برنامج مأموري فحص بلا حدود ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD

2023-7-23  

الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية :

• التقدير لجهود  برنامج مأموري فحص بلا حدود ، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD في تنفيذ البرامج التدريبية ونقل الخبرات الدولية بما يسهم في الارتقاء بجودة العمل خاصة في مجال الضرائب الدولية .
• مدربي ورشة عمل تسعير المعاملات من ذوي الكفاءات من مصلحة الضرائب البريطانية.
• ورشة العمل تهدف إلى رفع الكفاءات ونقل الخبرات الدولية والارتقاء بجودة العمل في مجال الضرائب الدولية .
• ورشة العمل تتطرق إلى فحص تسعير المعاملات ، وأساسيات التسعير للمنضمين الجدد لإدارة التسعير . 

    أكد " الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية " خلال افتتاح الدورة التدريبية المقدمة من برنامج مأموري فحص بلا حدود ،و منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD لفريق تسعير المعاملات بمصلحة الضرائب المصرية على أهمية الضرائب الدولية ، وأهمية توفير التدريب المستمر للعاملين في بحوث الاتفاقيات الدولية لرفع الكفاءة ونقل الخبرات الدولية مما ينعكس على الارتقاء بجودة العمل  ،مثمنا الجهود والدعم الذي يقدمه برنامج مأموري فحص بلا حدود ، ومنظمة التعاون  والتنمية الاقتصادية في تنفيذ البرامج التدريبية ونقل الخبرات الدولية بما يسهم في الارتقاء بجودة العمل خاصة في مجال الضرائب الدولية .

وأشار " الدكتور فايز الضباعني " إلى أنه استكمالا للتدريب الذي تم لهؤلاء العاملين مسبقا  واستمرارا للتعاون مع برنامج مأموري فحص بلا حدود ، ومنظمة التعاون والتنمية  الاقتصادية تم التنسيق  لتقديم ورشة عمل متخصصة خلال الفترة من 17 إلى 20 يوليو 2023 تتعلق بتسعير المعاملات حيث سيتم التطرق إلى موضوعات ذات أهمية في فحص تسعير المعاملات مثل المعاملات المالية ، مضيفا أنه سيتم تقديم التدريب أيضا في نطاق أساسيات التسعير للمنضمين الجدد في إدارة التسعير .

    وأوضح " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن المدربين المختصين بتقديم ورشة العمل من ذوي الكفاءات من العاملين بمصلحة الضرائب البريطانية والذين تم ترشيحهم من قبل مبادرة مأموري فحص بلا حدود القائمة على التدريب مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. 

وفى اليوم الأول من ورشة العمل  الخاصة بتسعير المعاملات قال المدربون  من مصلحة الضرائب البريطانية وهم  أنتوني كلارك ، وايما لاستر ، و سيمون كيمبر  أنهم سعداء جدا بالإستقبال الحافل في مصر من قبل الفريق المصري ، ويتطلعوا لتكرار الزيارة مره أخرى ، وهم جاءوا  كممثلين لمصلحة الضرائب البريطانية من أجل نقل الخبرات فى تسعير المعاملات الضريبية لفريق مصلحة الضرائب المصرية حيث أن بريطانيا تعتبر لها الرياده فى هذا الشأن ، وهم على أمل أن يستفيد العاملون بمصلحة الضرائب المصرية بأكبر إستفادة ممكنه خلال فترة الدورة التدريبية.

وزير المالية.. فى «نتائج الختامي المبدئي للعام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣»:  تحقيق معظم المستهدفات المالية فى موازنة استثنائية.. رغم كل الآثار السلبية على الاقتصاد المصري الناتجة عن التحديات الاقتصادية والأوضاع العالمية

2023-7-16  

الإيرادات العامة بلغت ١٥٠١ مليار جنيه بمعدل نمو ١١,٥٪ 

العجز الكلى ٦,٢٪ مقارنة بـ ٦,١٪ فى العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ ولولا ارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية لكانت المعدلات أفضل بكثير

رفع كفاءة الإدارة الضريبة وخضوع التجارة الإلكترونية والأنظمة المميكنة يساعدنا فى دمج الاقتصاد غير الرسمي وأدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنحو ٢٣,١٪ 

انتهجنا مسارًا متوازنًا فى إدارة المالية العامة للدولة لامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية 

تلبية كل احتياجات الأجهزة الموازنية.. صحة وتعليم واستثمارات حكومية وغيرها من المصروفات الحتمية والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية بحزم استثنائية 

سداد ١٩٠,٦ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.. قيمة القسط السنوي لدعم المعاشات وبذلك يبلغ دعم المعاشات ٧٠١ مليار جنيه في ٤ سنوات

زيادة دعم السلع التموينية إلى ١٣٠ مليار جنيه.. والاستثمارات الممولة من الخزانة ارتفعت إلى ٢٢٨ مليار جنيه بنسبة ١٥٪

معدل الدين تأثر بتغير سعر الصرف ونتوقع أن يكون في حدود ٩٨٪ من الناتج المحلي 

معدل الدين يبدأ فى الانخفاض من العام المالي الحالي علي مدار الأربع سنوات المقبلة ليتراوح بين ٧٥٪ إلى ٧٩٪ من الناتج المحلي

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن النتائج الأولية للأداء المالي والحساب الختامي المبدئي لموازنة العام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، تعكس تحقيق معظم المستهدفات المالية فى هذه الموازنة الاستثنائية التي انتهت بنهاية يونيه الماضى، رغم كل الآثار السلبية علي الاقتصاد المصري، الناتجة عن التحديات الاقتصادية، والأوضاع العالمية، وما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على مختلف الدول، بما فى ذلك ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، والخدمات، وزيادة تكلفة التمويل وصعوبة الوصول للأسواق الدولية لسد الفجوات التمويلية فى ظل حالة عدم التيقن السائدة بين أوساط المستثمرين، لافتًا إلى أننا انتهجنا مسارًا متوازنًا فى إدارة المالية العامة للدولة لامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، بحيث حرصنا على تلبية كل احتياجات الأجهزة الموازنية سواءً فى قطاعات الصحة والتعليم أو الاستثمارات الحكومية الهادفة لاستكمال تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، أو التوسع فى الحماية الاجتماعية بحزم استثنائية؛ لتخفيف حدة التأثيرات العالمية للموجة التضخمية على المواطنين بقدر الإمكان، وغير ذلك من مصروفات حتمية، جنبًا إلى جنب مع العمل المتواصل على تحقيق الانضباط المالي، برفع كفاءة الإنفاق العام؛ لضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وبناءً للقدرات الوطنية على كل المستويات؛ من أجل تعظيم جهود استعادة التعافي الاقتصادي، ومعدلات النمو الغني بالوظائف.

قال الوزير، إن النتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي، جاءت مطمئنة بالنظر إلى الوضع الاستثنائي الذى يشهده الاقتصاد العالمي، وتتأثر به مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة، حيث حققنا فائضًا أوليًا ١٦٤,٣ مليار جنيه بنسبة ١,٧٪ من الناتج المحلي الإجمالي رغم زيادة المصروفات العامة إلى ٢١٣٠ مليار جنيه بمعدل نمو ١٦,٣٪، بينما بلغت الإيرادات العامة ١٥٠١ مليار جنيه بمعدل نمو ١١,٥٪ 

أضاف الوزير، أن العجز الكلى بلغ ٦,٢٪ مقارنة بـ ٦,١٪ فى العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، ولولا ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية، لكانت المعدلات أفضل من ذلك بكثير، موضحًا أن الحفاظ على معدل العجز عند ٦,٢٪ فى ظل المتغيرات الدولية وما ترتب عليها من تدخلات ملحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية ومد شبكات الحماية الاجتماعية، يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة؛ من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة فى تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، ومن ثم توجيه الاعتمادات المالية إلى المسارات المحددة وفقًا للأولويات الوطنية، التى تنعكس فى برنامج عمل الحكومة، اتساقًا مع «رؤية مصر ٢٠٣٠».

أشار الوزير، إلى أنه تم خلال العام المالي الماضي، سداد ١٩٠,٦ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قيمة القسط السنوي للمعاشات، وبذلك يبلغ دعم المعاشات ٧٠١ مليار جنيه في ٤ سنوات، وزيادة دعم السلع التموينية إلى ١٣٠ مليار جنيه، وارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة إلى ٢٢٨ مليار جنيه بنسبة ١٥٪ مقارنة بالعام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، على النحو الذى يعكس حرص الدولة على المضي فى مسيرتها الهادفة لإرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين.

أضاف الوزير، أن المسار الذى اتخذته الدولة فى تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الإدارة الضريبة وخضوع التجارة الإلكترونية، وتطبيق الأنظمة المميكنة يُساعد كثيرًا فى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، على نحو أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية العام المالي الماضي، بنحو ٢٣,١٪، لافتًا إلى أنه بتكامل الأنظمة الضريبية المميكنة «الفاتورة الإلكترونية مع الإيصال الإلكتروني»، وربطها بالمنظومة الجمركية «نافذة»، نستطيع حوكمة دائرة النشاط الاقتصادي بشكل أفضل، وأكثر قدرة على استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، دون الحاجة إلى فرض ضرائب جديدة.

أشار الوزير، إلى تأثر معدل الدين بتغير سعر الصرف، ومن المتوقع أن يكون في حدود ٩٨٪ من الناتج المحلي، ويبدأ فى الانخفاض من العام المالي الحالي علي مدار الأربع سنوات المقبلة ليتراوح بين ٧٥٪ إلى ٧٩٪ من الناتج المحلي.

الرقابة المالية تصدر 3 قرارات تنفيذية لبدء عملية التحول الرقمي للقطاع المالي غير المصرفي

2023-7-16  

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية حزمة قرارات تنفيذية لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي القرارات 139 و140 و141، والتي من شأنها أن تمهد الطريق أمام بدء عهد جديدة للقطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية، لتحقيق الشمول المالي.

فماذا إذن الأثر المتوقع للقرارات بالنسبة للقطاع المالي غير المصرفي وللاقتصاد القومي؟

بالنسبة للقطاع المالي غير المصرفي، من المتوقع أن تساهم هذه القرارات مع تفعيلها في تسريع وتيرة عملية التحول الرقمي اللازمة لإتمام المعاملات المالية غير المصرفية بشكل إلكتروني وهو ما يدعم ويتسق مع رؤية الهيئة لتحقيق الشمول التمويلي والاستثماري والتأميني.

وبالنسبة للاقتصاد القومي، فمن شأن حزمة القرارات الجديدة أن تدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول نحو الاقتصاد الرقمي بما يمكن فئات المجتمع المختلفة بالاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، بما يرفع من كفاءة الاقتصاد المصري، ويعزز من قدرة النظام المالي على تعبئة المدخرات وإعادة ضخها في شرايين الاقتصاد للكيانات الاقتصادية من خلال حلول تمويلية واستثمارية وسيطة، لتحقيق نمو اقتصادي غني بالوظائف، وتفصيلاً فإن تطبيق هذه القرارات وتفعيلها يمكن من زيادة معدلات التمويل متناهي الصغر وزيادة أعداد المستثمرين سواء في أسواق التداول أو في صناديق الاستثمار وذلك بالإضافة إلى زيادة معدلات الادخار  إثر الزيادة المحتملة في النشاط التأميني والوصول بالخدمات والتغطيات التأمينية لأعداد كبيرة من المجتمع، ومن ثم زيادة معدلات النمو الاقتصادي للاقتصاد المصري.

من شأن هذه القرارات التنفيذية أيضاً وضع الأسس للآتي:

1-التأسيس والترخيص لشركات جديدة تزاول أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية.

2-فتح المجال أمام الشركات والجهات الحاصلة على تراخيص من الهيئة بمزاولة أي من الأنشطة المـالية غير المصــرفية تحت مظلة قوانين أخرى، للحصول على موافقة الهيئة لتباشر هذه الأنشطــة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المـالية بنفسها، أو من خلال إحدى جهات التعهيد تحت مظلة القانون رقم 5 لسنة 2022.

3-إصدار الهوية الرقمية والسجلات الرقمية والعقود الرقمية والحسابات الرقمية لإتمام المعاملات المالية غير المصرفية إلكترونياً.

4-إنشاء سجل التعهيد لقيد مقدمي خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قرارين سابقين لهذه القرارات الثلاثة تفعيلاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 لإتمام عملية التحول الرقمي داخل النظام المالي غير المصرفي وهما القرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات والمتطلبات للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال التكنولوجيا المالية، والذي تضمن متطلبات التأسيس وشروط وإجراءات الترخيص والموافقة، وكذلك القرار رقم 135 لسنة 2022 والذي وضع تنظيم لاختصاصات لجان التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2022 وإجراءات التظلم.

فما هي الجهات المخاطبة بالقرارات الثلاثة؟

• الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص جديد لتقديم خدمة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا.
• الشركات والجهات التي تزاول أي من الأنشطة المـالية غير المصــرفية، والراغبة في الحصول على موافقة الهيئة لتباشر هذه الأنشطــة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المـالية بنفسها، أو من خلال إحدى جهات التعهيد.
• الشركات الراغبة في تقديم خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية للأنشطة المالية غير المصرفية.

فما هي إذن القرارات الجديدة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

 للبدء في إتمام عملية التحول الرقمي المطلوب للمعاملات في النظام المالي غير المصرفي؟

• القرار الأول رقم 139:

حيث يحدد القرار المتطلبات الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص أو الموافقة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا ومنها:

• التجهيزات والبنية التكنولوجية:

وتشمل التجهيزات اللازمة للوصول للمرافق الأساسية، والبنية التحتية من أجهزة ونظم لازمة لمراكز المعلومات (الأساسية والبديلة) والتي تشمل أجهزة الشبكات ونقل البيانات، وأجهزة الحاسبات ووسائل التخزين.

• أنظمة المعلومات:

هي الأنظمة المكونة من تطبيقات (Applications) وقواعد بيانات (Databases) يتم تطويرها لتؤدي مهام محددة دعما لعمليات ودورات العمل المستهدفة.

• وسائل الحماية والتأمين:

وهي الآليات والمنهجيات المستخدمة لتوفير الآتي:

• القدرة على على منع وقوع المخاطر التكنولوجية (Technology Risk Prevention)
• القدرة على التحمل والمرونة للتعافي واستعادة الإمكانيات والوظائف والبيانات بعد وقوع المخاطر (After-Risk Recovery & Resiliency).

كما حدد القرار أطر الحوكمة اللازمة لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات وإدارة مخاطرها وأمنها.

القرار الثاني رقم 140:

يحدد القرار:

الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي والمنصة الرقمية والمعاملة الرقمية وكذلك التوقيع الإلكتروني وعمليات التعرف والتعاقد مع العميل الكترونياً، فضلاً عن مجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ومتطلبات الامتثال.

القرار الثالث رقم 141:

ضوابط القيد والشطب في سجل الجهات الراغبة في تقديم خدمات التعهيد:

ويتضمن إنشاء السجل، وشروط القيد بالسجل، وإجراءات تقديم القيد بالسجل، وشروط استمرار القيد بالسجل، ومدة القيد وتجديده، والتدابير الادارية.

فما هي إذن ضوابط الهوية الرقمية؟

يتم ضبط الهوية الرقمية من خلال ثلاث عمليات فرعية وهي التحديد والتحقق والمصادقة.

فيما يتم إنشاء الهوية الرقمية أو تجديدها من خلال استيفاء عمليات التحديد والتحقق والمصادقة على الهوية المادية، ولتمكين المتعامل من الدخول على المنصة الرقمية يتم استيفاء عمليات التحديد والتحقق والمصادقة على الهوية الرقمية.

ويجب أن تعتمد العمليات الفرعية اللازمة لضبط الهوية الرقمية على أكثر من مجموعة نوعية من عوامل التحديد والتحقق والمصادقة.

– تنقسم المجموعات النوعية إلى ثلاث مجموعات، وهي:

‌أ-مجموعة عامل المعرفة: منها، اسم المستخدم، وكلمة مرور، وإجابات على أسئلة شخصية.

‌ب-مجموعة عامل الحيازة: منها، مستند إثبات الشخصية، وصندوق البريد الإلكتروني، ورقم التليفون المحمول، ورقم الجهاز المستخدم أو رقم الشريحة المرتبطين برقم التليفون المحمول، وحساب دفع غير نقدي، وتوقيع إلكتروني معتمد.

‌ج-مجموعة عامل الوجود والحيوية: منها، الخصائص البيومترية لبصمة الوجه، ولبصمة الصوت، ولبصمة الأصابع، ولهندسة الكف، ولبصمة العين، وحيوية رد الفعل، ومحددات الموقع الجغرافي، ومحددات الموقع السيبراني، ومحددات وقت المعاملة.

وماذا عن ضوابط العقود الرقمية؟

يلتزم مُقدم الخدمة بالتحقق من هوية المتعامل، ورضائه، كما يلتزم بحفظ العقد إلكترونيا، وفقا للمتطلبات الآتية:

• التحقق من هوية المُتعامل
• التحقق من رضاء المتعامل عبر إثبات اطلاعه على شروط العقد والموافقة عليه.
• الحفظ الإلكتروني للعقد.

وماذا عن السجل الرقمي؟

يكون لكل منصة رقمية سجل رقمي، مقسم كالآتي:

1-“السجل الرقمي” لعمليات “الهوية الرقمية” يتضمن معاملات إنشاء وتعديل وتحديث وتجديد وإلغاء هوية رقمية.

2-“السجل الرقمي” لعمليات “التعرف على العميل” يتضمن معاملات إنشاء وتعديل وتحديث وتجديد وإلغاء حساب عميل رقمي.

3-“السجل الرقمي” لعمليات “التعاقد الالكتروني” يتضمن معاملات إنشاء وتعديل وتحديث وتجديد وإلغاء حساب منتج مالي غير مصرفي رقمي.

4-“السجل الرقمي” لعمليات “المعاملات المرتبطة بالمنتج المالي غير المصرفي” والمتضمن معاملات إنشاء وتعديل وتحديث وتجديد وإلغاء معاملة على حساب منتج مالي غير مصرفي رقمي، وتكون مرتبطة بطبيعته.

وماذا عن مجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية؟

تُحدد الهيئة المجالات الأساسية اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية التي تلتزم بها الجهات المخاطبة بأحكام هذا القرار، ومنها:

• مجال عمليات التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونيا.
• مجال عمليات التعرف على العميل إلكترونيا.
• مجال عمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونيا.
• مجال عمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونيا.

 

من جانبه أعرب الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن سعادته البالغة بالإعلان اليوم عن جاهزية القواعد المنظمة بالقطاع المالي غير المصرفي للانطلاق نحو المزيد من الرقمنة والشمول المالي والتأميني والاستثماري، وتقديره لكل فرق العمل الفنية داخل الهيئة التي شاركت في إتمام هذه المهمة بكافة متطلباتها على أكمل وجه، لبدء تنفيذ عملية التحول الرقمي داخل النظام المالي غير المصرفي، مما يعزز من تنافسية وكفاءة أداء المهام والمعاملات المالية غير المصرفية، مؤكداً أن تجهيز البيئة التنظيمية والتشريعية تطلب جهد وعمل كبير، نتطلع أن يدعم رؤية الهيئة ويعزز من دور النظام المالي غير المصرفي في خدمة ودعم الاقتصاد القومي.

مشيراً في هذا الصدد إلى أن إصدار حزمة القرارات التنفيذية جاءت لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، موضحاً أن الفترة الماضية شهدت إجراء حوار مجتمعي مع الأطراف ذات الصلة بشأن متطلبات تفعيل القانون وتطبيق التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، أعرب خلالها المشاركين عن تقديرهم لنهج الهيئة في الاستماع للآراء فيما يتعلق بالتنظيمات الجديدة للتحول الرقمي.

تابع الدكتور فريد أن تسخير إمكانات التكنولوجيا المالية يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي تحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، موضحاً أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لفئات المجتمع المختلفة بما يدعم متطلبات الاقتصاد القومي، فالقرارات الجديدة تضع الأسس لإنشاء شركات جديدة تعمل بشكل تكنولوجي 100% في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وتتيح للشركات العاملة باتباع نموذج خليط في تقديم خدماتها للعملاء.

أضاف الدكتور فريد أن القرارات راعت ضرورة التزام الشركات بآليات ومنهجيات تمكنها من إدارة المخاطر التكنولوجية وذلك لضمان استمراراها في أداء مهام عملها بشكل كفء ويحمي حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي، مؤكداً أن القرارات ستمكن العملاء من فتح الحسابات وإتمام معاملاتهم في الأنشطة المالية غير المصرفية بشكل الكتروني، وذلك خلال المرحلة المقبلة

 

هيئة الاستثمار تُطلق مسابقة التميز في مجال التنمية المستدامة لعام 2022  

2023-7-16  

أطلقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة النسخة الجديدة من مسابقة التميز في مجال التنمية المستدامة للشركات لعام 2023، كما أقامت حفل تكريم للشركات الفائزة بالنسخة الأولى.

وقدم السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جوائز التميز لشركات "يونيليفر المشرق لمنتجات العناية الشخصية"، وشركة "فودافون مصر للاتصالات" وشركة "نستله مصر" كأفضل 3 شركات متميزة في مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تكريم 12 شركة أخرى تقديراً من الهيئة لجهودها المبذولة في مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة.

ويحدد قانون الاستثمار مجالات المسئولية المجتمعية للشركات، وهي حماية البيئة، والرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية، والتعليم الفني والتدريب والبحث العلمي، كما ينص على إنشاء قائمة سنوية لأفضل الشركات القائمة بأنشطة تنمية مجتمعية، وتحفيز نشاط المسئولية المجتمعية عبر الحوافز الضريبية وغير الضريبية.

وقال السيد/ حسام هيبة إن  استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) تعتبر القطاع الخاص شريكاً أساسياً في تحقيق الأهداف التنموية للدولة، عبر التزامها بمسؤوليتها المجتمعية، ما يسهم في الارتقاء بمستويات التنمية للمجتمع وتحقيق الاستقرار للاقتصاد المصري، كما أن قيام الشركات بدورها التنموي يصحبه أثر إيجابي على نمو استثمارات الشركة بالإضافة إلى حصولها على الحوافز الضريبية وغير الضريبية التي ينص عليها قانون الاستثمار. 

وأضاف أن الهيكل الإداري للهيئة يتضمن وحدة مُخصصة للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، دورها التواصل المستمر مع الشركات لقياس دورها في تنمية المجتمع وتحفيزها على استمرارها في تأدية هذا الدور وتنميته.

واستعرضت الشركات الفائزة جهود تحقيق التنمية المستدامة خلال السنوات الماضية، والتي تنوعت بين المساهمة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتوفير الطعام الصحي للأطفال، وتمكين المرأة، وإعادة تدوير المخلفات وتحقيق الاستدامة البيئية ومكافحة تغير المناخ.

وأعلن السيد/ حسام هيبة فتح باب التقدم للشركات للاشتراك بمسابقة عام 2023 لمدة شهر من الأن، على أن تعلن الهيئة سنويًا عن قائمة تضم أفضل المشروعات الاستثمارية التي تقوم بأنشطة مجتمعية تنموية في بعض أو كل مجالات المسؤولية المجتمعية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية للمسؤولية المجتمعية للشركات ومتطلبات التنمية المستدامة.

حضر فاعلية إطلاق المسابقة ممثلو الشركات الرائدة في مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، إلى جانب ممثلي منظمتي الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والعمل الدولية، والوكالة الألمانية للتنمية، ومسؤولي متابعة خطط التنمية المستدامة بالبنك المركزي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة وجهاز التنظيم والإدارة واتحاد المستثمرين.

 

إلغاء إعفاءات شركات الدولة من الضرائب والرسوم

2023-7-12  

وزير المالية.. عقب موافقة مجلس النواب على مشروع القانون: 

• إلغاء إعفاءات شركات الدولة من الضرائب والرسوم.. يُحفِّز الاستثمار ويضمن المنافسة العادلة فى السوق المصرية 
• تعظيم جهود دعم تنافسية القطاع الخاص وتعزيز مساهماته فى النشاط الاقتصادى 
• تشجيع الاستثمارات الخاصة من أجل الاستغلال الأمثل للفرص التنموية الواعدة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس النواب، بإلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة للأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها جهات أوشركات الدولة، يُعد ترجمة للتكليفات الرئاسية بتحفيز الاستثمار والإسهام الفعال فى تهيئة بيئة أعمال مواتية وأكثر جذبًا لاستثمارات القطاع الخاص وتشجيعًا لمساهماته فى المسار التنموى والنشاط الاقتصادى، بحيث يكون أكثر قدرة على القيام بدوره المنشود باعتباره قاطرة للتنمية الاقتصادية؛ على نحو يعزز القدرات الإنتاجية والتصديرية للدولة المصرية.

قال الوزير، إننا نستهدف توفير ضمانات جديدة للعدالة الضريبية بين الشركات العاملة فى السوق المصرية، من خلال تعظيم جهود دعم تنافسية القطاع الخاص، والحفاظ على فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية؛ بما يساعد على النهوض بالاقتصاد القومى وتحسين مؤشراته، اتساقًا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، التى تؤكد التزام الدولة بتنفيذ وثيقة «سياسة ملكية الدولة» بهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص.
أشار إلى أننا حريصون على تشجيع الاستثمارات الخاصة فى مختلف القطاعات، من أجل الاستغلال الأمثل للفرص التنموية الواعدة؛ بما يساعد على استكمال مسيرة تحسين مستوى معيشة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة إليهم، مع الحرص على توفير المزيد من فرص العمل الجديدة، دون الإخلال بمتطلبات تحقيق الانضباط المالى، حيث تعمل الحكومة على تعميق الشراكة مع القطاع الخاص وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة.

 

وزير المالية.. فى توجيهات لقيادات الجمارك والضرائب بمناسبة بدء الربط بين المنظومة الجمركية «نافذة» ومنظومة «الفاتورة الإلكترونية»: تيسير إجراءات «الربط الإلكتروني» بين الضرائب والجمارك

2023-7-10  

وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية قيادات الجمارك بتيسير إجراءات الربط الإلكتروني بين المنصة الجمركية «نافذة» ومنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية، على ضوء ما يتكشف خلال التطبيق العملي بحيث يتم التصدي الفوري لأي تحديات؛ بما يضمن المضي في تحقيق المستهدفات الجمركية بتسريع وتيرة الإفراج عن السلع والبضائع، ويتسق مع توجه الدولة لتوحيد قواعد بيانات مصلحتي الضرائب والجمارك من أجل تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

أكد الوزير، فى توجيهاته لقيادات الجمارك والضرائب بمناسبة بدء الربط بين المنظومة الجمركية «نافذة» ومنظومة «الفاتورة الإلكترونية»، إنه تقرر منح مهلة للحالات الاستيرادية الطارئة فقط لتوفيق أوضاعها حتى الأول من أغسطس المقبل، على أن يمتد التشغيل التجريبي للصادرات حتى الأول من سبتمبر المقبل مع منح أولوية خاصة للسلع الاستراتيجية باستمرار التعامل وفق آلية السحب المباشر من الموانئ، المعروفة جمركيًا بـ «تحت الشكة»، موضحًا أن هناك أولوية أيضًا لمكونات التصنيع الغذائي والأدوية ومستلزمات الإنتاج بما يضمن استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتخفيف الأعباء عن المستوردين، بخفض أعباء الأرضيات والغرامات، وتلبية احتياجات المواطنين بتوفير كل السلع الأساسية بالأسواق المحلية. 

وجَّه الوزير، بتشكيل لجان دائمة وفرق للدعم الفنى بالمنافذ لضمان التدخل الفورى، وتسريع وتيرة الإفراج الجمركى عن الشحنات ذات الأولوية الطارئة بحيث تضم فى عضويتها ممثلين عن مصلحتى الضرائب والجمارك وشركتي «E-Finance» و«MTS» بحيث تختص إحدى هذه اللجان بالتعامل مع الشهادات الجمركية للأصناف المستعملة والأخرى مع الشحنات الجوية، مؤكدًا ضرورة الإسراع فى الاعتماد الضريبى لأكواد السلع والأصناف وربطها برقم التسجيل الضريبى من خلال أيقونة «الربط الإلكتروني مع الضرائب» المتاحة بمنصة «نافذة».

أوضحت الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، أنه ينبغى على الممولين تسجيل أكواد الأصناف والسلع بأيقونة «الربط الإلكتروني مع الضرائب»؛ للاستفادة من مزايا عديدة يتم تقديمها لشركاء النجاح المسجلين ضريبيًا وجمركيًا التي تتضمن سرعة الانتهاء من الإجراءات، وتسهيل عملية الفحص الضريبي، وسرعة رد ضريبة القيمة المضافة، والأعباء التصديرية، وخفض زمن الإفراج الجمركي.

قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن مركز الاتصالات يرصد لحظيًا أي تحديات قد تواجه مجتمع الأعمال عند التسجيل في أيقونة «الربط الإلكتروني مع الضرائب» والعمل على تذليلها من خلال فرق الدعم الفني بالمنافذ الجمركية، مؤكدًا أنه تم رفع درجات الاستعداد والجاهزية بالموانئ والمنافذ الجمركية ومضاعفة ساعات العمل؛ على نحو يسهم في سرعة الإفراج عن البضائع، لافتًا إلى أن رجال الجمارك حريصون على إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي للبضائع الموجودة بالموانئ، فور استكمال المستندات بالتعاون مع جهات العرض.

أكد فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب، أننا ملتزمون بسرعة الاعتماد الضريبي لأكواد الأصناف والسلع بحيث يكون فى نفس اليوم، موضحًا أننا مستمرون فى تقديم كل سبل الدعم الفني والتيسيرات اللازمة لتحفيز مجتمع الأعمال لتشجيعهم على الانضمام إلى أيقونة «الربط الإلكتروني مع الضرائب» المتاحة على منصة «نافذة»، لافتًا إلى عقد سلسلة من ندوات «الأون لاين» عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب للمستوردين والمصدرين، للتوعية بذلك.

منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات

2023-7-10  

الدكتور فايز الضباعني  رئيس مصلحة الضرائب المصرية:

• بدء تطبيق المرحلة الثالثة من منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور اعتبارًا من 15 أغسطس 2023 . 
•  على الممولين الملزمين بتطبيق المرحلة الثالثة  لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور  حضور ورش العمل الفنية  التي يتم تنظيمها أون لاين لهم. 
•  ورش العمل للتعريف بالمنظومة ووظائفها وكيفية التعامل معها ، والإجابة على كافة استفسارات الممولين . 

أكد الدكتور " فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية"  على بدء تطبيق المرحلة الثالثة من منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات اعتبارًا من 15 أغسطس 2023 ، مطالبًا الممولين  الصادر لهم قرار وزير المالية رقم ( 251 ) لسنة 2023 بتطبيق المرحلة الثالثة  للمنظومة ، والملزمين بالعمل على البيئة الفعلية للمنظومة اعتبارا من ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ ، بضرورة حضور ورش العمل الفنية  التي يتم تنظيمها أون لاين لهم، ، وذلك  يومي الاثنين والأربعاء  من كل اسبوع حتى 12 يوليو 2023 ، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا هذه الورش الفنية وذلك للاستفادة من المناقشات الفنية التي يتم إجراؤها أثناء هذه الورش، لافتًا إلى أن رابط حضور هذه الورش هو 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2RkMjMzZGItMWJkMi00NmQ5LTkwNWEtYTU5ZDQ5OTg1NzQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c59d1045-ef94-4991-a2c9-4f95dde6bc8e%22%2c%22Oid%22%3a%2298a8cf0e-aff7-4537-993e-934dcc9297f8%22%7d

وأشار الدكتور" فايز الضباعني " إلى بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة من منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور منذ 15 يونيو 2023 ، ويستمرالتشغيل التجريبي حتى تاريخ الإلزام بالمرحلة الثالثة في 15 أغسطس 2023 ، موضحًا أن قيام الممولين بالتدريب على كيفية التعامل مع المنظومة خلال فترة التشغيل التجريبي من شأنه مساعدتهم على سرعة الإلتزام بتطبيق ضوابط المنظومة إعتبارًا من تاريخ الإلزام. 

  وأوضح  الدكتور" فايز الضباعني " أن  تنظيم المصلحة لورش العمل هذه ، يأتي حرصًا من المصلحة  على تقديم كل الدعم للممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، لتسهيل انضمامهم للمنظومة، وذلك من خلال تناول هذه الورش للتعريف بالمنظومة ووظائفها وكيفية التعامل معها ، والإجابة على كافة استفسارات الممولي ، مشيرًا إلى أنه تم إرسال الرابط الخاص بحضور ورش العمل الأون لاين التي تنظمها المصلحة لهؤلاء الممولين على البريد الإلكتروني الخاص بهم والمسجل لدى المصلحة ،كما تم ارسال بيانات وخطوات الدخول على البيئة التجريبية لهم. 

   وأوضح " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تساعد على تحقيق الشفافية بين الأطراف المختلفة (الموظفين ، أصحاب الأعمال ، مصلحة الضرائب ، التأمينات الإجتماعية ، التأمين الصحي ، إلخ...)، من خلال توحيد مصادر البيانات في منظومة موحدة ، والتأكيد علي صحة النتائج ، مشيرًا إلى أنه يمكن للممولين الاطلاع على دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ،ودليل الأسئلة الشائعة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، وورش العمل الفنية من خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة الأجور و المرتبات على الرابط التالي 
https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services

 منظومة الفاتورة الإلكترونية

2023-7-9  

لم يتم اعتماد أى برامج أو شركات وسيطة كمقدم خدمة يمكن من خلاله إرسال الفواتير لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلا من خلال شركة ايتاكس فقط
الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية : 

لم يتم اعتماد أى برامج أو شركات وسيطة كمقدم خدمة يمكن من خلاله إرسال الفواتير لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلا من خلال شركة ايتاكس فقط.
مصلحة الضرائب المصرية غير مسئولة عن أي تعاملات مع أى كيانات غير معتمدة ، حيث أن الاعتماد على البرامج والأنظمة الوسيطة التي يمكن التدخل في بياناتها يدويا يُعد مخالفة للقانون.
نظام الـ ERP System هو نظام محاسبي يمتلكه الممول ،ويقوم بالتكامل بين النظام لديه ومنظومة الفاتورة الالكترونية ، وهو أحد وسائل إصدار الفواتير على منظومة الفاتورة الإلكترونية المصرح بها من قبل مصلحة الضرائب .

أكد "الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن المصلحة لم تعتمد أى برامج أو شركات وسيطة كمقدم خدمة يمكن من خلاله إرسال الفواتير لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلا من خلال شركة E- Tax فقط ، والتي تم الترخيص لها وفقا لقرار وزير المالية رقم (337 ) لسنة 2022 .

وأوضح " الدكتور فايز الضباعني "الفرق بين البرامج الوسيطة middle ware وال ERP system حيث أن البرنامج الوسيط أو الشركات الوسيطة " middle ware " هو برنامج خاص برفع الفواتير من خلال شركة تتيح وتقوم بالنيابة عن الممول برفع الفواتير الإلكترونية وهذا الإجراء غير مصرح به للتعامل مع منظومة الفاتورة الالكترونية ، أما ال ERP System فهو نظام محاسبي يمتلكه الممول ،ويقوم بالتكامل بين النظام لديه ومنظومة الفاتورة الالكترونية ،وهو إجراء مصرح به ، وهو أحد وسائل إصدار الفواتير على منظومة الفاتورة الإلكترونية .


وأكد " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن المصلحة غير مسئولة عن أي تعاملات مع أى كيانات غير معتمدة ، حيث أن الاعتماد على البرامج والأنظمة الوسيطة التي يمكن التدخل في بياناتها يدويا يُعد مخالفة للقانون ، لافتا إلى أن إعلان بعض الشركات عن برامجها وأنظمتها كوسيط لإرسال الفواتير على منظومة الفاتورة الالكترونية كنظم معتمدة من المصلحة لا يمت لمصلحة الضرائب بصله من قريب أو من بعيد

«المالية»: بدء صرف مستحقات المصدرين بالمرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» الأسبوع المقبل

2023-7-5  

أكدت وزارة المالية، أنه سيتم اعتبارًا من الأسبوع المقبل، بدء صرف مستحقات الدفعة الأولى من الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» التي استوفت مستنداتها بالفعل، وتقدمت بطلباتها خلال الفترة من ٧ إلى ١١ مايو الماضي، موضحة أنه تم تأجيل موعد صرف هذه المستحقات ليصبح يومي ١٢، ١٣ يوليو الحالي بدلًا من ٥، ٦ يوليو نظرًا لتزامن أجازة عيد الأضحى مع بدء الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ 

ذكر بيان لوزارة المالية، أن المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» تستهدف دعم الأعباء التصديرية للشركات المصدرة عن الملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، بنفس الضوابط السابقة، بحيث يتم خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة ١٥٪ حتى مشحونات ٣٠ يونيه ٢٠٢١، ونسبة ٨٪ عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢١ إلى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢٢، وما يليها.
قالت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن هناك تعاونًا وتنسيقًا مستمرًا مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، لإنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري» ودعم المصدرين، موضحة أن إجراءات الصرف تتم من خلال أربعة بنوك «الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات».
أضافت أنه تم صرف أكثر من ٤٢ مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن.
كانت المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» قد حظيت بإقبال كبير من الشركات حيث وصل عدد طلبات الشركات المصدرة التي استوفت مستنداتها بالفعل، وتقدمت للاستفادة من المبادرة خلال الفترة من ٧ إلى ١١ مايو الحالي إلى ١١٣٢ شركة مصدرة في ٥ أيام، بما يساعدهم في توفير سيولة نقدية للتوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتلقي بظلالها على اقتصادات مختلف الدول بما فيها مصر.

 

مصلحة الضرائب المصرية​ 

2023-6-24  

خلال لقاء مشترك لمصلحة الضرائب المصرية وشركة إيتاكس ...رضا عبدالقادرمساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية: اهتمام ومتابعة دقيقة ومستمرة لوزير المالية ، لتطبيق مشروعات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب المصرية ، تحقيقًا لرؤية مصر 2030 للتحول الرقمي .الدكتور فايز الضباعنى رئيس مصلحة الضرائب المصرية: التعاون المشترك والمستمر بين المصلحة وشركة إيتاكس ، ساهم في بناء نظام ضريبى متقدم يضاهى العديد من الدول المتقدمة ضريبيًا. خالد عبدالغني العضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية –إيتاكس:الشركة تلتزم بأن تكون المقدم الرئيسي لحلول الضرائب الرقمية ، من خلال تقديم أحدث التقنيات والخدمات ذات القيمة المضافة للارتقاء بتجربة دافعي الضرائب في كل مرحلة .أكد " "رضا عبدالقادرمساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية " على اهتمام ومتابعة وزير المالية ، الدقيقة والمستمرة لتطبيق مشروعات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب المصرية ، والتي يتم تطبيقها في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي . وأعرب"رضا عبد القادر " عن شكره وتقديره لفريق عمل شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية -إيتاكس لما قدموه من انجازات ونجاحات ملموسة في فترة زمنية وجيزة واصفًا لهم بشركاء النجاح ، قائلًا إن ما تم انجازه من مشروعات تطوير مصلحة الضرائب كان تحديًا كبيرًا أسفر عن تقديم الخدمات فى مجال الضرائب بصورة تكنولوجية متخصصة ، مشيرًا إلى أن شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية -إيتاكس تتسم بالتميز وتراكم الخبرات فى مجال تقديم هذه الخدمات التقنية مما ساهم في انجاز كافة المنظومات الضريبية بالكفاءة المرجوة.جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها " " مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية خلال اللقاء الذي نظمته شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية -إيتاكس مع مصلحة الضرائب المصرية ، لاستعراض ما قامت الشركة بتقديمه لتطبيق مشروعات تطويروميكنة المصلحة ، وكذلك خطة العمل خلال المراحل القادمة . وأكد الدكتور " فايز الضباعنى رئيس مصلحة الضرائب المصرية" خلال اللقاء على أن هناك شراكة قوية تربط بين المصلحة وشركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية -إيتاكس منذ عدة سنوات ،لافتًا إلى أن الدكتور محمد معيط وزير المالية هو من وضع حجر الأساس لنجاح هذه الشراكة وهو صاحب الرؤية فى وضع الإستراتيجية المتكاملة للنهوض بمصلحة الضرائب المصرية و تتسم هذه الاستراتيجية بالوضوح والشفافية ، مثمنًا جهود شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية -إيتاكس وتعاونها مع المصلحة لتطبيق نظم مميكنة تساهم في تحقيق العدالة الضريبية ، لافتا إلى أن هذه النظم المميكنة تم تنفيذها خلال وقت قياسي بشكل متواز ،ونجحت في تخطي كافة الصعوبات والتحديات. وأضاف الدكتور " فايز الضباعنى " أن النجاح الذي حققته مصلحة الضرائب المصرية في مشروعات التطوير كان بالتعاون بين شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية -إيتاكس وفرق عمل متخصصة بالمصلحة ، مشيدًا بجهود إيتاكس المكثفة فى مجال التكنولوجيا الضريبية ، والتى ساهمت بشكل كبير فى كافة النجاحات التى حققتها المصلحة منذ أن حدثت الشراكة معها ، موضحًا أن التعاون المشترك والمستمر بين المصلحة وشركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية -إيتاكس ، ساهم في بناء نظام ضريبى متقدم يضاهى العديد من الدول المتقدمة ضريبيا وكان ذلك من خلال التعاون في تطبيق عدة مشروعات رقمية مثل الميكنة الشاملة لإجراءات العمل بمصلحة الضرائب ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكترونى ،ومنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات وغيرها من مشروعات التحول الرقمى بمصلحة الضرائب المصرية . من جانبه قال المهندس " خالد عبدالغني العضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية -إيتاكس" ،إن شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية-إيتاكس أُسست عام 2021 بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2590لسنة2020 وهى مملوكه لوزارة المالية بنسبة أسهم 51% ولشركة ايفاينانس بنسبة أسهم34% ولشركة أسيز بنسبة أسهم 15% ، موضحًا أن رؤية شركة إيتاكس هي أن تكون شريك استراتيجي في مجال التطوير التكنولوجي والخدمات الاستشارية الرقمية للجهات الضريبية الوطنية والدولية من خلال التحول الرقمي للأنظمة الضريبية وتحفيز الاشتراك والالتزام الضريبي ، وذلك لتبسيط تجربة ممولي الضرائب واستخدام نظم العمل الذكية المعتمدة على التحليل الرقمي المتقدم . وأكد المهندس " خالد عبدالغني " أن شركة إيتاكس تلتزم بأن تكون المقدم الرئيسي لحلول الضرائب الرقمية ، من خلال تقديم أحدث التقنيات والخدمات ذات القيمة المضافة للارتقاء بتجربة دافعي الضرائب في كل مرحلة وخلق تأثير دائم وهادف للمصالح الضريبية المحلية والدولية ، مؤكدًا أن شركة ايتاكس حصلت على شهادة الأيزو والتي تعد معيارًا معترف به دوليًا يضمن أن الخدمات المقدمه من الشركة تلبى احتياجات عملائها من خلال نظام فعال لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والحفاظ على مستوى عال من الجودة وخدمة عملاء قوية مما يتوافق مع رؤية الشركة في توفير أساس سليم لمبادرات التنمية المستدامة .وقال الدكتور " السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب ورئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ " أن من أهم المشروعات التي ساهمت في تطبيقها شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية -إيتاكس ، مشروع ميكنة مصلحة الضرائب ، لافتًا إلى أن الشركة قامت بتقديم كافة عمليات التشغيل لمنظومة الميكنة ، مضيفًا أنها تعاونت مع مصلحة الضرائب المصرية من خلال قيامها بتقديم خدمات التدريب وإنشاء بيئة عمل متخصصة لأغراض التدريب، وإنشاء كافة عمليات التدريب المطلوبة لموظفي المصلحة ، وكذلك تقديم منظومة التقارير الخاصة بمؤشرات الأداء . وأضاف الدكتور" السيد صقر " أن منظومة الإيصال الإلكتروني والتي تعد امتدادًا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، ساهمت شركة إيتاكس في تشغيل التطبيقات الخاصة بالمنظومة ، وقامت بإنشاء منصة متكاملة لتسجيل وتفعيل نقاط البيع سواء على مستوى الموردين أو الممولين ، مشيرًا إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين «B2C»، ، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS».وفي سياق متصل أوضحت " رشا عبدالعال نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية ورئيس الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية " أن منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي بدأ تطبيقها منذ عام 2020 ، وتحقق نجاحا ملموسًا ، ساهم في تحقيقه قيام شركة ايتاكس بدور مقدم الخدمات لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، لافتة إلى أنه تم إصدار أول فاتورة تجريبية على منصة مقدم الخدمة في نوفمبر2022 ثم تم تفعيل خدمات منصة مقدم الخدمة لتمكين الممول من ارسال الفواتيرإلكترونيًا ، من على المنصة الالكترونية مباشرة . وأشارت " رشا عبد العال " إلى اسهامات شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية -إيتاكس في تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات ، والتي قامت المصلحة بإطلاق التشغيل التجريبي لها على عدد من الشركات في 15 ديسمبر 2022، وذلك تمهيدا لأن يمتد تطبيقها لتشمل باقي الشركات في كافة أنحاء الجمهورية ، موضحة أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تهدف إلى التخفيف من المخاطر والتكاليف التشغيلية والتراكمات المرتبطة بفحص ضريبة الأجور والمرتبات ، كما تهدف إلى العمل على الحد من وجود فروق الفحص عن طريق زيادة الدقة والالتزام بحساب وسداد الضريبة ، وتخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة المعاملات والحاجة إلى أرشفة المستندات ورقياً.وأوضح" فؤاد الوكيل نائب رئيس قطاع المشروعات بشركة إيتاكس" بعض الجهود التى قامت بها شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية -إيتاكس" بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية أثناء إستضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ حيث قامت بتنفيذ البنية التحتية الخاصة بمنظومة رد الضريبة للسائحين كما تم تقديم خدمات تشغيل ودعم واختبار تطبيقات المنظومة حيث تم تنفيذ خدمات تشغيل تحليل البيانات مع تنفيذ خدمات الدعاية والإعلان اللازمة وإنشاء أكشاك رد الضريبة بمدينة شرم الشيخ مضفا أنه تم حصر ودعم التجار المستخدمين لمنظومة الإيصال الإلكترونى والتى تدعم منظومة رد الضريبة.وفي ختام اللقاء قام المهندس " خالد عبد الغني " بتقديم دروعًا لتكريم كل من رئيس مصلحة الضرائب المصرية ونائبيه ، متمنيًا لهم التوفيق والترقي . وجديرا بالذكر أنه حضر اللقاء كل من الدكتور أشرف الزيات رئيس المركز الضريبي لكبار الممولين (1) ،ومصطفى الخطيب رئيس المركز الضريبي لكبار الممولين(2) عاطف حمدى رئيس مأمورية الشركات المساهمة ،ومها على رئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب ومدير عام الموقع الإلكترونى بالمصلحة ،ومن جانب شركة إيتاكس حضر كل من طارق الكيكى نائب رئيس قطاع SAP ،و أحمد حافظ نائب رئيس قطاع التشغيل ،وحنان فرغلى نائب مدير أول التميز المؤسسى ، هبه محمود - مدير التسويق و العلاقات العامة

التجارة الالكترونية 

2023-6-15  

المصروفات المشتركة : في حالة إمساك الدفاتر و الحسابات المنتظمة لمزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية ( التجارة الإلكترونية / صناعة المحتوي)يقصد بالمصروفات المشتركة هي المصروفات المشتركة بين الاستخدام الشخصي و الاستخدام الخاص بالنشاط و الناتجة عن ممارسة النشاط من خلال المنزل ولا يوجد مكان منفصل خاص لممارسة النشاط غير المنزل مثل مصروف الكهرباء و الايجار و الانترنت مع العلم ان المصروفات المشتركة يتم الاعتراف بها من اجمالي قيمة المصروف كما يلي:• مصروف الايجار 25% من قيمة الايجار الشهري وفقا لعقد الايجار المثبت التاريخ.• 75% من قيمة فواتير الانترنت.• 20% من فواتير الكهرباء.في حالة وجود مكان منفصل غير المنزل لممارسة النشاط فانه يتم اعتماد كافة المصروفات المتعلقة بالمكان.• لمزيد من الإستفسارات يرجي التوجه لوحدة التجارة الإلكترونية بمبني المحموديـة بجوار بنزينة توتال صقر قريش المعادي أو عن طريق البريد الإلكتروني e.commerce@eta.gov.eg كما يمكنكم الدخول علي الرابط لطلب التسجيل https://www.incometax.gov.eg/Ecom/new_file.asp أو الإتصال علي الخط الساخن 16395

منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات  إلزام عدد (327)  جهة/ شركة بتطبيق المنظومة اعتبارًا من 15أغسطس 2023.

2023-5-29  

أصدر الدكتور " محمد معيط وزير المالية " قرارًا رقم (251) لسنة 2023 بإلزام عدد 327 من الجهات / الشركات الواردة بالكشوف المرفقة بهذا القرار بالمرحلة الثالثة لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، اعتبارًا من 15 أغسطس 2023 ، ويمكن الإطلاع على هذا القرار والكشوف المرفقة به من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية ، على  الرابط التالي

https://eta.gov.eg/sites/default/files/2023-05/payroll-law-251-2023.pdf

وقال " رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية " إن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات يأتي انطلاقًا من إستراتيجية الحكومة ووزارة المالية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي ، وكذلك بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي ، وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم ، ومقدار الضريبة المستحقة وفقاً للقواعد المتبعة .

وأوضح " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه وفقًا لقرار وزير المالية رقم (251) لسنة 2023 ، فإنه يجوز لغير الجهات / الشركات الواردة  بالكشوف المرفقة بهذا القرار طلب تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات. 

و قال " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إنه يمكن للممولين الاطلاع على دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ،ودليل الأسئلة الشائعة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وكافة الأدلة الإرشادية اللازمة للتعامل مع الوظائف الخاصة بالمنظومة ، وتسجيل لورش العمل التي تم عقدها عن المنظومة، خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة الأجور و المرتبات على الرابط التالي

https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services

توقيع اتفاق منع الازدواج الضريبي بين مصر وسلطنة عمان

2023-5-24  

توقيع اتفاق منع الازدواج الضريبي ومذكرة تفاهم للتعاون في السياسات والتطورات المالية بين مصر وسلطنة عمان 

د. معيط:

• دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتعظيم المصالح المشتركة بين البلدين
• نتطلع إلى مضاعفة الاستثمارات العمانية في مصر.. والاستفادة من الفرص الأكثر تحفيزًا لمجتمع الأعمال
• ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر وعمان بنسبة ٨٠,٨٪ خلال ٢٠٢٢ مقارنة بعام ٢٠٢١
• معًا نستطيع تحقيق الكثير فى ظل تقارب الرؤى نحو المستقبل وفقًا لـ «مصر ٢٠٣٠» و«عمان ٢٠٤٠»
• فرص عديدة للتعاون والتكامل في الطاقة المتجددة والصناعات المتطورة والأمن الغذائي والنقل والعمران 
• لابديل عن التكامل العربي لكي نساعد أنفسنا.. ونمتلك القدرة بشكل أكبر على امتصاص التقلبات الدولية الحادة
• نعمل في مصر على رفع نسب الاكتفاء الذاتي في السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج
• تحفيز المستثمرين وفتح المزيد من المجالات أمام القطاع الخاص ليقود النمو في الفترة المقبلة
• الخزانة تتحمل ١٢ مليار جنيه فارق سعر الفائدة لتوفير ١٦٠ مليار جنيه تسهيلات ائتمانية للإنتاج الزراعي والصناعي والسياحة
• الخزانة تتحمل ٦ مليارات جنيه لدعم الكهرباء للقطاع الصناعي و٥ مليارات جنيه الضريبة العقارية عن القطاع الصناعي لمدة ٣ سنوات
• خصم يتراوح من ٣٠ إلى ٥٠٪ من الإنفاق الاستثماري للمشروعات الجديدة من الوعاء الخاضع للضرائب بقانون الاستثمار لتشجيع بعض الأنشطة والمناطق الاستثمارية

 

قام الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونظيره بسلطنة عمان سلطان بن سالم الحبسي، بتوقيع اتفاق منع الازدواج الضريبي أو التهرب الضريبي بين البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في السياسات والتطورات المالية لتحقيق المستهدفات والحد من تداعيات الصدمات الخارجية على الفئات والأنشطة الأكثر تأثرًا بالأزمات العالمية المتعاقبة، على نحو يسهم فى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون الضريبي من أجل الاستغلال الأمثل للفرص التنموية المتاحة، وتنمية الاستثمارات المشتركة.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، في منتدى الأعمال المصري العماني، أننا نتطلع إلى دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى المستوى الذي يتناسب مع تطلعات الشعبين؛ لتعظيم المصالح المشتركة، ومضاعفة الاستثمارات العمانية في مصر، والاستفادة من الفرص الأكثر تحفيزًا لمجتمع الأعمال المحلى والأجنبي؛ اتساقًا مع ارتفاع حجم التبادل التجارى بنسبة ٨٠,٨٪ خلال عام ٢٠٢٢، مقارنة بعام ٢٠٢١، الأمر الذي يؤكد عمليًا أن بإمكاننا تحقيق الكثير في مجالات التعاون المشترك، خاصة مع تقارب الرؤى نحو المستقبل، من خلال «مصر ٢٠٣٠» و«عمان ٢٠٤٠»، وكلتاهما تركز على أهمية التنمية البشرية، وبناء مجتمع جديد متطور يستخدم أحدث التقنيات في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات المتطورة والأمن الغذائي، والنقل والعمران وغيرها، ومن ثم فإن فرص التعاون والتكامل بيننا عديدة وواسعة.
أضاف الوزير، أن توقيع اتفاق منع الازدواج الضريبي ومذكرة التفاهم للتعاون فى مجالات السياسات والتطورات المالية، يُضاف إلى العديد من الاتفاقيات التي ستوقع في مجالات عديدة تكمل بعضها بعضًا خلال الزيارة الحالية لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، إضافة إلى الاتفاقيتين ومذكرات التعاون التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سلطنة عمان في يونيه الماضي في مجالات تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وترويج الاستثمار وتنمية الصادرات والنقل البحري والموانئ والشباب والرياضة والثقافة والعمل والتدريب والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والمجال الأكاديمي، وإنشاء وإدارة المناطق الصناعية وحماية البيئة والاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية البحرية للملاحين إضافة إلى التعاون العلمي؛ بما يُمثل إطارًا تعاقديًا وقاعدة صلبة لتشجيع التعاون المشترك.
أشار الوزير، إلى أن أول الدروس المستفادة من الأزمة العالمية التي عصفت بنا جميعًا، هو ضرورة تكثيف التعاون والتكامل العربي لكي نساعد أنفسنا، ونمتلك القدرة بشكل أكبر على امتصاص التقلبات الدولية الحادة، موضحًا أننا نعمل في مصر على رفع نسب الاكتفاء الذاتي في السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، بما يتطلب تحفيز المستثمرين وفتح المزيد من المجالات أمام القطاع الخاص لرفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، لتمكينه من قيادة النمو في الفترة المقبلة، على نحو انعكس فى إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، والرخصة الذهبية، إضافة إلى مبادرات دعم الإنتاج المحلى والتصدير، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة ١٢ مليار جنيه فارق سعر الفائدة لتوفير ١٦٠ مليار جنيه تسهيلات ائتمانية للإنتاج الزراعي والصناعي والسياحة كما تتحمل ٦ مليارات جنيه لدعم الكهرباء للقطاع الصناعي، وتتحمل الخزانة أيضًا الضريبة العقارية عن القطاع الصناعي لمدة ٣ سنوات بتكلفة ٥ مليارات جنيه، وهناك خصم يتراوح من ٣٠ إلى ٥٠٪ من الإنفاق الاستثماري للمشروعات الجديدة من الوعاء الخاضع للضرائب لتشجيع الاستثمار فى بعض الأنشطة والمناطق الاستثمارية وفقًا لقانون الاستثمار.

منظومة توحيد أسس ومعايير ضريبة الأجور والمرتبات

تطبيق المنظومة يعمل على التحقق من صحة عناصر وبنود الأجور والمرتبات بشكل يضمن دقة البيانات،وسهولة إصدار بيان مفردات عناصر الأجور والمرتبات للموظفين من خلال المنظومة

2023-5-24  

   أكد  " مختار توفيق  رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن المصلحة تعمل على الاسراع من وتيرة تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة تنفيذًا لتوجيهات وزيرالمالية بذلك ، لافتًا إلى أن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير ضريبة الأجور والمرتبات  يحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة من وزير المالية ، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة ترتكز على إنشاء منصة موحدة يتم من خلالها احتساب الضرائب المستحقة على مرتبات ومستحقات العاملين فى كل قطاعات الاقتصاد القومي إلكترونيًا بتطبيق المرحلة الثانية للمنظومة ، لافتًا إلى إلزام عدد (100)  جهة/ شركة بتطبيق  المرحلة الثانية من منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات اعتبارًا من 15 مايو 2023 ( كمرحلة فرعية أولى ) ، كما سيتم  إلزام عدد (200)  جهة/ شركة بتطبيق المنظومة  اعتبارًا من 15 يونيو 2023، ( كمرحلة فرعية ثانية ).  

    وأوضح " مختار توفيق " أن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير ضريبة الأجور والمرتبات  من شأنه تحقيق  العديد من  الفوائد على المدى القصير، ومنها تسهيل إجراءات إحتساب ضريبة الأجور والمرتبات بالإضافة الى ضمان الإحتساب الدقيق للتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل في جميع القطاعات المختلفة في مصر ، والتحقق من صحة عناصر وبنود الأجور والمرتبات بشكل يضمن دقة البيانات ، وكذلك سهولة إصدار بيان مفردات عناصر الأجور والمرتبات للموظفين من خلال المنظومة.

    وأضاف " مختار توفيق "  أنه من الفوائد قصيرة الأجل التي يحققها تطبيق منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات ، تسهيل عمليات مراجعة المحاسبين القانونيين والمراجعين الماليين لأغراض إعداد القوائم المالية ، وتحسين شفافية البيانات للإستفادة من كفاءة عملية اتخاذ القرار من جانب الممول ، وكذلك مساعدة الممول على إعداد  تقارير وتحليل سريع ودقيق لغرض دعم اتخاذ القرار.

  وبالنسبة للفوائد طويلة الأجل التي يحققها تطبيق منظومة توحيد معايير وأسس ضريبة الأجور والمرتبات أشار " مختار توفيق " إلى أنه من شأنها تسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية ، وتخفيف العبء الإداري ، وتقليل تكلفة المعاملات والحاجة إلى أرشفة المستندات ورقياً ، وكذلك تقليل الحاجة إلي الفحص الضريبي والحد من فروق الفحص الضريبي من خلال التحقق المسبق للبيانات الواردة من الممول، مع إمكانية الفحص عن بعد ، مضيفًا أنه من شأنها تحقيق العدالة الضريبية بين كافة فئات المجتمع الضريبي ، وزيادة الشفافية والوضوح في أسس إحتساب المرتبات والإعفاءات علي كل الفئات.

وقال " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إنه يمكن للممولين الاطلاع على دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ،ودليل الأسئلة الشائعة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة الأجور و المرتبات على الرابط التالي 

https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services

مصلحة الضرائب المصرية توضح حقيقة ما تم تداوله على  مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تحصيل 14 ألف جنيه ضرائب من أصل مكافأة قدرها 16 ألف جنيه للاعب منتخب المصارعة المصري أحمد فؤاد بغدوده.

2023-5-24  

  طالب "مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية" ممولي المرحلة الرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكتروني سرعة الانضمام للمنظومة ،  من خلال تسجيل كافة أجهزة نقاط البيع الخاصة بهم على منصة نقاط البيع، حتى يتم الانتهاء من تفعيل أجهزتهم في أسرع وقت ممكن وذلك من خلال الرابط التالي:
https://pos.eta.gov.eg

مصلحة الضرائب المصرية توضح حقيقة ما تم تداوله على  مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تحصيل 14 ألف جنيه ضرائب من أصل مكافأة قدرها 16 ألف جنيه للاعب منتخب المصارعة المصري أحمد فؤاد بغدوده.
أوضحت مصلحة الضرائب المصرية في بيان لها بشأن ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول خصم مبلغ 14 ألف جنيه من اللاعب أحمد فؤاد بغدوده تحت مسمى قيمة الضرائب من مستحقاته المالية ، أنه تم التواصل مع الاتحاد المصري للمصارعة ، والذي قام بمخاطبة مصلحة الضرائب المصرية رسميا وتوضيح الأمر ، وهو أن اللاعب أحمد فؤاد بغدوده يتقاضى مبلغ ثلاثة آلاف جنيه شهريا من الاتحاد طبقا لقرار مجلس إدارة الاتحاد بجلسته رقم (10) بتاريخ 27/8/2022 ، والمستحق للاعب هو مبلغ 18 ألف جنيه عن ستة أشهر ، حيث تم خصم 10% كضريبة كسب عمل ، بالإضافة إلى 3%رسم تنمية طبقا للوائح وقوانين الدولة ، وكان على اللاعب أحمد فؤاد بغدوده مبلغ 13680 جنيها رسوم انتقاله من مركز شباب بيلا ؛ وذلك للانضمام إلى المشروع القومي للموهبة  ، وذلك في ضوء اللائحة الداخلية للاتحاد والتي كان واجب على اللاعب سداد هذا المبلغ قبل الانتقال ، وتم إرجائها لحين صرف المستحقات المالية للاعب تيسيرا عليه.
وأكد الاتحاد المصري للمصارعة في مخاطبته للمصلحة أن لديه جميع المستندات الدالة على ذلك موقعة من اللاعب نفسه 

منظومة الإيصال الإلكتروني

على ممولي المرحلة الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكتروني سرعة تسجيل كافة أجهزة نقاط البيع الخاصة بهم على منصة نقاط البيع، حتى يتم الانتهاء من تفعيل أجهزتهم في أسرع وقت ممكن

2023-5-24  

  طالب "مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية" ممولي المرحلة الرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكتروني سرعة الانضمام للمنظومة ،  من خلال تسجيل كافة أجهزة نقاط البيع الخاصة بهم على منصة نقاط البيع، حتى يتم الانتهاء من تفعيل أجهزتهم في أسرع وقت ممكن وذلك من خلال الرابط التالي:
https://pos.eta.gov.eg

لافتًا إلى بدء بدء تطبيق المرحلة الرابعة( المرحلة الأولى الفرعية)  للمنظومة في 15 أبريل 2023 ، وذلك وفقًا لقرار الإلزام رقم ( 168 ) لسنة 2023 .  

 وأكد " مختار توفيق " على حرص المصلحة على تقديم الدعم الفني اللازم للممولين للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني ، من خلال عقد ورش عمل لتقديم الدعم الفني لممولي المرحلة الرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية)  لمنظومة الإيصال الإلكتروني ، وذلك للتعريف بالمنظومة وشرح كيفية التكامل معها والإجابة على كافة استفساراتهم عن المنظومة ، لافتًا إلى أن تنظيم المصلحة لهذه الورش بهدف المساعدة في التطبيق الصحيح للمنظومة، وتقديم المعلومات الخاصة بضوابط وأحكام إصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية على النحو الواجب قانونًا، وتقديم الدعم الفني اللازم للممولين لإصدار إيصالات ضريبية إلكترونيًا على بيئة التشغيل الفعلي بدءًا من تاريخ الإلزام بالمنظومة في 15 أبريل الماضي .
وأشار " مختار توفيق "  إلى إمكانية قيام الممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة  الإيصال الإلكترونيالاطلاع على الفيديوهات التي قامت المصلحة بتوفيرها على الموقع الإلكتروني للمصلحة ، من خلال الرابط  الخاص بدليلك للتعامل مع الإيصال الإلكتروني
https://eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services
وأضاف  أن المصلحة قامت من خلال نفس الرابط بتوفير الأدلة المتخصصة التي تشرح كافة جوانب المنظومة ، كما يمكن للممولين متابعة مواعيد ورش العمل الفنية التي تنظمها مصلحة الضرائب المصرية للرد على الاستفسارات الفنية والتي يتم الإعلان عنها على نفس الرابط في  (دليلك للتعامل مع الإيصال الإلكتروني).

 وقال " مختار توفيق  " إنه يمكن  التواصل  مع مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة للرد على كافة الاستفسارات على الخط الساخن 16395،  كما يمكن إرسال الاستفسارات علي الإيميل التالي : eReceipt.hd@eta.gov.eg

 

 

عتبارًا من 15 مايو 2023 ، إلزام (100) جهة/ شركة بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات و نشر "خطوات الإدراج على البيئة الفعلية للمنظومة" على الموقع الإلكتروني للمصلحة. 

2023-5-17  

   قال " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية  " إنه بالتزامن مع تطبيق المرحلة الثانية لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، و إلزام عدد (100)  جهة/ شركة بتطبيق المنظومة اعتبارًا من 15 مايو 2023 ( كمرحلة فرعية أولى ) ، قامت المصلحة بنشر "خطوات الإدراج على البيئة الفعلية للمنظومة"، على الموقع الإلكتروني للمصلحة ، لافتًا إلى أنه يمكن الإطلاع على هذه الخطوات وتحميل الملف الخاص بها خلال الدخول على الرابط التالي
https://eta.gov.eg/sites/default/files/2023-05/payroll-listing-steps.pdf

  وطالب " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " الممولين الملزمين بالمرحلة الثانية ( الفرعية الأولى ) من المنظومة بضرورة رفع " خطوات الإدراج على البيئة الفعلية للمنظومة " من خلال الموقع  الإلكتروني للمصلحة ، مشددًا على ضرورة التزامهم بتنفيذ هذه الخطوات اعتبارًا من تاريخ الإلزام بالمنظومة. 

   وأوضح " مختار توفيق " أن منظومة مشروع توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، تهدف إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي ، وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الإطلاع على مفردات مرتباتهم ومقدار الضريبة المستحقة وفقاً للقواعد المتبعة ، مضيفًا أن المنظومة تساعد على تحقيق الشفافية بين الأطراف المختلفة (الموظفين ، أصحاب الأعمال ، مصلحة الضرائب ، التأمينات الإجتماعية ، التأمين الصحي ، إلخ...)، من خلال توحيد مصادر البيانات في منظومة موحدة ، والتأكيد علي صحة النتائج ، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب  المصرية تقوم بتقديم الدعم الفني اللازم وكافة وسائل المساعدة للشركات المشاركة في مرحلة التشغيل التجريبى للمنظومة لمساعدتهم في التكامل معها بكل سهولة ويسر.

وأشار " مختار توفيق " إلى أنه وفقًا لقرار وزير المالية رقم ( 175 ) لسنة 2023 بتطبيق المرحلة الثانية للمنظومة ، تم إلزام عدد (100)  جهة/ شركة بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات اعتبارًا من 15 مايو 2023 ( كمرحلة فرعية أولى ) ، كما سيتم  إلزام عدد (200)  جهة/ شركة بتطبيق المنظومة  اعتبارًا من 15 يونيو 2023، ( كمرحلة فرعية ثانية )، موضحًا أنه يمكن  الإطلاع على قرارات الإلزام والأدلة التعريفية الخاصة بالمنظومة ، وتسجيل الندوات التعريفية التي تعقدها المصلحة  من خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة المرتبات والأجور " على الرابط التالي
https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services

 

منظومة الإيصال الإلكترونى تعمل على تكوين قاعدة بيانات ضخمة للتعاملات التجارية، مما يدعم اتخاذ الحكومة للقرارات التى يترتب عليها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

2023-5-17

    أكد " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على أن ما وصلت إليه مصلحة الضرائب من تطوير وهندسة للإجراءات يُعد نقلة نوعية تسهم في تحسين الصورة الذهنية للمتعاملين معها من حيث استبدال الإجراءات الورقية بالإجراءات المميكنة ، الأمر الذى دفع مصلحة الضرائب لإطلاق عدة منظومات إلكترونية منها منظومة الإيصال الإلكترونى ، والتى تُعد بمثابة امتداد طبيعى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ،وذلك لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية التى تتم بين كافة أطراف العمليات التجارية  ،مما يُمكن المصلحة من متابعة جميع حركات البيع أو الشراء التى تتم بالسوق ، لافتا إلى أن كافة مشروعات التطوير والميكنة بالمصلحة تحظى بمتابعة مستمرة ودقيقة من وزير المالية .
 
   وأشار " مختار توفيق " إلى أن منظومة الإيصال الإلكترونى تعمل من خلال نظام مركزى كبير داخل مصلحة الضرائب يتم تشغيله من خلال التكامل الإلكترونى بين الانظمة المحاسبية الالكترونية وأجهزة نقاط البيع الموجودة  لدى التجار أو الشركات أو مقدمى الخدمات .

  وأضاف " رئيس مصلحة الضرائب "  أن منظومة الإيصال الإلكترونى تهدف إلى التحقق من صحة بيانات مُصدر الإيصال ، وكذلك دمج الاقتصاد غير الرسمى في المنظومة الرسمية ، حتى يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص ،والعدالة بين الشركات ، ليس هذا فحسب بل أيضا تساعد الدولة على تكوين قاعدة بيانات ضخمة للتعاملات التجارية ، والتى تساهم فى تحليل البيانات مما يدعم اتخاذ الحكومة للقرارات التى يترتب عليها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

   وقال " رئيس مصلحة الضرائب " أن الإيصال الالكترونى يُعد هو حجر الأساس لتسهيل إجراءات الفحص المميكن أو الفحص عن بعد التى تسعى إليه المصلحة بخطى سريعة .

   وتابع " مختار توفيق " أنه من ضمن مزايا تطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى للممولين تسهيل إجراءات المراجعة الداخلية والخارجية ، وتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية ، وتعزيز المركز الضريبي للممول ، والحد من تعرضه لمستوى مخاطر عال لدى المصلحة  ، مضيفا أنه إعتبارًا من ١٥ أبريل الماضي تم بدء تطبيق المرحلة الرابعة( المرحلة الأولى الفرعية)  لمنظومة الإيصال الإلكتروني ، وذلك وفقًا لقرار الإلزام رقم ( 168 ) لسنة 2023.
   وطالب " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني بسرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون .

وأوضح  " رئيس مصلحة الضرائب " أنه يمكن للمجتمع الضريبي الإطلاع على كافة المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الالكترونى من خلال (دليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى( 
من خلال الرابط التالى  : 

https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

 

منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات صدور قرار وزير المالية بالمرحلة الثانية ( الفرعية الأولى ، والفرعية الثانية)  لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات

2023-4-19

صدور قرار وزير المالية بالمرحلة الثانية ( الفرعية الأولى ، والفرعية الثانية)  لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات .

• إلزام عدد (100)  جهة/ شركة بتطبيق المنظومة اعتبارًا من 15 مايو 2023.
• إلزام عدد (200)  جهة/ شركة بتطبيق المنظومة اعتبارًا من 15 يونيو 2023.

رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية 
-  منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تهدف إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي .

 مختار توفيق  رئيس مصلحة الضرائب المصرية : 
- يجوز لغير الجهات / الشركات الواردة بالقرار رقم ( 175 ) لسنة 2023 طلب تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات. 

أصدر الدكتور " محمد معيط وزير المالية " قرارًا رقم (175) لسنة 2023 بإلزام عدد من الجهات / الشركات الواردة بالكشوف المرفقة بهذا القرار بالمرحلة الثانية لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، وفقًا للتاريخ المبين قرين كل مرحلة فرعية من مراحل الإلزام . 

وتنقسم المرحلة الثانية إلى مرحلتين فرعيتين ، تبدأ المرحلة الفرعية الأولى إعتبارًا من  15 مايو 2023 بإلزام عدد ( 100 ) جهة / شركة وفقًا للكشف رقم ( 1) المرفق بهذا القرار والمعلن على الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية ، وتبدأ المرحلة الفرعية الثانية اعتبارًا من 15 يونيو 2023، بإلزام عدد ( 200 ) جهة / شركة وفقًا للكشف رقم ( 2) المرفق بهذا القرار والمعلن على الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية ، من خلال الرابط التالي https://eta.gov.eg/sites/default/files/2023-04/payroll-law-175-2023.pdf

 

وقال " رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية " إن 
تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات يأتي انطلاقًا من إستراتيجية الحكومة ووزارة المالية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي ، وكذلك بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي ، وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الإطلاع على مفردات مرتباتهم ، ومقدار الضريبة المستحقة وفقاً للقواعد المتبعة .

 

رئيس الوزراء يبحث مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مقترحات تيسير إجراءات الاستثمار 

2023-4-19

بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترحات تيسير إجراءات الاستثمار، وذلك في اجتماع عقده اليوم، مع السيد/ حسام هيبة/ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور السيد/ ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة.

وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بتبني كافة الرؤى والمقترحات التي تسهم في دفع الاستثمار في السوق المصرية، وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المقترحات المرتبطة بتيسير إجراءات الاستثمار، لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بـ "منظومة تأسيس الشركات"، يتم بحث الإلتزام بعدم إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، وإلغاء أي قيود وموافقات مسبقة مفروضة على الأنشطة الاستثمارية دون سند قانوني، ومن بينها أنشطة الاستثمار العقاري، وأنشطة النقل الداخلي بين المدن أو داخل المدن، وإنشاء الجامعات، وإقامة وتشغيل وإدارة معاهد التعليم الفني، كما يتم دراسة إجراء تعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بتأسيس الشركات، لتيسير الإجراءات، والتأكيد على ضرورة الاعتداد بالتوقيع الالكتروني، والجاهزية التكنولوجية لتفعيل الربط الإلكتروني.

وفيما يتعلق بـ "منظومة تخصيص الأراضي"، أوضح السيد/ حسام هيبة أنه يتم بحث وضع صياغة موحدة لعقود تملك الأراضي وحق الانتفاع، مع تطبيق منظومة الشباك الواحد في تخصيص الأراضي، لافتاً إلى أنه يتم أيضاً دراسة تحديث الخريطة الاستثمارية لتكون خريطة موحدة على مستوى الدولة، وتبني نموذج "مجال إدارة الأراضي" لتطوير جودة وإدارة البيانات الخاصة بإدارة الأراضي وتسهيل عملية تبادل البيانات المساحية داخل الدولة، كما يتم استهداف رقمنة السجلات الموجودة وايجاد قاعدة بيانات مزودة ببرنامج الكتروني.

وأشار "هيبة" إلى أنه فيما يتصل بـ "استخراج التراخيص والتصاريح"، يتم التنسيق مع مبادرة "إرادة" لمراجعة إجراءات منح التراخيص والموافقات والتصاريح والعمل على تبسيطها، مع استهداف التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية والتكنولوجية وكذا التوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتفعيل دور الهيئة في إصدار الموافقة المُسبقة للمستثمرين. كما تطرق إلى المقترحات المرتبطة بتيسير عدد آخر من الإجراءات، فيما يتعلق بـ "إنفاذ العقود"، و"تسجيل الملكية"، من خلال التوسع في تطبيق منظومة الشباك الواحد، وكذا فيما يتعلق بـ "الضرائب"، وميكنة العديد من الإجراءات.

وأضاف "هيبة" أنه فيما يتعلق بـ "التجارة عبر الحدود"، فإنه يتم بحث الربط مع منظومات البيانات الدولية للإفادة ببيانات تفصيلية للشحنات من خلال الشركات الناقلة بشكل إلكتروني كامل، وحول "مشروعات المناطق الحرة" يتم دراسة مقترحات لتيسير إجراءات الإفراج الجمركي، وفيما يتعلق بـ "مشروعات المناطق الاستثمارية" يتم دراسة تشكيل لجنة دائمة بالهيئة لاستصدار موافقات الجهات المختصة على إقامة المناطق الاستثمارية الجديدة.

من جانبه، عرض السيد/ ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة، عدداً من الخطوات المرتبطة بدفع الاستثمار، حيث أشار إلى دراسة حوافز مقترح تقديمها للمشروعات المُزمع إقامتها داخل مناطق المال والأعمال، ومن بينها الأنشطة الصناعية، مثل مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والصناعات النسيجية، والصناعات الخشبية والأثاث، وصناعة المضادات الحيوية والأدوية ومستحضرات التجميل، والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، والصناعات الهندسية والمعدنية، إلى جانب الأنشطة المالية غير المصرفية، مثل أنشطة التأمين، والتمويل العقاري، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك الأنشطة المالية المصرفية، وأنشطة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المهنية والاستشارية.

كما أشار "عباس" إلى ضوابط تمتع تلك المشروعات بالحوافز الضريبية، والتي تتضمن اشتراط تحقيق معيارين على الأقل من معايير تتضمن تصدير جزء كبير من منتجاته أو خدماته إلى الخارج سنوياً، والإلتزام بنسبة من المكون المحلى في منتجاته، إلى جانب نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، مع منح الأولوية للمشروعات كثيفة استخدام العمالة الوطنية، والاهتمام بالحد من التأثير البيئي وخفض الانبعاثات الحرارية.

واستعرض نائب رئيس الهيئة لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة، حوافز مقترحة للاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر، ذي الإهتمام العالمي، ومن بينها حوافز ضريبية وجمركية، وأخرى غير ضريبية، بضوابط أهمها الالتزام بتوفير نسبة من إنتاج مشروعات الهيدروجين الأخضر للاستخدام المحلي. وتناول أيضاً خلال الاجتماع الموقف الخاص بتعزيز ريادة الأعمال والشركات الناشئة، بما يستهدف تقديم حزم تحفيزية متكاملة لرواد الأعمال، وتدريب وتأهيل رواد الأعمال، مع توفير التمويل اللازم للمركز ليصبح حاضنة أعمال بشكلها المتكامل، وتطرق إلى موقف خطة التحول الرقمي، والتي تستهدف تطوير خدمات مراكز خدمات المستثمرين، والمناطق الحرة، وميكنة مختلف الخدمات التي تقدمها الهيئة.

.

 

شراكة بين هيئة الاستثمار وأكبر شركة لحماية الملكية الفكرية في العالم لتطوير بيئة الاستثمار في مصر

2023-4-17

وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مذكرة تفاهم مع شركة طلال أبوغزالة العالمية لتطوير آلية تأسيس المكاتب الإقليمية في مصر، والترويج للاستثمار، وتحسين مناخ الاستثمار وفق أفضل الممارسات والتجارب الدولية، بما يتضمن اقتراح تعديل قوانين حالية أو سن قوانين جديدة أو تعديل الإجراءات الحالية، بالإضافة إلى المشاركة في تنفيذ استراتيجية مصر للتحول الرقمي.وتُعد شركة أبوغزالة العالمية أكبر مجموعة من شركات الخدمات المهنية التي تعمل في حقول المحاسبة وحماية الملكية الفكرية في العالم، وتعمل في حوالي 50 دولة.
وأكد حسام هيبة على أن حماية الملكية الفكرية أمر ضروري للاستثمارات المُستهدف استقطابها في مراكز المال والأعمال التي تقيمها الدولة المصرية، خاصة حي المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة، الذي تسعى مصر لأن يكون المركز الإقليمي الأهم لفروع الشركات العالمية.
وأضاف حسام هيبة إن الاقتصاد المصري سيشهد طفرة حقيقية إذا تحسنت إجراءات حماية الملكية الفكرية للعلامات التجارية المصرية وتسويقها، بداية من الصناعات الحرفية والتراثية إلى الصناعات الثقيلة.
ونصت مذكرة التفاهم على إنشاء إطار تنظيمي كفء وفعال لتعزيز الاستثمارات، حيث ستمد الهيئة الشركة بالقوانين واللوائح والتشريعات المصرية، بالإضافة إلى قائمة بالفرص الاستثمارية المتاحة بالاقتصاد المصري، لتحقيق شراكة كاملة بين الجهتين للترويج للاستثمار وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
وأعلن الدكتور طلال أبوغزالة، مؤسس ورئيس الشركة، إنه سيتم إنشاء مقر للشركة في العاصمة الإدارية الجديدة تمهيدًا لتقديم خدماتها للشركات العاملة في المشروع القومي الأضخم بالاقتصاد المصري، مؤكدًا أن مصر مؤهلة لاستقطاب تدفقات استثمارية من أهم العلامات التجارية العالمية.
وقدم حسام هيبة عرضًا لأهم مستجدات الاستثمار في مصر، ومن أهمها إنشاء وحدة مختصة بمنح الرخصة الذهبية للمستثمرين، التي تمكنهم من الحصول على الموافقة على مشروعاتهم خلال 20 يومًا بحد أقصى، دون الحاجة لأي تصاريح أو تراخيص أخرى، كما قدم شرح لكيفية التقدم للاستثمار إلكترونيًا عبر خريطة مصر الاستثمارية، التي سيتم تحديثها خلال الفترة المُقبلة بالتعاون مع ممثلي القطاع الخاص.

واصطحب الرئيس التنفيذي للهيئة رئيس شركة طلال أبوغزالة العالمية في جولة تفقدية بمركز خدمات المستثمرين، الذي يضم ممثلي 65 جهة مرتبطة بالعملية الاستثمارية، حتى يتمكن المُستثمر من إنهاء كل الإجراءات في مكان واحد.

 

منظومة الفاتورة الالكترونيةالكيانات الفردية التي تتعامل مع مستهلك نهائي فقط غير مطالبة  بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية.

2023-4-15

قال" مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إنه في ضوء مد أجل إلزام الكيانات الفردية والمهنيين بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى 30 أبريل 2023 ، وذلك لمنحهم الفرصة لتوفيق أوضاعهم وزيادة الوعي فيما يختص بتطبيق المنظومة والرد على كافة الاستفسارات ، تم تشكيل لجان مشتركة مع النقابات المهنية مثل نقابة المحامين ، ونقابة المهندسين ، ونقابة الأطباء ، والنقابات الفنية وغيرها ، وذلك لإيجاد حلول لكافة التحديات والمعوقات الخاصة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وكذا المشاكل الضريبية . وفي ضوء ما انتهت إليه الاجتماعات التي تم عقدها مع مختلف النقابات أكد " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن الكيانات الفردية التي تتعامل مع مستهلك نهائي فقط غير مطالبة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية .أما بالنسبة للكيانات الفردية التي لها تعاملات مع كيانات ملزمة بالفاتورة الالكترونية فإنها مطالبة بالتسجيل والانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية ، ومطالبة بإصدار فواتير الكترونية بتعاملاتها مع هذه الكيانات . وأكد "مختار توفيق " أن اللجان المشتركة بين مصلحة الضرائب المصرية والنقابات المختلفة ، مستمرة في عملها ، وعقد اجتماعاتها لتذليل أي مشاكل بين أعضاء هذه النقابات ومصلحة الضرائب.

 

منظومة الإيصال الإلكتروني ١٥ أبريل الجاري بدء تطبيق المرحلة الرابعة( المرحلة الأولى الفرعية)  لمنظومة الإيصال الإلكتروني

2023-4-15

أكد"مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية"على أنه إعتبارًا من ١٥ أبريل الجاري بدء تطبيق المرحلة الرابعة( المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكتروني ، وذلك وفقًا لقرار الإلزام رقم ( 168 ) لسنة 2023 ، مطالبًا ممولي المرحلة المرحلة الرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكترونى سرعة الانضمام للمنظومة .كما طالب " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " الممولين الملزمين بالمرحلة الرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية) بضرورة تسجيل كافة أجهزة نقاط البيع الخاصة بهم على منصة نقاط البيع، حتى يتم الإنتهاء من تفعيل أجهزتهم في أسرع وقت ممكن وذلك من خلال الرابط التالي:https://pos.eta.gov.eg ولفت " مختار توفيق " إلى حرص المصلحة على تقديم الدعم الفني اللازم للممولين للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني ، من خلال عقد ورش عمل لتقديم الدعم الفني لممولي المرحلة الرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكتروني ، وذلك للتعريف بالمنظومة وشرح كيفية التكامل معها والإجابة على كافة إستفساراتهم عن المنظومة ، لافتًا إلى أن تنظيم المصلحة لهذه الورش بهدف المساعدة في التطبيق الصحيح للمنظومة، وتقديم المعلومات الخاصة بضوابط وأحكام إصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية على النحو الواجب قانونًا، وتقديم الدعم الفني اللازم للممولين لإصدار إيصالات ضريبية إلكترونيًا على بيئة التشغيل الفعلي بدءًا من تاريخ الإلزام بالمنظومة في 15 أبريل الجاري.وأشار " مختار توفيق " إلى إمكانية قيام الممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الإيصال الإلكترونى الإطلاع على الفيديوهات التي قامت المصلحة بتوفيرها على الموقع الإلكتروني للمصلحة ، من خلال الرابط الخاص بدليلك للتعامل مع الإيصال الإلكترونيhttps://eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services، مضيفًا أن المصلحة قامت من خلال نفس الرابط بتوفير الأدلة المتخصصة التي تشرح كافة جوانب المنظومة ، كما يمكن للممولين متابعة مواعيد ورش العمل الفنية التي تنظمها مصلحة الضرائب المصرية للرد على الإستفسارات الفنية والتي يتم الإعلان عنها على نفس الرابط في (دليلك للتعامل مع الإيصال الإلكتروني). وقال " مختار توفيق " إنه يمكن التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة للرد على كافة الاستفسارات على الخط الساخن 16395، كما يمكن إرسال الإستفسارات علي الإيميل التالي : eReceipt.hd@eta.gov.eg

وزير المالية.. تنفيذًا للتكليفات الرئاسية: استمرار العمل بمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بالموازنة الجديدة رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية

2023-4-11

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، سيتم استمرار العمل بمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بالموازنة الجديدة، رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية، بإتاحة ١٥٠ مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة ١١٪ لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، منها ١٤٠ مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و١٠ مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على مدار ٥ سنوات، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة أكثر من ١٣ مليار جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة، لافتًا إلى أننا ماضون فى تنفيذ هذه المبادرة خلال موازنة العام المالى الحالى أيضًا رغم ارتفاع أسعار الفائدة ٢٪؛ بما يُسهم فى تشجيع المستثمرين على التوسع فى الإنتاج، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة بتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتلبية احتياجات الطلب المحلي، والحد من الاستيراد، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، وصولاً لحلم ١٠٠ مليار دولار صادرات، على نحو يُساعد فى تعزيز بنية الاقتصاد القومي، واستدامة معدلات النمو، واستمرار دوران عجلة الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل المنتجة.أضاف الوزير، أن الأزمات العالمية المتعاقبة أثبتت صحة الرؤية المصرية فى تكثيف الجهود المبذولة لتحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، بدءًا من توفير بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية، حتى المحفزات الضريبية والجمركية، والتسهيلات الائتمانية؛ حيث أدت جائحة كورونا، والحرب فى أوروبا إلى اضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد، ومن ثم ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ولا بديل عن تعزيز مساهمات الإنتاج الصناعي والزراعي فى هيكل النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص ٢٨,١ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الشركات المصدرة، مع اعتزام الحكومة اعتبارًا من العام المالي المقبل، صرف «المساندة التصديرية» فى نفس عام التصدير؛ على نحو يُساعد فى توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الإنتاج؛ امتدادًا للجهود الكبيرة المحفزة للقطاع التصديري التى انعكست فى عدة مبادرات طرحتها الحكومة خلال الفترة من أكتوبر ٢٠١٩ حتى الآن، لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وقد تم صرف ٤٨ مليار جنيه «دعم المصدرين» لـ ٢٥٠٠ شركة.أوضح الوزير، إلى أننا حرصنا على توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة»، من خلال وضع حد أقصى بـ ٧٥ مليون جنيه لتمويل الشركة الواحدة، و١١٢,٥ مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويُحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة فى سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية فى دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، على نحو ينعكس فى تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج.أشار الوزير، إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ٥ مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية والإنتاجية لمدة ثلاث سنوات، كما تتحمل ٦ مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء للصناعة، وسيتم إلغاء رسم التنمية والضريبة الجمركية عن استيراد مكونات المحمول لتشجيع صناعة التليفون المحمول في مصر.

منظومة الفاتورة الإلكترونيةمصلحة الضرائب المصرية مستمرة في جهود التوعية الضريبية عن منظومتي الفاتورة الالكترونية ، والإيصال الإلكتروني لمختلف فئات المجتمع الضريبي

2023-4-11

قال " مختار توفيق رئيس مصلحة مصلحة الضرائب المصرية " أن الهدف الأساسي من تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية هو تحقيق العدالة الضريبية ، مشيرا إلي أن المنظومات المميكنة سواء منظومة الفاتورة الإلكترونية أو منظومة الايصال الالكتروني ستساعد على حل كافة المشكلات من التقديرات الجزافية، وغيرها من المشكلات ، وأن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية سيؤدي إلى تحقيق العدالة الضريبية عن طريق ضم الاقتصاد الغير رسمي ،وإحكام المجتمع الضريبي ، وأضاف أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب على أتم الاستعداد لتقديم كل سبل الدعم والمساعدة . وأشار " مختار توفيق " أن مصلحة الضرائب مستمرة في جهود التوعية الضريبية عن منظومتي الفاتورة الالكترونية ،والإيصال الإلكتروني لمختلف فئات المجتمع الضريبي عبر عقد الندوات ، وورش العمل والمؤتمرات لشرح آليات العمل بالمنظومتين ، وإجراءات الانضمام إليهما,. وأكد " مختار توفيق " على حرص مصلحة الضرائب علي تذليل أي عقبات تواجة أفراد المجتمع لتيسير انضمامهم لمنظومتي الفاتورة الإلكترونية و الإيصال الإلكتروني من خلال مراكز الدعم الخاصة بمركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو من خلال قاعة مصلحة الخزانة العامة بلاظوغلي، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أو من خلال الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥ أو من خلال البريد الإلكتروني: einvoice_support@efinance.com.eg جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها مصلحة الضرائب المصرية مع شعبة المنتجات البترولية ، والتي تناولت " الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني " وتم خلالها شرح كيفية تطبيق منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني و توضيح الفرق بينهم ،والحلول للمشكلات الناتجة عن تطبيقهم " بحضور كل من د/ محسن الجيار مدير عام إدارة خدمة الممولين ، وهيثم حسني بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية ، ومن شعبة المنتجات البترولية حضر كلا من حسن نصر حسن رئيس الشعبة ، ومحمد عبده سالم سكرتير عام شعبة المواد البترولية و رئيس شعبة المنتجات البترولية بالغربية ، وحسني الهواري عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمواد البترولية ، حسين محمد عبد الحميد عضو مجلس إدارة الشعبة ،والسكرتير العام المساعد ، إمام محمد بركات عضو مجلس إدارة الشعبة العامة ورئيس شعبة المنتجات البترولية بالفيوم ، و عدد من أعضاء مجلس إدارة شعبة المنتجات البترولية . و قام " د/ محسن الجيار مدير عام إدارة خدمة الممولين " بشرح كيفية التسجيل علي منظومة الفاتورة الإلكترونية ،والمستندات المطلوبة للتسجيل ،وطرق التسجيل سواء تسجيل ذاتي أو تسجيل عن طريق المأمورية ، وأوضح الفرق بين منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني ، وأن منظومة الإيصال هى امتداد طبيعى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، و أن منظومة الايصال الإلكتروني لا تعتبر بديلا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بل هى مكملة لعملية التحول الرقمى ، وأن تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني ينهي الحلقة المفقودة عند تعامل بائع السلعة أو مؤدي الخدمة مع المستهلك النهائي ، موضحا أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تختص بتعاملات B2B ( وهو نظام إصدار فاتورة ضريبية من شركة إلى شركة ) ، وأن منظومة الإيصال الإلكتروني وهو نظام تحصيل الضريبة من خلال استخدام أجهزة مراقبة المبيعات على نقاط البيع POS ، وذلك لتعاملات B2C ( نظام إصدار إيصال ضريبي من ممول إلى مستهلك نهائي ) . و أوضح "د / محسن الجيار " أنه لن يعتد بأي تكاليف أو مصروفات غير مثبتة إلكترونيا من أول يوليو 2023 ، و أن تطبيق منظومتي الفاتورة الإلكترونية و الإيصال الإلكتروني يؤدي لإحكام المجتمع الضريبي و ضم الإقتصاد الغير رسمي و بالتالي تحقيق العدالة الضريبية . وأضاف " د/ محسن الجيار " أنه تم إتاحة استخدام منصة الفاتورة الإلكترونية ( البورتال ) فى إصدار الفواتير في حالة أن فواتير مبيعات الممول أقل من 200 فاتورة شهريا ، وأن مصلحة الضرائب قامت بإصدار تطبيق علي الهاتف المحمول خاص بمنظومة الفاتورة الإلكترونية تيسيرا علي الممولين .وأوضح " هيثم حسني بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية " أنه يمكن التعديل علي الفواتير الإلكترونية بإستخدام الإشعارات سواء مدينة أو دائنة ، موضحا أنه بإمكان الممول استخدام البيئة التجريبية للتدرب علي إصدار الفواتير الإلكترونية .

الإقرار الربع سنوى  الخاص بضريبة المرتبات آخر أبريل هو نهاية الفترة المحددة لتقديم إقرار ضريبة المرتبات وما فى حكمها وكذلك نموذج  41 خصم وتحصيل

2023-4-11

أكد "مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن آخر أبريل هو نهاية الفترة المحددة لتقديم الإقرار الربع سنوى الخاص بضريبة المرتبات وما فى حكمها (نموذج 4 مرتبات) عن الفترة الأولى من عام 2023 ، موضحًا به عدد العاملين ، وإجمالى المرتبات وما فى حكمها المنصرفة خلال الثلاثة أشهر السابقة ، والمبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة والمبالغ التى تم سدادها للمصلحة ، والتعديلات التى طرأت على عدد العاملين بالزيادة أو النقص . وأشار "مختار توفيق " إلى أن هناك عدد من الإلتزامات الأخرى على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات وما فى حكمها ومنها حجز مبلغًا تحت حساب الضريبة المستحقة ، وتوريده إلى المأمورية المختصة خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من كل شهر . وأضاف "رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن شهر أبريل يشهد إلتزامًا آخر على جهات الإلتزام ، وهو تقديم نموذج 41 خصم وتحصيل وتوريد المبالغ التى تم خصمها أو تحصيلها تحت حساب الضريبة الضريبة من أى شخص من أشخاص القطاع الخاص عن الفترة الأولى من سنة 2023 فى موعد أقصاه نهاية شهر أبريل . وطالب " مختار توفيق " جميع الممولين بضرورة الالتزام بتقديم الإقرارات والنماذج الضريبية في مواعيدها المقررة ، وذلك تجنبًا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 .

تقديم الإقرارت الضريبية جاري فتح حساب لمصلحة الضرائب بالدولار لتسهيل توريد الضريبة من الشركات الأجنبية

2023-4-6

وجه " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " رسائل طمأنة للمجتمع الضريبي بنجاح موسم تقديم الإقرارات الضريبية، والذي يمثل هذا العام اكتمال المنظومة الالكترونيه الضريبية في مصر، ودعا رئيس مصلحة الضراب إلى ضرورة تكاتف كل اطراف المجتمع الضريبي لانجاح تلك المنظومة.
جاء ذلك خلال لقاء " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " مع جمعية خبراء الضرائب المصرية برئاسة أشرف عبدالغني المحاسب القانوني والخبير الضريبي، وبحضور سعيد فؤاد مستئار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعدد من قيادات مصلحة الضرائب وممثلي الشركات الكبري المصرية والعالمية من مختلف الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية، والبنوك وشركات التامين والفنادق الكبري، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وأكد " مختار توفيق " على أن يوم 30 أبريل الجاري الموعد النهائي لالتزام جميع الممولين بالفاتورة الإلكترونية، وشدد على أنه لا نية لإعادة تأجيل هذا الموعد النهائي أو مد فترة الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأعلن رئيس مصلحة الضرائب المصرية بدء أعمال الفحص الإلكتروني بمركز كبار الممولين ومأمورية المنيل ، موضحًا أنه تم إرسال نماذج الفحص الإلكتروني إلى عينه من الممولين إلكترونيًا كتجربة لبداية أعمال الفحص الإلكتروني للجميع، وأكد أن هذا الإجراء يحتاج الي توعية شاملة وأن يتكاتف فيها جميع ممثلي أطراف المجتمع الضريبي من الشركات والمحاسبين مع المصلحه الجميع لنجاحها. 

وكشف " مختار توفيق " أنه جاري إعداد مذكرة لعرضها على الدكتور محمد معيط وزير المالية لإصدار قرار وزاري بشأن تحديد سعر استرشادي لسعر العملة، يراعي فيه الفرق بين السعر الرسمي المعلن للدولار وأسعاره المتداولة في شركات الصرافة وذلك لأغراض الفحص الضريبي أسوه بما تم في هذا الشأن خلال عام ٢٠١٦. 

كما أعلن " رئيس مصلحة الضرائب المصرية"  أنه جاري فتح حساب لمصلحة الضرائب بالدولار وذلك لتسهيل توريد الضريبة بالدولار لمن يرغب من الشركات الأجنبية التي تقوم بعمل ميزانياتها بالدولار.
وأكد مختار توفيق اتفاق الجميع على ضرورة عمل وثيقة السياسات الضريبية لمده ٥ سنوات قادمة،مشيرًا إلى أن هذه الوثيقة سيكون لها أثرًا إيجابيًا علي دعم الاستثمارات الحالية والمستقبلية، مما يبعث برساله طمأنة للمستثمرين بشأن استقرار السياسات الضريبية خلال هذه الفترة.
ومن جانبه أكد " أشرف عبدالغني المحاسب القانوني ورئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية " أن المنظومة الضريبية في مصر تخطو بخطوات متسارعة للانتقال من النظام المحلي والورقي إلى النظام العالمي والإلكتروني، والتعامل مع الممولين وفقا لأحدث النظم المعمول بها في في الدول الكبرى، مضيفًا أن هناك فكرًا جديدًا ونقلة حضارية وتطويرًا وتحديثًا واختلافًا إيجابيًا كبيرًا فى الإجراءات التي تطبقها الإدارة الضريبية حاليًا، مقارنة بما كان يحدث فى السابق، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة فى الحصيلة الضريبية وترسيخ الثقة بين جميع أطيف المجتمع الضريبي المتثملة فى مصلحة الضرائب والممولين ومكاتب المحاسبة الضريبية.

وأشاد " أشرف عبدالغني " بالجهود التي يبذلها الدكتور محمد معيط وزير المالية وقيادات مصلحة الضرائب المصرية برئاسة مختار توفيق رئيس المصلحة، من أجل ترسيخ الثقة بين المصلحة والممولين، وأضاف أن اعتزام الحكومة إطلاق وثيقة للسياسة الضريبية للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة، تعد خطوة إيجابية تصب في مصلحة الاقتصاد القومي وتساهم فى خلق مناخ جاذب للاستثمار، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة تمثل خريطة عمل للإدارة الضريبية خلال الفترة المنصوص عليا، وسيكون لها أثرًا إيجابيًا كبيرًا على استقرار وطمأنة المسثمرين والمواطنين، وستسمح للمستثمر باتخاذ قراراته الاستثمارية على أسس سليمة ورؤية واضحة.
وأكد " رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية " أن نجاح هذه الوثيقة يتطلب تحقيق عدة أمور، أهمها النص على استقرار السياسات والتشريعات الضريبية وثبات سعر الضريبة خلال السنوات الخمس التي تنص عليها ، وأن يكون هناك توحيد بين سعر الضريبة المعلن (المنصوص عليه في القانون) وبين سعر الضريبة الفعلي (الذي يدفعه الممول بعد انتهاء الفحص وإعتماد الإيرادات والمصروفات الحقيقية)، وأن يتم ذلك من خلال مأمور الضرائب القائم على تنفيذ القانون، حتى لا يكون هناك فجوة بين نصوص القانون وبين ما يتم تنفيذه على أرض الواقع.
 وأضاف " رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية "  أن من الأمور التي تتطلبها نجاح وثيقة للسياسة الضريبية للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة ، ضرورة تغيير الاعتماد على معيار حجم الحصيلة الضريبية عند تقييم مأمور الضرائب أو المسئولين في الإدارة الضريبية، حتى لا يكون الشغل الشاغل للمأمور هو تحقيق أكبر حصيلة ضريبية ممكنة بغض النظر عن أثر ذلك على الممول واستثماراته واستعداده لدفع مبلغ الضريبة فورًا بدلا من الدخول في منازعات طويلة الأمد ، لافتًا إلى ضرورة النص على آلية واضحة لمكافحة التهرب الضريبي وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يساهم فى توفير مناخ جيد للمنافسة في السوق، مؤكدًا أن الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني يمثلان خطوة هامة في هذا الاتجاه، إلا أنه من الضروري تفعيل إدارة الفحص الضريبي في مصلحة الضرائب التي تعد من أهم الإدارات داخل المصلحة، وتحفيز العاملين بها لإضافة ممولين جدد وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي، ويضاف إلى ذلك تغليظ العقوبات المالية على المتهربين.

 وأشار إلى أهمية وجود آلية واضحة ودائمة لحل المنازعات الضريبية، بحيث يكون هناك لجان دائمة لحل وفض المنازعات التي تنشأ بين مصلحة الضرائب والممول، وتماثل اللجان الدائمة لفض منازعات المستثمرين التابعة لمجلس الوزراء، وذلك بدلا من الحاجة لإصدار قوانين مؤقتة من حين لآخر، والمطالبة بتجديد العمل بها بسبب ضيق الفترة وعدم قدرة هذه اللجان على حل كافة القضايا والمنازعات المتراكمة المعروضة عليها، كما يجب أن يكون قرار هذه اللجان نهائيًا، وأن يكون عرض قرارها على وزير المالية للاعتماد فقط، دون الحاجة إلى رفع قرارها إلى لجنة عليا بوزارة المالية تعيد النظر في النزاع من جديد مما يتسبب في إطالة أمد النزاع وزيادة حجم المتأخرات الضريبية.
وأكد " رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية"  أن التجربة أثبتت أن سعر الضريبة العادل وترسيخ الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي والمساندة والدعم والتيسيرات التي تمنحها الإدارة الضريبية للمولين تساهم في زيادة الحصيلة الضريبية وليس العكس.

 

الدعم الفني للممولين أثناء موسم الإقرارات الضريبية استمرار المصلحة بكافة قطاعاتها في تقديم الدعم الفني للممولين من خلال مسارات مختلفة.

2023-4-6

  صرح " رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية  "  أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بضرورة قيام مصلحة الضرائب باتخاذ كافة الإجراءات وتوفير سبل الدعم الفني المجاني أثناء موسم الإقرارات للتيسير على الممولين ، فإن المصلحة مستمرة في تقديم الدعم الفني للممولين مجانًا من خلال خطة متكاملة لكافة قطاعات المصلحة المختلفة وبكافة المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية ، لافتًا إلى أن المصلحة بعد ما شهدته من تطوير ودمج وميكنة لديها القدرة على تقديم خدمات الدعم الفني لجميع المتعاملين معها بالصورة المرجوة.

   وأوضح " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن الخطة الموضوعة لتقديم الدعم الفني للممولين أثناء موسم الإقرارات الضريبية قامت على التعاون والتنسيق بين كافة قطاعات المصلحة مثل قطاع المناطق والمراكز والمنافذ ، وقطاع المعلومات والتحول الرقمي ، وقطاع الحصر والمعلومات ، وقطاع التدريب ، ووحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة ، والإدارة المركزية للعلاقات العامة ، مشيرًا إلى إنه  تمت اتاحة العديد من منافذ تقديم الدعم الفني للممولين خلال موسم الإقرارات الضريبية من خلال منافذ قاعة الخزانة العامة بلاظوغلي ، ومنفذ نادي وزارة المالية والكائن بكورنيش النيل العجوزة أمام مسرح البالون ، ومنافذ الدعم المختلفة بمراكز توثيق الإقرارات بكل من السادس من أكتوبر والمنصورة والسويس ، ومنفذ تقديم الدعم  بقطاع الحصر والإقرارات بأبراج أغاخان بشبرا مصر  ،حيث تم تجهيز المركز لاستقبال الممولين  لتقديم خدمة الدعم الفني لهم  في تقديم الإقرار الضريبي بالشكل الصحيح.
   وأكد " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه تم توفير عدد من العاملين المتخصصين من المصلحة ، وتم توفير الأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمة  مجانًا ، موضحُا أن هذه المراكز مجهزة لاستيعاب أعداد كبيرة من الممولين  لمساعدتهم في التسجيل وتقديم الإقرار الضريبي على المنظومة الإلكترونية  ، لافتًا إلى أن ذلك يأتي حرصا من وزارة المالية ، ومصلحة الضرائب المصرية لاتخاذ  كافة الإجراءات  للتيسير على الممولين .

    وأشار" مختار توفيق " إلى أنه مع اقتراب انتهاء موسم الإقرارات الضريية للأشخاص الاعتباريين  فى 30 أبريل  الجارى ، فإن مصلحة الضرائب بكافة قطاعاتها مستمرة في تقديم الدعم الفني للممولين من خلال مسارات مختلفة ، حيث تقوم وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب بتنظيم ندوات أون لاين أسبوعيًا عن كيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا سواء على منظومة الإقرارات الإلكترونية أو على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة  ، ويتم الإعلان عن مواعيد هذه الندوات من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك ، وعلى الموقع الإلكتروني للمصلحة ، كما يتم عقد ندوات توعية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى المختلفة من غرف تجارية ، واتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال وجمعيات المحاسبين  وكذلك يقوم قطاع التدريب والإدارة المركزية للعلاقات العامة بتنظيم العديد من ورش العمل والندوات من خلال الحضور الفعلي ، وذلك لتيسير تقديم الإقرار إلكترونيًا والرد على كافة الاستفسارات ، وحل جميع المشكلات التى تطرأ أثناء تقديم الإقرار.

وقال " رئيس مصلحة الضرائب " أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب له دور هام جدا في تقديم الدعم الفني للممولين حيث يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط  الساخن «١٦٣٩٥»، والبريد الإلكتروني «
info@eta.gov.eg، ويتفاعل معها بشكل فوري؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي .
   وأشار " مختار توفيق  " أن وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة على تواصل دائم مع كافة مؤسسات المجتمع المدني والضريبي من غرف تجارية وصناعية وجمعيات رجال أعمال ومستثمرين  ، ونقابات مهنية لمد جسور التواصل والثقة وتنظيم لقاءات وندوات ضريبية بشكل مستمر ، هذا بالإضافة إلى تنظيم ندوات أون لاين مجانية يوميا خلال أوقات مختلفة لمناقشة كافة الموضوعات الضريبية ، كما أن وحدة الإعلام تقوم بالتنسيق مع كل من قطاع التدريب ، و الإدارة المركزية للعلاقات العامة في تنظيم الندوات المختلفة وورش العمل مع كافة المؤسسات ، موضحًا وجود لجان دائمة في معظم النقابات المهنية واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات ، وغيرها لحل المشكلات وتذليل العقبات وتقديم الدعم الفني خاصة في موسم الإقرارات الضريبية ، وأيضا تقديم الدعم فيما يتعلق بمنظومة الفاتورة الالكترونية ، ومنظومة الايصال الالكتروني ، لافتًا إلى أن أى ممول يرغب في الحصول على الدعم اللازم لتقديم الاقرار الضريبي سواء على منظومة الاقرارات الالكترونية أو منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية التواصل مع الخط الساخن  16395أو ايميل وحدة الاعلام tax.media@eta.gov.eg

    وأشارت " مها علي مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن مصلحة الضرائب تبذل كل الجهد من أجل تقديم التوعية الضريبية الصحيحة للممولين وتقديم المساعدة والدعم الفني ، وخاصة أثناء موسم تقديم الإقرارات الضريبية ؛ وذلك تيسيرا على الممولين ، وضمانا للتطبيق الصحيح للقانون ،موضحًة أنه يتم تنفيذ الخطة المتكاملة لتقديم الدعم الفني للممولين أثناء موسم تقديم الاقرارات بشكل دقيق ومتناغم شاملة لكافة محافظات الجمهورية ، ويتكاتف في تنفيذها كافة قطاعات المصلحة مثلما كان  يحدث خلال السنوات الماضية .

  بروتوكول تعاون بين «المالية» و«المركزي للمحاسبات» لترسيخ التكامل وتعزيز الحوكمة

2023-4-6

د. معيط: إرساء دعائم نظام قوي لإدارة المالية العامة للدولة.. لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية

الإدارة الإلكترونية للموازنة تستهدف إحكام الرقابة على الصرف والاستغلال الأمثل لموارد الدولة 

رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات:

عهد جديد من الرقابة المالية عبر الأنظمة الرقمية الحديثة من أجل الحفاظ على المال العام 

مواكبة التطورات التكنولوجية في نظم المعلومات المحاسبية والمالية الإلكترونية بالجهات الحكومية المشمولة بالرقابة

قام الدكتور محمد معيط وزير المالية، والمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بتوقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين بشأن الأنظمة والتطبيقات المالية الإلكترونية المطبقة بوزارة المالية والجهات الحكومية؛ بما يُسهم فى ترسيخ التكامل مع الجهاز المركزي للمحاسبات، ويُساعد فى تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، والحفاظ بشكل أكبر على المال العام، وتعميق الشفافية من خلال منح أعضاء الجهاز صلاحية الوصول بشكل مباشر إلى النظم المالية الإلكترونية المطبقة بالجهات الحكومية، للاطلاع الإلكتروني على البيانات والتقارير التى تقع فى نطاق رقابته.

أكد الوزير، أن هذا البرتوكول يُسهم فى ضمان الاستغلال الأمثل للإيرادات العامة، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وزيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى أن وزارة المالية تبنت تنفيذ العديد من مشروعات التحول الرقمي لتطوير إدارة المالية العامة للدولة، منها: ميكنة إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، والحسابات الختامية، والانتقال من الدفع والتحصيل التقليدي إلي الإلكتروني؛ بما يُسهم في تعزيز الانضباط والشمول المالي، والتخطيط السليم للتدفقات النقدية الحكومية، وخلق نظام قوي لإدارة المالية العامة، ومنها ما يتعلق أيضًا بتحديث ورقمنة منظومتي الإدارة الضريبية والجمركية؛ بما يؤدي إلى إرساء دعائم العدالة الضريبية والجمركية، والحد من التهرب الضريبي والجمركي واستيداء مستحقات الخزانة العامة، والتحول نحو الاقتصاد الرقمي. 

أوضح الوزير، أن الإدارة الإلكترونية للموازنة العامة للدولة، تستهدف إحكام الرقابة على الصرف بواسطة نظم المعلومات المالية الحكومية، منها: منصة خدمات الشبكة المالية الحكومية «GFN»، وتطبيقات أوراكل المالية بنظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، والدفع الإلكتروني «GPS»، والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد.

أكد المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أننا حريصون على توفير المقومات الأساسية لانطلاق عهد جديد من الرقابة المالية عبر الأنظمة الرقمية الحديثة وتحقيق نقلة نوعية فى أداء أعمال الرقابة مع الوضع فى الاعتبار أنه لم يكن الأمر ميسورًا فى كل أحواله إذ لا يمكن تصور الانتقال الفورى وعلى نحو جذرى من البيئة التقليدية للرقابة المالية المرتكزة أساسًا على المستند الورقى والقيد المحاسبى اليدوى إلى بيئة عمل جديدة للرقابة والمراجعة ترتكز على تطبيقات رقمية يجرى من خلالها تتبع النشاط وفحص بياناته المالية مما وجب معه إيجاد الحلول المحفزة لتعزيز التحول الرقمى – فى إطار الاستراتيجية العامة للدولة - وفى الوقت نفسه لضمان ممارسة رقابية مكتملة العناصر تستهدف الحفاظ على المال العام ودعم المقومات الاقتصادية والتنموية للدولة؛ بما يُواكب التطورات التكنولوجية السريعة والمتلاحقة في استخدام نظم المعلومات المحاسبية والمالية الإلكترونية بالجهات الحكومية المشمولة بالرقابة؛ على نحو يضمن تعظيم دور الجهاز المحوري في الحفاظ علي المال العام وأداء رسالته علي الوجه الأكمل.

أضاف أن البدء بتفعيل منظومة الرقابة المالية الإلكترونية خلال العام المالى الراهن على محورى: نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني – فى إطار قواعد هذا البروتوكول – يمثل خطوة واسعة نحو إنجاز جديد ضمن سلسلة إنجازات ضخمة سبقته ترتسم بها معالم الجمهورية الجديدة التى أرسى دعائمها وقاد مسيرة انطلاقها الرئيس عبد الفتاح السيسى

الضرائب: تحديد سعر إسترشادى لسعر الدولار لتقليص الفرق بين السعر الرسمى والسوق السوداء

2023-4-5

وجه مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رسائل طمأنة للمجتمع الضريبى بنجاح موسم تقديم الإقرارات الضريبية، والذى يمثل هذا العام إكتمال المنظومة الإلكترونية الضريبية فى مصر، واعياً إلى ضرورة تكاتف كل أطراف المجتمع الضريبى لإنجاح تلك المنظومة.جاء ذلك خلال لقاء مختار توفيق، مع جمعية خبراء الضرائب المصرية برئاسة أشرف عبد الغنى المحاسب القانوني والخبير الضريبى، وبحضور سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعدد من قيادات مصلحة الضرائب وممثلى الشركات الكبرى المصرية والعالمية من مختلف الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية، والبنوك وشركات التأمين والفنادق الكبرى، وعدد من أعضاء مجلس النواب.وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن يوم 30 أبريل الجارى الموعد النهائى لإلتزام جميع الممولين بالفاتورة الإلكترونية، وشدد على أنه لا نية لإعادة تأجيل هذا الموعد النهائى أو مد فترة الإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.وأعلن بدء أعمال الفحص الإلكترونى بمركز كبار الممولين ومأمورية المنيل، موضحاً أنه تم إرسال نماذج الفحص الإلكترونى إلى عينه من الممولين إلكترونياً كتجربة لبداية أعمال الفحص الإلكترونى للجميع، وأكد أن هذا الإجراء يحتاج إلى توعية شاملة وأن يتكاتف فيها جميع ممثلى أطراف المجتمع الضريبى من الشركات والمحاسبين مع المصلحه الجميع لنجاحها.وكشف مختار توفيق أنه جارى إعداد مذكرة لعرضها على الدكتور محمد معيط وزير المالية لإصدار قرار وزارى بشأن تحديد سعر إسترشادى لسعر العملة، يراعى فيه الفرق بين السعر الرسمى المعلن للدولار وأسعاره المتداولة فى شركات الصرافة وذلك لأغراض الفحص الضريبى أسوه بما تم فى هذا الشأن خلال عام 2016.كما أعلن رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه جارى فتح حساب لمصلحة الضرائب بالدولار وذلك لتسهيل توريد الضريبة بالدولار لمن يرغب من الشركات الأجنبية التى تقوم بعمل ميزانياتها بالدولار.وأكد مختار توفيق، إتفاق الجميع على ضرورة عمل وثيقة السياسات الضريبية لمده 5 سنوات، مشيراً إلى أن هذه الوثيقة سيكون لها أثراً إيجابياً على دعم الإستثمارات الحالية والمستقبلية، مما يبعث برساله طمأنة للمستثمرين بشأن إستقرار السياسات الضريبية خلال هذه الفترة.ومن جانبه أكد أشرف عبد الغنى المحاسب القانونى ورئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن المنظومة الضريبية فى مصر تخطو بخطوات متسارعة للإنتقال من النظام المحلى والورقى إلى النظام العالمى والإلكترونى، والتعامل مع الممولين وفقاً لأحدث النظم المعمول بها فى فى الدول الكبرى، مضيفاً أن هناك فكراً جديداً ونقلة حضارية وتطويراً وتحديثاً وإختلافاً إيجابياً كبيراً فى الإجراءات التى تطبقها الإدارة الضريبية حالياً، مقارنة بما كان يحدث فى السابق، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة فى الحصيلة الضريبية وترسيخ الثقة بين جميع أطياف المجتمع الضريبى المتثملة فى مصلحة الضرائب والممولين ومكاتب المحاسبة الضريبية.وأشاد أشرف عبد الغنى، بالجهود التى يبذلها الدكتور محمد معيط وزير المالية وقيادات مصلحة الضرائب المصرية برئاسة مختار توفيق رئيس المصلحة، من أجل ترسيخ الثقة بين المصلحة والممولين، وأضاف أن إعتزام الحكومة إطلاق وثيقة للسياسة الضريبية للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة، تعد خطوة إيجابية تصب فى مصلحة الإقتصاد القومى وتساهم فى خلق مناخ جاذب للإستثمار، مشيراً إلى أن هذه الوثيقة تمثل خريطة عمل للإدارة الضريبية خلال الفترة المنصوص عليها، وسيكون لها أثراً إيجابياً كبيراً على إستقرار وطمأنة المسثمرين والمواطنين، وستسمح للمستثمر بإتخاذ قراراته الإستثمارية على أسس سليمة ورؤية واضحة.وأكد رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن نجاح هذه الوثيقة يتطلب تحقيق عدة أمور، أهمها النص على إستقرار السياسات والتشريعات الضريبية وثبات سعر الضريبة خلال السنوات الخمس التى تنص عليها، وأن يكون هناك توحيد بين سعر الضريبة المعلن (المنصوص عليه فى القانون) وبين سعر الضريبة الفعلى (الذى يدفعه الممول بعد إنتهاء الفحص وإعتماد الإيرادات والمصروفات الحقيقية)، وأن يتم ذلك من خلال مأمور الضرائب القائم على تنفيذ القانون، حتى لا يكون هناك فجوة بين نصوص القانون وبين ما يتم تنفيذه على أرض الواقع.وأضاف رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن من الأمور التى تتطلبها نجاح وثيقة للسياسة الضريبية للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة، ضرورة تغيير الإعتماد على معيار حجم الحصيلة الضريبية عند تقييم مأمور الضرائب أو المسئولين فى الإدارة الضريبية، حتى لا يكون الشغل الشاغل للمأمور هو تحقيق أكبر حصيلة ضريبية ممكنة بغض النظر عن أثر ذلك على الممول وإستثماراته وإستعداده لدفع مبلغ الضريبة فوراً بدلاً من الدخول فى منازعات طويلة الأمد، لافتاً إلى إلى ضرورة النص على آلية واضحة لمكافحة التهرب الضريبى وتحقيق العدالة الإجتماعية، بما يساهم فى توفير مناخ جيد للمنافسة في السوق، مؤكداً أن الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكترونى يمثلان خطوة هامة فى هذا الإتجاه، إلا أنه من الضرورى تفعيل إدارة الفحص الضريبى فى مصلحة الضرائب التى تعد من أهم الإدارات داخل المصلحة، وتحفيز العاملين بها لإضافة ممولين جدد وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبى، ويضاف إلى ذلك تغليظ العقوبات المالية على المتهربين.وأشار إلى أهمية وجود آلية واضحة ودائمة لحل المنازعات الضريبية، بحيث يكون هناك لجان دائمة لحل وفض المنازعات التى تنشأ بين مصلحة الضرائب والممول، وتماثل اللجان الدائمة لفض منازعات المستثمرين التابعة لمجلس الوزراء، وذلك بدلاً من الحاجة لإصدار قوانين مؤقتة من حين لآخر، والمطالبة بتجديد العمل بها بسبب ضيق الفترة وعدم قدرة هذه اللجان على حل كافة القضايا والمنازعات المتراكمة المعروضة عليها، كما يجب أن يكون قرار هذه اللجان نهائياً، وأن يكون عرض قرارها على وزير المالية للإعتماد فقط، دون الحاجة إلى رفع قرارها إلى لجنة عليا بوزارة المالية تعيد النظر فى النزاع من جديد مما يتسبب فى إطالة أمد النزاع وزيادة حجم المتأخرات الضريبية.وأكد رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التجربة أثبتت أن سعر الضريبة العادل وترسيخ الثقة بين أطراف المجتمع الضريبى والمساندة والدعم والتيسيرات التى تمنحها الإدارة الضريبية للممولين تساهم فى زيادة الحصيلة الضريبية وليس العكس.

منظومة الإيصال الإلكتروني تنظيم 5  ورش عمل فنية متخصصة حتى الآن لممولي المرحلة الرابعة للتعريف بالمتظومة وكيفية التكامل معها

2023-4-3

  أكد"مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية"على بدء تطبيق المرحلة الرابعة( المرحلة الأولى الفرعية)  لمنظومة الإيصال الإلكتروني اعتبارًا من 15 أبريل 2023، وذلك وفقًا لقرار الإلزام رقم ( 168 ) لسنة 2023 ، مطالبًا ممولي المرحلة المرحلة الرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية) للمنظومة بالإلتزام بالانضمام للمنظومة ، لافتًا إلى حرص المصلحة على تقديم الدعم الفني اللازم للممولين للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني.

وأوضح " مختار توفيق " إن المصلحة  تحرص على عقد ورش عمل لتقديم الدعم الفني لممولي المرحلة الرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية)  لمنظومة الإيصال الإلكتروني ، وذلك للتعريف بالمنظومة وشرح كيفية التكامل معها والإجابة على كافة إستفساراتهم عن المنظومة ، مشيرًا إلى أنه تم حتى الآن تنظيم 5  ورش عمل فنية متخصصه لممولي المرحلة الرابعة للتعريف بالمتظومة وكيفية التكامل معها، لافتًا إلى أن تنظيم المصلحة لهذه الورش بهدف المساعدة في التطبيق الصحيح للمنظومة، وتقديم المعلومات الخاصة بضوابط وأحكام إصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية على النحو الواجب قانونًا، وتقديم الدعم الفني اللازم للممولين لإصدار إيصالات ضريبية إلكترونيًا على بيئة التشغيل الفعلي بدءًا من تاريخ الإلزام بالمنظومة في 15 أبريل 2023.

وأشار " مختار توفيق "  إلي إمكانية قيام الممولين الملزمين بالمرحلة الرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية) بالإطلاع على الفيديوهات التي قامت المصلحة بتوفيرها علي الموقع الإلكتروني للمصلحة ، من خلال الرابط  الخاص بدليلك للتعامل مع الإيصال الإلكتروني
https://eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

موضحًا أن هذه الفيديوهات تتناول شرح كيفية التكامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني والتكامل مع منظومة متابعة أجهزة نقاط البيع،  مضيفًا أن المصلحة قامت من خلال نفس الرابط بتوفير الأدلة المتخصصة التي تشرح كافة جوانب المنظومة ، كما يمكن للممولين متابعة مواعيد الورش الفنية التي تنظمها مصلحة الضرائب المصرية للرد على الإستفسارات الفنية والتي يتم الإعلان عنها على نفس الرابط (دليلك للتعامل مع الإيصال الإلكتروني).

وطالب " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " الممولين الملزمين بالمرحلة الرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية)  بضرورة البدء الفوري في تسجيل كافة أجهزة نقاط البيع الخاصة بهم على منصة نقاط البيع، حتى يتم الإنتهاء من تفعيل أجهزتهم في أسرع وقت ممكن وذلك من خلال الرابط التالي:
https://pos.eta.gov.eg

 وقال " مختار توفيق  " إنه يمكن  التواصل  مع مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة للرد على كافة الاستفسارات على الخط الساخن 16395،  كما يمكن إرسال الإستفسارات علي الإيميل التالي : eReceipt.hd@eta.gov.eg

منظومة الإيصال الإلكتروني ما يقرب من 83 مليون إيصال تم ارسالهم على منظومة الإيصال الإلكتروني حتى الآن

2023-4-3

      أكد " رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب " على بذل  وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية كل الجهود من أجل  التيسير على الممولين  ، وتقديم كامل الدعم الفني لهم للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني ،خاصة وأن المرحلة الرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية)  لمنظومة الايصال الالكتروني سيبدأ تطبيقها اعتبارًا من 15 أبريل 2023 ، لافتًا إلى أنه بلغ إجمالى الإيصالات المرسلة على المنظومة حتى الآن ما يقرب من 83 مليون إيصال .

     وأضاف " رضا عبد القادر "  أن منظومة الإيصال الإلكتروني هى امتداد طبيعى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من الأطراف كافة ، لافتًا إلى إن منظومة الإيصال الإلكترونى تهدف إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي ، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار ، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية ، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.

      وأشار " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن المصلحة تقدم كامل الدعم للممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الايصال الالكتروني ، حيث يتم عقد العديد من ورش العمل عن منظومة الايصال الالكتروني، للممولين الملزمين بالمنظومة للتعريف بالمنظومة وكيفية التكامل الفني معها وتقديم الدعم الفني اللازم ، مطالبًا ممولي المرحلة الرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الايصال بضرورة الإلتزام بالانضمام للمنظومة ، حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات القانونية ، لافتًا إلى بدء تطبيق المرحلة الرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكتروني اعتبارًا من 15 أبريل 2023، مشيرًا إلى أنه يمكن الإطلاع على قرار المرحلة الرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الالكتروني ، والقائمة المرفقة به من خلال الرابط التالي  الخاص بدليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى: 
https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

    وأضاف " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين «B2C»،  لحظيا ، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات من خلال أجهزة مراقبة حركة المبيعات  (POS)  .

وأوضح " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه يمكن للممولين الملزمين بالمراحل  الأولى والثانية والثالثة والرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية ) من منظومة الإيصال الإلكترونى ،والصادر بشأنهم قرار إلزام رقم (289 ) لسنة 2022 ، والقرار رقم (345 ) لسنة 2022 ، والقرار رقم ( 588 ) لسنة 2022 ، والقرار رقم ( 168) لسنة 2023، وكذلك الممولون والمكلفون الواقعون في النطاق الجغرافي لمدينة شرم الشيخ والصادر بشأنهم قرار إلزام رقم (484 ) لسنة 2022 ،ارسال استفساراتهم على الايميل التالي 
eReceipt.hd@eta.gov.eg

تقديم الإقرارت الضريبية جاري فتح حساب لمصلحة الضرائب بالدولار لتسهيل توريد الضريبة من الشركات الأجنبية

2023-4-3

وجه " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " رسائل طمأنة للمجتمع الضريبي بنجاح موسم تقديم الإقرارات الضريبية، والذي يمثل هذا العام اكتمال المنظومة الالكترونيه الضريبية في مصر، ودعا رئيس مصلحة الضراب إلى ضرورة تكاتف كل اطراف المجتمع الضريبي لانجاح تلك المنظومة.
جاء ذلك خلال لقاء " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " مع جمعية خبراء الضرائب المصرية برئاسة أشرف عبدالغني المحاسب القانوني والخبير الضريبي، وبحضور سعيد فؤاد مستئار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعدد من قيادات مصلحة الضرائب وممثلي الشركات الكبري المصرية والعالمية من مختلف الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية، والبنوك وشركات التامين والفنادق الكبري، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وأكد " مختار توفيق " على أن يوم 30 أبريل الجاري الموعد النهائي لالتزام جميع الممولين بالفاتورة الإلكترونية، وشدد على أنه لا نية لإعادة تأجيل هذا الموعد النهائي أو مد فترة الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأعلن رئيس مصلحة الضرائب المصرية بدء أعمال الفحص الإلكتروني بمركز كبار الممولين ومأمورية المنيل ، موضحًا أنه تم إرسال نماذج الفحص الإلكتروني إلى عينه من الممولين إلكترونيًا كتجربة لبداية أعمال الفحص الإلكتروني للجميع، وأكد أن هذا الإجراء يحتاج الي توعية شاملة وأن يتكاتف فيها جميع ممثلي أطراف المجتمع الضريبي من الشركات والمحاسبين مع المصلحه الجميع لنجاحها. 

وكشف " مختار توفيق " أنه جاري إعداد مذكرة لعرضها على الدكتور محمد معيط وزير المالية لإصدار قرار وزاري بشأن تحديد سعر استرشادي لسعر العملة، يراعي فيه الفرق بين السعر الرسمي المعلن للدولار وأسعاره المتداولة في شركات الصرافة وذلك لأغراض الفحص الضريبي أسوه بما تم في هذا الشأن خلال عام ٢٠١٦. 

كما أعلن " رئيس مصلحة الضرائب المصرية"  أنه جاري فتح حساب لمصلحة الضرائب بالدولار وذلك لتسهيل توريد الضريبة بالدولار لمن يرغب من الشركات الأجنبية التي تقوم بعمل ميزانياتها بالدولار.
وأكد مختار توفيق اتفاق الجميع على ضرورة عمل وثيقة السياسات الضريبية لمده ٥ سنوات قادمة،مشيرًا إلى أن هذه الوثيقة سيكون لها أثرًا إيجابيًا علي دعم الاستثمارات الحالية والمستقبلية، مما يبعث برساله طمأنة للمستثمرين بشأن استقرار السياسات الضريبية خلال هذه الفترة.
ومن جانبه أكد " أشرف عبدالغني المحاسب القانوني ورئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية " أن المنظومة الضريبية في مصر تخطو بخطوات متسارعة للانتقال من النظام المحلي والورقي إلى النظام العالمي والإلكتروني، والتعامل مع الممولين وفقا لأحدث النظم المعمول بها في في الدول الكبرى، مضيفًا أن هناك فكرًا جديدًا ونقلة حضارية وتطويرًا وتحديثًا واختلافًا إيجابيًا كبيرًا فى الإجراءات التي تطبقها الإدارة الضريبية حاليًا، مقارنة بما كان يحدث فى السابق، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة فى الحصيلة الضريبية وترسيخ الثقة بين جميع أطيف المجتمع الضريبي المتثملة فى مصلحة الضرائب والممولين ومكاتب المحاسبة الضريبية.

وأشاد " أشرف عبدالغني " بالجهود التي يبذلها الدكتور محمد معيط وزير المالية وقيادات مصلحة الضرائب المصرية برئاسة مختار توفيق رئيس المصلحة، من أجل ترسيخ الثقة بين المصلحة والممولين، وأضاف أن اعتزام الحكومة إطلاق وثيقة للسياسة الضريبية للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة، تعد خطوة إيجابية تصب في مصلحة الاقتصاد القومي وتساهم فى خلق مناخ جاذب للاستثمار، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة تمثل خريطة عمل للإدارة الضريبية خلال الفترة المنصوص عليا، وسيكون لها أثرًا إيجابيًا كبيرًا على استقرار وطمأنة المسثمرين والمواطنين، وستسمح للمستثمر باتخاذ قراراته الاستثمارية على أسس سليمة ورؤية واضحة.
وأكد " رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية " أن نجاح هذه الوثيقة يتطلب تحقيق عدة أمور، أهمها النص على استقرار السياسات والتشريعات الضريبية وثبات سعر الضريبة خلال السنوات الخمس التي تنص عليها ، وأن يكون هناك توحيد بين سعر الضريبة المعلن (المنصوص عليه في القانون) وبين سعر الضريبة الفعلي (الذي يدفعه الممول بعد انتهاء الفحص وإعتماد الإيرادات والمصروفات الحقيقية)، وأن يتم ذلك من خلال مأمور الضرائب القائم على تنفيذ القانون، حتى لا يكون هناك فجوة بين نصوص القانون وبين ما يتم تنفيذه على أرض الواقع.
 وأضاف " رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية "  أن من الأمور التي تتطلبها نجاح وثيقة للسياسة الضريبية للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة ، ضرورة تغيير الاعتماد على معيار حجم الحصيلة الضريبية عند تقييم مأمور الضرائب أو المسئولين في الإدارة الضريبية، حتى لا يكون الشغل الشاغل للمأمور هو تحقيق أكبر حصيلة ضريبية ممكنة بغض النظر عن أثر ذلك على الممول واستثماراته واستعداده لدفع مبلغ الضريبة فورًا بدلا من الدخول في منازعات طويلة الأمد ، لافتًا إلى ضرورة النص على آلية واضحة لمكافحة التهرب الضريبي وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يساهم فى توفير مناخ جيد للمنافسة في السوق، مؤكدًا أن الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني يمثلان خطوة هامة في هذا الاتجاه، إلا أنه من الضروري تفعيل إدارة الفحص الضريبي في مصلحة الضرائب التي تعد من أهم الإدارات داخل المصلحة، وتحفيز العاملين بها لإضافة ممولين جدد وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي، ويضاف إلى ذلك تغليظ العقوبات المالية على المتهربين.

 وأشار إلى أهمية وجود آلية واضحة ودائمة لحل المنازعات الضريبية، بحيث يكون هناك لجان دائمة لحل وفض المنازعات التي تنشأ بين مصلحة الضرائب والممول، وتماثل اللجان الدائمة لفض منازعات المستثمرين التابعة لمجلس الوزراء، وذلك بدلا من الحاجة لإصدار قوانين مؤقتة من حين لآخر، والمطالبة بتجديد العمل بها بسبب ضيق الفترة وعدم قدرة هذه اللجان على حل كافة القضايا والمنازعات المتراكمة المعروضة عليها، كما يجب أن يكون قرار هذه اللجان نهائيًا، وأن يكون عرض قرارها على وزير المالية للاعتماد فقط، دون الحاجة إلى رفع قرارها إلى لجنة عليا بوزارة المالية تعيد النظر في النزاع من جديد مما يتسبب في إطالة أمد النزاع وزيادة حجم المتأخرات الضريبية.
وأكد " رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية"  أن التجربة أثبتت أن سعر الضريبة العادل وترسيخ الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي والمساندة والدعم والتيسيرات التي تمنحها الإدارة الضريبية للمولين تساهم في زيادة الحصيلة الضريبية وليس العكس.

رئيس الوزراء يلتقي مسئولي شركة “مودرن للتنمية والاستثمار” لبحث عدد من الفرص الاستثمارية في القطاع المالي

2023-3-28

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا مع مسئولي شركة “مودرن للتنمية والاستثمار Modern Development and Investment Company”؛ لاستعراض عدد من الفرص الاستثمارية في القطاع المالي، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد صالح، رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور عدنان أحمد يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة، رئيس جمعية مصارف البحرين، الرئيس الأسبق لاتحاد المصارف العربية، والسيد/عمرو عادل، العضو المنتدب للشركة، وأعضاء مجلس إدارة الشركة.

وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بمسئولي شركة “مودرن للتنمية والاستثمار”، مشيراً إلى أنه حرص على لقاء الوفد لتأكيد استعداد الحكومة لبحث جميع أوجه التعاون، فى إطار دعم القطاع الخاص، والعمل على تيسير إجراءات دخوله السوق المصرية.وخلال الاجتماع، قال الدكتور عدنان يوسف: أُنشئت شركة “مودرن للتنمية والاستثمار” عام ۲۰۱۹؛ بغرض إطلاق آلية للاستثمار وإدارة المشاريع في المجالات المختلفة من خلال صناديق الاستثمار كآلية مالية بصرف النظر عن نوع النشاط.وعرض يوسف إمكانية إنشاء صناديق استثمار دولارية في القطاعات المختلفة، ويشمل ذلك إنشاء صندوق استثماري عقاري، وصندوق استثماري صناعي، وصندوق استثماري زراعي، وصندوق استثماري متخصص في مجال الطاقة المتجددة، وصندوق استثماري متخصص في مجال التعليم، وكذا صندوق استثماري للسلع الاستراتيجية.كما طرح إمكانية تأسيس صناديق استثمار متخصصة، إذ يقوم كل صندوق بجلب وإدارة أموال المستثمرين، مؤكدًا أن آلية عمل الصناديق تضمن الخروج الآمن للمستثمر.كما عرض فرص الاستثمار في القطاع المالي في البورصة، عن طريق شركات متخصصة في إدارة الأسهم في سندات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء، الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، بالتنسيق مع مسئولي الشركة وتيسير الإجراءات الخاصة بمشروعاتهم المحتملة في مصر، مشيرا إلى أنه سيتابع الخطوات التنفيذية لهذه المشروعات. .

الحكومة تتابع موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق

2023-3-28

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق، بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسيد/ محمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، والسيد/ عصام عمر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي، والسيد/ الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، والدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على مواصلة سير منظومة الشحن المُسبق بصورة فاعلة، وهو ما ينعكس من خلال الاجتماعات الدورية التي تُعقد لمتابعة الموقف الخاص بالمنظومة، الأمر الذي يسهم بدوره في عملية الإسراع من وتيرة الإفراج عن مختلف السلع والبضائع في مختلف الموانئ المصرية.وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف البضائع المتواجدة في الموانئ خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2021 وحتى 26 مارس 2023، وكذا استعراض تحليلي لقيم البضائع المسجلة على منظومة الشحن المسبق ACI، موضحا أنه تم التنويه إلى أن قيمة البضائع المفرج عنها خلال الفترة من 1 إلى 26 مارس 2023 تصل إلى 5.3 مليار دولار.وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضاً تحليلاً لقيم البضائع الموجودة بالموانئ المختلفة، بالإضافة للجهود المبذولة في سبيل تفعيل اللجان المشتركة، ورفع كفاءة عمل لجان الفحص المشتركة بالموانئ المصرية، كما شهد الاجتماع استعراض الجهود الخاصة بتفعيل إدارة المخاطر الشاملة وما تم من إجراءات في هذا الشأن.

الحكومة توافق على تخصيص من 28 إلى 30 مليار جنيه لبرنامج رد الأعباء التصديرية فى العام المالى المقبل

2023-3-28

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة آخر مستجدات ومقترحات برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسيدة/ شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، والدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، والسيدة/ نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية.وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تستهدف إعداد برنامج قوي لدعم وتنمية الصادرات المصرية، انطلاقا من الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لملف الصناعة وتطوير منظومة الدعم المقدم للصادرات ومساندة المصدرين، للوصول بصادراتنا المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية والإقليمية، وتحقيق الأهداف المرجوة بشأن نمو الاقتصاد الوطني.وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التوافق على عدة نقاط تتعلق بالبرنامج الجديد لدعم الأعباء التصديرية، تتمثل في أن المدى الزمني للبرنامج الجديد يصل إلى 3 سنوات، كما أن التكلفة التقديرية للبرنامج فى عامه المالى الأول تتراوح من 28 إلى 30 مليار جنيه، ومن المقرر أن يبدأ العمل به اعتبارا من أول يوليو المقبل، لافتا إلى أن موازنة العام الحالي للبرنامج تبلغ 8 مليارات جنيه، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بملف دعم الصادرات.وأوضح المتحدث الرسمي أن تطبيق النظام المميكن لبرنامج دعم الصادرات سيبدأ بالتزامن مع البرنامج الجديد في أول يوليو المقبل، بما يسهم في سرعة صرف المستحقات للمصدرين، حيث من المقرر أن يتم الصرف في غضون 3 أشهر بعد استكمال تقديم الأوراق.وقد شهد الاجتماع استعراض عدة سيناريوهات مقترحة تتعلق ببرنامج رد الأعباء التصديرية، والتي ترتكز على عدة محاور رئيسية يتمثل أبرزها في المكون المحلي، والتصدير إلى أفريقيا، والصعيد والمحافظات الحدودية، وشحن أفريقيا، بالإضافة إلى محاور أخرى إضافية تتمثل في زيادة الصادرات من خلال تحفيز الشركات المصدرة على زيادة حجم صادراتها إلى الخارج، وكذا الأسواق الجديدة، والعلامة التجارية.وتم التأكيد، خلال الاجتماع، أن الهدف من هذه المقترحات هو العمل على تعميق التصنيع المحلي وزيادة مدخلاته ضمن المنتجات النهائية المُصَدَرَة، بجانب خفض كميات ما يتم استيراده من مدخلات إنتاج، الأمر الذي يحقق أثرا إيجابيا متوقعا على الاقتصاد المصري

وزير المالية.. خلال توقيع اتفاق تمويل إنمائي ميسر مع «جايكا»: دفعة جديدة للتعاون التنموي مع اليابان من أجل التغطية الصحية الشاملة

2023-3-28

قام الدكتور محمد معيط وزير المالية، وكاتو كين رئيس مكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» بمصر، بتوقيع الاتفاق التنفيذي للتمويل الإنمائي الميسر الذي يبلغ نحو ٤٤ مليار ين ياباني، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، ويُعد هذا الاتفاق نموذجًا تطبيقيًا لعلاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي بين البلدين، ولتعزيز جهود التنمية في مصر.

أكد الوزير، خلال توقيع الاتفاق بحضور السفير الياباني بالقاهرة أوكا هيروشي، وشينو ماساو كبير ممثلي مكتب «جايكا» بمصر، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ومى فريد معاون الوزير للعدالة الاقتصادية، ودعاء حمدى رئيس وحدة العلاقات الخارجية، أن هذا الاتفاق يُعد دفعة جديدة لمسيرة التعاون التنموي بين الجانبين المصري والياباني؛ تسهم فى تعزيز جهود استكمال مد مظلة المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل بكل ربوع مصر؛ باعتباره الأداة الرئيسية لإصلاح القطاع الصحي، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل المواطنين، بجودة عالية وتكلفة مناسبة، على نحو يُعزز الإمكانات التشغيلية للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ويرفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ويُساعدنا فى الانتهاء من تطبيق المنظومة الجديدة خلال السنوات السبعة المقبلة، وتحقيق المستهدفات المرجوة وفقًا للجدول الزمني المحدد.

أوضح الوزير، أننا حريصون على الاستفادة من التجربة اليابانية فى شتى المجالات خاصة القطاع الصحي، فى إطار التوجه المصري لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية من الدول الصديقة؛ بما يتسق مع الحراك التنموي غير المسبوق فى مصر، الذى يهدف إلى إرساء دعائم الحياة الكريمة بمختلف روافدها للمواطنين مع إعطاء أولوية متقدمة لقطاعات التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم؛ تنفيذًا لاستراتيجية بناء الإنسان المصرى، لافتًا إلى أنه من المقرر مد مظلة التأمين الصحي الشامل إلى باقي محافظات المرحلة الأولى «السويس، وأسوان، وجنوب سيناء» قبل نهاية السنة المالية الحالية، واستكمال باقى المحافظات تباعًا.

أشارت مي فريد، القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، معاون الوزير للعدالة الاقتصادية، إلى أننا حريصون على التعاون مع شركاء التنمية في تطبيق التغطية الصحية المتكاملة، على نحو يُسهم في توطين أحدث الخبرات الدولية، واستدامة جودة الخدمة، وتوفير رعاية صحية متميزة وشاملة لكل المصريين.

أشاد وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» بجهود الحكومة المصرية لاستمرار التوسع في مد مظلة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا حرصه على توفير كل الدعم لهذا المشروع، ونقل التجربة اليابانية في تطوير المنظومة الصحية لمصر؛ من أجل توفير رعاية صحية شاملة للمواطنين.

التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية لتشجيع الشركات على القيد بالبورصة

2023-3-26

​في إطار التعاون المثمر والبناء بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية من خلال الترويج للفرص الإستثمارية والعمل على تهيئة بيئة أعمال أفضل لصالح المستثمرين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتفعيلا لبنود وأحكام بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين الشهر الماضي، تم عقد الاجتماع الأول للجنة الدائمة المشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية برئاسة اللواء/ ياسر أحمد عباس - نائب الرئيس التنفيذي للهيئة لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة، والسيدة/ هبة الصيرفي - نائب رئيس البورصة المصرية ونائب رئيس اللجنة. 

وفي بداية الاجتماع أكد اللواء/ ياسر أحمد عباس على حرص السيد/ حسام هيبة - الرئيس التنفيذي للهيئة، والسيد/ رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية على تفعيل دور اللجنة وإزالة كافة العقبات على كافة الأصعدة لسرعة حل المشكلات العالقة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية بما ينعكس إيجابيا على مناخ الاستثمار في مصر، واكد سيادته علي دور اللجنة في اقتراح التوصيات والإجراءات التي من شأنها تيسير إنجاز الأعمال وفقا لتوقيتات زمنية محددة والعمل علي تذليل كافة الصعوبات العملية والإجرائية التي تواجه الشركات المنشأة بالهيئة والمقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية .

وأعلنت السيدة/ هبة الصيرفي أن اللجنة ستقوم بوضع خطة عمل متكاملة وآلية تنفيذية بخطوات محددة وذلك للتعاون من أجل تشجيع الشركات على القيد بالبورصة المصرية وبيان ما سيعود عليها من مزايا وفوائد جراء ذلك، وأيضا التشجيع على الاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة وبيان المزايا والعوائد المتوقعة على تلك الاستثمارات.  

واتفق الجانبان على تبادل البيانات والمعلومات وكل ما يلزم لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة لدى الطرفين، والتوسع في تقديم خدمات البورصة المصرية بالفروع المختلفة لمراكز خدمات المستثمرين التابعة للهيئة، والتنسيق بين الطرفين لسرعة إصدار الموافقات وإنهاء الإجراءات للشركات المقيدة، والتعاون في مجال التدريب وإقامة فعاليات لنشر الوعي بمزايا القيد بالبورصة المصرية.

وشارك في الاجتماع من البورصة المصرية كلا من السيد/ علاء والي، مستشار رئيس البورصة للترويج وتطوير الأعمال، والسيد/ زكريا حمزة، نائب رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة، والسيد/ وسام صبري، مدير عام مكاتب التمثيل الخارجية بالبورصة المصرية. 

ومن جانب الهيئة كلا من المستشار/ آسر منير، المستشار القانوني للهيئة، والدكتور باسم عبد العزيز،  مدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور شريف عيد،  مدير عام الإدارة العامة للدعم التشريعي، والسيد/صابر إبراهيم، مدير الوحدة القانونية لدعوة الجمعيات، والسيد/ أحمد مهدي، باحث أول بالهيئة، والسيد/محمد البربري، باحث أول بالهيئة، والسيد/ عابد مهران - باحث أول بالهيئة.

رئيس الوزراء يشهد التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء مركز القاهرة المالي الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة

2023-3-26

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتحالف شركات مركز القاهرة المالي الدولي (سي آي إف سي CIFC)؛ بشأن إنشاء مركز القاهرة المالي الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ووقع على مذكرة التفاهم كل من السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد/ محمد صالح الأهدلي، الرئيس التنفيذي لشركة بروماكس للاستثمار، قائد التحالف، والسيد/ حمدي عطا، رئيس شركة الخليج الدولية للبيانات، مدير التحالف "سي آي إف سي".

وعلى هامش التوقيع، قال السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن تحالف "سي آي إف سي" يعتزم إنشاء أول مركز مالي دولي في مصر، كمركز رئيسي لمساعدة التدفقات الاستثمارية من وإلى الخارج؛ كمنتجات مالية في مصر وخارجها.

وأوضح أن -هذه التدفقات والمنتجات- سيتم إعادة توزيعها وتصديرها إلى العالم من خلال المؤسسات المالية المحلية والأجنبية من البنوك وأسواق الصرف الأجنبي وأسواق رأس المال وشركات التأمين والوسطاء الماليين المختلفين، من خلال العقود والعمليات المالية والتحويلات.

وأشار السيد/ حسام هيبة إلى أن مركز "سي آي إف سي" سيتم إنشاؤه كمدينة مالية تعمل وفقًا لنظم ونماذج عمل المراكز الدولية المماثلة، إذ من المُقرر أن يضم بنية تحتية متكاملة لخدمة المستثمرين، والشركات، والمؤسسات الحكومية، مُعززة وداعمة لتحقيق أهداف المركز؛ بغرض تيسير الوصول إلى التمويل الدولي والاستثمارات لتمويل مخاطر ريادة الأعمال وتنمية أسواق المال والصناعات ومشروعات البنية التحتية.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن إنشاء مركز القاهرة المالي الدولي يأتي في ضوء تشجيع الدولة لزيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، عبر تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لمزيد من الاستثمارات، على النحو الذي يساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع مراعاة القوانين واللوائح والإجراءات المعمول بها.

الرقابة المالية توقع مذكرة تفاهم مع معهد لندن للصيرفة والتمويل لتعزيز أنشطة التمويل المستدام

2023-3-25

شهد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والسيد السفير جاريث بايلي السفير البريطاني لدى مصر توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الإقليمي للتمويل المستدام التابع للهيئة العامة للرقابة المالية ومعهد لندن للصيرفة والتمويل وذلك في إطار تطوير وتنمية الأسوق المالية غير المصرفية من خلال التعاون مع شركاء التنمية من المؤسسات الدولية المتخصصة والتعرف على أحدث التجارب الدولية في مجال تعزيز التمويل المستدام في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وقع مذكرة التفاهم عن الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة وعن معهد لندن كريم رفاعي العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج، وذلك بحضور أحمد الشيخ نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة وأحمد رشدي مدير المركز الإقليمي للتمويل المستدام ومحمد عياد مدير المركز الإعلامي بالهيئة.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مذكرة التفاهم مع معهد لندن للصيرفة والتمويل تؤكد حرص الهيئة على تعزيز أنشطة التمويل المستدام في القطاع المالي غير المصرفي وذلك بالشراكة مع المؤسسات الدولية المتخصصة في هذا المجال.

أضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الفترة القادمة ستشهد تفعيل البنود الرئيسية لمذكرة التفاهم من خلال تقديم معهد لندن للصيرفه والتمويل الدعم الفني لصياغة جدول أعمال سياسات واستراتيجيات تعزيز التمويل المستدام، وكذلك تصميم وتنفيذ برامج التدريب المهني المعتمدة في هذا المجال للقطاع المالي غير المصرفي في مصر وسيتضمن المحتوى التدريبي في هذه البرامج كيفية دمج ممارسات الاستدامة، وأدوات التمويل الأخضر، وأطر إعداد التقارير الخاصة بالافصاحات البيئية والمجتمعية والمتعلقة بالحوكمة (ESG)، والافصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية (TCFD)، بالإضافة الى مبادرة التقارير العالمية(GRI) ومقدمة عن التأمين المستدام والاستثمار المسئول.

أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال كلمته على أهمية التعرف على التجارب الدولية المتخصصة في مجال التمويل المستدام والاستفادة من خبرات الجهات الدولية المتخصصة لدعم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحسين كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية من حيث التمويل المستدام، ورفع مستوى الوعي بالتنمية المستدامة والتمويل المستدام.

أشار الدكتور فريد إلى الجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للرقابة المالية في دعم الاستدامة من خلال رفع الوعي وتطوير القدرات من خلال البرامج التدريبية بأهمية الاستدامة والحرص على تعزيز دمج ممارسات الاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي وذلك في إطار ازدياد أهمية التمويل المستدام خلال الفترة الحالية عالميا وإقليميا ومحليا.

من جانبه قال السفير جاريث بايلي السفير البريطاني لدى مصر،  إن توقيع الاتفاقية يشير إلى التزامنا المستمر بشراكتنا مع مصر لدعم رحلة التحول الأخضر، والتوجه نحو الطاقة المتجددة، وقال أن العام الماضي شهد القيام بتنفيذ إطار تعاون لدفع تكامل مبادئ التمويل المستدام في القطاع المالي داخل مصر وشمال إفريقيا، مضيفاً أن الفترة القادمة سيتم الاستمرار في تقديم مساعدة فنية لا تقدر بثمن من خلال التعاون بين معهد لندن للصيرفه والتمويل، والهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، حيث يساهم هذا النوع من التعاون في ضمان نجاح التحول الأخضر في مصر واستمراره في الوفاء بمبادئ مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP26 و COP27 “.

فيما قال كريم رفاعي العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج إن مذكرة التعاون الموقعة ستتيح العمل المشترك مع هيئة الرقابة المالية لتعزيز الاستدامة في مصر من خلال تبادل الخبرات الفنية، والمساهمة في مجال التمويل المستدام والمجالات ذات الصلة.

يعد معهد لندن للصيرفة والتمويل هيئة مهنية ذات تراث يصل إلى 140 عامًا -توفر تعليمًا مخصصًا لدعم أولئك الذين يعملون في القطاع المصرفي والمالي في جميع أنحاء العالم.

مذكرة تفاهم بين مصر وجورجيا لتعزيز التعاون الاستثماري

2023-3-25

وقع السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد ميخائيل خيدوريلي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة انتربرايز جورجيا، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، بحضور السيد/ ليفان دافيتاشفيلي، نائب رئيس الوزراء الجورجي ووزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، والسيد/ ألكساندر خوفتيسشيفيلي، نائب وزير الخارجية الجورجي، والسيد/ سامسون خاكادزي، رئيس جمعية رجال الأعمال الجورجية.
ومن الجانب المصري، حضر السيد/ إبراهيم مصطفى، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور محمد عبد الجواد، وزير مفوض تجاري، ورئيس قطاع التعاون متعدد الأطراف مع الأمم المتحدة وقطاع المؤسسات المالية الدولية بوزارة التعاون الدولي.
ومؤسسة انتربرايز جورجيا هي الجهة المؤسسة المسؤولة عن الترويج للاستثمار والصادرات الجورجية.
جاء التوقيع على هامش منتدى الأعمال المصري الجورجي، الذي استضافته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وقال السيد/ حسام هيبة إن منتدى الأعمال يُمثل منصة لإطلاق مرحلة جديدة من التعاون الاستثماري، والاستفادة من المزايا النسبية، والتنوع الاقتصادي للبلدين.
وأشار إلى أن الاتفاقيات التجارية والاستثمارية التي تربط الاقتصاد المصري بأكثر من 1.3 مليار مستهلك، وتربط الاقتصاد الجورجي بأكثر من 2.3 مليار مستهلك، تضمن رواج إنتاج الشراكة الاستثمارية بين البلدين.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار الحوافز الضريبية التي تقدمها الحكومة المصرية، وفرص الاستثمار في قطاعات الصناعة واللوجستيات والاقتصاد الأخضر، خاصة أن جورجيا تمتلك خبرة كبيرة في إنتاج الطاقة المتجددة وإعادة تدوير المُخلفات.
وتنتج جورجيا أكثر من ثلاثة أرباع طاقتها من مصادر متجددة، ما ساهم في انخفاض تكلفة الطاقة المُستخدمة في الصناعة، وتجاوز معدلات النمو حاجز الـ10% خلال العامين الماضيين، ومن المتوقع أن تُسجل أعلى معدل نمو اقتصادي في أوروبا ومنطقة البلقان خلال الخمس سنوات القادمة.
وقال السيد/ ليفان دافيتاشفيلي، وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الجورجي إن مذكرة التفاهم ستترجم التقارب السياسي بين البلدين إلى علاقات اقتصادية قوية، خاصة بعد أن خلقت جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأكرانية الحاجة إلى مسارات أخرى للتعاون الاقتصادي، مشيرًا إلى أن حكومة جورجيا ترى مصر بوابتها للاقتصاد الأفريقي تجاريًا واستثماريًا.
وقال دكتور محمد عبد الجواد، رئيس قطاع التعاون متعدد الأطراف والمؤسسات المالية الدولية بوزارة التعاون الدولي، إن تمويل مشروعات الاقتصاد الأخضر على رأس أولويات الوزارة، حيث استطاعت الحصول على مليارات الدولارات خلال الأعوام الماضية، لتمويل احتياجات القطاع الخاص لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة، وهذا تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة تغير المناخ "مصر 2050"، ما يخلق فرص ضخمة للتعاون الاستثماري بين البلدين في هذا القطاع بتمويل أممي.
وقدم السيد/ إبراهيم مصطفى، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عرضًا عن الفرص الاستثمارية بالمنطقة، وأكد أن البنية التحتية للإقليم مُجهزة بشكل كامل لإنشاء مشروعات الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر وتصدير المنتجات عبر موانئ المنطقة إلى كافة دول العالم.

نائب رئيس المفوضية الأوروبية يزور مصر غدا

2023-3-25

يصل نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى مارجريتيس سكيناس إلى مصر، غدا الأحد، فى زيارة تستمر لمدة ثلاثة أيام.

وذكرت المفوضية الأوروبية - في بيان وزعه وفد الاتحاد الأوروبي في مصر اليوم السبت - أن هذه الزيارة تعد فرصة لتعميق التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجالات المهارات والتعليم والتنقل ومناقشة خطوات ملموسة على المستوى السياسي والعملي لمواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بإدارة الهجرة ومتابعة توجهات اجتماعات المجلس الأوروبي الأخيرة. 

وأضافت أن نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي مارجريتيس سكيناس سيعقد خلال زيارته للقاهرة، سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع المسؤولين المصريين، وممثلي الحكومة ومن بينهم سامح شكري وزير الخارجية، محمد حسن شحاتة وزير القوى العاملة، رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعلاء عبد المعطي مساعد وزير الداخلية.

وأوضحت أنه وفي إطار تعزيز الحوار بين الأديان يلتقي سكيناس بقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

كما يقوم نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى سكيناس بعد غد الاثنين بزيارة المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج بالقاهرة مع وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سهى جندي.

إعادة هيكلة وزارة المالية.. لضمان الاستغلال الأمثل لموارد

2023-3-25

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم إعادة هيكلة وزارة المالية، بالاعتماد على مسار وظيفي أكثر تطورًا، وقدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، يرتكز على الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة بآليات مركزية أكثر شمولًا ومرونة وتأثيرًا على حياة الناس، وربط الأداء المالي بالفني بما ينعكس فى جودة خدمات الصحة والتعليم والثقافة والشباب والرياضة، ويُحقق وفورات مالية، على نحو يُسهم بفاعلية فى تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري، وتحديد الاحتياجات الفعلية للقطاعات الخدمية وقياس الأداء بشكل دقيق، بما يُساعد فى ضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الانضباط المالي، لافتًا إلى استحداث إدارة أكثر تحوطًا للسياسات المالية؛ من أجل ضمان التعامل المرن مع التحديات الاقتصادية العالمية، وامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، وتخفيف حدتها، وتأثيراتها على المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا.

أضاف الوزير، أن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة المالية، يتسق مع استراتيجية الدولة للإصلاح الإداري، التى تتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وتهدف إلى تحديث أنماط العمل الحكومي، والارتقاء بمستوى الأداء، وبناء القدرات الفردية والمؤسسية وفقًا لأفضل الأساليب التكنولوجية والتجارب العالمية؛ بما يُسهم فى تهيئة بيئة محفزة للتميز الوظيفي، على نحو ينعكس فى جودة الخدمات العامة؛ باعتبارها مقصدًا رئيسيًا من بين المستهدفات التنموية، فى جمهوريتنا الجديدة.

أوضح الوزير، أن موازنة البرامج والأداء تضمن التوزيع العادل للمخصصات الموازنية وفقًا لرؤية مؤسسية موحدة ترتكز على تخصيص الموارد المالية للأنشطة والمشروعات الاقتصادية بدلًا من المؤسسات الحكومية؛ على نحو يسهم في إرساء دعائم آلية فعالة لمتابعة وقياس النتائج المتحققة من تخصيص وصرف الموارد المالية.

أشار الوزير، إلى أننا نحرص على إدارة المالية العامة للدولة بالاعتماد بشكل أكبر على الآليات التكنولوجية، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية؛ بما يسهم فى التقدير اللحظي للإيرادات والمصروفات؛ ومن ثم القدرة على اتخاذ قرارات دقيقة، تنعكس فى تعظيم الموارد، والاستغلال الأمثل للنفقات العامة، على نحو يدعم مسيرة الإصلاح المالي والاقتصادي، ويخفض معدلات العجز والدين للناتج المحلى، لافتًا إلى استحداث قطاع متكامل لتعظيم مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص؛ على نحو يُعزز النمو الاقتصادي، ويفتح آفاقًا رحبة للاستثمارات الخاصة فى مختلف المجالات، ويتسق مع ما تبذله الدولة من جهود تبلورت فى «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وما يرتبط بها من طروحات حكومية، وإجراءات محفزة بما فى ذلك الرخصة الذهبية، من أجل تمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر فى النشاط الاقتصادي.

أوضح د. عبدالعزيز هاشم مستشار وزير المالية للتطوير المؤسسي، أن الهيكل التنظيمي الجديد يستهدف استدامة قدرات وكفاءة العاملين بالوزارة بمختلف قطاعاتها، وصقلهم بالمهارات اللازمة؛ لمواكبة مسيرة التطوير الشامل والمتكامل، والمنظومات الإلكترونية المستحدثة بمنظومة العمل؛ من أجل تأهيلهم بشكل مستمر لإجادة التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في أداء واجباتهم على أكمل وجه، على نحو يُسهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات بجودة عالية.

مصلحة الضرائب المصرية 

2023-3-20

التطبيق أول أبريل.. هؤلاء مستثنون من دفع ضريبة الدخل

كشف رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، تفاصيل تنفيذ منظومة توحيد ضريبة الأجور والمرتبات، وموعد تطبيقها على الموظفين والأنشطة التجارية.

وقال في مداخلة هاتفية بالإعلامية عزة مصطفي ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد": ""الهدف من الإجراءات الضريبية تخفيف الأعباء الاقتصادية، مؤكدا أن الضريبة علي الأنشطة التجارية يتم تطبيقها 31 ديسمبر 2023.

وأوضح:"توحيد ضريبة الأجور تحسب على الراتب الشهري ويتم تطبيقها بداية من أبريل المقبل، وحد الإعفاء 36 ألف جنيه.

وأوضح،:" يتم تطبيق هذا القرار علي الموظفين بداية من إبريل المقبل وبالنسبة لأصحاب الأنشطة التجارية يتم تطبيقه بداية من 31 ديسمبر 2023.

لا يشمل من دخله 3 آلاف جنيه

ولفت أنه في الجهاز الإداري للدولة حد أقصى للمرتب لا يصله أي موظف هو  132 ألف جنيه شهريا، لكن القطاع الخاص لا يتقيد بنظام الأجور الحكومي أو الضرائب المطبقة.

وأوضح أن أجور رؤساء مجالس إدارات القطاع الخاص يتعدى الحد الأقصى، وبالتالي يخضعون لأعلى شريحة ضريبية وهي الـ 25%، ولا يوجد بها تعديل نظرا لأن بها حدود قصوى ودُنيا.

وأشار إلى أن هذه القرارات ستطبق في مطلع أبريل المقبل بالنسبة للمرتبات، بينما للنشاط التجاري والصناعي والمهني سيطبق بالفترة الضريبية التي تنتهي بعد 1 أبريل 2023.

ولفت إلى أن كل شخص سيكون دخله أقل أو وصولا لـ 3 آلاف جنيه لن يدفع ضرائب وفقا لهذه التعديلات.

 

بيان صحفى

 مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية

 وحدة الإعلام 

منظومة الفاتورة الإلكترونية

 في ندوة لمصلحة الضرائب المصرية قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية : - نجاح منظومة الفاتورة الإلكترونية مبني علي التعاون بين مصلحة الضرائب و أفراد المجتمع الضريبي. - لا أعباء إضافية ناتجة عن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية .

وصرح " إن مصلحة الضرائب المصرية تعمل حاليًا على تنفيذ خطة لتكثيف التوعية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، مع استمرار قيامها بالتواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع الضريب والمدني للوقوف على المشكلات التى تواجه الممولين عند إنضمامهم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، وتقديم الدعم الفني اللازم لهم . وأشار " مختار توفيق " إلى أن نجاح منظومة الفاتورة الإلكترونية مبني علي التعاون بين مصلحة الضرائب و أفراد المجتمع الضريبي، مؤكدًا أنه لا توجد أعباء مالية إضافية للتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية و أن المأموريات تقوم حاليًا وحتى 30 أبريل 2023 بتسجيل الممولين علي منظومة الفاتورة الإلكترونية مجانا .  

وأوضحت " دعاء العصامي " مدير إدارة بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية " الفرق مابين منظومة الفاتورة الإلكترونية و الخاصة بالتعامل مع الشركات B2B و منظومة الإيصال الإلكتروني الخاصة بالتعامل مع المستهلك النهائي B2C ، وتناولت بالشرح كيفية تكويد الأصناف الدوائية علي منظومة الفاتورة الإلكترونية ، لافتة إلى أن المصلحة أنشأت تطبيق علي الهاتف المحمول لتسهيل تسجيل الفواتير علي منظومة الفاتورة الإلكترونية .

وأكدت " دعاء العصامي " علي حرص مصلحة الضرائب علي تذليل أي عقبات تواجة أفراد المجتمع لتيسير انضمامهم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال مراكز الدعم الخاصة بالمنظومة بمركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو من خلال قاعة مصلحة الخزانة العامة بلاظوغلي، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أو من خلال الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل وأوضح " هيثم حسني بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية " بأنه إعتبارًا من أول أبريل 2023 لن تعتمد أي مصروفات أو تكاليف بدون فواتير إلكترونية ، مؤكدًا أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يصب في مصلحة أفراد المجتمع الضريبي لأن من شأنه منع الفحص التقديري و أيضا إعتماد جميع المصروفات و التكاليف المؤيدة بفواتير إلكترونية و إحكام السوق الغير الرسمي و منع التهرب الضريبي و بالتالي وجود منافسة عادلة . ومن الجدير بالذكر أنه يمكن التواصل مع مصلحة الضرائب للرد على الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن 16395 ، كما يمكن التواصل مع وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة للتنسيق لعقد ندوات التوعية الضريبية التي تقدمها أون لاين يوميًا من خلال الإيميل التالي : tax.media@eta.gov.eg وكذلك يمكن للممولين متابعة كافة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمصلحة من خلال :

قناة اليوتيوب الرسمية لمصلحة الضرائب https://www.youtube.com/@tax_egypt

الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك: https://www.facebook.com/tax.egypt

الصفحة الرسمية للمصلحة على تويتر: https://twitter.com/tax_egypt

الصفحة الرسمية للمصلحة على انستجرام: https://www.instagram.com/tax_egypt

الصفحة الرسمية للمصحة على لينكد ان https://www.linkedin.com/in/tax-egypt

الصفحة الرسمية للمصلحة على التليجرام https://t.me/egypt_tax

وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الإتصال علي الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتي الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة و السبت .   

التسجيل في ضريبة «القيمة المضافة»

2023-7-11  

وزير المالية:

• «التسجيل المبسط» للموردين غير المقيمين يُعزز جهود الامتثال الضريبي
• ٣٩ شركة عالمية من رواد التجارة الإلكترونية.. سجلت في ضريبة القيمة المضافة

رامي يوسف.. مساعد الوزير للسياسات الضريبية:

• لا حاجة لإنشاء كيانات للموردين غير المقيمين ومنصات التوزيع الإلكترونية في مصر
• التسجيل في ضريبة «القيمة المضافة» عبر الإنترنت بمعلومات مبسطة عن أعمالهم في مصر

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نظام «التسجيل المبسط» في الضريبة على القيمة المضافة للموردين غير المقيمين ومنصات التوزيع الإلكترونية «EDPS»، التي تبيع خدمات إلكترونية، وخدمات «عن بعد» للمستهلك النهائي في مصر، يُسهم في تعزيز جهود الامتثال الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية، وتحفيز الاستثمار، موضحًا أن ٣٩ شركة عالمية من رواد التجارة الإلكترونية من غير المقيمين سجلت في ضريبة القيمة المضافة عبر هذا النظام المبسط الذي استحدثته مصلحة الضرائب المصرية مؤخرًا، ومن المتوقع أن يتم تسجيل المزيد من الشركات والمنصات الإلكترونية خلال الأيام المقبلة.
قال رامي يوسف، مساعد الوزير للسياسات الضريبية، إنه من ضمن الشركات المسجلة بنظام «التسجيل المبسط» في الضريبة على القيمة المضافة للموردين غير المقيمين: مجموعة شركات «أمازون، وجوجل، وبلومبرج، وديجيتال ريفر، وميتا، والفيس بوك، وديزني، وآبل، وآي باي، وهاواوي، ونيتفلكس، وسامسونج، وغيرها من المنصات الإلكترونية.
أضاف، أنه لا حاجة لإنشاء كيانات مادية في مصر للموردين غير المقيمين ومنصات التوزيع الإلكترونية، حيث يمكنهم من خلال هذا النظام المبسط التسجيل في ضريبة «القيمة المضافة» عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، بالإنترنت بمعلومات مبسطة عن أعمالهم في مصر فقط، وبعد ذلك يلتزمون بسداد ضريبة القيمة المضافة على مبيعاتهم من الخدمات عن بعد، والخدمات الإلكترونية المقدمة للمستهلك النهائي.
أوضح، أن نظام «التسجيل المبسط» للموردين غير المقيمين يشمل تقديم إقرارات ضريبة مبسطة لضريبة القيمة المضافة، وإمساك دفاتر مبسطة أيضًا؛ مما يشجع الموردين غير المقيمين ومنصات التوزيع الإلكترونية على  الامتثال الضريبي، ومن ثم تعزيز كفاءة المنظومة الضريبية في مصر.
أشار إلى أن هذه الخطوة الإلكترونية التي اتخذتها مصلحة الضرائب المصرية تتوافق مع الاتجاهات العالمية نحو تبسيط الامتثال لضريبة القيمة المضافة للموردين غير المقيمين، ومنصات التوزيع الإلكترونية،  لافتًا إلى أن العديد من البلدان حول العالم، نفذت أنظمة مشابهة للنظام المصري المبسط لتسجيل الموردين غير المقيمين

وزير المالية.. فى توجيهات لقيادات الجمارك والضرائب بمناسبة بدء الربط بين المنظومة الجمركية «نافذة» ومنظومة «الفاتورة الإلكترونية»: تيسير إجراءات «الربط الإلكتروني» بين الضرائب والجمارك

2023-7-10  

وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية قيادات الجمارك بتيسير إجراءات الربط الإلكتروني بين المنصة الجمركية «نافذة» ومنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية، على ضوء ما يتكشف خلال التطبيق العملي بحيث يتم التصدي الفوري لأي تحديات؛ بما يضمن المضي في تحقيق المستهدفات الجمركية بتسريع وتيرة الإفراج عن السلع والبضائع، ويتسق مع توجه الدولة لتوحيد قواعد بيانات مصلحتي الضرائب والجمارك من أجل تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

أكد الوزير، فى توجيهاته لقيادات الجمارك والضرائب بمناسبة بدء الربط بين المنظومة الجمركية «نافذة» ومنظومة «الفاتورة الإلكترونية»، إنه تقرر منح مهلة للحالات الاستيرادية الطارئة فقط لتوفيق أوضاعها حتى الأول من أغسطس المقبل، على أن يمتد التشغيل التجريبي للصادرات حتى الأول من سبتمبر المقبل مع منح أولوية خاصة للسلع الاستراتيجية باستمرار التعامل وفق آلية السحب المباشر من الموانئ، المعروفة جمركيًا بـ «تحت الشكة»، موضحًا أن هناك أولوية أيضًا لمكونات التصنيع الغذائي والأدوية ومستلزمات الإنتاج بما يضمن استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتخفيف الأعباء عن المستوردين، بخفض أعباء الأرضيات والغرامات، وتلبية احتياجات المواطنين بتوفير كل السلع الأساسية بالأسواق المحلية. 

وجَّه الوزير، بتشكيل لجان دائمة وفرق للدعم الفنى بالمنافذ لضمان التدخل الفورى، وتسريع وتيرة الإفراج الجمركى عن الشحنات ذات الأولوية الطارئة بحيث تضم فى عضويتها ممثلين عن مصلحتى الضرائب والجمارك وشركتي «E-Finance» و«MTS» بحيث تختص إحدى هذه اللجان بالتعامل مع الشهادات الجمركية للأصناف المستعملة والأخرى مع الشحنات الجوية، مؤكدًا ضرورة الإسراع فى الاعتماد الضريبى لأكواد السلع والأصناف وربطها برقم التسجيل الضريبى من خلال أيقونة «الربط الإلكتروني مع الضرائب» المتاحة بمنصة «نافذة».

أوضحت الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، أنه ينبغى على الممولين تسجيل أكواد الأصناف والسلع بأيقونة «الربط الإلكتروني مع الضرائب»؛ للاستفادة من مزايا عديدة يتم تقديمها لشركاء النجاح المسجلين ضريبيًا وجمركيًا التي تتضمن سرعة الانتهاء من الإجراءات، وتسهيل عملية الفحص الضريبي، وسرعة رد ضريبة القيمة المضافة، والأعباء التصديرية، وخفض زمن الإفراج الجمركي.

قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن مركز الاتصالات يرصد لحظيًا أي تحديات قد تواجه مجتمع الأعمال عند التسجيل في أيقونة «الربط الإلكتروني مع الضرائب» والعمل على تذليلها من خلال فرق الدعم الفني بالمنافذ الجمركية، مؤكدًا أنه تم رفع درجات الاستعداد والجاهزية بالموانئ والمنافذ الجمركية ومضاعفة ساعات العمل؛ على نحو يسهم في سرعة الإفراج عن البضائع، لافتًا إلى أن رجال الجمارك حريصون على إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي للبضائع الموجودة بالموانئ، فور استكمال المستندات بالتعاون مع جهات العرض.

أكد فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب، أننا ملتزمون بسرعة الاعتماد الضريبي لأكواد الأصناف والسلع بحيث يكون فى نفس اليوم، موضحًا أننا مستمرون فى تقديم كل سبل الدعم الفني والتيسيرات اللازمة لتحفيز مجتمع الأعمال لتشجيعهم على الانضمام إلى أيقونة «الربط الإلكتروني مع الضرائب» المتاحة على منصة «نافذة»، لافتًا إلى عقد سلسلة من ندوات «الأون لاين» عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب للمستوردين والمصدرين، للتوعية بذلك.

منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات

2023-7-10  

الدكتور فايز الضباعني  رئيس مصلحة الضرائب المصرية:

• بدء تطبيق المرحلة الثالثة من منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور اعتبارًا من 15 أغسطس 2023 . 
•  على الممولين الملزمين بتطبيق المرحلة الثالثة  لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور  حضور ورش العمل الفنية  التي يتم تنظيمها أون لاين لهم. 
•  ورش العمل للتعريف بالمنظومة ووظائفها وكيفية التعامل معها ، والإجابة على كافة استفسارات الممولين . 

أكد الدكتور " فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية"  على بدء تطبيق المرحلة الثالثة من منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات اعتبارًا من 15 أغسطس 2023 ، مطالبًا الممولين  الصادر لهم قرار وزير المالية رقم ( 251 ) لسنة 2023 بتطبيق المرحلة الثالثة  للمنظومة ، والملزمين بالعمل على البيئة الفعلية للمنظومة اعتبارا من ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ ، بضرورة حضور ورش العمل الفنية  التي يتم تنظيمها أون لاين لهم، ، وذلك  يومي الاثنين والأربعاء  من كل اسبوع حتى 12 يوليو 2023 ، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا هذه الورش الفنية وذلك للاستفادة من المناقشات الفنية التي يتم إجراؤها أثناء هذه الورش، لافتًا إلى أن رابط حضور هذه الورش هو 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2RkMjMzZGItMWJkMi00NmQ5LTkwNWEtYTU5ZDQ5OTg1NzQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c59d1045-ef94-4991-a2c9-4f95dde6bc8e%22%2c%22Oid%22%3a%2298a8cf0e-aff7-4537-993e-934dcc9297f8%22%7d

وأشار الدكتور" فايز الضباعني " إلى بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة من منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور منذ 15 يونيو 2023 ، ويستمرالتشغيل التجريبي حتى تاريخ الإلزام بالمرحلة الثالثة في 15 أغسطس 2023 ، موضحًا أن قيام الممولين بالتدريب على كيفية التعامل مع المنظومة خلال فترة التشغيل التجريبي من شأنه مساعدتهم على سرعة الإلتزام بتطبيق ضوابط المنظومة إعتبارًا من تاريخ الإلزام. 

  وأوضح  الدكتور" فايز الضباعني " أن  تنظيم المصلحة لورش العمل هذه ، يأتي حرصًا من المصلحة  على تقديم كل الدعم للممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، لتسهيل انضمامهم للمنظومة، وذلك من خلال تناول هذه الورش للتعريف بالمنظومة ووظائفها وكيفية التعامل معها ، والإجابة على كافة استفسارات الممولي ، مشيرًا إلى أنه تم إرسال الرابط الخاص بحضور ورش العمل الأون لاين التي تنظمها المصلحة لهؤلاء الممولين على البريد الإلكتروني الخاص بهم والمسجل لدى المصلحة ،كما تم ارسال بيانات وخطوات الدخول على البيئة التجريبية لهم. 

   وأوضح " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تساعد على تحقيق الشفافية بين الأطراف المختلفة (الموظفين ، أصحاب الأعمال ، مصلحة الضرائب ، التأمينات الإجتماعية ، التأمين الصحي ، إلخ...)، من خلال توحيد مصادر البيانات في منظومة موحدة ، والتأكيد علي صحة النتائج ، مشيرًا إلى أنه يمكن للممولين الاطلاع على دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ،ودليل الأسئلة الشائعة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، وورش العمل الفنية من خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة الأجور و المرتبات على الرابط التالي 
https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services

 منظومة الفاتورة الإلكترونية

2023-7-9  

لم يتم اعتماد أى برامج أو شركات وسيطة كمقدم خدمة يمكن من خلاله إرسال الفواتير لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلا من خلال شركة ايتاكس فقط
الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية : 

لم يتم اعتماد أى برامج أو شركات وسيطة كمقدم خدمة يمكن من خلاله إرسال الفواتير لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلا من خلال شركة ايتاكس فقط.
مصلحة الضرائب المصرية غير مسئولة عن أي تعاملات مع أى كيانات غير معتمدة ، حيث أن الاعتماد على البرامج والأنظمة الوسيطة التي يمكن التدخل في بياناتها يدويا يُعد مخالفة للقانون.
نظام الـ ERP System هو نظام محاسبي يمتلكه الممول ،ويقوم بالتكامل بين النظام لديه ومنظومة الفاتورة الالكترونية ، وهو أحد وسائل إصدار الفواتير على منظومة الفاتورة الإلكترونية المصرح بها من قبل مصلحة الضرائب .

أكد "الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن المصلحة لم تعتمد أى برامج أو شركات وسيطة كمقدم خدمة يمكن من خلاله إرسال الفواتير لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلا من خلال شركة E- Tax فقط ، والتي تم الترخيص لها وفقا لقرار وزير المالية رقم (337 ) لسنة 2022 .

وأوضح " الدكتور فايز الضباعني "الفرق بين البرامج الوسيطة middle ware وال ERP system حيث أن البرنامج الوسيط أو الشركات الوسيطة " middle ware " هو برنامج خاص برفع الفواتير من خلال شركة تتيح وتقوم بالنيابة عن الممول برفع الفواتير الإلكترونية وهذا الإجراء غير مصرح به للتعامل مع منظومة الفاتورة الالكترونية ، أما ال ERP System فهو نظام محاسبي يمتلكه الممول ،ويقوم بالتكامل بين النظام لديه ومنظومة الفاتورة الالكترونية ،وهو إجراء مصرح به ، وهو أحد وسائل إصدار الفواتير على منظومة الفاتورة الإلكترونية .


وأكد " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن المصلحة غير مسئولة عن أي تعاملات مع أى كيانات غير معتمدة ، حيث أن الاعتماد على البرامج والأنظمة الوسيطة التي يمكن التدخل في بياناتها يدويا يُعد مخالفة للقانون ، لافتا إلى أن إعلان بعض الشركات عن برامجها وأنظمتها كوسيط لإرسال الفواتير على منظومة الفاتورة الالكترونية كنظم معتمدة من المصلحة لا يمت لمصلحة الضرائب بصله من قريب أو من بعيد

«المالية»: بدء صرف مستحقات المصدرين بالمرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» الأسبوع المقبل

2023-7-5  

أكدت وزارة المالية، أنه سيتم اعتبارًا من الأسبوع المقبل، بدء صرف مستحقات الدفعة الأولى من الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» التي استوفت مستنداتها بالفعل، وتقدمت بطلباتها خلال الفترة من ٧ إلى ١١ مايو الماضي، موضحة أنه تم تأجيل موعد صرف هذه المستحقات ليصبح يومي ١٢، ١٣ يوليو الحالي بدلًا من ٥، ٦ يوليو نظرًا لتزامن أجازة عيد الأضحى مع بدء الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ 

ذكر بيان لوزارة المالية، أن المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» تستهدف دعم الأعباء التصديرية للشركات المصدرة عن الملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، بنفس الضوابط السابقة، بحيث يتم خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة ١٥٪ حتى مشحونات ٣٠ يونيه ٢٠٢١، ونسبة ٨٪ عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢١ إلى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢٢، وما يليها.
قالت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن هناك تعاونًا وتنسيقًا مستمرًا مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، لإنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري» ودعم المصدرين، موضحة أن إجراءات الصرف تتم من خلال أربعة بنوك «الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات».
أضافت أنه تم صرف أكثر من ٤٢ مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن.
كانت المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» قد حظيت بإقبال كبير من الشركات حيث وصل عدد طلبات الشركات المصدرة التي استوفت مستنداتها بالفعل، وتقدمت للاستفادة من المبادرة خلال الفترة من ٧ إلى ١١ مايو الحالي إلى ١١٣٢ شركة مصدرة في ٥ أيام، بما يساعدهم في توفير سيولة نقدية للتوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتلقي بظلالها على اقتصادات مختلف الدول بما فيها مصر.

 

مصلحة الضرائب المصرية​ 

2023-6-24  

خلال لقاء مشترك لمصلحة الضرائب المصرية وشركة إيتاكس ...رضا عبدالقادرمساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية: اهتمام ومتابعة دقيقة ومستمرة لوزير المالية ، لتطبيق مشروعات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب المصرية ، تحقيقًا لرؤية مصر 2030 للتحول الرقمي .الدكتور فايز الضباعنى رئيس مصلحة الضرائب المصرية: التعاون المشترك والمستمر بين المصلحة وشركة إيتاكس ، ساهم في بناء نظام ضريبى متقدم يضاهى العديد من الدول المتقدمة ضريبيًا. خالد عبدالغني العضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية –إيتاكس:الشركة تلتزم بأن تكون المقدم الرئيسي لحلول الضرائب الرقمية ، من خلال تقديم أحدث التقنيات والخدمات ذات القيمة المضافة للارتقاء بتجربة دافعي الضرائب في كل مرحلة .أكد " "رضا عبدالقادرمساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية " على اهتمام ومتابعة وزير المالية ، الدقيقة والمستمرة لتطبيق مشروعات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب المصرية ، والتي يتم تطبيقها في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي . وأعرب"رضا عبد القادر " عن شكره وتقديره لفريق عمل شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية -إيتاكس لما قدموه من انجازات ونجاحات ملموسة في فترة زمنية وجيزة واصفًا لهم بشركاء النجاح ، قائلًا إن ما تم انجازه من مشروعات تطوير مصلحة الضرائب كان تحديًا كبيرًا أسفر عن تقديم الخدمات فى مجال الضرائب بصورة تكنولوجية متخصصة ، مشيرًا إلى أن شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية -إيتاكس تتسم بالتميز وتراكم الخبرات فى مجال تقديم هذه الخدمات التقنية مما ساهم في انجاز كافة المنظومات الضريبية بالكفاءة المرجوة.جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها " " مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية خلال اللقاء الذي نظمته شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية -إيتاكس مع مصلحة الضرائب المصرية ، لاستعراض ما قامت الشركة بتقديمه لتطبيق مشروعات تطويروميكنة المصلحة ، وكذلك خطة العمل خلال المراحل القادمة . وأكد الدكتور " فايز الضباعنى رئيس مصلحة الضرائب المصرية" خلال اللقاء على أن هناك شراكة قوية تربط بين المصلحة وشركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية -إيتاكس منذ عدة سنوات ،لافتًا إلى أن الدكتور محمد معيط وزير المالية هو من وضع حجر الأساس لنجاح هذه الشراكة وهو صاحب الرؤية فى وضع الإستراتيجية المتكاملة للنهوض بمصلحة الضرائب المصرية و تتسم هذه الاستراتيجية بالوضوح والشفافية ، مثمنًا جهود شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية -إيتاكس وتعاونها مع المصلحة لتطبيق نظم مميكنة تساهم في تحقيق العدالة الضريبية ، لافتا إلى أن هذه النظم المميكنة تم تنفيذها خلال وقت قياسي بشكل متواز ،ونجحت في تخطي كافة الصعوبات والتحديات. وأضاف الدكتور " فايز الضباعنى " أن النجاح الذي حققته مصلحة الضرائب المصرية في مشروعات التطوير كان بالتعاون بين شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية -إيتاكس وفرق عمل متخصصة بالمصلحة ، مشيدًا بجهود إيتاكس المكثفة فى مجال التكنولوجيا الضريبية ، والتى ساهمت بشكل كبير فى كافة النجاحات التى حققتها المصلحة منذ أن حدثت الشراكة معها ، موضحًا أن التعاون المشترك والمستمر بين المصلحة وشركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية -إيتاكس ، ساهم في بناء نظام ضريبى متقدم يضاهى العديد من الدول المتقدمة ضريبيا وكان ذلك من خلال التعاون في تطبيق عدة مشروعات رقمية مثل الميكنة الشاملة لإجراءات العمل بمصلحة الضرائب ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكترونى ،ومنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات وغيرها من مشروعات التحول الرقمى بمصلحة الضرائب المصرية . من جانبه قال المهندس " خالد عبدالغني العضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية -إيتاكس" ،إن شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية-إيتاكس أُسست عام 2021 بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2590لسنة2020 وهى مملوكه لوزارة المالية بنسبة أسهم 51% ولشركة ايفاينانس بنسبة أسهم34% ولشركة أسيز بنسبة أسهم 15% ، موضحًا أن رؤية شركة إيتاكس هي أن تكون شريك استراتيجي في مجال التطوير التكنولوجي والخدمات الاستشارية الرقمية للجهات الضريبية الوطنية والدولية من خلال التحول الرقمي للأنظمة الضريبية وتحفيز الاشتراك والالتزام الضريبي ، وذلك لتبسيط تجربة ممولي الضرائب واستخدام نظم العمل الذكية المعتمدة على التحليل الرقمي المتقدم . وأكد المهندس " خالد عبدالغني " أن شركة إيتاكس تلتزم بأن تكون المقدم الرئيسي لحلول الضرائب الرقمية ، من خلال تقديم أحدث التقنيات والخدمات ذات القيمة المضافة للارتقاء بتجربة دافعي الضرائب في كل مرحلة وخلق تأثير دائم وهادف للمصالح الضريبية المحلية والدولية ، مؤكدًا أن شركة ايتاكس حصلت على شهادة الأيزو والتي تعد معيارًا معترف به دوليًا يضمن أن الخدمات المقدمه من الشركة تلبى احتياجات عملائها من خلال نظام فعال لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والحفاظ على مستوى عال من الجودة وخدمة عملاء قوية مما يتوافق مع رؤية الشركة في توفير أساس سليم لمبادرات التنمية المستدامة .وقال الدكتور " السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب ورئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ " أن من أهم المشروعات التي ساهمت في تطبيقها شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية -إيتاكس ، مشروع ميكنة مصلحة الضرائب ، لافتًا إلى أن الشركة قامت بتقديم كافة عمليات التشغيل لمنظومة الميكنة ، مضيفًا أنها تعاونت مع مصلحة الضرائب المصرية من خلال قيامها بتقديم خدمات التدريب وإنشاء بيئة عمل متخصصة لأغراض التدريب، وإنشاء كافة عمليات التدريب المطلوبة لموظفي المصلحة ، وكذلك تقديم منظومة التقارير الخاصة بمؤشرات الأداء . وأضاف الدكتور" السيد صقر " أن منظومة الإيصال الإلكتروني والتي تعد امتدادًا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، ساهمت شركة إيتاكس في تشغيل التطبيقات الخاصة بالمنظومة ، وقامت بإنشاء منصة متكاملة لتسجيل وتفعيل نقاط البيع سواء على مستوى الموردين أو الممولين ، مشيرًا إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين «B2C»، ، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS».وفي سياق متصل أوضحت " رشا عبدالعال نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية ورئيس الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية " أن منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي بدأ تطبيقها منذ عام 2020 ، وتحقق نجاحا ملموسًا ، ساهم في تحقيقه قيام شركة ايتاكس بدور مقدم الخدمات لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، لافتة إلى أنه تم إصدار أول فاتورة تجريبية على منصة مقدم الخدمة في نوفمبر2022 ثم تم تفعيل خدمات منصة مقدم الخدمة لتمكين الممول من ارسال الفواتيرإلكترونيًا ، من على المنصة الالكترونية مباشرة . وأشارت " رشا عبد العال " إلى اسهامات شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية -إيتاكس في تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات ، والتي قامت المصلحة بإطلاق التشغيل التجريبي لها على عدد من الشركات في 15 ديسمبر 2022، وذلك تمهيدا لأن يمتد تطبيقها لتشمل باقي الشركات في كافة أنحاء الجمهورية ، موضحة أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تهدف إلى التخفيف من المخاطر والتكاليف التشغيلية والتراكمات المرتبطة بفحص ضريبة الأجور والمرتبات ، كما تهدف إلى العمل على الحد من وجود فروق الفحص عن طريق زيادة الدقة والالتزام بحساب وسداد الضريبة ، وتخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة المعاملات والحاجة إلى أرشفة المستندات ورقياً.وأوضح" فؤاد الوكيل نائب رئيس قطاع المشروعات بشركة إيتاكس" بعض الجهود التى قامت بها شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية -إيتاكس" بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية أثناء إستضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ حيث قامت بتنفيذ البنية التحتية الخاصة بمنظومة رد الضريبة للسائحين كما تم تقديم خدمات تشغيل ودعم واختبار تطبيقات المنظومة حيث تم تنفيذ خدمات تشغيل تحليل البيانات مع تنفيذ خدمات الدعاية والإعلان اللازمة وإنشاء أكشاك رد الضريبة بمدينة شرم الشيخ مضفا أنه تم حصر ودعم التجار المستخدمين لمنظومة الإيصال الإلكترونى والتى تدعم منظومة رد الضريبة.وفي ختام اللقاء قام المهندس " خالد عبد الغني " بتقديم دروعًا لتكريم كل من رئيس مصلحة الضرائب المصرية ونائبيه ، متمنيًا لهم التوفيق والترقي . وجديرا بالذكر أنه حضر اللقاء كل من الدكتور أشرف الزيات رئيس المركز الضريبي لكبار الممولين (1) ،ومصطفى الخطيب رئيس المركز الضريبي لكبار الممولين(2) عاطف حمدى رئيس مأمورية الشركات المساهمة ،ومها على رئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب ومدير عام الموقع الإلكترونى بالمصلحة ،ومن جانب شركة إيتاكس حضر كل من طارق الكيكى نائب رئيس قطاع SAP ،و أحمد حافظ نائب رئيس قطاع التشغيل ،وحنان فرغلى نائب مدير أول التميز المؤسسى ، هبه محمود - مدير التسويق و العلاقات العامة

التجارة الالكترونية 

2023-6-15  

المصروفات المشتركة : في حالة إمساك الدفاتر و الحسابات المنتظمة لمزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية ( التجارة الإلكترونية / صناعة المحتوي)يقصد بالمصروفات المشتركة هي المصروفات المشتركة بين الاستخدام الشخصي و الاستخدام الخاص بالنشاط و الناتجة عن ممارسة النشاط من خلال المنزل ولا يوجد مكان منفصل خاص لممارسة النشاط غير المنزل مثل مصروف الكهرباء و الايجار و الانترنت مع العلم ان المصروفات المشتركة يتم الاعتراف بها من اجمالي قيمة المصروف كما يلي:• مصروف الايجار 25% من قيمة الايجار الشهري وفقا لعقد الايجار المثبت التاريخ.• 75% من قيمة فواتير الانترنت.• 20% من فواتير الكهرباء.في حالة وجود مكان منفصل غير المنزل لممارسة النشاط فانه يتم اعتماد كافة المصروفات المتعلقة بالمكان.• لمزيد من الإستفسارات يرجي التوجه لوحدة التجارة الإلكترونية بمبني المحموديـة بجوار بنزينة توتال صقر قريش المعادي أو عن طريق البريد الإلكتروني e.commerce@eta.gov.eg كما يمكنكم الدخول علي الرابط لطلب التسجيل https://www.incometax.gov.eg/Ecom/new_file.asp أو الإتصال علي الخط الساخن 16395

منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات  إلزام عدد (327)  جهة/ شركة بتطبيق المنظومة اعتبارًا من 15أغسطس 2023.

2023-5-29  

أصدر الدكتور " محمد معيط وزير المالية " قرارًا رقم (251) لسنة 2023 بإلزام عدد 327 من الجهات / الشركات الواردة بالكشوف المرفقة بهذا القرار بالمرحلة الثالثة لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، اعتبارًا من 15 أغسطس 2023 ، ويمكن الإطلاع على هذا القرار والكشوف المرفقة به من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية ، على  الرابط التالي

https://eta.gov.eg/sites/default/files/2023-05/payroll-law-251-2023.pdf

وقال " رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية " إن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات يأتي انطلاقًا من إستراتيجية الحكومة ووزارة المالية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي ، وكذلك بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي ، وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم ، ومقدار الضريبة المستحقة وفقاً للقواعد المتبعة .

وأوضح " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه وفقًا لقرار وزير المالية رقم (251) لسنة 2023 ، فإنه يجوز لغير الجهات / الشركات الواردة  بالكشوف المرفقة بهذا القرار طلب تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات. 

و قال " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إنه يمكن للممولين الاطلاع على دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ،ودليل الأسئلة الشائعة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وكافة الأدلة الإرشادية اللازمة للتعامل مع الوظائف الخاصة بالمنظومة ، وتسجيل لورش العمل التي تم عقدها عن المنظومة، خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة الأجور و المرتبات على الرابط التالي

https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services

توقيع اتفاق منع الازدواج الضريبي بين مصر وسلطنة عمان

2023-5-24  

توقيع اتفاق منع الازدواج الضريبي ومذكرة تفاهم للتعاون في السياسات والتطورات المالية بين مصر وسلطنة عمان 

د. معيط:

• دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتعظيم المصالح المشتركة بين البلدين
• نتطلع إلى مضاعفة الاستثمارات العمانية في مصر.. والاستفادة من الفرص الأكثر تحفيزًا لمجتمع الأعمال
• ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر وعمان بنسبة ٨٠,٨٪ خلال ٢٠٢٢ مقارنة بعام ٢٠٢١
• معًا نستطيع تحقيق الكثير فى ظل تقارب الرؤى نحو المستقبل وفقًا لـ «مصر ٢٠٣٠» و«عمان ٢٠٤٠»
• فرص عديدة للتعاون والتكامل في الطاقة المتجددة والصناعات المتطورة والأمن الغذائي والنقل والعمران 
• لابديل عن التكامل العربي لكي نساعد أنفسنا.. ونمتلك القدرة بشكل أكبر على امتصاص التقلبات الدولية الحادة
• نعمل في مصر على رفع نسب الاكتفاء الذاتي في السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج
• تحفيز المستثمرين وفتح المزيد من المجالات أمام القطاع الخاص ليقود النمو في الفترة المقبلة
• الخزانة تتحمل ١٢ مليار جنيه فارق سعر الفائدة لتوفير ١٦٠ مليار جنيه تسهيلات ائتمانية للإنتاج الزراعي والصناعي والسياحة
• الخزانة تتحمل ٦ مليارات جنيه لدعم الكهرباء للقطاع الصناعي و٥ مليارات جنيه الضريبة العقارية عن القطاع الصناعي لمدة ٣ سنوات
• خصم يتراوح من ٣٠ إلى ٥٠٪ من الإنفاق الاستثماري للمشروعات الجديدة من الوعاء الخاضع للضرائب بقانون الاستثمار لتشجيع بعض الأنشطة والمناطق الاستثمارية

 

قام الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونظيره بسلطنة عمان سلطان بن سالم الحبسي، بتوقيع اتفاق منع الازدواج الضريبي أو التهرب الضريبي بين البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في السياسات والتطورات المالية لتحقيق المستهدفات والحد من تداعيات الصدمات الخارجية على الفئات والأنشطة الأكثر تأثرًا بالأزمات العالمية المتعاقبة، على نحو يسهم فى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون الضريبي من أجل الاستغلال الأمثل للفرص التنموية المتاحة، وتنمية الاستثمارات المشتركة.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، في منتدى الأعمال المصري العماني، أننا نتطلع إلى دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى المستوى الذي يتناسب مع تطلعات الشعبين؛ لتعظيم المصالح المشتركة، ومضاعفة الاستثمارات العمانية في مصر، والاستفادة من الفرص الأكثر تحفيزًا لمجتمع الأعمال المحلى والأجنبي؛ اتساقًا مع ارتفاع حجم التبادل التجارى بنسبة ٨٠,٨٪ خلال عام ٢٠٢٢، مقارنة بعام ٢٠٢١، الأمر الذي يؤكد عمليًا أن بإمكاننا تحقيق الكثير في مجالات التعاون المشترك، خاصة مع تقارب الرؤى نحو المستقبل، من خلال «مصر ٢٠٣٠» و«عمان ٢٠٤٠»، وكلتاهما تركز على أهمية التنمية البشرية، وبناء مجتمع جديد متطور يستخدم أحدث التقنيات في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات المتطورة والأمن الغذائي، والنقل والعمران وغيرها، ومن ثم فإن فرص التعاون والتكامل بيننا عديدة وواسعة.
أضاف الوزير، أن توقيع اتفاق منع الازدواج الضريبي ومذكرة التفاهم للتعاون فى مجالات السياسات والتطورات المالية، يُضاف إلى العديد من الاتفاقيات التي ستوقع في مجالات عديدة تكمل بعضها بعضًا خلال الزيارة الحالية لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، إضافة إلى الاتفاقيتين ومذكرات التعاون التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سلطنة عمان في يونيه الماضي في مجالات تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وترويج الاستثمار وتنمية الصادرات والنقل البحري والموانئ والشباب والرياضة والثقافة والعمل والتدريب والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والمجال الأكاديمي، وإنشاء وإدارة المناطق الصناعية وحماية البيئة والاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية البحرية للملاحين إضافة إلى التعاون العلمي؛ بما يُمثل إطارًا تعاقديًا وقاعدة صلبة لتشجيع التعاون المشترك.
أشار الوزير، إلى أن أول الدروس المستفادة من الأزمة العالمية التي عصفت بنا جميعًا، هو ضرورة تكثيف التعاون والتكامل العربي لكي نساعد أنفسنا، ونمتلك القدرة بشكل أكبر على امتصاص التقلبات الدولية الحادة، موضحًا أننا نعمل في مصر على رفع نسب الاكتفاء الذاتي في السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، بما يتطلب تحفيز المستثمرين وفتح المزيد من المجالات أمام القطاع الخاص لرفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، لتمكينه من قيادة النمو في الفترة المقبلة، على نحو انعكس فى إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، والرخصة الذهبية، إضافة إلى مبادرات دعم الإنتاج المحلى والتصدير، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة ١٢ مليار جنيه فارق سعر الفائدة لتوفير ١٦٠ مليار جنيه تسهيلات ائتمانية للإنتاج الزراعي والصناعي والسياحة كما تتحمل ٦ مليارات جنيه لدعم الكهرباء للقطاع الصناعي، وتتحمل الخزانة أيضًا الضريبة العقارية عن القطاع الصناعي لمدة ٣ سنوات بتكلفة ٥ مليارات جنيه، وهناك خصم يتراوح من ٣٠ إلى ٥٠٪ من الإنفاق الاستثماري للمشروعات الجديدة من الوعاء الخاضع للضرائب لتشجيع الاستثمار فى بعض الأنشطة والمناطق الاستثمارية وفقًا لقانون الاستثمار.

منظومة توحيد أسس ومعايير ضريبة الأجور والمرتبات

تطبيق المنظومة يعمل على التحقق من صحة عناصر وبنود الأجور والمرتبات بشكل يضمن دقة البيانات،وسهولة إصدار بيان مفردات عناصر الأجور والمرتبات للموظفين من خلال المنظومة

2023-5-24  

   أكد  " مختار توفيق  رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن المصلحة تعمل على الاسراع من وتيرة تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة تنفيذًا لتوجيهات وزيرالمالية بذلك ، لافتًا إلى أن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير ضريبة الأجور والمرتبات  يحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة من وزير المالية ، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة ترتكز على إنشاء منصة موحدة يتم من خلالها احتساب الضرائب المستحقة على مرتبات ومستحقات العاملين فى كل قطاعات الاقتصاد القومي إلكترونيًا بتطبيق المرحلة الثانية للمنظومة ، لافتًا إلى إلزام عدد (100)  جهة/ شركة بتطبيق  المرحلة الثانية من منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات اعتبارًا من 15 مايو 2023 ( كمرحلة فرعية أولى ) ، كما سيتم  إلزام عدد (200)  جهة/ شركة بتطبيق المنظومة  اعتبارًا من 15 يونيو 2023، ( كمرحلة فرعية ثانية ).  

    وأوضح " مختار توفيق " أن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير ضريبة الأجور والمرتبات  من شأنه تحقيق  العديد من  الفوائد على المدى القصير، ومنها تسهيل إجراءات إحتساب ضريبة الأجور والمرتبات بالإضافة الى ضمان الإحتساب الدقيق للتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل في جميع القطاعات المختلفة في مصر ، والتحقق من صحة عناصر وبنود الأجور والمرتبات بشكل يضمن دقة البيانات ، وكذلك سهولة إصدار بيان مفردات عناصر الأجور والمرتبات للموظفين من خلال المنظومة.

    وأضاف " مختار توفيق "  أنه من الفوائد قصيرة الأجل التي يحققها تطبيق منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات ، تسهيل عمليات مراجعة المحاسبين القانونيين والمراجعين الماليين لأغراض إعداد القوائم المالية ، وتحسين شفافية البيانات للإستفادة من كفاءة عملية اتخاذ القرار من جانب الممول ، وكذلك مساعدة الممول على إعداد  تقارير وتحليل سريع ودقيق لغرض دعم اتخاذ القرار.

  وبالنسبة للفوائد طويلة الأجل التي يحققها تطبيق منظومة توحيد معايير وأسس ضريبة الأجور والمرتبات أشار " مختار توفيق " إلى أنه من شأنها تسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية ، وتخفيف العبء الإداري ، وتقليل تكلفة المعاملات والحاجة إلى أرشفة المستندات ورقياً ، وكذلك تقليل الحاجة إلي الفحص الضريبي والحد من فروق الفحص الضريبي من خلال التحقق المسبق للبيانات الواردة من الممول، مع إمكانية الفحص عن بعد ، مضيفًا أنه من شأنها تحقيق العدالة الضريبية بين كافة فئات المجتمع الضريبي ، وزيادة الشفافية والوضوح في أسس إحتساب المرتبات والإعفاءات علي كل الفئات.

وقال " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إنه يمكن للممولين الاطلاع على دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ،ودليل الأسئلة الشائعة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة الأجور و المرتبات على الرابط التالي 

https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services

مصلحة الضرائب المصرية توضح حقيقة ما تم تداوله على  مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تحصيل 14 ألف جنيه ضرائب من أصل مكافأة قدرها 16 ألف جنيه للاعب منتخب المصارعة المصري أحمد فؤاد بغدوده.

2023-5-24  

  طالب "مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية" ممولي المرحلة الرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكتروني سرعة الانضمام للمنظومة ،  من خلال تسجيل كافة أجهزة نقاط البيع الخاصة بهم على منصة نقاط البيع، حتى يتم الانتهاء من تفعيل أجهزتهم في أسرع وقت ممكن وذلك من خلال الرابط التالي:
https://pos.eta.gov.eg

مصلحة الضرائب المصرية توضح حقيقة ما تم تداوله على  مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تحصيل 14 ألف جنيه ضرائب من أصل مكافأة قدرها 16 ألف جنيه للاعب منتخب المصارعة المصري أحمد فؤاد بغدوده.
أوضحت مصلحة الضرائب المصرية في بيان لها بشأن ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول خصم مبلغ 14 ألف جنيه من اللاعب أحمد فؤاد بغدوده تحت مسمى قيمة الضرائب من مستحقاته المالية ، أنه تم التواصل مع الاتحاد المصري للمصارعة ، والذي قام بمخاطبة مصلحة الضرائب المصرية رسميا وتوضيح الأمر ، وهو أن اللاعب أحمد فؤاد بغدوده يتقاضى مبلغ ثلاثة آلاف جنيه شهريا من الاتحاد طبقا لقرار مجلس إدارة الاتحاد بجلسته رقم (10) بتاريخ 27/8/2022 ، والمستحق للاعب هو مبلغ 18 ألف جنيه عن ستة أشهر ، حيث تم خصم 10% كضريبة كسب عمل ، بالإضافة إلى 3%رسم تنمية طبقا للوائح وقوانين الدولة ، وكان على اللاعب أحمد فؤاد بغدوده مبلغ 13680 جنيها رسوم انتقاله من مركز شباب بيلا ؛ وذلك للانضمام إلى المشروع القومي للموهبة  ، وذلك في ضوء اللائحة الداخلية للاتحاد والتي كان واجب على اللاعب سداد هذا المبلغ قبل الانتقال ، وتم إرجائها لحين صرف المستحقات المالية للاعب تيسيرا عليه.
وأكد الاتحاد المصري للمصارعة في مخاطبته للمصلحة أن لديه جميع المستندات الدالة على ذلك موقعة من اللاعب نفسه 

منظومة الإيصال الإلكتروني

على ممولي المرحلة الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكتروني سرعة تسجيل كافة أجهزة نقاط البيع الخاصة بهم على منصة نقاط البيع، حتى يتم الانتهاء من تفعيل أجهزتهم في أسرع وقت ممكن

2023-5-24  

  طالب "مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية" ممولي المرحلة الرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكتروني سرعة الانضمام للمنظومة ،  من خلال تسجيل كافة أجهزة نقاط البيع الخاصة بهم على منصة نقاط البيع، حتى يتم الانتهاء من تفعيل أجهزتهم في أسرع وقت ممكن وذلك من خلال الرابط التالي:
https://pos.eta.gov.eg

لافتًا إلى بدء بدء تطبيق المرحلة الرابعة( المرحلة الأولى الفرعية)  للمنظومة في 15 أبريل 2023 ، وذلك وفقًا لقرار الإلزام رقم ( 168 ) لسنة 2023 .  

 وأكد " مختار توفيق " على حرص المصلحة على تقديم الدعم الفني اللازم للممولين للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني ، من خلال عقد ورش عمل لتقديم الدعم الفني لممولي المرحلة الرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية)  لمنظومة الإيصال الإلكتروني ، وذلك للتعريف بالمنظومة وشرح كيفية التكامل معها والإجابة على كافة استفساراتهم عن المنظومة ، لافتًا إلى أن تنظيم المصلحة لهذه الورش بهدف المساعدة في التطبيق الصحيح للمنظومة، وتقديم المعلومات الخاصة بضوابط وأحكام إصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية على النحو الواجب قانونًا، وتقديم الدعم الفني اللازم للممولين لإصدار إيصالات ضريبية إلكترونيًا على بيئة التشغيل الفعلي بدءًا من تاريخ الإلزام بالمنظومة في 15 أبريل الماضي .
وأشار " مختار توفيق "  إلى إمكانية قيام الممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة  الإيصال الإلكترونيالاطلاع على الفيديوهات التي قامت المصلحة بتوفيرها على الموقع الإلكتروني للمصلحة ، من خلال الرابط  الخاص بدليلك للتعامل مع الإيصال الإلكتروني
https://eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services
وأضاف  أن المصلحة قامت من خلال نفس الرابط بتوفير الأدلة المتخصصة التي تشرح كافة جوانب المنظومة ، كما يمكن للممولين متابعة مواعيد ورش العمل الفنية التي تنظمها مصلحة الضرائب المصرية للرد على الاستفسارات الفنية والتي يتم الإعلان عنها على نفس الرابط في  (دليلك للتعامل مع الإيصال الإلكتروني).

 وقال " مختار توفيق  " إنه يمكن  التواصل  مع مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة للرد على كافة الاستفسارات على الخط الساخن 16395،  كما يمكن إرسال الاستفسارات علي الإيميل التالي : eReceipt.hd@eta.gov.eg

 

 

عتبارًا من 15 مايو 2023 ، إلزام (100) جهة/ شركة بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات و نشر "خطوات الإدراج على البيئة الفعلية للمنظومة" على الموقع الإلكتروني للمصلحة. 

2023-5-17  

   قال " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية  " إنه بالتزامن مع تطبيق المرحلة الثانية لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، و إلزام عدد (100)  جهة/ شركة بتطبيق المنظومة اعتبارًا من 15 مايو 2023 ( كمرحلة فرعية أولى ) ، قامت المصلحة بنشر "خطوات الإدراج على البيئة الفعلية للمنظومة"، على الموقع الإلكتروني للمصلحة ، لافتًا إلى أنه يمكن الإطلاع على هذه الخطوات وتحميل الملف الخاص بها خلال الدخول على الرابط التالي
https://eta.gov.eg/sites/default/files/2023-05/payroll-listing-steps.pdf

  وطالب " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " الممولين الملزمين بالمرحلة الثانية ( الفرعية الأولى ) من المنظومة بضرورة رفع " خطوات الإدراج على البيئة الفعلية للمنظومة " من خلال الموقع  الإلكتروني للمصلحة ، مشددًا على ضرورة التزامهم بتنفيذ هذه الخطوات اعتبارًا من تاريخ الإلزام بالمنظومة. 

   وأوضح " مختار توفيق " أن منظومة مشروع توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، تهدف إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي ، وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الإطلاع على مفردات مرتباتهم ومقدار الضريبة المستحقة وفقاً للقواعد المتبعة ، مضيفًا أن المنظومة تساعد على تحقيق الشفافية بين الأطراف المختلفة (الموظفين ، أصحاب الأعمال ، مصلحة الضرائب ، التأمينات الإجتماعية ، التأمين الصحي ، إلخ...)، من خلال توحيد مصادر البيانات في منظومة موحدة ، والتأكيد علي صحة النتائج ، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب  المصرية تقوم بتقديم الدعم الفني اللازم وكافة وسائل المساعدة للشركات المشاركة في مرحلة التشغيل التجريبى للمنظومة لمساعدتهم في التكامل معها بكل سهولة ويسر.

وأشار " مختار توفيق " إلى أنه وفقًا لقرار وزير المالية رقم ( 175 ) لسنة 2023 بتطبيق المرحلة الثانية للمنظومة ، تم إلزام عدد (100)  جهة/ شركة بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات اعتبارًا من 15 مايو 2023 ( كمرحلة فرعية أولى ) ، كما سيتم  إلزام عدد (200)  جهة/ شركة بتطبيق المنظومة  اعتبارًا من 15 يونيو 2023، ( كمرحلة فرعية ثانية )، موضحًا أنه يمكن  الإطلاع على قرارات الإلزام والأدلة التعريفية الخاصة بالمنظومة ، وتسجيل الندوات التعريفية التي تعقدها المصلحة  من خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة المرتبات والأجور " على الرابط التالي
https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services

 

منظومة الإيصال الإلكترونى تعمل على تكوين قاعدة بيانات ضخمة للتعاملات التجارية، مما يدعم اتخاذ الحكومة للقرارات التى يترتب عليها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

2023-5-17

    أكد " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على أن ما وصلت إليه مصلحة الضرائب من تطوير وهندسة للإجراءات يُعد نقلة نوعية تسهم في تحسين الصورة الذهنية للمتعاملين معها من حيث استبدال الإجراءات الورقية بالإجراءات المميكنة ، الأمر الذى دفع مصلحة الضرائب لإطلاق عدة منظومات إلكترونية منها منظومة الإيصال الإلكترونى ، والتى تُعد بمثابة امتداد طبيعى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ،وذلك لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية التى تتم بين كافة أطراف العمليات التجارية  ،مما يُمكن المصلحة من متابعة جميع حركات البيع أو الشراء التى تتم بالسوق ، لافتا إلى أن كافة مشروعات التطوير والميكنة بالمصلحة تحظى بمتابعة مستمرة ودقيقة من وزير المالية .
 
   وأشار " مختار توفيق " إلى أن منظومة الإيصال الإلكترونى تعمل من خلال نظام مركزى كبير داخل مصلحة الضرائب يتم تشغيله من خلال التكامل الإلكترونى بين الانظمة المحاسبية الالكترونية وأجهزة نقاط البيع الموجودة  لدى التجار أو الشركات أو مقدمى الخدمات .

  وأضاف " رئيس مصلحة الضرائب "  أن منظومة الإيصال الإلكترونى تهدف إلى التحقق من صحة بيانات مُصدر الإيصال ، وكذلك دمج الاقتصاد غير الرسمى في المنظومة الرسمية ، حتى يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص ،والعدالة بين الشركات ، ليس هذا فحسب بل أيضا تساعد الدولة على تكوين قاعدة بيانات ضخمة للتعاملات التجارية ، والتى تساهم فى تحليل البيانات مما يدعم اتخاذ الحكومة للقرارات التى يترتب عليها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

   وقال " رئيس مصلحة الضرائب " أن الإيصال الالكترونى يُعد هو حجر الأساس لتسهيل إجراءات الفحص المميكن أو الفحص عن بعد التى تسعى إليه المصلحة بخطى سريعة .

   وتابع " مختار توفيق " أنه من ضمن مزايا تطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى للممولين تسهيل إجراءات المراجعة الداخلية والخارجية ، وتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية ، وتعزيز المركز الضريبي للممول ، والحد من تعرضه لمستوى مخاطر عال لدى المصلحة  ، مضيفا أنه إعتبارًا من ١٥ أبريل الماضي تم بدء تطبيق المرحلة الرابعة( المرحلة الأولى الفرعية)  لمنظومة الإيصال الإلكتروني ، وذلك وفقًا لقرار الإلزام رقم ( 168 ) لسنة 2023.
   وطالب " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني بسرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون .

وأوضح  " رئيس مصلحة الضرائب " أنه يمكن للمجتمع الضريبي الإطلاع على كافة المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الالكترونى من خلال (دليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى( 
من خلال الرابط التالى  : 

https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

 

منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات صدور قرار وزير المالية بالمرحلة الثانية ( الفرعية الأولى ، والفرعية الثانية)  لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات

2023-4-19

صدور قرار وزير المالية بالمرحلة الثانية ( الفرعية الأولى ، والفرعية الثانية)  لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات .

• إلزام عدد (100)  جهة/ شركة بتطبيق المنظومة اعتبارًا من 15 مايو 2023.
• إلزام عدد (200)  جهة/ شركة بتطبيق المنظومة اعتبارًا من 15 يونيو 2023.

رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية 
-  منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تهدف إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي .

 مختار توفيق  رئيس مصلحة الضرائب المصرية : 
- يجوز لغير الجهات / الشركات الواردة بالقرار رقم ( 175 ) لسنة 2023 طلب تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات. 

أصدر الدكتور " محمد معيط وزير المالية " قرارًا رقم (175) لسنة 2023 بإلزام عدد من الجهات / الشركات الواردة بالكشوف المرفقة بهذا القرار بالمرحلة الثانية لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، وفقًا للتاريخ المبين قرين كل مرحلة فرعية من مراحل الإلزام . 

وتنقسم المرحلة الثانية إلى مرحلتين فرعيتين ، تبدأ المرحلة الفرعية الأولى إعتبارًا من  15 مايو 2023 بإلزام عدد ( 100 ) جهة / شركة وفقًا للكشف رقم ( 1) المرفق بهذا القرار والمعلن على الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية ، وتبدأ المرحلة الفرعية الثانية اعتبارًا من 15 يونيو 2023، بإلزام عدد ( 200 ) جهة / شركة وفقًا للكشف رقم ( 2) المرفق بهذا القرار والمعلن على الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية ، من خلال الرابط التالي https://eta.gov.eg/sites/default/files/2023-04/payroll-law-175-2023.pdf

 

وقال " رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية " إن 
تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات يأتي انطلاقًا من إستراتيجية الحكومة ووزارة المالية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي ، وكذلك بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي ، وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الإطلاع على مفردات مرتباتهم ، ومقدار الضريبة المستحقة وفقاً للقواعد المتبعة .

 

رئيس الوزراء يبحث مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مقترحات تيسير إجراءات الاستثمار 

2023-4-19

بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترحات تيسير إجراءات الاستثمار، وذلك في اجتماع عقده اليوم، مع السيد/ حسام هيبة/ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور السيد/ ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة.

وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بتبني كافة الرؤى والمقترحات التي تسهم في دفع الاستثمار في السوق المصرية، وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المقترحات المرتبطة بتيسير إجراءات الاستثمار، لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بـ "منظومة تأسيس الشركات"، يتم بحث الإلتزام بعدم إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، وإلغاء أي قيود وموافقات مسبقة مفروضة على الأنشطة الاستثمارية دون سند قانوني، ومن بينها أنشطة الاستثمار العقاري، وأنشطة النقل الداخلي بين المدن أو داخل المدن، وإنشاء الجامعات، وإقامة وتشغيل وإدارة معاهد التعليم الفني، كما يتم دراسة إجراء تعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بتأسيس الشركات، لتيسير الإجراءات، والتأكيد على ضرورة الاعتداد بالتوقيع الالكتروني، والجاهزية التكنولوجية لتفعيل الربط الإلكتروني.

وفيما يتعلق بـ "منظومة تخصيص الأراضي"، أوضح السيد/ حسام هيبة أنه يتم بحث وضع صياغة موحدة لعقود تملك الأراضي وحق الانتفاع، مع تطبيق منظومة الشباك الواحد في تخصيص الأراضي، لافتاً إلى أنه يتم أيضاً دراسة تحديث الخريطة الاستثمارية لتكون خريطة موحدة على مستوى الدولة، وتبني نموذج "مجال إدارة الأراضي" لتطوير جودة وإدارة البيانات الخاصة بإدارة الأراضي وتسهيل عملية تبادل البيانات المساحية داخل الدولة، كما يتم استهداف رقمنة السجلات الموجودة وايجاد قاعدة بيانات مزودة ببرنامج الكتروني.

وأشار "هيبة" إلى أنه فيما يتصل بـ "استخراج التراخيص والتصاريح"، يتم التنسيق مع مبادرة "إرادة" لمراجعة إجراءات منح التراخيص والموافقات والتصاريح والعمل على تبسيطها، مع استهداف التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية والتكنولوجية وكذا التوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتفعيل دور الهيئة في إصدار الموافقة المُسبقة للمستثمرين. كما تطرق إلى المقترحات المرتبطة بتيسير عدد آخر من الإجراءات، فيما يتعلق بـ "إنفاذ العقود"، و"تسجيل الملكية"، من خلال التوسع في تطبيق منظومة الشباك الواحد، وكذا فيما يتعلق بـ "الضرائب"، وميكنة العديد من الإجراءات.

وأضاف "هيبة" أنه فيما يتعلق بـ "التجارة عبر الحدود"، فإنه يتم بحث الربط مع منظومات البيانات الدولية للإفادة ببيانات تفصيلية للشحنات من خلال الشركات الناقلة بشكل إلكتروني كامل، وحول "مشروعات المناطق الحرة" يتم دراسة مقترحات لتيسير إجراءات الإفراج الجمركي، وفيما يتعلق بـ "مشروعات المناطق الاستثمارية" يتم دراسة تشكيل لجنة دائمة بالهيئة لاستصدار موافقات الجهات المختصة على إقامة المناطق الاستثمارية الجديدة.

من جانبه، عرض السيد/ ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة، عدداً من الخطوات المرتبطة بدفع الاستثمار، حيث أشار إلى دراسة حوافز مقترح تقديمها للمشروعات المُزمع إقامتها داخل مناطق المال والأعمال، ومن بينها الأنشطة الصناعية، مثل مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والصناعات النسيجية، والصناعات الخشبية والأثاث، وصناعة المضادات الحيوية والأدوية ومستحضرات التجميل، والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، والصناعات الهندسية والمعدنية، إلى جانب الأنشطة المالية غير المصرفية، مثل أنشطة التأمين، والتمويل العقاري، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك الأنشطة المالية المصرفية، وأنشطة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المهنية والاستشارية.

كما أشار "عباس" إلى ضوابط تمتع تلك المشروعات بالحوافز الضريبية، والتي تتضمن اشتراط تحقيق معيارين على الأقل من معايير تتضمن تصدير جزء كبير من منتجاته أو خدماته إلى الخارج سنوياً، والإلتزام بنسبة من المكون المحلى في منتجاته، إلى جانب نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، مع منح الأولوية للمشروعات كثيفة استخدام العمالة الوطنية، والاهتمام بالحد من التأثير البيئي وخفض الانبعاثات الحرارية.

واستعرض نائب رئيس الهيئة لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة، حوافز مقترحة للاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر، ذي الإهتمام العالمي، ومن بينها حوافز ضريبية وجمركية، وأخرى غير ضريبية، بضوابط أهمها الالتزام بتوفير نسبة من إنتاج مشروعات الهيدروجين الأخضر للاستخدام المحلي. وتناول أيضاً خلال الاجتماع الموقف الخاص بتعزيز ريادة الأعمال والشركات الناشئة، بما يستهدف تقديم حزم تحفيزية متكاملة لرواد الأعمال، وتدريب وتأهيل رواد الأعمال، مع توفير التمويل اللازم للمركز ليصبح حاضنة أعمال بشكلها المتكامل، وتطرق إلى موقف خطة التحول الرقمي، والتي تستهدف تطوير خدمات مراكز خدمات المستثمرين، والمناطق الحرة، وميكنة مختلف الخدمات التي تقدمها الهيئة.

.

 

شراكة بين هيئة الاستثمار وأكبر شركة لحماية الملكية الفكرية في العالم لتطوير بيئة الاستثمار في مصر

2023-4-17

وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مذكرة تفاهم مع شركة طلال أبوغزالة العالمية لتطوير آلية تأسيس المكاتب الإقليمية في مصر، والترويج للاستثمار، وتحسين مناخ الاستثمار وفق أفضل الممارسات والتجارب الدولية، بما يتضمن اقتراح تعديل قوانين حالية أو سن قوانين جديدة أو تعديل الإجراءات الحالية، بالإضافة إلى المشاركة في تنفيذ استراتيجية مصر للتحول الرقمي.وتُعد شركة أبوغزالة العالمية أكبر مجموعة من شركات الخدمات المهنية التي تعمل في حقول المحاسبة وحماية الملكية الفكرية في العالم، وتعمل في حوالي 50 دولة.
وأكد حسام هيبة على أن حماية الملكية الفكرية أمر ضروري للاستثمارات المُستهدف استقطابها في مراكز المال والأعمال التي تقيمها الدولة المصرية، خاصة حي المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة، الذي تسعى مصر لأن يكون المركز الإقليمي الأهم لفروع الشركات العالمية.
وأضاف حسام هيبة إن الاقتصاد المصري سيشهد طفرة حقيقية إذا تحسنت إجراءات حماية الملكية الفكرية للعلامات التجارية المصرية وتسويقها، بداية من الصناعات الحرفية والتراثية إلى الصناعات الثقيلة.
ونصت مذكرة التفاهم على إنشاء إطار تنظيمي كفء وفعال لتعزيز الاستثمارات، حيث ستمد الهيئة الشركة بالقوانين واللوائح والتشريعات المصرية، بالإضافة إلى قائمة بالفرص الاستثمارية المتاحة بالاقتصاد المصري، لتحقيق شراكة كاملة بين الجهتين للترويج للاستثمار وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
وأعلن الدكتور طلال أبوغزالة، مؤسس ورئيس الشركة، إنه سيتم إنشاء مقر للشركة في العاصمة الإدارية الجديدة تمهيدًا لتقديم خدماتها للشركات العاملة في المشروع القومي الأضخم بالاقتصاد المصري، مؤكدًا أن مصر مؤهلة لاستقطاب تدفقات استثمارية من أهم العلامات التجارية العالمية.
وقدم حسام هيبة عرضًا لأهم مستجدات الاستثمار في مصر، ومن أهمها إنشاء وحدة مختصة بمنح الرخصة الذهبية للمستثمرين، التي تمكنهم من الحصول على الموافقة على مشروعاتهم خلال 20 يومًا بحد أقصى، دون الحاجة لأي تصاريح أو تراخيص أخرى، كما قدم شرح لكيفية التقدم للاستثمار إلكترونيًا عبر خريطة مصر الاستثمارية، التي سيتم تحديثها خلال الفترة المُقبلة بالتعاون مع ممثلي القطاع الخاص.

واصطحب الرئيس التنفيذي للهيئة رئيس شركة طلال أبوغزالة العالمية في جولة تفقدية بمركز خدمات المستثمرين، الذي يضم ممثلي 65 جهة مرتبطة بالعملية الاستثمارية، حتى يتمكن المُستثمر من إنهاء كل الإجراءات في مكان واحد.

 

منظومة الفاتورة الالكترونيةالكيانات الفردية التي تتعامل مع مستهلك نهائي فقط غير مطالبة  بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية.

2023-4-15

قال" مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إنه في ضوء مد أجل إلزام الكيانات الفردية والمهنيين بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى 30 أبريل 2023 ، وذلك لمنحهم الفرصة لتوفيق أوضاعهم وزيادة الوعي فيما يختص بتطبيق المنظومة والرد على كافة الاستفسارات ، تم تشكيل لجان مشتركة مع النقابات المهنية مثل نقابة المحامين ، ونقابة المهندسين ، ونقابة الأطباء ، والنقابات الفنية وغيرها ، وذلك لإيجاد حلول لكافة التحديات والمعوقات الخاصة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وكذا المشاكل الضريبية . وفي ضوء ما انتهت إليه الاجتماعات التي تم عقدها مع مختلف النقابات أكد " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن الكيانات الفردية التي تتعامل مع مستهلك نهائي فقط غير مطالبة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية .أما بالنسبة للكيانات الفردية التي لها تعاملات مع كيانات ملزمة بالفاتورة الالكترونية فإنها مطالبة بالتسجيل والانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية ، ومطالبة بإصدار فواتير الكترونية بتعاملاتها مع هذه الكيانات . وأكد "مختار توفيق " أن اللجان المشتركة بين مصلحة الضرائب المصرية والنقابات المختلفة ، مستمرة في عملها ، وعقد اجتماعاتها لتذليل أي مشاكل بين أعضاء هذه النقابات ومصلحة الضرائب.

 

منظومة الإيصال الإلكتروني ١٥ أبريل الجاري بدء تطبيق المرحلة الرابعة( المرحلة الأولى الفرعية)  لمنظومة الإيصال الإلكتروني

2023-4-15

أكد"مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية"على أنه إعتبارًا من ١٥ أبريل الجاري بدء تطبيق المرحلة الرابعة( المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكتروني ، وذلك وفقًا لقرار الإلزام رقم ( 168 ) لسنة 2023 ، مطالبًا ممولي المرحلة المرحلة الرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكترونى سرعة الانضمام للمنظومة .كما طالب " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " الممولين الملزمين بالمرحلة الرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية) بضرورة تسجيل كافة أجهزة نقاط البيع الخاصة بهم على منصة نقاط البيع، حتى يتم الإنتهاء من تفعيل أجهزتهم في أسرع وقت ممكن وذلك من خلال الرابط التالي:https://pos.eta.gov.eg ولفت " مختار توفيق " إلى حرص المصلحة على تقديم الدعم الفني اللازم للممولين للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني ، من خلال عقد ورش عمل لتقديم الدعم الفني لممولي المرحلة الرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكتروني ، وذلك للتعريف بالمنظومة وشرح كيفية التكامل معها والإجابة على كافة إستفساراتهم عن المنظومة ، لافتًا إلى أن تنظيم المصلحة لهذه الورش بهدف المساعدة في التطبيق الصحيح للمنظومة، وتقديم المعلومات الخاصة بضوابط وأحكام إصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية على النحو الواجب قانونًا، وتقديم الدعم الفني اللازم للممولين لإصدار إيصالات ضريبية إلكترونيًا على بيئة التشغيل الفعلي بدءًا من تاريخ الإلزام بالمنظومة في 15 أبريل الجاري.وأشار " مختار توفيق " إلى إمكانية قيام الممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الإيصال الإلكترونى الإطلاع على الفيديوهات التي قامت المصلحة بتوفيرها على الموقع الإلكتروني للمصلحة ، من خلال الرابط الخاص بدليلك للتعامل مع الإيصال الإلكترونيhttps://eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services، مضيفًا أن المصلحة قامت من خلال نفس الرابط بتوفير الأدلة المتخصصة التي تشرح كافة جوانب المنظومة ، كما يمكن للممولين متابعة مواعيد ورش العمل الفنية التي تنظمها مصلحة الضرائب المصرية للرد على الإستفسارات الفنية والتي يتم الإعلان عنها على نفس الرابط في (دليلك للتعامل مع الإيصال الإلكتروني). وقال " مختار توفيق " إنه يمكن التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة للرد على كافة الاستفسارات على الخط الساخن 16395، كما يمكن إرسال الإستفسارات علي الإيميل التالي : eReceipt.hd@eta.gov.eg

وزير المالية.. تنفيذًا للتكليفات الرئاسية: استمرار العمل بمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بالموازنة الجديدة رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية

2023-4-11

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، سيتم استمرار العمل بمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بالموازنة الجديدة، رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية، بإتاحة ١٥٠ مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة ١١٪ لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، منها ١٤٠ مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و١٠ مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على مدار ٥ سنوات، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة أكثر من ١٣ مليار جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة، لافتًا إلى أننا ماضون فى تنفيذ هذه المبادرة خلال موازنة العام المالى الحالى أيضًا رغم ارتفاع أسعار الفائدة ٢٪؛ بما يُسهم فى تشجيع المستثمرين على التوسع فى الإنتاج، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة بتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتلبية احتياجات الطلب المحلي، والحد من الاستيراد، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، وصولاً لحلم ١٠٠ مليار دولار صادرات، على نحو يُساعد فى تعزيز بنية الاقتصاد القومي، واستدامة معدلات النمو، واستمرار دوران عجلة الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل المنتجة.أضاف الوزير، أن الأزمات العالمية المتعاقبة أثبتت صحة الرؤية المصرية فى تكثيف الجهود المبذولة لتحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، بدءًا من توفير بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية، حتى المحفزات الضريبية والجمركية، والتسهيلات الائتمانية؛ حيث أدت جائحة كورونا، والحرب فى أوروبا إلى اضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد، ومن ثم ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ولا بديل عن تعزيز مساهمات الإنتاج الصناعي والزراعي فى هيكل النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص ٢٨,١ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الشركات المصدرة، مع اعتزام الحكومة اعتبارًا من العام المالي المقبل، صرف «المساندة التصديرية» فى نفس عام التصدير؛ على نحو يُساعد فى توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الإنتاج؛ امتدادًا للجهود الكبيرة المحفزة للقطاع التصديري التى انعكست فى عدة مبادرات طرحتها الحكومة خلال الفترة من أكتوبر ٢٠١٩ حتى الآن، لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وقد تم صرف ٤٨ مليار جنيه «دعم المصدرين» لـ ٢٥٠٠ شركة.أوضح الوزير، إلى أننا حرصنا على توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة»، من خلال وضع حد أقصى بـ ٧٥ مليون جنيه لتمويل الشركة الواحدة، و١١٢,٥ مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويُحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة فى سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية فى دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، على نحو ينعكس فى تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج.أشار الوزير، إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ٥ مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية والإنتاجية لمدة ثلاث سنوات، كما تتحمل ٦ مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء للصناعة، وسيتم إلغاء رسم التنمية والضريبة الجمركية عن استيراد مكونات المحمول لتشجيع صناعة التليفون المحمول في مصر.

منظومة الفاتورة الإلكترونيةمصلحة الضرائب المصرية مستمرة في جهود التوعية الضريبية عن منظومتي الفاتورة الالكترونية ، والإيصال الإلكتروني لمختلف فئات المجتمع الضريبي

2023-4-11

قال " مختار توفيق رئيس مصلحة مصلحة الضرائب المصرية " أن الهدف الأساسي من تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية هو تحقيق العدالة الضريبية ، مشيرا إلي أن المنظومات المميكنة سواء منظومة الفاتورة الإلكترونية أو منظومة الايصال الالكتروني ستساعد على حل كافة المشكلات من التقديرات الجزافية، وغيرها من المشكلات ، وأن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية سيؤدي إلى تحقيق العدالة الضريبية عن طريق ضم الاقتصاد الغير رسمي ،وإحكام المجتمع الضريبي ، وأضاف أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب على أتم الاستعداد لتقديم كل سبل الدعم والمساعدة . وأشار " مختار توفيق " أن مصلحة الضرائب مستمرة في جهود التوعية الضريبية عن منظومتي الفاتورة الالكترونية ،والإيصال الإلكتروني لمختلف فئات المجتمع الضريبي عبر عقد الندوات ، وورش العمل والمؤتمرات لشرح آليات العمل بالمنظومتين ، وإجراءات الانضمام إليهما,. وأكد " مختار توفيق " على حرص مصلحة الضرائب علي تذليل أي عقبات تواجة أفراد المجتمع لتيسير انضمامهم لمنظومتي الفاتورة الإلكترونية و الإيصال الإلكتروني من خلال مراكز الدعم الخاصة بمركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو من خلال قاعة مصلحة الخزانة العامة بلاظوغلي، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أو من خلال الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥ أو من خلال البريد الإلكتروني: einvoice_support@efinance.com.eg جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها مصلحة الضرائب المصرية مع شعبة المنتجات البترولية ، والتي تناولت " الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني " وتم خلالها شرح كيفية تطبيق منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني و توضيح الفرق بينهم ،والحلول للمشكلات الناتجة عن تطبيقهم " بحضور كل من د/ محسن الجيار مدير عام إدارة خدمة الممولين ، وهيثم حسني بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية ، ومن شعبة المنتجات البترولية حضر كلا من حسن نصر حسن رئيس الشعبة ، ومحمد عبده سالم سكرتير عام شعبة المواد البترولية و رئيس شعبة المنتجات البترولية بالغربية ، وحسني الهواري عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمواد البترولية ، حسين محمد عبد الحميد عضو مجلس إدارة الشعبة ،والسكرتير العام المساعد ، إمام محمد بركات عضو مجلس إدارة الشعبة العامة ورئيس شعبة المنتجات البترولية بالفيوم ، و عدد من أعضاء مجلس إدارة شعبة المنتجات البترولية . و قام " د/ محسن الجيار مدير عام إدارة خدمة الممولين " بشرح كيفية التسجيل علي منظومة الفاتورة الإلكترونية ،والمستندات المطلوبة للتسجيل ،وطرق التسجيل سواء تسجيل ذاتي أو تسجيل عن طريق المأمورية ، وأوضح الفرق بين منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني ، وأن منظومة الإيصال هى امتداد طبيعى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، و أن منظومة الايصال الإلكتروني لا تعتبر بديلا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بل هى مكملة لعملية التحول الرقمى ، وأن تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني ينهي الحلقة المفقودة عند تعامل بائع السلعة أو مؤدي الخدمة مع المستهلك النهائي ، موضحا أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تختص بتعاملات B2B ( وهو نظام إصدار فاتورة ضريبية من شركة إلى شركة ) ، وأن منظومة الإيصال الإلكتروني وهو نظام تحصيل الضريبة من خلال استخدام أجهزة مراقبة المبيعات على نقاط البيع POS ، وذلك لتعاملات B2C ( نظام إصدار إيصال ضريبي من ممول إلى مستهلك نهائي ) . و أوضح "د / محسن الجيار " أنه لن يعتد بأي تكاليف أو مصروفات غير مثبتة إلكترونيا من أول يوليو 2023 ، و أن تطبيق منظومتي الفاتورة الإلكترونية و الإيصال الإلكتروني يؤدي لإحكام المجتمع الضريبي و ضم الإقتصاد الغير رسمي و بالتالي تحقيق العدالة الضريبية . وأضاف " د/ محسن الجيار " أنه تم إتاحة استخدام منصة الفاتورة الإلكترونية ( البورتال ) فى إصدار الفواتير في حالة أن فواتير مبيعات الممول أقل من 200 فاتورة شهريا ، وأن مصلحة الضرائب قامت بإصدار تطبيق علي الهاتف المحمول خاص بمنظومة الفاتورة الإلكترونية تيسيرا علي الممولين .وأوضح " هيثم حسني بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية " أنه يمكن التعديل علي الفواتير الإلكترونية بإستخدام الإشعارات سواء مدينة أو دائنة ، موضحا أنه بإمكان الممول استخدام البيئة التجريبية للتدرب علي إصدار الفواتير الإلكترونية .

الإقرار الربع سنوى  الخاص بضريبة المرتبات آخر أبريل هو نهاية الفترة المحددة لتقديم إقرار ضريبة المرتبات وما فى حكمها وكذلك نموذج  41 خصم وتحصيل

2023-4-11

أكد "مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن آخر أبريل هو نهاية الفترة المحددة لتقديم الإقرار الربع سنوى الخاص بضريبة المرتبات وما فى حكمها (نموذج 4 مرتبات) عن الفترة الأولى من عام 2023 ، موضحًا به عدد العاملين ، وإجمالى المرتبات وما فى حكمها المنصرفة خلال الثلاثة أشهر السابقة ، والمبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة والمبالغ التى تم سدادها للمصلحة ، والتعديلات التى طرأت على عدد العاملين بالزيادة أو النقص . وأشار "مختار توفيق " إلى أن هناك عدد من الإلتزامات الأخرى على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات وما فى حكمها ومنها حجز مبلغًا تحت حساب الضريبة المستحقة ، وتوريده إلى المأمورية المختصة خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من كل شهر . وأضاف "رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن شهر أبريل يشهد إلتزامًا آخر على جهات الإلتزام ، وهو تقديم نموذج 41 خصم وتحصيل وتوريد المبالغ التى تم خصمها أو تحصيلها تحت حساب الضريبة الضريبة من أى شخص من أشخاص القطاع الخاص عن الفترة الأولى من سنة 2023 فى موعد أقصاه نهاية شهر أبريل . وطالب " مختار توفيق " جميع الممولين بضرورة الالتزام بتقديم الإقرارات والنماذج الضريبية في مواعيدها المقررة ، وذلك تجنبًا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 .

تقديم الإقرارت الضريبية جاري فتح حساب لمصلحة الضرائب بالدولار لتسهيل توريد الضريبة من الشركات الأجنبية

2023-4-6

وجه " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " رسائل طمأنة للمجتمع الضريبي بنجاح موسم تقديم الإقرارات الضريبية، والذي يمثل هذا العام اكتمال المنظومة الالكترونيه الضريبية في مصر، ودعا رئيس مصلحة الضراب إلى ضرورة تكاتف كل اطراف المجتمع الضريبي لانجاح تلك المنظومة.
جاء ذلك خلال لقاء " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " مع جمعية خبراء الضرائب المصرية برئاسة أشرف عبدالغني المحاسب القانوني والخبير الضريبي، وبحضور سعيد فؤاد مستئار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعدد من قيادات مصلحة الضرائب وممثلي الشركات الكبري المصرية والعالمية من مختلف الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية، والبنوك وشركات التامين والفنادق الكبري، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وأكد " مختار توفيق " على أن يوم 30 أبريل الجاري الموعد النهائي لالتزام جميع الممولين بالفاتورة الإلكترونية، وشدد على أنه لا نية لإعادة تأجيل هذا الموعد النهائي أو مد فترة الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأعلن رئيس مصلحة الضرائب المصرية بدء أعمال الفحص الإلكتروني بمركز كبار الممولين ومأمورية المنيل ، موضحًا أنه تم إرسال نماذج الفحص الإلكتروني إلى عينه من الممولين إلكترونيًا كتجربة لبداية أعمال الفحص الإلكتروني للجميع، وأكد أن هذا الإجراء يحتاج الي توعية شاملة وأن يتكاتف فيها جميع ممثلي أطراف المجتمع الضريبي من الشركات والمحاسبين مع المصلحه الجميع لنجاحها. 

وكشف " مختار توفيق " أنه جاري إعداد مذكرة لعرضها على الدكتور محمد معيط وزير المالية لإصدار قرار وزاري بشأن تحديد سعر استرشادي لسعر العملة، يراعي فيه الفرق بين السعر الرسمي المعلن للدولار وأسعاره المتداولة في شركات الصرافة وذلك لأغراض الفحص الضريبي أسوه بما تم في هذا الشأن خلال عام ٢٠١٦. 

كما أعلن " رئيس مصلحة الضرائب المصرية"  أنه جاري فتح حساب لمصلحة الضرائب بالدولار وذلك لتسهيل توريد الضريبة بالدولار لمن يرغب من الشركات الأجنبية التي تقوم بعمل ميزانياتها بالدولار.
وأكد مختار توفيق اتفاق الجميع على ضرورة عمل وثيقة السياسات الضريبية لمده ٥ سنوات قادمة،مشيرًا إلى أن هذه الوثيقة سيكون لها أثرًا إيجابيًا علي دعم الاستثمارات الحالية والمستقبلية، مما يبعث برساله طمأنة للمستثمرين بشأن استقرار السياسات الضريبية خلال هذه الفترة.
ومن جانبه أكد " أشرف عبدالغني المحاسب القانوني ورئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية " أن المنظومة الضريبية في مصر تخطو بخطوات متسارعة للانتقال من النظام المحلي والورقي إلى النظام العالمي والإلكتروني، والتعامل مع الممولين وفقا لأحدث النظم المعمول بها في في الدول الكبرى، مضيفًا أن هناك فكرًا جديدًا ونقلة حضارية وتطويرًا وتحديثًا واختلافًا إيجابيًا كبيرًا فى الإجراءات التي تطبقها الإدارة الضريبية حاليًا، مقارنة بما كان يحدث فى السابق، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة فى الحصيلة الضريبية وترسيخ الثقة بين جميع أطيف المجتمع الضريبي المتثملة فى مصلحة الضرائب والممولين ومكاتب المحاسبة الضريبية.

وأشاد " أشرف عبدالغني " بالجهود التي يبذلها الدكتور محمد معيط وزير المالية وقيادات مصلحة الضرائب المصرية برئاسة مختار توفيق رئيس المصلحة، من أجل ترسيخ الثقة بين المصلحة والممولين، وأضاف أن اعتزام الحكومة إطلاق وثيقة للسياسة الضريبية للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة، تعد خطوة إيجابية تصب في مصلحة الاقتصاد القومي وتساهم فى خلق مناخ جاذب للاستثمار، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة تمثل خريطة عمل للإدارة الضريبية خلال الفترة المنصوص عليا، وسيكون لها أثرًا إيجابيًا كبيرًا على استقرار وطمأنة المسثمرين والمواطنين، وستسمح للمستثمر باتخاذ قراراته الاستثمارية على أسس سليمة ورؤية واضحة.
وأكد " رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية " أن نجاح هذه الوثيقة يتطلب تحقيق عدة أمور، أهمها النص على استقرار السياسات والتشريعات الضريبية وثبات سعر الضريبة خلال السنوات الخمس التي تنص عليها ، وأن يكون هناك توحيد بين سعر الضريبة المعلن (المنصوص عليه في القانون) وبين سعر الضريبة الفعلي (الذي يدفعه الممول بعد انتهاء الفحص وإعتماد الإيرادات والمصروفات الحقيقية)، وأن يتم ذلك من خلال مأمور الضرائب القائم على تنفيذ القانون، حتى لا يكون هناك فجوة بين نصوص القانون وبين ما يتم تنفيذه على أرض الواقع.
 وأضاف " رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية "  أن من الأمور التي تتطلبها نجاح وثيقة للسياسة الضريبية للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة ، ضرورة تغيير الاعتماد على معيار حجم الحصيلة الضريبية عند تقييم مأمور الضرائب أو المسئولين في الإدارة الضريبية، حتى لا يكون الشغل الشاغل للمأمور هو تحقيق أكبر حصيلة ضريبية ممكنة بغض النظر عن أثر ذلك على الممول واستثماراته واستعداده لدفع مبلغ الضريبة فورًا بدلا من الدخول في منازعات طويلة الأمد ، لافتًا إلى ضرورة النص على آلية واضحة لمكافحة التهرب الضريبي وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يساهم فى توفير مناخ جيد للمنافسة في السوق، مؤكدًا أن الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني يمثلان خطوة هامة في هذا الاتجاه، إلا أنه من الضروري تفعيل إدارة الفحص الضريبي في مصلحة الضرائب التي تعد من أهم الإدارات داخل المصلحة، وتحفيز العاملين بها لإضافة ممولين جدد وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي، ويضاف إلى ذلك تغليظ العقوبات المالية على المتهربين.

 وأشار إلى أهمية وجود آلية واضحة ودائمة لحل المنازعات الضريبية، بحيث يكون هناك لجان دائمة لحل وفض المنازعات التي تنشأ بين مصلحة الضرائب والممول، وتماثل اللجان الدائمة لفض منازعات المستثمرين التابعة لمجلس الوزراء، وذلك بدلا من الحاجة لإصدار قوانين مؤقتة من حين لآخر، والمطالبة بتجديد العمل بها بسبب ضيق الفترة وعدم قدرة هذه اللجان على حل كافة القضايا والمنازعات المتراكمة المعروضة عليها، كما يجب أن يكون قرار هذه اللجان نهائيًا، وأن يكون عرض قرارها على وزير المالية للاعتماد فقط، دون الحاجة إلى رفع قرارها إلى لجنة عليا بوزارة المالية تعيد النظر في النزاع من جديد مما يتسبب في إطالة أمد النزاع وزيادة حجم المتأخرات الضريبية.
وأكد " رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية"  أن التجربة أثبتت أن سعر الضريبة العادل وترسيخ الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي والمساندة والدعم والتيسيرات التي تمنحها الإدارة الضريبية للمولين تساهم في زيادة الحصيلة الضريبية وليس العكس.

 

الدعم الفني للممولين أثناء موسم الإقرارات الضريبية استمرار المصلحة بكافة قطاعاتها في تقديم الدعم الفني للممولين من خلال مسارات مختلفة.

2023-4-6

  صرح " رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية  "  أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بضرورة قيام مصلحة الضرائب باتخاذ كافة الإجراءات وتوفير سبل الدعم الفني المجاني أثناء موسم الإقرارات للتيسير على الممولين ، فإن المصلحة مستمرة في تقديم الدعم الفني للممولين مجانًا من خلال خطة متكاملة لكافة قطاعات المصلحة المختلفة وبكافة المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية ، لافتًا إلى أن المصلحة بعد ما شهدته من تطوير ودمج وميكنة لديها القدرة على تقديم خدمات الدعم الفني لجميع المتعاملين معها بالصورة المرجوة.

   وأوضح " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن الخطة الموضوعة لتقديم الدعم الفني للممولين أثناء موسم الإقرارات الضريبية قامت على التعاون والتنسيق بين كافة قطاعات المصلحة مثل قطاع المناطق والمراكز والمنافذ ، وقطاع المعلومات والتحول الرقمي ، وقطاع الحصر والمعلومات ، وقطاع التدريب ، ووحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة ، والإدارة المركزية للعلاقات العامة ، مشيرًا إلى إنه  تمت اتاحة العديد من منافذ تقديم الدعم الفني للممولين خلال موسم الإقرارات الضريبية من خلال منافذ قاعة الخزانة العامة بلاظوغلي ، ومنفذ نادي وزارة المالية والكائن بكورنيش النيل العجوزة أمام مسرح البالون ، ومنافذ الدعم المختلفة بمراكز توثيق الإقرارات بكل من السادس من أكتوبر والمنصورة والسويس ، ومنفذ تقديم الدعم  بقطاع الحصر والإقرارات بأبراج أغاخان بشبرا مصر  ،حيث تم تجهيز المركز لاستقبال الممولين  لتقديم خدمة الدعم الفني لهم  في تقديم الإقرار الضريبي بالشكل الصحيح.
   وأكد " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه تم توفير عدد من العاملين المتخصصين من المصلحة ، وتم توفير الأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمة  مجانًا ، موضحُا أن هذه المراكز مجهزة لاستيعاب أعداد كبيرة من الممولين  لمساعدتهم في التسجيل وتقديم الإقرار الضريبي على المنظومة الإلكترونية  ، لافتًا إلى أن ذلك يأتي حرصا من وزارة المالية ، ومصلحة الضرائب المصرية لاتخاذ  كافة الإجراءات  للتيسير على الممولين .

    وأشار" مختار توفيق " إلى أنه مع اقتراب انتهاء موسم الإقرارات الضريية للأشخاص الاعتباريين  فى 30 أبريل  الجارى ، فإن مصلحة الضرائب بكافة قطاعاتها مستمرة في تقديم الدعم الفني للممولين من خلال مسارات مختلفة ، حيث تقوم وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب بتنظيم ندوات أون لاين أسبوعيًا عن كيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا سواء على منظومة الإقرارات الإلكترونية أو على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة  ، ويتم الإعلان عن مواعيد هذه الندوات من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك ، وعلى الموقع الإلكتروني للمصلحة ، كما يتم عقد ندوات توعية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى المختلفة من غرف تجارية ، واتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال وجمعيات المحاسبين  وكذلك يقوم قطاع التدريب والإدارة المركزية للعلاقات العامة بتنظيم العديد من ورش العمل والندوات من خلال الحضور الفعلي ، وذلك لتيسير تقديم الإقرار إلكترونيًا والرد على كافة الاستفسارات ، وحل جميع المشكلات التى تطرأ أثناء تقديم الإقرار.

وقال " رئيس مصلحة الضرائب " أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب له دور هام جدا في تقديم الدعم الفني للممولين حيث يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط  الساخن «١٦٣٩٥»، والبريد الإلكتروني «
info@eta.gov.eg، ويتفاعل معها بشكل فوري؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي .
   وأشار " مختار توفيق  " أن وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة على تواصل دائم مع كافة مؤسسات المجتمع المدني والضريبي من غرف تجارية وصناعية وجمعيات رجال أعمال ومستثمرين  ، ونقابات مهنية لمد جسور التواصل والثقة وتنظيم لقاءات وندوات ضريبية بشكل مستمر ، هذا بالإضافة إلى تنظيم ندوات أون لاين مجانية يوميا خلال أوقات مختلفة لمناقشة كافة الموضوعات الضريبية ، كما أن وحدة الإعلام تقوم بالتنسيق مع كل من قطاع التدريب ، و الإدارة المركزية للعلاقات العامة في تنظيم الندوات المختلفة وورش العمل مع كافة المؤسسات ، موضحًا وجود لجان دائمة في معظم النقابات المهنية واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات ، وغيرها لحل المشكلات وتذليل العقبات وتقديم الدعم الفني خاصة في موسم الإقرارات الضريبية ، وأيضا تقديم الدعم فيما يتعلق بمنظومة الفاتورة الالكترونية ، ومنظومة الايصال الالكتروني ، لافتًا إلى أن أى ممول يرغب في الحصول على الدعم اللازم لتقديم الاقرار الضريبي سواء على منظومة الاقرارات الالكترونية أو منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية التواصل مع الخط الساخن  16395أو ايميل وحدة الاعلام tax.media@eta.gov.eg

    وأشارت " مها علي مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن مصلحة الضرائب تبذل كل الجهد من أجل تقديم التوعية الضريبية الصحيحة للممولين وتقديم المساعدة والدعم الفني ، وخاصة أثناء موسم تقديم الإقرارات الضريبية ؛ وذلك تيسيرا على الممولين ، وضمانا للتطبيق الصحيح للقانون ،موضحًة أنه يتم تنفيذ الخطة المتكاملة لتقديم الدعم الفني للممولين أثناء موسم تقديم الاقرارات بشكل دقيق ومتناغم شاملة لكافة محافظات الجمهورية ، ويتكاتف في تنفيذها كافة قطاعات المصلحة مثلما كان  يحدث خلال السنوات الماضية .

  بروتوكول تعاون بين «المالية» و«المركزي للمحاسبات» لترسيخ التكامل وتعزيز الحوكمة

2023-4-6

د. معيط: إرساء دعائم نظام قوي لإدارة المالية العامة للدولة.. لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية

الإدارة الإلكترونية للموازنة تستهدف إحكام الرقابة على الصرف والاستغلال الأمثل لموارد الدولة 

رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات:

عهد جديد من الرقابة المالية عبر الأنظمة الرقمية الحديثة من أجل الحفاظ على المال العام 

مواكبة التطورات التكنولوجية في نظم المعلومات المحاسبية والمالية الإلكترونية بالجهات الحكومية المشمولة بالرقابة

قام الدكتور محمد معيط وزير المالية، والمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بتوقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين بشأن الأنظمة والتطبيقات المالية الإلكترونية المطبقة بوزارة المالية والجهات الحكومية؛ بما يُسهم فى ترسيخ التكامل مع الجهاز المركزي للمحاسبات، ويُساعد فى تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، والحفاظ بشكل أكبر على المال العام، وتعميق الشفافية من خلال منح أعضاء الجهاز صلاحية الوصول بشكل مباشر إلى النظم المالية الإلكترونية المطبقة بالجهات الحكومية، للاطلاع الإلكتروني على البيانات والتقارير التى تقع فى نطاق رقابته.

أكد الوزير، أن هذا البرتوكول يُسهم فى ضمان الاستغلال الأمثل للإيرادات العامة، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وزيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى أن وزارة المالية تبنت تنفيذ العديد من مشروعات التحول الرقمي لتطوير إدارة المالية العامة للدولة، منها: ميكنة إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، والحسابات الختامية، والانتقال من الدفع والتحصيل التقليدي إلي الإلكتروني؛ بما يُسهم في تعزيز الانضباط والشمول المالي، والتخطيط السليم للتدفقات النقدية الحكومية، وخلق نظام قوي لإدارة المالية العامة، ومنها ما يتعلق أيضًا بتحديث ورقمنة منظومتي الإدارة الضريبية والجمركية؛ بما يؤدي إلى إرساء دعائم العدالة الضريبية والجمركية، والحد من التهرب الضريبي والجمركي واستيداء مستحقات الخزانة العامة، والتحول نحو الاقتصاد الرقمي. 

أوضح الوزير، أن الإدارة الإلكترونية للموازنة العامة للدولة، تستهدف إحكام الرقابة على الصرف بواسطة نظم المعلومات المالية الحكومية، منها: منصة خدمات الشبكة المالية الحكومية «GFN»، وتطبيقات أوراكل المالية بنظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، والدفع الإلكتروني «GPS»، والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد.

أكد المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أننا حريصون على توفير المقومات الأساسية لانطلاق عهد جديد من الرقابة المالية عبر الأنظمة الرقمية الحديثة وتحقيق نقلة نوعية فى أداء أعمال الرقابة مع الوضع فى الاعتبار أنه لم يكن الأمر ميسورًا فى كل أحواله إذ لا يمكن تصور الانتقال الفورى وعلى نحو جذرى من البيئة التقليدية للرقابة المالية المرتكزة أساسًا على المستند الورقى والقيد المحاسبى اليدوى إلى بيئة عمل جديدة للرقابة والمراجعة ترتكز على تطبيقات رقمية يجرى من خلالها تتبع النشاط وفحص بياناته المالية مما وجب معه إيجاد الحلول المحفزة لتعزيز التحول الرقمى – فى إطار الاستراتيجية العامة للدولة - وفى الوقت نفسه لضمان ممارسة رقابية مكتملة العناصر تستهدف الحفاظ على المال العام ودعم المقومات الاقتصادية والتنموية للدولة؛ بما يُواكب التطورات التكنولوجية السريعة والمتلاحقة في استخدام نظم المعلومات المحاسبية والمالية الإلكترونية بالجهات الحكومية المشمولة بالرقابة؛ على نحو يضمن تعظيم دور الجهاز المحوري في الحفاظ علي المال العام وأداء رسالته علي الوجه الأكمل.

أضاف أن البدء بتفعيل منظومة الرقابة المالية الإلكترونية خلال العام المالى الراهن على محورى: نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني – فى إطار قواعد هذا البروتوكول – يمثل خطوة واسعة نحو إنجاز جديد ضمن سلسلة إنجازات ضخمة سبقته ترتسم بها معالم الجمهورية الجديدة التى أرسى دعائمها وقاد مسيرة انطلاقها الرئيس عبد الفتاح السيسى

الضرائب: تحديد سعر إسترشادى لسعر الدولار لتقليص الفرق بين السعر الرسمى والسوق السوداء

2023-4-5

وجه مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رسائل طمأنة للمجتمع الضريبى بنجاح موسم تقديم الإقرارات الضريبية، والذى يمثل هذا العام إكتمال المنظومة الإلكترونية الضريبية فى مصر، واعياً إلى ضرورة تكاتف كل أطراف المجتمع الضريبى لإنجاح تلك المنظومة.جاء ذلك خلال لقاء مختار توفيق، مع جمعية خبراء الضرائب المصرية برئاسة أشرف عبد الغنى المحاسب القانوني والخبير الضريبى، وبحضور سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعدد من قيادات مصلحة الضرائب وممثلى الشركات الكبرى المصرية والعالمية من مختلف الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية، والبنوك وشركات التأمين والفنادق الكبرى، وعدد من أعضاء مجلس النواب.وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن يوم 30 أبريل الجارى الموعد النهائى لإلتزام جميع الممولين بالفاتورة الإلكترونية، وشدد على أنه لا نية لإعادة تأجيل هذا الموعد النهائى أو مد فترة الإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.وأعلن بدء أعمال الفحص الإلكترونى بمركز كبار الممولين ومأمورية المنيل، موضحاً أنه تم إرسال نماذج الفحص الإلكترونى إلى عينه من الممولين إلكترونياً كتجربة لبداية أعمال الفحص الإلكترونى للجميع، وأكد أن هذا الإجراء يحتاج إلى توعية شاملة وأن يتكاتف فيها جميع ممثلى أطراف المجتمع الضريبى من الشركات والمحاسبين مع المصلحه الجميع لنجاحها.وكشف مختار توفيق أنه جارى إعداد مذكرة لعرضها على الدكتور محمد معيط وزير المالية لإصدار قرار وزارى بشأن تحديد سعر إسترشادى لسعر العملة، يراعى فيه الفرق بين السعر الرسمى المعلن للدولار وأسعاره المتداولة فى شركات الصرافة وذلك لأغراض الفحص الضريبى أسوه بما تم فى هذا الشأن خلال عام 2016.كما أعلن رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه جارى فتح حساب لمصلحة الضرائب بالدولار وذلك لتسهيل توريد الضريبة بالدولار لمن يرغب من الشركات الأجنبية التى تقوم بعمل ميزانياتها بالدولار.وأكد مختار توفيق، إتفاق الجميع على ضرورة عمل وثيقة السياسات الضريبية لمده 5 سنوات، مشيراً إلى أن هذه الوثيقة سيكون لها أثراً إيجابياً على دعم الإستثمارات الحالية والمستقبلية، مما يبعث برساله طمأنة للمستثمرين بشأن إستقرار السياسات الضريبية خلال هذه الفترة.ومن جانبه أكد أشرف عبد الغنى المحاسب القانونى ورئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن المنظومة الضريبية فى مصر تخطو بخطوات متسارعة للإنتقال من النظام المحلى والورقى إلى النظام العالمى والإلكترونى، والتعامل مع الممولين وفقاً لأحدث النظم المعمول بها فى فى الدول الكبرى، مضيفاً أن هناك فكراً جديداً ونقلة حضارية وتطويراً وتحديثاً وإختلافاً إيجابياً كبيراً فى الإجراءات التى تطبقها الإدارة الضريبية حالياً، مقارنة بما كان يحدث فى السابق، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة فى الحصيلة الضريبية وترسيخ الثقة بين جميع أطياف المجتمع الضريبى المتثملة فى مصلحة الضرائب والممولين ومكاتب المحاسبة الضريبية.وأشاد أشرف عبد الغنى، بالجهود التى يبذلها الدكتور محمد معيط وزير المالية وقيادات مصلحة الضرائب المصرية برئاسة مختار توفيق رئيس المصلحة، من أجل ترسيخ الثقة بين المصلحة والممولين، وأضاف أن إعتزام الحكومة إطلاق وثيقة للسياسة الضريبية للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة، تعد خطوة إيجابية تصب فى مصلحة الإقتصاد القومى وتساهم فى خلق مناخ جاذب للإستثمار، مشيراً إلى أن هذه الوثيقة تمثل خريطة عمل للإدارة الضريبية خلال الفترة المنصوص عليها، وسيكون لها أثراً إيجابياً كبيراً على إستقرار وطمأنة المسثمرين والمواطنين، وستسمح للمستثمر بإتخاذ قراراته الإستثمارية على أسس سليمة ورؤية واضحة.وأكد رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن نجاح هذه الوثيقة يتطلب تحقيق عدة أمور، أهمها النص على إستقرار السياسات والتشريعات الضريبية وثبات سعر الضريبة خلال السنوات الخمس التى تنص عليها، وأن يكون هناك توحيد بين سعر الضريبة المعلن (المنصوص عليه فى القانون) وبين سعر الضريبة الفعلى (الذى يدفعه الممول بعد إنتهاء الفحص وإعتماد الإيرادات والمصروفات الحقيقية)، وأن يتم ذلك من خلال مأمور الضرائب القائم على تنفيذ القانون، حتى لا يكون هناك فجوة بين نصوص القانون وبين ما يتم تنفيذه على أرض الواقع.وأضاف رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن من الأمور التى تتطلبها نجاح وثيقة للسياسة الضريبية للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة، ضرورة تغيير الإعتماد على معيار حجم الحصيلة الضريبية عند تقييم مأمور الضرائب أو المسئولين فى الإدارة الضريبية، حتى لا يكون الشغل الشاغل للمأمور هو تحقيق أكبر حصيلة ضريبية ممكنة بغض النظر عن أثر ذلك على الممول وإستثماراته وإستعداده لدفع مبلغ الضريبة فوراً بدلاً من الدخول فى منازعات طويلة الأمد، لافتاً إلى إلى ضرورة النص على آلية واضحة لمكافحة التهرب الضريبى وتحقيق العدالة الإجتماعية، بما يساهم فى توفير مناخ جيد للمنافسة في السوق، مؤكداً أن الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكترونى يمثلان خطوة هامة فى هذا الإتجاه، إلا أنه من الضرورى تفعيل إدارة الفحص الضريبى فى مصلحة الضرائب التى تعد من أهم الإدارات داخل المصلحة، وتحفيز العاملين بها لإضافة ممولين جدد وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبى، ويضاف إلى ذلك تغليظ العقوبات المالية على المتهربين.وأشار إلى أهمية وجود آلية واضحة ودائمة لحل المنازعات الضريبية، بحيث يكون هناك لجان دائمة لحل وفض المنازعات التى تنشأ بين مصلحة الضرائب والممول، وتماثل اللجان الدائمة لفض منازعات المستثمرين التابعة لمجلس الوزراء، وذلك بدلاً من الحاجة لإصدار قوانين مؤقتة من حين لآخر، والمطالبة بتجديد العمل بها بسبب ضيق الفترة وعدم قدرة هذه اللجان على حل كافة القضايا والمنازعات المتراكمة المعروضة عليها، كما يجب أن يكون قرار هذه اللجان نهائياً، وأن يكون عرض قرارها على وزير المالية للإعتماد فقط، دون الحاجة إلى رفع قرارها إلى لجنة عليا بوزارة المالية تعيد النظر فى النزاع من جديد مما يتسبب فى إطالة أمد النزاع وزيادة حجم المتأخرات الضريبية.وأكد رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التجربة أثبتت أن سعر الضريبة العادل وترسيخ الثقة بين أطراف المجتمع الضريبى والمساندة والدعم والتيسيرات التى تمنحها الإدارة الضريبية للممولين تساهم فى زيادة الحصيلة الضريبية وليس العكس.

منظومة الإيصال الإلكتروني تنظيم 5  ورش عمل فنية متخصصة حتى الآن لممولي المرحلة الرابعة للتعريف بالمتظومة وكيفية التكامل معها

2023-4-3

  أكد"مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية"على بدء تطبيق المرحلة الرابعة( المرحلة الأولى الفرعية)  لمنظومة الإيصال الإلكتروني اعتبارًا من 15 أبريل 2023، وذلك وفقًا لقرار الإلزام رقم ( 168 ) لسنة 2023 ، مطالبًا ممولي المرحلة المرحلة الرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية) للمنظومة بالإلتزام بالانضمام للمنظومة ، لافتًا إلى حرص المصلحة على تقديم الدعم الفني اللازم للممولين للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني.

وأوضح " مختار توفيق " إن المصلحة  تحرص على عقد ورش عمل لتقديم الدعم الفني لممولي المرحلة الرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية)  لمنظومة الإيصال الإلكتروني ، وذلك للتعريف بالمنظومة وشرح كيفية التكامل معها والإجابة على كافة إستفساراتهم عن المنظومة ، مشيرًا إلى أنه تم حتى الآن تنظيم 5  ورش عمل فنية متخصصه لممولي المرحلة الرابعة للتعريف بالمتظومة وكيفية التكامل معها، لافتًا إلى أن تنظيم المصلحة لهذه الورش بهدف المساعدة في التطبيق الصحيح للمنظومة، وتقديم المعلومات الخاصة بضوابط وأحكام إصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية على النحو الواجب قانونًا، وتقديم الدعم الفني اللازم للممولين لإصدار إيصالات ضريبية إلكترونيًا على بيئة التشغيل الفعلي بدءًا من تاريخ الإلزام بالمنظومة في 15 أبريل 2023.

وأشار " مختار توفيق "  إلي إمكانية قيام الممولين الملزمين بالمرحلة الرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية) بالإطلاع على الفيديوهات التي قامت المصلحة بتوفيرها علي الموقع الإلكتروني للمصلحة ، من خلال الرابط  الخاص بدليلك للتعامل مع الإيصال الإلكتروني
https://eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

موضحًا أن هذه الفيديوهات تتناول شرح كيفية التكامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني والتكامل مع منظومة متابعة أجهزة نقاط البيع،  مضيفًا أن المصلحة قامت من خلال نفس الرابط بتوفير الأدلة المتخصصة التي تشرح كافة جوانب المنظومة ، كما يمكن للممولين متابعة مواعيد الورش الفنية التي تنظمها مصلحة الضرائب المصرية للرد على الإستفسارات الفنية والتي يتم الإعلان عنها على نفس الرابط (دليلك للتعامل مع الإيصال الإلكتروني).

وطالب " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " الممولين الملزمين بالمرحلة الرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية)  بضرورة البدء الفوري في تسجيل كافة أجهزة نقاط البيع الخاصة بهم على منصة نقاط البيع، حتى يتم الإنتهاء من تفعيل أجهزتهم في أسرع وقت ممكن وذلك من خلال الرابط التالي:
https://pos.eta.gov.eg

 وقال " مختار توفيق  " إنه يمكن  التواصل  مع مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة للرد على كافة الاستفسارات على الخط الساخن 16395،  كما يمكن إرسال الإستفسارات علي الإيميل التالي : eReceipt.hd@eta.gov.eg

منظومة الإيصال الإلكتروني ما يقرب من 83 مليون إيصال تم ارسالهم على منظومة الإيصال الإلكتروني حتى الآن

2023-4-3

      أكد " رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب " على بذل  وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية كل الجهود من أجل  التيسير على الممولين  ، وتقديم كامل الدعم الفني لهم للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني ،خاصة وأن المرحلة الرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية)  لمنظومة الايصال الالكتروني سيبدأ تطبيقها اعتبارًا من 15 أبريل 2023 ، لافتًا إلى أنه بلغ إجمالى الإيصالات المرسلة على المنظومة حتى الآن ما يقرب من 83 مليون إيصال .

     وأضاف " رضا عبد القادر "  أن منظومة الإيصال الإلكتروني هى امتداد طبيعى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من الأطراف كافة ، لافتًا إلى إن منظومة الإيصال الإلكترونى تهدف إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي ، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار ، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية ، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.

      وأشار " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن المصلحة تقدم كامل الدعم للممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الايصال الالكتروني ، حيث يتم عقد العديد من ورش العمل عن منظومة الايصال الالكتروني، للممولين الملزمين بالمنظومة للتعريف بالمنظومة وكيفية التكامل الفني معها وتقديم الدعم الفني اللازم ، مطالبًا ممولي المرحلة الرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الايصال بضرورة الإلتزام بالانضمام للمنظومة ، حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات القانونية ، لافتًا إلى بدء تطبيق المرحلة الرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكتروني اعتبارًا من 15 أبريل 2023، مشيرًا إلى أنه يمكن الإطلاع على قرار المرحلة الرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الالكتروني ، والقائمة المرفقة به من خلال الرابط التالي  الخاص بدليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى: 
https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

    وأضاف " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين «B2C»،  لحظيا ، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات من خلال أجهزة مراقبة حركة المبيعات  (POS)  .

وأوضح " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه يمكن للممولين الملزمين بالمراحل  الأولى والثانية والثالثة والرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية ) من منظومة الإيصال الإلكترونى ،والصادر بشأنهم قرار إلزام رقم (289 ) لسنة 2022 ، والقرار رقم (345 ) لسنة 2022 ، والقرار رقم ( 588 ) لسنة 2022 ، والقرار رقم ( 168) لسنة 2023، وكذلك الممولون والمكلفون الواقعون في النطاق الجغرافي لمدينة شرم الشيخ والصادر بشأنهم قرار إلزام رقم (484 ) لسنة 2022 ،ارسال استفساراتهم على الايميل التالي 
eReceipt.hd@eta.gov.eg

تقديم الإقرارت الضريبية جاري فتح حساب لمصلحة الضرائب بالدولار لتسهيل توريد الضريبة من الشركات الأجنبية

2023-4-3

وجه " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " رسائل طمأنة للمجتمع الضريبي بنجاح موسم تقديم الإقرارات الضريبية، والذي يمثل هذا العام اكتمال المنظومة الالكترونيه الضريبية في مصر، ودعا رئيس مصلحة الضراب إلى ضرورة تكاتف كل اطراف المجتمع الضريبي لانجاح تلك المنظومة.
جاء ذلك خلال لقاء " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " مع جمعية خبراء الضرائب المصرية برئاسة أشرف عبدالغني المحاسب القانوني والخبير الضريبي، وبحضور سعيد فؤاد مستئار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعدد من قيادات مصلحة الضرائب وممثلي الشركات الكبري المصرية والعالمية من مختلف الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية، والبنوك وشركات التامين والفنادق الكبري، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وأكد " مختار توفيق " على أن يوم 30 أبريل الجاري الموعد النهائي لالتزام جميع الممولين بالفاتورة الإلكترونية، وشدد على أنه لا نية لإعادة تأجيل هذا الموعد النهائي أو مد فترة الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأعلن رئيس مصلحة الضرائب المصرية بدء أعمال الفحص الإلكتروني بمركز كبار الممولين ومأمورية المنيل ، موضحًا أنه تم إرسال نماذج الفحص الإلكتروني إلى عينه من الممولين إلكترونيًا كتجربة لبداية أعمال الفحص الإلكتروني للجميع، وأكد أن هذا الإجراء يحتاج الي توعية شاملة وأن يتكاتف فيها جميع ممثلي أطراف المجتمع الضريبي من الشركات والمحاسبين مع المصلحه الجميع لنجاحها. 

وكشف " مختار توفيق " أنه جاري إعداد مذكرة لعرضها على الدكتور محمد معيط وزير المالية لإصدار قرار وزاري بشأن تحديد سعر استرشادي لسعر العملة، يراعي فيه الفرق بين السعر الرسمي المعلن للدولار وأسعاره المتداولة في شركات الصرافة وذلك لأغراض الفحص الضريبي أسوه بما تم في هذا الشأن خلال عام ٢٠١٦. 

كما أعلن " رئيس مصلحة الضرائب المصرية"  أنه جاري فتح حساب لمصلحة الضرائب بالدولار وذلك لتسهيل توريد الضريبة بالدولار لمن يرغب من الشركات الأجنبية التي تقوم بعمل ميزانياتها بالدولار.
وأكد مختار توفيق اتفاق الجميع على ضرورة عمل وثيقة السياسات الضريبية لمده ٥ سنوات قادمة،مشيرًا إلى أن هذه الوثيقة سيكون لها أثرًا إيجابيًا علي دعم الاستثمارات الحالية والمستقبلية، مما يبعث برساله طمأنة للمستثمرين بشأن استقرار السياسات الضريبية خلال هذه الفترة.
ومن جانبه أكد " أشرف عبدالغني المحاسب القانوني ورئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية " أن المنظومة الضريبية في مصر تخطو بخطوات متسارعة للانتقال من النظام المحلي والورقي إلى النظام العالمي والإلكتروني، والتعامل مع الممولين وفقا لأحدث النظم المعمول بها في في الدول الكبرى، مضيفًا أن هناك فكرًا جديدًا ونقلة حضارية وتطويرًا وتحديثًا واختلافًا إيجابيًا كبيرًا فى الإجراءات التي تطبقها الإدارة الضريبية حاليًا، مقارنة بما كان يحدث فى السابق، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة فى الحصيلة الضريبية وترسيخ الثقة بين جميع أطيف المجتمع الضريبي المتثملة فى مصلحة الضرائب والممولين ومكاتب المحاسبة الضريبية.

وأشاد " أشرف عبدالغني " بالجهود التي يبذلها الدكتور محمد معيط وزير المالية وقيادات مصلحة الضرائب المصرية برئاسة مختار توفيق رئيس المصلحة، من أجل ترسيخ الثقة بين المصلحة والممولين، وأضاف أن اعتزام الحكومة إطلاق وثيقة للسياسة الضريبية للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة، تعد خطوة إيجابية تصب في مصلحة الاقتصاد القومي وتساهم فى خلق مناخ جاذب للاستثمار، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة تمثل خريطة عمل للإدارة الضريبية خلال الفترة المنصوص عليا، وسيكون لها أثرًا إيجابيًا كبيرًا على استقرار وطمأنة المسثمرين والمواطنين، وستسمح للمستثمر باتخاذ قراراته الاستثمارية على أسس سليمة ورؤية واضحة.
وأكد " رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية " أن نجاح هذه الوثيقة يتطلب تحقيق عدة أمور، أهمها النص على استقرار السياسات والتشريعات الضريبية وثبات سعر الضريبة خلال السنوات الخمس التي تنص عليها ، وأن يكون هناك توحيد بين سعر الضريبة المعلن (المنصوص عليه في القانون) وبين سعر الضريبة الفعلي (الذي يدفعه الممول بعد انتهاء الفحص وإعتماد الإيرادات والمصروفات الحقيقية)، وأن يتم ذلك من خلال مأمور الضرائب القائم على تنفيذ القانون، حتى لا يكون هناك فجوة بين نصوص القانون وبين ما يتم تنفيذه على أرض الواقع.
 وأضاف " رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية "  أن من الأمور التي تتطلبها نجاح وثيقة للسياسة الضريبية للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة ، ضرورة تغيير الاعتماد على معيار حجم الحصيلة الضريبية عند تقييم مأمور الضرائب أو المسئولين في الإدارة الضريبية، حتى لا يكون الشغل الشاغل للمأمور هو تحقيق أكبر حصيلة ضريبية ممكنة بغض النظر عن أثر ذلك على الممول واستثماراته واستعداده لدفع مبلغ الضريبة فورًا بدلا من الدخول في منازعات طويلة الأمد ، لافتًا إلى ضرورة النص على آلية واضحة لمكافحة التهرب الضريبي وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يساهم فى توفير مناخ جيد للمنافسة في السوق، مؤكدًا أن الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني يمثلان خطوة هامة في هذا الاتجاه، إلا أنه من الضروري تفعيل إدارة الفحص الضريبي في مصلحة الضرائب التي تعد من أهم الإدارات داخل المصلحة، وتحفيز العاملين بها لإضافة ممولين جدد وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي، ويضاف إلى ذلك تغليظ العقوبات المالية على المتهربين.

 وأشار إلى أهمية وجود آلية واضحة ودائمة لحل المنازعات الضريبية، بحيث يكون هناك لجان دائمة لحل وفض المنازعات التي تنشأ بين مصلحة الضرائب والممول، وتماثل اللجان الدائمة لفض منازعات المستثمرين التابعة لمجلس الوزراء، وذلك بدلا من الحاجة لإصدار قوانين مؤقتة من حين لآخر، والمطالبة بتجديد العمل بها بسبب ضيق الفترة وعدم قدرة هذه اللجان على حل كافة القضايا والمنازعات المتراكمة المعروضة عليها، كما يجب أن يكون قرار هذه اللجان نهائيًا، وأن يكون عرض قرارها على وزير المالية للاعتماد فقط، دون الحاجة إلى رفع قرارها إلى لجنة عليا بوزارة المالية تعيد النظر في النزاع من جديد مما يتسبب في إطالة أمد النزاع وزيادة حجم المتأخرات الضريبية.
وأكد " رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية"  أن التجربة أثبتت أن سعر الضريبة العادل وترسيخ الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي والمساندة والدعم والتيسيرات التي تمنحها الإدارة الضريبية للمولين تساهم في زيادة الحصيلة الضريبية وليس العكس.

رئيس الوزراء يلتقي مسئولي شركة “مودرن للتنمية والاستثمار” لبحث عدد من الفرص الاستثمارية في القطاع المالي

2023-3-28

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا مع مسئولي شركة “مودرن للتنمية والاستثمار Modern Development and Investment Company”؛ لاستعراض عدد من الفرص الاستثمارية في القطاع المالي، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد صالح، رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور عدنان أحمد يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة، رئيس جمعية مصارف البحرين، الرئيس الأسبق لاتحاد المصارف العربية، والسيد/عمرو عادل، العضو المنتدب للشركة، وأعضاء مجلس إدارة الشركة.

وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بمسئولي شركة “مودرن للتنمية والاستثمار”، مشيراً إلى أنه حرص على لقاء الوفد لتأكيد استعداد الحكومة لبحث جميع أوجه التعاون، فى إطار دعم القطاع الخاص، والعمل على تيسير إجراءات دخوله السوق المصرية.وخلال الاجتماع، قال الدكتور عدنان يوسف: أُنشئت شركة “مودرن للتنمية والاستثمار” عام ۲۰۱۹؛ بغرض إطلاق آلية للاستثمار وإدارة المشاريع في المجالات المختلفة من خلال صناديق الاستثمار كآلية مالية بصرف النظر عن نوع النشاط.وعرض يوسف إمكانية إنشاء صناديق استثمار دولارية في القطاعات المختلفة، ويشمل ذلك إنشاء صندوق استثماري عقاري، وصندوق استثماري صناعي، وصندوق استثماري زراعي، وصندوق استثماري متخصص في مجال الطاقة المتجددة، وصندوق استثماري متخصص في مجال التعليم، وكذا صندوق استثماري للسلع الاستراتيجية.كما طرح إمكانية تأسيس صناديق استثمار متخصصة، إذ يقوم كل صندوق بجلب وإدارة أموال المستثمرين، مؤكدًا أن آلية عمل الصناديق تضمن الخروج الآمن للمستثمر.كما عرض فرص الاستثمار في القطاع المالي في البورصة، عن طريق شركات متخصصة في إدارة الأسهم في سندات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء، الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، بالتنسيق مع مسئولي الشركة وتيسير الإجراءات الخاصة بمشروعاتهم المحتملة في مصر، مشيرا إلى أنه سيتابع الخطوات التنفيذية لهذه المشروعات. .

الحكومة تتابع موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق

2023-3-28

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق، بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسيد/ محمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، والسيد/ عصام عمر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي، والسيد/ الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، والدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على مواصلة سير منظومة الشحن المُسبق بصورة فاعلة، وهو ما ينعكس من خلال الاجتماعات الدورية التي تُعقد لمتابعة الموقف الخاص بالمنظومة، الأمر الذي يسهم بدوره في عملية الإسراع من وتيرة الإفراج عن مختلف السلع والبضائع في مختلف الموانئ المصرية.وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف البضائع المتواجدة في الموانئ خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2021 وحتى 26 مارس 2023، وكذا استعراض تحليلي لقيم البضائع المسجلة على منظومة الشحن المسبق ACI، موضحا أنه تم التنويه إلى أن قيمة البضائع المفرج عنها خلال الفترة من 1 إلى 26 مارس 2023 تصل إلى 5.3 مليار دولار.وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضاً تحليلاً لقيم البضائع الموجودة بالموانئ المختلفة، بالإضافة للجهود المبذولة في سبيل تفعيل اللجان المشتركة، ورفع كفاءة عمل لجان الفحص المشتركة بالموانئ المصرية، كما شهد الاجتماع استعراض الجهود الخاصة بتفعيل إدارة المخاطر الشاملة وما تم من إجراءات في هذا الشأن.

الحكومة توافق على تخصيص من 28 إلى 30 مليار جنيه لبرنامج رد الأعباء التصديرية فى العام المالى المقبل

2023-3-28

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة آخر مستجدات ومقترحات برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسيدة/ شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، والدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، والسيدة/ نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية.وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تستهدف إعداد برنامج قوي لدعم وتنمية الصادرات المصرية، انطلاقا من الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لملف الصناعة وتطوير منظومة الدعم المقدم للصادرات ومساندة المصدرين، للوصول بصادراتنا المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية والإقليمية، وتحقيق الأهداف المرجوة بشأن نمو الاقتصاد الوطني.وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التوافق على عدة نقاط تتعلق بالبرنامج الجديد لدعم الأعباء التصديرية، تتمثل في أن المدى الزمني للبرنامج الجديد يصل إلى 3 سنوات، كما أن التكلفة التقديرية للبرنامج فى عامه المالى الأول تتراوح من 28 إلى 30 مليار جنيه، ومن المقرر أن يبدأ العمل به اعتبارا من أول يوليو المقبل، لافتا إلى أن موازنة العام الحالي للبرنامج تبلغ 8 مليارات جنيه، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بملف دعم الصادرات.وأوضح المتحدث الرسمي أن تطبيق النظام المميكن لبرنامج دعم الصادرات سيبدأ بالتزامن مع البرنامج الجديد في أول يوليو المقبل، بما يسهم في سرعة صرف المستحقات للمصدرين، حيث من المقرر أن يتم الصرف في غضون 3 أشهر بعد استكمال تقديم الأوراق.وقد شهد الاجتماع استعراض عدة سيناريوهات مقترحة تتعلق ببرنامج رد الأعباء التصديرية، والتي ترتكز على عدة محاور رئيسية يتمثل أبرزها في المكون المحلي، والتصدير إلى أفريقيا، والصعيد والمحافظات الحدودية، وشحن أفريقيا، بالإضافة إلى محاور أخرى إضافية تتمثل في زيادة الصادرات من خلال تحفيز الشركات المصدرة على زيادة حجم صادراتها إلى الخارج، وكذا الأسواق الجديدة، والعلامة التجارية.وتم التأكيد، خلال الاجتماع، أن الهدف من هذه المقترحات هو العمل على تعميق التصنيع المحلي وزيادة مدخلاته ضمن المنتجات النهائية المُصَدَرَة، بجانب خفض كميات ما يتم استيراده من مدخلات إنتاج، الأمر الذي يحقق أثرا إيجابيا متوقعا على الاقتصاد المصري

وزير المالية.. خلال توقيع اتفاق تمويل إنمائي ميسر مع «جايكا»: دفعة جديدة للتعاون التنموي مع اليابان من أجل التغطية الصحية الشاملة

2023-3-28

قام الدكتور محمد معيط وزير المالية، وكاتو كين رئيس مكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» بمصر، بتوقيع الاتفاق التنفيذي للتمويل الإنمائي الميسر الذي يبلغ نحو ٤٤ مليار ين ياباني، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، ويُعد هذا الاتفاق نموذجًا تطبيقيًا لعلاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي بين البلدين، ولتعزيز جهود التنمية في مصر.

أكد الوزير، خلال توقيع الاتفاق بحضور السفير الياباني بالقاهرة أوكا هيروشي، وشينو ماساو كبير ممثلي مكتب «جايكا» بمصر، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ومى فريد معاون الوزير للعدالة الاقتصادية، ودعاء حمدى رئيس وحدة العلاقات الخارجية، أن هذا الاتفاق يُعد دفعة جديدة لمسيرة التعاون التنموي بين الجانبين المصري والياباني؛ تسهم فى تعزيز جهود استكمال مد مظلة المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل بكل ربوع مصر؛ باعتباره الأداة الرئيسية لإصلاح القطاع الصحي، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل المواطنين، بجودة عالية وتكلفة مناسبة، على نحو يُعزز الإمكانات التشغيلية للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ويرفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ويُساعدنا فى الانتهاء من تطبيق المنظومة الجديدة خلال السنوات السبعة المقبلة، وتحقيق المستهدفات المرجوة وفقًا للجدول الزمني المحدد.

أوضح الوزير، أننا حريصون على الاستفادة من التجربة اليابانية فى شتى المجالات خاصة القطاع الصحي، فى إطار التوجه المصري لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية من الدول الصديقة؛ بما يتسق مع الحراك التنموي غير المسبوق فى مصر، الذى يهدف إلى إرساء دعائم الحياة الكريمة بمختلف روافدها للمواطنين مع إعطاء أولوية متقدمة لقطاعات التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم؛ تنفيذًا لاستراتيجية بناء الإنسان المصرى، لافتًا إلى أنه من المقرر مد مظلة التأمين الصحي الشامل إلى باقي محافظات المرحلة الأولى «السويس، وأسوان، وجنوب سيناء» قبل نهاية السنة المالية الحالية، واستكمال باقى المحافظات تباعًا.

أشارت مي فريد، القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، معاون الوزير للعدالة الاقتصادية، إلى أننا حريصون على التعاون مع شركاء التنمية في تطبيق التغطية الصحية المتكاملة، على نحو يُسهم في توطين أحدث الخبرات الدولية، واستدامة جودة الخدمة، وتوفير رعاية صحية متميزة وشاملة لكل المصريين.

أشاد وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» بجهود الحكومة المصرية لاستمرار التوسع في مد مظلة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا حرصه على توفير كل الدعم لهذا المشروع، ونقل التجربة اليابانية في تطوير المنظومة الصحية لمصر؛ من أجل توفير رعاية صحية شاملة للمواطنين.

التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية لتشجيع الشركات على القيد بالبورصة

2023-3-26

​في إطار التعاون المثمر والبناء بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية من خلال الترويج للفرص الإستثمارية والعمل على تهيئة بيئة أعمال أفضل لصالح المستثمرين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتفعيلا لبنود وأحكام بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين الشهر الماضي، تم عقد الاجتماع الأول للجنة الدائمة المشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية برئاسة اللواء/ ياسر أحمد عباس - نائب الرئيس التنفيذي للهيئة لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة، والسيدة/ هبة الصيرفي - نائب رئيس البورصة المصرية ونائب رئيس اللجنة. 

وفي بداية الاجتماع أكد اللواء/ ياسر أحمد عباس على حرص السيد/ حسام هيبة - الرئيس التنفيذي للهيئة، والسيد/ رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية على تفعيل دور اللجنة وإزالة كافة العقبات على كافة الأصعدة لسرعة حل المشكلات العالقة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية بما ينعكس إيجابيا على مناخ الاستثمار في مصر، واكد سيادته علي دور اللجنة في اقتراح التوصيات والإجراءات التي من شأنها تيسير إنجاز الأعمال وفقا لتوقيتات زمنية محددة والعمل علي تذليل كافة الصعوبات العملية والإجرائية التي تواجه الشركات المنشأة بالهيئة والمقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية .

وأعلنت السيدة/ هبة الصيرفي أن اللجنة ستقوم بوضع خطة عمل متكاملة وآلية تنفيذية بخطوات محددة وذلك للتعاون من أجل تشجيع الشركات على القيد بالبورصة المصرية وبيان ما سيعود عليها من مزايا وفوائد جراء ذلك، وأيضا التشجيع على الاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة وبيان المزايا والعوائد المتوقعة على تلك الاستثمارات.  

واتفق الجانبان على تبادل البيانات والمعلومات وكل ما يلزم لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة لدى الطرفين، والتوسع في تقديم خدمات البورصة المصرية بالفروع المختلفة لمراكز خدمات المستثمرين التابعة للهيئة، والتنسيق بين الطرفين لسرعة إصدار الموافقات وإنهاء الإجراءات للشركات المقيدة، والتعاون في مجال التدريب وإقامة فعاليات لنشر الوعي بمزايا القيد بالبورصة المصرية.

وشارك في الاجتماع من البورصة المصرية كلا من السيد/ علاء والي، مستشار رئيس البورصة للترويج وتطوير الأعمال، والسيد/ زكريا حمزة، نائب رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة، والسيد/ وسام صبري، مدير عام مكاتب التمثيل الخارجية بالبورصة المصرية. 

ومن جانب الهيئة كلا من المستشار/ آسر منير، المستشار القانوني للهيئة، والدكتور باسم عبد العزيز،  مدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور شريف عيد،  مدير عام الإدارة العامة للدعم التشريعي، والسيد/صابر إبراهيم، مدير الوحدة القانونية لدعوة الجمعيات، والسيد/ أحمد مهدي، باحث أول بالهيئة، والسيد/محمد البربري، باحث أول بالهيئة، والسيد/ عابد مهران - باحث أول بالهيئة.

رئيس الوزراء يشهد التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء مركز القاهرة المالي الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة

2023-3-26

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتحالف شركات مركز القاهرة المالي الدولي (سي آي إف سي CIFC)؛ بشأن إنشاء مركز القاهرة المالي الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ووقع على مذكرة التفاهم كل من السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد/ محمد صالح الأهدلي، الرئيس التنفيذي لشركة بروماكس للاستثمار، قائد التحالف، والسيد/ حمدي عطا، رئيس شركة الخليج الدولية للبيانات، مدير التحالف "سي آي إف سي".

وعلى هامش التوقيع، قال السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن تحالف "سي آي إف سي" يعتزم إنشاء أول مركز مالي دولي في مصر، كمركز رئيسي لمساعدة التدفقات الاستثمارية من وإلى الخارج؛ كمنتجات مالية في مصر وخارجها.

وأوضح أن -هذه التدفقات والمنتجات- سيتم إعادة توزيعها وتصديرها إلى العالم من خلال المؤسسات المالية المحلية والأجنبية من البنوك وأسواق الصرف الأجنبي وأسواق رأس المال وشركات التأمين والوسطاء الماليين المختلفين، من خلال العقود والعمليات المالية والتحويلات.

وأشار السيد/ حسام هيبة إلى أن مركز "سي آي إف سي" سيتم إنشاؤه كمدينة مالية تعمل وفقًا لنظم ونماذج عمل المراكز الدولية المماثلة، إذ من المُقرر أن يضم بنية تحتية متكاملة لخدمة المستثمرين، والشركات، والمؤسسات الحكومية، مُعززة وداعمة لتحقيق أهداف المركز؛ بغرض تيسير الوصول إلى التمويل الدولي والاستثمارات لتمويل مخاطر ريادة الأعمال وتنمية أسواق المال والصناعات ومشروعات البنية التحتية.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن إنشاء مركز القاهرة المالي الدولي يأتي في ضوء تشجيع الدولة لزيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، عبر تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لمزيد من الاستثمارات، على النحو الذي يساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع مراعاة القوانين واللوائح والإجراءات المعمول بها.

الرقابة المالية توقع مذكرة تفاهم مع معهد لندن للصيرفة والتمويل لتعزيز أنشطة التمويل المستدام

2023-3-25

شهد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والسيد السفير جاريث بايلي السفير البريطاني لدى مصر توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الإقليمي للتمويل المستدام التابع للهيئة العامة للرقابة المالية ومعهد لندن للصيرفة والتمويل وذلك في إطار تطوير وتنمية الأسوق المالية غير المصرفية من خلال التعاون مع شركاء التنمية من المؤسسات الدولية المتخصصة والتعرف على أحدث التجارب الدولية في مجال تعزيز التمويل المستدام في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وقع مذكرة التفاهم عن الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة وعن معهد لندن كريم رفاعي العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج، وذلك بحضور أحمد الشيخ نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة وأحمد رشدي مدير المركز الإقليمي للتمويل المستدام ومحمد عياد مدير المركز الإعلامي بالهيئة.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مذكرة التفاهم مع معهد لندن للصيرفة والتمويل تؤكد حرص الهيئة على تعزيز أنشطة التمويل المستدام في القطاع المالي غير المصرفي وذلك بالشراكة مع المؤسسات الدولية المتخصصة في هذا المجال.

أضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الفترة القادمة ستشهد تفعيل البنود الرئيسية لمذكرة التفاهم من خلال تقديم معهد لندن للصيرفه والتمويل الدعم الفني لصياغة جدول أعمال سياسات واستراتيجيات تعزيز التمويل المستدام، وكذلك تصميم وتنفيذ برامج التدريب المهني المعتمدة في هذا المجال للقطاع المالي غير المصرفي في مصر وسيتضمن المحتوى التدريبي في هذه البرامج كيفية دمج ممارسات الاستدامة، وأدوات التمويل الأخضر، وأطر إعداد التقارير الخاصة بالافصاحات البيئية والمجتمعية والمتعلقة بالحوكمة (ESG)، والافصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية (TCFD)، بالإضافة الى مبادرة التقارير العالمية(GRI) ومقدمة عن التأمين المستدام والاستثمار المسئول.

أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال كلمته على أهمية التعرف على التجارب الدولية المتخصصة في مجال التمويل المستدام والاستفادة من خبرات الجهات الدولية المتخصصة لدعم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحسين كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية من حيث التمويل المستدام، ورفع مستوى الوعي بالتنمية المستدامة والتمويل المستدام.

أشار الدكتور فريد إلى الجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للرقابة المالية في دعم الاستدامة من خلال رفع الوعي وتطوير القدرات من خلال البرامج التدريبية بأهمية الاستدامة والحرص على تعزيز دمج ممارسات الاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي وذلك في إطار ازدياد أهمية التمويل المستدام خلال الفترة الحالية عالميا وإقليميا ومحليا.

من جانبه قال السفير جاريث بايلي السفير البريطاني لدى مصر،  إن توقيع الاتفاقية يشير إلى التزامنا المستمر بشراكتنا مع مصر لدعم رحلة التحول الأخضر، والتوجه نحو الطاقة المتجددة، وقال أن العام الماضي شهد القيام بتنفيذ إطار تعاون لدفع تكامل مبادئ التمويل المستدام في القطاع المالي داخل مصر وشمال إفريقيا، مضيفاً أن الفترة القادمة سيتم الاستمرار في تقديم مساعدة فنية لا تقدر بثمن من خلال التعاون بين معهد لندن للصيرفه والتمويل، والهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، حيث يساهم هذا النوع من التعاون في ضمان نجاح التحول الأخضر في مصر واستمراره في الوفاء بمبادئ مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP26 و COP27 “.

فيما قال كريم رفاعي العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج إن مذكرة التعاون الموقعة ستتيح العمل المشترك مع هيئة الرقابة المالية لتعزيز الاستدامة في مصر من خلال تبادل الخبرات الفنية، والمساهمة في مجال التمويل المستدام والمجالات ذات الصلة.

يعد معهد لندن للصيرفة والتمويل هيئة مهنية ذات تراث يصل إلى 140 عامًا -توفر تعليمًا مخصصًا لدعم أولئك الذين يعملون في القطاع المصرفي والمالي في جميع أنحاء العالم.

مذكرة تفاهم بين مصر وجورجيا لتعزيز التعاون الاستثماري

2023-3-25

وقع السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد ميخائيل خيدوريلي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة انتربرايز جورجيا، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، بحضور السيد/ ليفان دافيتاشفيلي، نائب رئيس الوزراء الجورجي ووزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، والسيد/ ألكساندر خوفتيسشيفيلي، نائب وزير الخارجية الجورجي، والسيد/ سامسون خاكادزي، رئيس جمعية رجال الأعمال الجورجية.
ومن الجانب المصري، حضر السيد/ إبراهيم مصطفى، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور محمد عبد الجواد، وزير مفوض تجاري، ورئيس قطاع التعاون متعدد الأطراف مع الأمم المتحدة وقطاع المؤسسات المالية الدولية بوزارة التعاون الدولي.
ومؤسسة انتربرايز جورجيا هي الجهة المؤسسة المسؤولة عن الترويج للاستثمار والصادرات الجورجية.
جاء التوقيع على هامش منتدى الأعمال المصري الجورجي، الذي استضافته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وقال السيد/ حسام هيبة إن منتدى الأعمال يُمثل منصة لإطلاق مرحلة جديدة من التعاون الاستثماري، والاستفادة من المزايا النسبية، والتنوع الاقتصادي للبلدين.
وأشار إلى أن الاتفاقيات التجارية والاستثمارية التي تربط الاقتصاد المصري بأكثر من 1.3 مليار مستهلك، وتربط الاقتصاد الجورجي بأكثر من 2.3 مليار مستهلك، تضمن رواج إنتاج الشراكة الاستثمارية بين البلدين.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار الحوافز الضريبية التي تقدمها الحكومة المصرية، وفرص الاستثمار في قطاعات الصناعة واللوجستيات والاقتصاد الأخضر، خاصة أن جورجيا تمتلك خبرة كبيرة في إنتاج الطاقة المتجددة وإعادة تدوير المُخلفات.
وتنتج جورجيا أكثر من ثلاثة أرباع طاقتها من مصادر متجددة، ما ساهم في انخفاض تكلفة الطاقة المُستخدمة في الصناعة، وتجاوز معدلات النمو حاجز الـ10% خلال العامين الماضيين، ومن المتوقع أن تُسجل أعلى معدل نمو اقتصادي في أوروبا ومنطقة البلقان خلال الخمس سنوات القادمة.
وقال السيد/ ليفان دافيتاشفيلي، وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الجورجي إن مذكرة التفاهم ستترجم التقارب السياسي بين البلدين إلى علاقات اقتصادية قوية، خاصة بعد أن خلقت جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأكرانية الحاجة إلى مسارات أخرى للتعاون الاقتصادي، مشيرًا إلى أن حكومة جورجيا ترى مصر بوابتها للاقتصاد الأفريقي تجاريًا واستثماريًا.
وقال دكتور محمد عبد الجواد، رئيس قطاع التعاون متعدد الأطراف والمؤسسات المالية الدولية بوزارة التعاون الدولي، إن تمويل مشروعات الاقتصاد الأخضر على رأس أولويات الوزارة، حيث استطاعت الحصول على مليارات الدولارات خلال الأعوام الماضية، لتمويل احتياجات القطاع الخاص لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة، وهذا تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة تغير المناخ "مصر 2050"، ما يخلق فرص ضخمة للتعاون الاستثماري بين البلدين في هذا القطاع بتمويل أممي.
وقدم السيد/ إبراهيم مصطفى، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عرضًا عن الفرص الاستثمارية بالمنطقة، وأكد أن البنية التحتية للإقليم مُجهزة بشكل كامل لإنشاء مشروعات الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر وتصدير المنتجات عبر موانئ المنطقة إلى كافة دول العالم.

نائب رئيس المفوضية الأوروبية يزور مصر غدا

2023-3-25

يصل نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى مارجريتيس سكيناس إلى مصر، غدا الأحد، فى زيارة تستمر لمدة ثلاثة أيام.

وذكرت المفوضية الأوروبية - في بيان وزعه وفد الاتحاد الأوروبي في مصر اليوم السبت - أن هذه الزيارة تعد فرصة لتعميق التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجالات المهارات والتعليم والتنقل ومناقشة خطوات ملموسة على المستوى السياسي والعملي لمواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بإدارة الهجرة ومتابعة توجهات اجتماعات المجلس الأوروبي الأخيرة. 

وأضافت أن نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي مارجريتيس سكيناس سيعقد خلال زيارته للقاهرة، سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع المسؤولين المصريين، وممثلي الحكومة ومن بينهم سامح شكري وزير الخارجية، محمد حسن شحاتة وزير القوى العاملة، رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعلاء عبد المعطي مساعد وزير الداخلية.

وأوضحت أنه وفي إطار تعزيز الحوار بين الأديان يلتقي سكيناس بقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

كما يقوم نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى سكيناس بعد غد الاثنين بزيارة المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج بالقاهرة مع وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سهى جندي.

إعادة هيكلة وزارة المالية.. لضمان الاستغلال الأمثل لموارد

2023-3-25

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم إعادة هيكلة وزارة المالية، بالاعتماد على مسار وظيفي أكثر تطورًا، وقدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، يرتكز على الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة بآليات مركزية أكثر شمولًا ومرونة وتأثيرًا على حياة الناس، وربط الأداء المالي بالفني بما ينعكس فى جودة خدمات الصحة والتعليم والثقافة والشباب والرياضة، ويُحقق وفورات مالية، على نحو يُسهم بفاعلية فى تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري، وتحديد الاحتياجات الفعلية للقطاعات الخدمية وقياس الأداء بشكل دقيق، بما يُساعد فى ضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الانضباط المالي، لافتًا إلى استحداث إدارة أكثر تحوطًا للسياسات المالية؛ من أجل ضمان التعامل المرن مع التحديات الاقتصادية العالمية، وامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، وتخفيف حدتها، وتأثيراتها على المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا.

أضاف الوزير، أن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة المالية، يتسق مع استراتيجية الدولة للإصلاح الإداري، التى تتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وتهدف إلى تحديث أنماط العمل الحكومي، والارتقاء بمستوى الأداء، وبناء القدرات الفردية والمؤسسية وفقًا لأفضل الأساليب التكنولوجية والتجارب العالمية؛ بما يُسهم فى تهيئة بيئة محفزة للتميز الوظيفي، على نحو ينعكس فى جودة الخدمات العامة؛ باعتبارها مقصدًا رئيسيًا من بين المستهدفات التنموية، فى جمهوريتنا الجديدة.

أوضح الوزير، أن موازنة البرامج والأداء تضمن التوزيع العادل للمخصصات الموازنية وفقًا لرؤية مؤسسية موحدة ترتكز على تخصيص الموارد المالية للأنشطة والمشروعات الاقتصادية بدلًا من المؤسسات الحكومية؛ على نحو يسهم في إرساء دعائم آلية فعالة لمتابعة وقياس النتائج المتحققة من تخصيص وصرف الموارد المالية.

أشار الوزير، إلى أننا نحرص على إدارة المالية العامة للدولة بالاعتماد بشكل أكبر على الآليات التكنولوجية، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية؛ بما يسهم فى التقدير اللحظي للإيرادات والمصروفات؛ ومن ثم القدرة على اتخاذ قرارات دقيقة، تنعكس فى تعظيم الموارد، والاستغلال الأمثل للنفقات العامة، على نحو يدعم مسيرة الإصلاح المالي والاقتصادي، ويخفض معدلات العجز والدين للناتج المحلى، لافتًا إلى استحداث قطاع متكامل لتعظيم مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص؛ على نحو يُعزز النمو الاقتصادي، ويفتح آفاقًا رحبة للاستثمارات الخاصة فى مختلف المجالات، ويتسق مع ما تبذله الدولة من جهود تبلورت فى «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وما يرتبط بها من طروحات حكومية، وإجراءات محفزة بما فى ذلك الرخصة الذهبية، من أجل تمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر فى النشاط الاقتصادي.

أوضح د. عبدالعزيز هاشم مستشار وزير المالية للتطوير المؤسسي، أن الهيكل التنظيمي الجديد يستهدف استدامة قدرات وكفاءة العاملين بالوزارة بمختلف قطاعاتها، وصقلهم بالمهارات اللازمة؛ لمواكبة مسيرة التطوير الشامل والمتكامل، والمنظومات الإلكترونية المستحدثة بمنظومة العمل؛ من أجل تأهيلهم بشكل مستمر لإجادة التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في أداء واجباتهم على أكمل وجه، على نحو يُسهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات بجودة عالية.

مصلحة الضرائب المصرية 

2023-3-20

التطبيق أول أبريل.. هؤلاء مستثنون من دفع ضريبة الدخل

كشف رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، تفاصيل تنفيذ منظومة توحيد ضريبة الأجور والمرتبات، وموعد تطبيقها على الموظفين والأنشطة التجارية.

وقال في مداخلة هاتفية بالإعلامية عزة مصطفي ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد": ""الهدف من الإجراءات الضريبية تخفيف الأعباء الاقتصادية، مؤكدا أن الضريبة علي الأنشطة التجارية يتم تطبيقها 31 ديسمبر 2023.

وأوضح:"توحيد ضريبة الأجور تحسب على الراتب الشهري ويتم تطبيقها بداية من أبريل المقبل، وحد الإعفاء 36 ألف جنيه.

وأوضح،:" يتم تطبيق هذا القرار علي الموظفين بداية من إبريل المقبل وبالنسبة لأصحاب الأنشطة التجارية يتم تطبيقه بداية من 31 ديسمبر 2023.

لا يشمل من دخله 3 آلاف جنيه

ولفت أنه في الجهاز الإداري للدولة حد أقصى للمرتب لا يصله أي موظف هو  132 ألف جنيه شهريا، لكن القطاع الخاص لا يتقيد بنظام الأجور الحكومي أو الضرائب المطبقة.

وأوضح أن أجور رؤساء مجالس إدارات القطاع الخاص يتعدى الحد الأقصى، وبالتالي يخضعون لأعلى شريحة ضريبية وهي الـ 25%، ولا يوجد بها تعديل نظرا لأن بها حدود قصوى ودُنيا.

وأشار إلى أن هذه القرارات ستطبق في مطلع أبريل المقبل بالنسبة للمرتبات، بينما للنشاط التجاري والصناعي والمهني سيطبق بالفترة الضريبية التي تنتهي بعد 1 أبريل 2023.

ولفت إلى أن كل شخص سيكون دخله أقل أو وصولا لـ 3 آلاف جنيه لن يدفع ضرائب وفقا لهذه التعديلات.

 

بيان صحفى

 مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية

 وحدة الإعلام 

منظومة الفاتورة الإلكترونية

 في ندوة لمصلحة الضرائب المصرية قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية : - نجاح منظومة الفاتورة الإلكترونية مبني علي التعاون بين مصلحة الضرائب و أفراد المجتمع الضريبي. - لا أعباء إضافية ناتجة عن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية .

وصرح " إن مصلحة الضرائب المصرية تعمل حاليًا على تنفيذ خطة لتكثيف التوعية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، مع استمرار قيامها بالتواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع الضريب والمدني للوقوف على المشكلات التى تواجه الممولين عند إنضمامهم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، وتقديم الدعم الفني اللازم لهم . وأشار " مختار توفيق " إلى أن نجاح منظومة الفاتورة الإلكترونية مبني علي التعاون بين مصلحة الضرائب و أفراد المجتمع الضريبي، مؤكدًا أنه لا توجد أعباء مالية إضافية للتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية و أن المأموريات تقوم حاليًا وحتى 30 أبريل 2023 بتسجيل الممولين علي منظومة الفاتورة الإلكترونية مجانا .  

وأوضحت " دعاء العصامي " مدير إدارة بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية " الفرق مابين منظومة الفاتورة الإلكترونية و الخاصة بالتعامل مع الشركات B2B و منظومة الإيصال الإلكتروني الخاصة بالتعامل مع المستهلك النهائي B2C ، وتناولت بالشرح كيفية تكويد الأصناف الدوائية علي منظومة الفاتورة الإلكترونية ، لافتة إلى أن المصلحة أنشأت تطبيق علي الهاتف المحمول لتسهيل تسجيل الفواتير علي منظومة الفاتورة الإلكترونية .

وأكدت " دعاء العصامي " علي حرص مصلحة الضرائب علي تذليل أي عقبات تواجة أفراد المجتمع لتيسير انضمامهم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال مراكز الدعم الخاصة بالمنظومة بمركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو من خلال قاعة مصلحة الخزانة العامة بلاظوغلي، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أو من خلال الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل وأوضح " هيثم حسني بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية " بأنه إعتبارًا من أول أبريل 2023 لن تعتمد أي مصروفات أو تكاليف بدون فواتير إلكترونية ، مؤكدًا أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يصب في مصلحة أفراد المجتمع الضريبي لأن من شأنه منع الفحص التقديري و أيضا إعتماد جميع المصروفات و التكاليف المؤيدة بفواتير إلكترونية و إحكام السوق الغير الرسمي و منع التهرب الضريبي و بالتالي وجود منافسة عادلة . ومن الجدير بالذكر أنه يمكن التواصل مع مصلحة الضرائب للرد على الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن 16395 ، كما يمكن التواصل مع وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة للتنسيق لعقد ندوات التوعية الضريبية التي تقدمها أون لاين يوميًا من خلال الإيميل التالي : tax.media@eta.gov.eg وكذلك يمكن للممولين متابعة كافة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمصلحة من خلال :

قناة اليوتيوب الرسمية لمصلحة الضرائب https://www.youtube.com/@tax_egypt

الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك: https://www.facebook.com/tax.egypt

الصفحة الرسمية للمصلحة على تويتر: https://twitter.com/tax_egypt

الصفحة الرسمية للمصلحة على انستجرام: https://www.instagram.com/tax_egypt

الصفحة الرسمية للمصحة على لينكد ان https://www.linkedin.com/in/tax-egypt

الصفحة الرسمية للمصلحة على التليجرام https://t.me/egypt_tax

وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الإتصال علي الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتي الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة و السبت .   

 منظومة الإيصال الإلكتروني

2023-7-4  

على الممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني طباعة رمز الاستجابة السريعة QR CODE ضمن بيانات الإيصال الإلكتروني المطبوع للمستهلك النهائي
الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية:

على الممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني طباعة رمز الاستجابة السريعة QR CODE ضمن بيانات الإيصال الإلكتروني المطبوع للمستهلك النهائي. 
بدء تطبيق المرحلة الرابعة( المرحلة الثانية الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكتروني اعتبارًا من 15 يوليو 2023.
تقديم الدعم الفني للممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الايصال الإلكتروني من خلال ورش العمل وندوات التوعية .
طالب " الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية " الممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني بضرورة الالتزام بتطبيق قرار وزير المالية رقم ( 188 ) لسنة 2023 ، وطباعه مجموعة البيانات الأساسية والتي تضمن رمز الاستجابة السريعة QR CODE ضمن بيانات الإيصال الإلكتروني التي تسلم للمستهلك النهائي مقابل عملية البيع، لافتًا إلى بدء تطبيق المرحلة الرابعة ( المرحلة الثانية الفرعية) للمنظومة في 15 يوليو 2023 ، وذلك وفقًا لقرار الإلزام رقم ( 396 ) لسنة 2023 . 

وأكد " الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على حرص المصلحة على تقديم الدعم الفني اللازم للممولين للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني ، من خلال عقد ورش عمل لتقديم الدعم الفني للممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني ، وذلك للتعريف بالمنظومة ، وشرح كيفية التكامل معها والإجابة على كافة استفساراتهم عن المنظومة ، لافتًا إلى أن تنظيم المصلحة لهذه الورش بهدف المساعدة في التطبيق الصحيح للمنظومة ، وتقديم المعلومات الخاصة بضوابط وأحكام إصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية على النحو الواجب قانونًا ، وتقديم الدعم الفني اللازم للممولين لإصدار إيصالات ضريبية إلكترونيًا على بيئة التشغيل الفعلي بدءًا من تاريخ الإلزام بالمنظومة.


وأشار " الدكتور فايز الضباعني " إلى إمكانية قيام الممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني الاطلاع على الفيديوهات التي قامت المصلحة بتوفيرها على الموقع الإلكتروني للمصلحة ، من خلال الرابط الخاص بدليلك للتعامل مع الإيصال الإلكتروني
https://eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services\

وأضاف أن المصلحة قامت من خلال نفس الرابط بتوفير الأدلة المتخصصة التي تشرح كافة جوانب المنظومة ، كما يمكن للممولين متابعة مواعيد ورش العمل الفنية التي تنظمها مصلحة الضرائب المصرية للرد على الاستفسارات الفنية والتي يتم الإعلان عنها على نفس الرابط في (دليلك للتعامل مع الإيصال الإلكتروني).

مصلحة الضرائب المصرية​ 

2023-6-24  

خلال لقاء مشترك لمصلحة الضرائب المصرية وشركة إيتاكس ...رضا عبدالقادرمساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية: اهتمام ومتابعة دقيقة ومستمرة لوزير المالية ، لتطبيق مشروعات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب المصرية ، تحقيقًا لرؤية مصر 2030 للتحول الرقمي .الدكتور فايز الضباعنى رئيس مصلحة الضرائب المصرية: التعاون المشترك والمستمر بين المصلحة وشركة إيتاكس ، ساهم في بناء نظام ضريبى متقدم يضاهى العديد من الدول المتقدمة ضريبيًا. خالد عبدالغني العضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية –إيتاكس:الشركة تلتزم بأن تكون المقدم الرئيسي لحلول الضرائب الرقمية ، من خلال تقديم أحدث التقنيات والخدمات ذات القيمة المضافة للارتقاء بتجربة دافعي الضرائب في كل مرحلة .أكد " "رضا عبدالقادرمساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية " على اهتمام ومتابعة وزير المالية ، الدقيقة والمستمرة لتطبيق مشروعات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب المصرية ، والتي يتم تطبيقها في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي . وأعرب"رضا عبد القادر " عن شكره وتقديره لفريق عمل شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية -إيتاكس لما قدموه من انجازات ونجاحات ملموسة في فترة زمنية وجيزة واصفًا لهم بشركاء النجاح ، قائلًا إن ما تم انجازه من مشروعات تطوير مصلحة الضرائب كان تحديًا كبيرًا أسفر عن تقديم الخدمات فى مجال الضرائب بصورة تكنولوجية متخصصة ، مشيرًا إلى أن شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية -إيتاكس تتسم بالتميز وتراكم الخبرات فى مجال تقديم هذه الخدمات التقنية مما ساهم في انجاز كافة المنظومات الضريبية بالكفاءة المرجوة.جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها " " مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية خلال اللقاء الذي نظمته شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية -إيتاكس مع مصلحة الضرائب المصرية ، لاستعراض ما قامت الشركة بتقديمه لتطبيق مشروعات تطويروميكنة المصلحة ، وكذلك خطة العمل خلال المراحل القادمة . وأكد الدكتور " فايز الضباعنى رئيس مصلحة الضرائب المصرية" خلال اللقاء على أن هناك شراكة قوية تربط بين المصلحة وشركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية -إيتاكس منذ عدة سنوات ،لافتًا إلى أن الدكتور محمد معيط وزير المالية هو من وضع حجر الأساس لنجاح هذه الشراكة وهو صاحب الرؤية فى وضع الإستراتيجية المتكاملة للنهوض بمصلحة الضرائب المصرية و تتسم هذه الاستراتيجية بالوضوح والشفافية ، مثمنًا جهود شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية -إيتاكس وتعاونها مع المصلحة لتطبيق نظم مميكنة تساهم في تحقيق العدالة الضريبية ، لافتا إلى أن هذه النظم المميكنة تم تنفيذها خلال وقت قياسي بشكل متواز ،ونجحت في تخطي كافة الصعوبات والتحديات. وأضاف الدكتور " فايز الضباعنى " أن النجاح الذي حققته مصلحة الضرائب المصرية في مشروعات التطوير كان بالتعاون بين شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية -إيتاكس وفرق عمل متخصصة بالمصلحة ، مشيدًا بجهود إيتاكس المكثفة فى مجال التكنولوجيا الضريبية ، والتى ساهمت بشكل كبير فى كافة النجاحات التى حققتها المصلحة منذ أن حدثت الشراكة معها ، موضحًا أن التعاون المشترك والمستمر بين المصلحة وشركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية -إيتاكس ، ساهم في بناء نظام ضريبى متقدم يضاهى العديد من الدول المتقدمة ضريبيا وكان ذلك من خلال التعاون في تطبيق عدة مشروعات رقمية مثل الميكنة الشاملة لإجراءات العمل بمصلحة الضرائب ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكترونى ،ومنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات وغيرها من مشروعات التحول الرقمى بمصلحة الضرائب المصرية . من جانبه قال المهندس " خالد عبدالغني العضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية -إيتاكس" ،إن شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية-إيتاكس أُسست عام 2021 بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2590لسنة2020 وهى مملوكه لوزارة المالية بنسبة أسهم 51% ولشركة ايفاينانس بنسبة أسهم34% ولشركة أسيز بنسبة أسهم 15% ، موضحًا أن رؤية شركة إيتاكس هي أن تكون شريك استراتيجي في مجال التطوير التكنولوجي والخدمات الاستشارية الرقمية للجهات الضريبية الوطنية والدولية من خلال التحول الرقمي للأنظمة الضريبية وتحفيز الاشتراك والالتزام الضريبي ، وذلك لتبسيط تجربة ممولي الضرائب واستخدام نظم العمل الذكية المعتمدة على التحليل الرقمي المتقدم . وأكد المهندس " خالد عبدالغني " أن شركة إيتاكس تلتزم بأن تكون المقدم الرئيسي لحلول الضرائب الرقمية ، من خلال تقديم أحدث التقنيات والخدمات ذات القيمة المضافة للارتقاء بتجربة دافعي الضرائب في كل مرحلة وخلق تأثير دائم وهادف للمصالح الضريبية المحلية والدولية ، مؤكدًا أن شركة ايتاكس حصلت على شهادة الأيزو والتي تعد معيارًا معترف به دوليًا يضمن أن الخدمات المقدمه من الشركة تلبى احتياجات عملائها من خلال نظام فعال لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والحفاظ على مستوى عال من الجودة وخدمة عملاء قوية مما يتوافق مع رؤية الشركة في توفير أساس سليم لمبادرات التنمية المستدامة .وقال الدكتور " السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب ورئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ " أن من أهم المشروعات التي ساهمت في تطبيقها شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية -إيتاكس ، مشروع ميكنة مصلحة الضرائب ، لافتًا إلى أن الشركة قامت بتقديم كافة عمليات التشغيل لمنظومة الميكنة ، مضيفًا أنها تعاونت مع مصلحة الضرائب المصرية من خلال قيامها بتقديم خدمات التدريب وإنشاء بيئة عمل متخصصة لأغراض التدريب، وإنشاء كافة عمليات التدريب المطلوبة لموظفي المصلحة ، وكذلك تقديم منظومة التقارير الخاصة بمؤشرات الأداء . وأضاف الدكتور" السيد صقر " أن منظومة الإيصال الإلكتروني والتي تعد امتدادًا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، ساهمت شركة إيتاكس في تشغيل التطبيقات الخاصة بالمنظومة ، وقامت بإنشاء منصة متكاملة لتسجيل وتفعيل نقاط البيع سواء على مستوى الموردين أو الممولين ، مشيرًا إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين «B2C»، ، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS».وفي سياق متصل أوضحت " رشا عبدالعال نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية ورئيس الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية " أن منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي بدأ تطبيقها منذ عام 2020 ، وتحقق نجاحا ملموسًا ، ساهم في تحقيقه قيام شركة ايتاكس بدور مقدم الخدمات لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، لافتة إلى أنه تم إصدار أول فاتورة تجريبية على منصة مقدم الخدمة في نوفمبر2022 ثم تم تفعيل خدمات منصة مقدم الخدمة لتمكين الممول من ارسال الفواتيرإلكترونيًا ، من على المنصة الالكترونية مباشرة . وأشارت " رشا عبد العال " إلى اسهامات شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية -إيتاكس في تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات ، والتي قامت المصلحة بإطلاق التشغيل التجريبي لها على عدد من الشركات في 15 ديسمبر 2022، وذلك تمهيدا لأن يمتد تطبيقها لتشمل باقي الشركات في كافة أنحاء الجمهورية ، موضحة أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تهدف إلى التخفيف من المخاطر والتكاليف التشغيلية والتراكمات المرتبطة بفحص ضريبة الأجور والمرتبات ، كما تهدف إلى العمل على الحد من وجود فروق الفحص عن طريق زيادة الدقة والالتزام بحساب وسداد الضريبة ، وتخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة المعاملات والحاجة إلى أرشفة المستندات ورقياً.وأوضح" فؤاد الوكيل نائب رئيس قطاع المشروعات بشركة إيتاكس" بعض الجهود التى قامت بها شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية -إيتاكس" بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية أثناء إستضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ حيث قامت بتنفيذ البنية التحتية الخاصة بمنظومة رد الضريبة للسائحين كما تم تقديم خدمات تشغيل ودعم واختبار تطبيقات المنظومة حيث تم تنفيذ خدمات تشغيل تحليل البيانات مع تنفيذ خدمات الدعاية والإعلان اللازمة وإنشاء أكشاك رد الضريبة بمدينة شرم الشيخ مضفا أنه تم حصر ودعم التجار المستخدمين لمنظومة الإيصال الإلكترونى والتى تدعم منظومة رد الضريبة.وفي ختام اللقاء قام المهندس " خالد عبد الغني " بتقديم دروعًا لتكريم كل من رئيس مصلحة الضرائب المصرية ونائبيه ، متمنيًا لهم التوفيق والترقي . وجديرا بالذكر أنه حضر اللقاء كل من الدكتور أشرف الزيات رئيس المركز الضريبي لكبار الممولين (1) ،ومصطفى الخطيب رئيس المركز الضريبي لكبار الممولين(2) عاطف حمدى رئيس مأمورية الشركات المساهمة ،ومها على رئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب ومدير عام الموقع الإلكترونى بالمصلحة ،ومن جانب شركة إيتاكس حضر كل من طارق الكيكى نائب رئيس قطاع SAP ،و أحمد حافظ نائب رئيس قطاع التشغيل ،وحنان فرغلى نائب مدير أول التميز المؤسسى ، هبه محمود - مدير التسويق و العلاقات العامة

التجارة الالكترونية 

2023-6-15  

المصروفات المشتركة : في حالة إمساك الدفاتر و الحسابات المنتظمة لمزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية ( التجارة الإلكترونية / صناعة المحتوي)يقصد بالمصروفات المشتركة هي المصروفات المشتركة بين الاستخدام الشخصي و الاستخدام الخاص بالنشاط و الناتجة عن ممارسة النشاط من خلال المنزل ولا يوجد مكان منفصل خاص لممارسة النشاط غير المنزل مثل مصروف الكهرباء و الايجار و الانترنت مع العلم ان المصروفات المشتركة يتم الاعتراف بها من اجمالي قيمة المصروف كما يلي:• مصروف الايجار 25% من قيمة الايجار الشهري وفقا لعقد الايجار المثبت التاريخ.• 75% من قيمة فواتير الانترنت.• 20% من فواتير الكهرباء.في حالة وجود مكان منفصل غير المنزل لممارسة النشاط فانه يتم اعتماد كافة المصروفات المتعلقة بالمكان.• لمزيد من الإستفسارات يرجي التوجه لوحدة التجارة الإلكترونية بمبني المحموديـة بجوار بنزينة توتال صقر قريش المعادي أو عن طريق البريد الإلكتروني e.commerce@eta.gov.eg كما يمكنكم الدخول علي الرابط لطلب التسجيل https://www.incometax.gov.eg/Ecom/new_file.asp أو الإتصال علي الخط الساخن 16395

منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات  إلزام عدد (327)  جهة/ شركة بتطبيق المنظومة اعتبارًا من 15أغسطس 2023.

2023-5-29  

أصدر الدكتور " محمد معيط وزير المالية " قرارًا رقم (251) لسنة 2023 بإلزام عدد 327 من الجهات / الشركات الواردة بالكشوف المرفقة بهذا القرار بالمرحلة الثالثة لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، اعتبارًا من 15 أغسطس 2023 ، ويمكن الإطلاع على هذا القرار والكشوف المرفقة به من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية ، على  الرابط التالي

https://eta.gov.eg/sites/default/files/2023-05/payroll-law-251-2023.pdf

وقال " رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية " إن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات يأتي انطلاقًا من إستراتيجية الحكومة ووزارة المالية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي ، وكذلك بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي ، وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم ، ومقدار الضريبة المستحقة وفقاً للقواعد المتبعة .

وأوضح " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه وفقًا لقرار وزير المالية رقم (251) لسنة 2023 ، فإنه يجوز لغير الجهات / الشركات الواردة  بالكشوف المرفقة بهذا القرار طلب تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات. 

و قال " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إنه يمكن للممولين الاطلاع على دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ،ودليل الأسئلة الشائعة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وكافة الأدلة الإرشادية اللازمة للتعامل مع الوظائف الخاصة بالمنظومة ، وتسجيل لورش العمل التي تم عقدها عن المنظومة، خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة الأجور و المرتبات على الرابط التالي

https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services

توقيع اتفاق منع الازدواج الضريبي بين مصر وسلطنة عمان

2023-5-24  

توقيع اتفاق منع الازدواج الضريبي ومذكرة تفاهم للتعاون في السياسات والتطورات المالية بين مصر وسلطنة عمان 

د. معيط:

• دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتعظيم المصالح المشتركة بين البلدين
• نتطلع إلى مضاعفة الاستثمارات العمانية في مصر.. والاستفادة من الفرص الأكثر تحفيزًا لمجتمع الأعمال
• ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر وعمان بنسبة ٨٠,٨٪ خلال ٢٠٢٢ مقارنة بعام ٢٠٢١
• معًا نستطيع تحقيق الكثير فى ظل تقارب الرؤى نحو المستقبل وفقًا لـ «مصر ٢٠٣٠» و«عمان ٢٠٤٠»
• فرص عديدة للتعاون والتكامل في الطاقة المتجددة والصناعات المتطورة والأمن الغذائي والنقل والعمران 
• لابديل عن التكامل العربي لكي نساعد أنفسنا.. ونمتلك القدرة بشكل أكبر على امتصاص التقلبات الدولية الحادة
• نعمل في مصر على رفع نسب الاكتفاء الذاتي في السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج
• تحفيز المستثمرين وفتح المزيد من المجالات أمام القطاع الخاص ليقود النمو في الفترة المقبلة
• الخزانة تتحمل ١٢ مليار جنيه فارق سعر الفائدة لتوفير ١٦٠ مليار جنيه تسهيلات ائتمانية للإنتاج الزراعي والصناعي والسياحة
• الخزانة تتحمل ٦ مليارات جنيه لدعم الكهرباء للقطاع الصناعي و٥ مليارات جنيه الضريبة العقارية عن القطاع الصناعي لمدة ٣ سنوات
• خصم يتراوح من ٣٠ إلى ٥٠٪ من الإنفاق الاستثماري للمشروعات الجديدة من الوعاء الخاضع للضرائب بقانون الاستثمار لتشجيع بعض الأنشطة والمناطق الاستثمارية

 

قام الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونظيره بسلطنة عمان سلطان بن سالم الحبسي، بتوقيع اتفاق منع الازدواج الضريبي أو التهرب الضريبي بين البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في السياسات والتطورات المالية لتحقيق المستهدفات والحد من تداعيات الصدمات الخارجية على الفئات والأنشطة الأكثر تأثرًا بالأزمات العالمية المتعاقبة، على نحو يسهم فى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون الضريبي من أجل الاستغلال الأمثل للفرص التنموية المتاحة، وتنمية الاستثمارات المشتركة.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، في منتدى الأعمال المصري العماني، أننا نتطلع إلى دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى المستوى الذي يتناسب مع تطلعات الشعبين؛ لتعظيم المصالح المشتركة، ومضاعفة الاستثمارات العمانية في مصر، والاستفادة من الفرص الأكثر تحفيزًا لمجتمع الأعمال المحلى والأجنبي؛ اتساقًا مع ارتفاع حجم التبادل التجارى بنسبة ٨٠,٨٪ خلال عام ٢٠٢٢، مقارنة بعام ٢٠٢١، الأمر الذي يؤكد عمليًا أن بإمكاننا تحقيق الكثير في مجالات التعاون المشترك، خاصة مع تقارب الرؤى نحو المستقبل، من خلال «مصر ٢٠٣٠» و«عمان ٢٠٤٠»، وكلتاهما تركز على أهمية التنمية البشرية، وبناء مجتمع جديد متطور يستخدم أحدث التقنيات في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات المتطورة والأمن الغذائي، والنقل والعمران وغيرها، ومن ثم فإن فرص التعاون والتكامل بيننا عديدة وواسعة.
أضاف الوزير، أن توقيع اتفاق منع الازدواج الضريبي ومذكرة التفاهم للتعاون فى مجالات السياسات والتطورات المالية، يُضاف إلى العديد من الاتفاقيات التي ستوقع في مجالات عديدة تكمل بعضها بعضًا خلال الزيارة الحالية لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، إضافة إلى الاتفاقيتين ومذكرات التعاون التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سلطنة عمان في يونيه الماضي في مجالات تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وترويج الاستثمار وتنمية الصادرات والنقل البحري والموانئ والشباب والرياضة والثقافة والعمل والتدريب والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والمجال الأكاديمي، وإنشاء وإدارة المناطق الصناعية وحماية البيئة والاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية البحرية للملاحين إضافة إلى التعاون العلمي؛ بما يُمثل إطارًا تعاقديًا وقاعدة صلبة لتشجيع التعاون المشترك.
أشار الوزير، إلى أن أول الدروس المستفادة من الأزمة العالمية التي عصفت بنا جميعًا، هو ضرورة تكثيف التعاون والتكامل العربي لكي نساعد أنفسنا، ونمتلك القدرة بشكل أكبر على امتصاص التقلبات الدولية الحادة، موضحًا أننا نعمل في مصر على رفع نسب الاكتفاء الذاتي في السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، بما يتطلب تحفيز المستثمرين وفتح المزيد من المجالات أمام القطاع الخاص لرفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، لتمكينه من قيادة النمو في الفترة المقبلة، على نحو انعكس فى إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، والرخصة الذهبية، إضافة إلى مبادرات دعم الإنتاج المحلى والتصدير، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة ١٢ مليار جنيه فارق سعر الفائدة لتوفير ١٦٠ مليار جنيه تسهيلات ائتمانية للإنتاج الزراعي والصناعي والسياحة كما تتحمل ٦ مليارات جنيه لدعم الكهرباء للقطاع الصناعي، وتتحمل الخزانة أيضًا الضريبة العقارية عن القطاع الصناعي لمدة ٣ سنوات بتكلفة ٥ مليارات جنيه، وهناك خصم يتراوح من ٣٠ إلى ٥٠٪ من الإنفاق الاستثماري للمشروعات الجديدة من الوعاء الخاضع للضرائب لتشجيع الاستثمار فى بعض الأنشطة والمناطق الاستثمارية وفقًا لقانون الاستثمار.

منظومة توحيد أسس ومعايير ضريبة الأجور والمرتبات

تطبيق المنظومة يعمل على التحقق من صحة عناصر وبنود الأجور والمرتبات بشكل يضمن دقة البيانات،وسهولة إصدار بيان مفردات عناصر الأجور والمرتبات للموظفين من خلال المنظومة

2023-5-24  

   أكد  " مختار توفيق  رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن المصلحة تعمل على الاسراع من وتيرة تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة تنفيذًا لتوجيهات وزيرالمالية بذلك ، لافتًا إلى أن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير ضريبة الأجور والمرتبات  يحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة من وزير المالية ، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة ترتكز على إنشاء منصة موحدة يتم من خلالها احتساب الضرائب المستحقة على مرتبات ومستحقات العاملين فى كل قطاعات الاقتصاد القومي إلكترونيًا بتطبيق المرحلة الثانية للمنظومة ، لافتًا إلى إلزام عدد (100)  جهة/ شركة بتطبيق  المرحلة الثانية من منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات اعتبارًا من 15 مايو 2023 ( كمرحلة فرعية أولى ) ، كما سيتم  إلزام عدد (200)  جهة/ شركة بتطبيق المنظومة  اعتبارًا من 15 يونيو 2023، ( كمرحلة فرعية ثانية ).  

    وأوضح " مختار توفيق " أن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير ضريبة الأجور والمرتبات  من شأنه تحقيق  العديد من  الفوائد على المدى القصير، ومنها تسهيل إجراءات إحتساب ضريبة الأجور والمرتبات بالإضافة الى ضمان الإحتساب الدقيق للتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل في جميع القطاعات المختلفة في مصر ، والتحقق من صحة عناصر وبنود الأجور والمرتبات بشكل يضمن دقة البيانات ، وكذلك سهولة إصدار بيان مفردات عناصر الأجور والمرتبات للموظفين من خلال المنظومة.

    وأضاف " مختار توفيق "  أنه من الفوائد قصيرة الأجل التي يحققها تطبيق منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات ، تسهيل عمليات مراجعة المحاسبين القانونيين والمراجعين الماليين لأغراض إعداد القوائم المالية ، وتحسين شفافية البيانات للإستفادة من كفاءة عملية اتخاذ القرار من جانب الممول ، وكذلك مساعدة الممول على إعداد  تقارير وتحليل سريع ودقيق لغرض دعم اتخاذ القرار.

  وبالنسبة للفوائد طويلة الأجل التي يحققها تطبيق منظومة توحيد معايير وأسس ضريبة الأجور والمرتبات أشار " مختار توفيق " إلى أنه من شأنها تسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية ، وتخفيف العبء الإداري ، وتقليل تكلفة المعاملات والحاجة إلى أرشفة المستندات ورقياً ، وكذلك تقليل الحاجة إلي الفحص الضريبي والحد من فروق الفحص الضريبي من خلال التحقق المسبق للبيانات الواردة من الممول، مع إمكانية الفحص عن بعد ، مضيفًا أنه من شأنها تحقيق العدالة الضريبية بين كافة فئات المجتمع الضريبي ، وزيادة الشفافية والوضوح في أسس إحتساب المرتبات والإعفاءات علي كل الفئات.

وقال " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إنه يمكن للممولين الاطلاع على دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ،ودليل الأسئلة الشائعة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة الأجور و المرتبات على الرابط التالي 

https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services

مصلحة الضرائب المصرية توضح حقيقة ما تم تداوله على  مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تحصيل 14 ألف جنيه ضرائب من أصل مكافأة قدرها 16 ألف جنيه للاعب منتخب المصارعة المصري أحمد فؤاد بغدوده.

2023-5-24  

  طالب "مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية" ممولي المرحلة الرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكتروني سرعة الانضمام للمنظومة ،  من خلال تسجيل كافة أجهزة نقاط البيع الخاصة بهم على منصة نقاط البيع، حتى يتم الانتهاء من تفعيل أجهزتهم في أسرع وقت ممكن وذلك من خلال الرابط التالي:
https://pos.eta.gov.eg

مصلحة الضرائب المصرية توضح حقيقة ما تم تداوله على  مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تحصيل 14 ألف جنيه ضرائب من أصل مكافأة قدرها 16 ألف جنيه للاعب منتخب المصارعة المصري أحمد فؤاد بغدوده.
أوضحت مصلحة الضرائب المصرية في بيان لها بشأن ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول خصم مبلغ 14 ألف جنيه من اللاعب أحمد فؤاد بغدوده تحت مسمى قيمة الضرائب من مستحقاته المالية ، أنه تم التواصل مع الاتحاد المصري للمصارعة ، والذي قام بمخاطبة مصلحة الضرائب المصرية رسميا وتوضيح الأمر ، وهو أن اللاعب أحمد فؤاد بغدوده يتقاضى مبلغ ثلاثة آلاف جنيه شهريا من الاتحاد طبقا لقرار مجلس إدارة الاتحاد بجلسته رقم (10) بتاريخ 27/8/2022 ، والمستحق للاعب هو مبلغ 18 ألف جنيه عن ستة أشهر ، حيث تم خصم 10% كضريبة كسب عمل ، بالإضافة إلى 3%رسم تنمية طبقا للوائح وقوانين الدولة ، وكان على اللاعب أحمد فؤاد بغدوده مبلغ 13680 جنيها رسوم انتقاله من مركز شباب بيلا ؛ وذلك للانضمام إلى المشروع القومي للموهبة  ، وذلك في ضوء اللائحة الداخلية للاتحاد والتي كان واجب على اللاعب سداد هذا المبلغ قبل الانتقال ، وتم إرجائها لحين صرف المستحقات المالية للاعب تيسيرا عليه.
وأكد الاتحاد المصري للمصارعة في مخاطبته للمصلحة أن لديه جميع المستندات الدالة على ذلك موقعة من اللاعب نفسه 

منظومة الإيصال الإلكتروني

على ممولي المرحلة الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكتروني سرعة تسجيل كافة أجهزة نقاط البيع الخاصة بهم على منصة نقاط البيع، حتى يتم الانتهاء من تفعيل أجهزتهم في أسرع وقت ممكن

2023-5-24  

  طالب "مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية" ممولي المرحلة الرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكتروني سرعة الانضمام للمنظومة ،  من خلال تسجيل كافة أجهزة نقاط البيع الخاصة بهم على منصة نقاط البيع، حتى يتم الانتهاء من تفعيل أجهزتهم في أسرع وقت ممكن وذلك من خلال الرابط التالي:
https://pos.eta.gov.eg

لافتًا إلى بدء بدء تطبيق المرحلة الرابعة( المرحلة الأولى الفرعية)  للمنظومة في 15 أبريل 2023 ، وذلك وفقًا لقرار الإلزام رقم ( 168 ) لسنة 2023 .  

 وأكد " مختار توفيق " على حرص المصلحة على تقديم الدعم الفني اللازم للممولين للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني ، من خلال عقد ورش عمل لتقديم الدعم الفني لممولي المرحلة الرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية)  لمنظومة الإيصال الإلكتروني ، وذلك للتعريف بالمنظومة وشرح كيفية التكامل معها والإجابة على كافة استفساراتهم عن المنظومة ، لافتًا إلى أن تنظيم المصلحة لهذه الورش بهدف المساعدة في التطبيق الصحيح للمنظومة، وتقديم المعلومات الخاصة بضوابط وأحكام إصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية على النحو الواجب قانونًا، وتقديم الدعم الفني اللازم للممولين لإصدار إيصالات ضريبية إلكترونيًا على بيئة التشغيل الفعلي بدءًا من تاريخ الإلزام بالمنظومة في 15 أبريل الماضي .
وأشار " مختار توفيق "  إلى إمكانية قيام الممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة  الإيصال الإلكترونيالاطلاع على الفيديوهات التي قامت المصلحة بتوفيرها على الموقع الإلكتروني للمصلحة ، من خلال الرابط  الخاص بدليلك للتعامل مع الإيصال الإلكتروني
https://eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services
وأضاف  أن المصلحة قامت من خلال نفس الرابط بتوفير الأدلة المتخصصة التي تشرح كافة جوانب المنظومة ، كما يمكن للممولين متابعة مواعيد ورش العمل الفنية التي تنظمها مصلحة الضرائب المصرية للرد على الاستفسارات الفنية والتي يتم الإعلان عنها على نفس الرابط في  (دليلك للتعامل مع الإيصال الإلكتروني).

 وقال " مختار توفيق  " إنه يمكن  التواصل  مع مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة للرد على كافة الاستفسارات على الخط الساخن 16395،  كما يمكن إرسال الاستفسارات علي الإيميل التالي : eReceipt.hd@eta.gov.eg

 

 

عتبارًا من 15 مايو 2023 ، إلزام (100) جهة/ شركة بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات و نشر "خطوات الإدراج على البيئة الفعلية للمنظومة" على الموقع الإلكتروني للمصلحة. 

2023-5-17  

   قال " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية  " إنه بالتزامن مع تطبيق المرحلة الثانية لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، و إلزام عدد (100)  جهة/ شركة بتطبيق المنظومة اعتبارًا من 15 مايو 2023 ( كمرحلة فرعية أولى ) ، قامت المصلحة بنشر "خطوات الإدراج على البيئة الفعلية للمنظومة"، على الموقع الإلكتروني للمصلحة ، لافتًا إلى أنه يمكن الإطلاع على هذه الخطوات وتحميل الملف الخاص بها خلال الدخول على الرابط التالي
https://eta.gov.eg/sites/default/files/2023-05/payroll-listing-steps.pdf

  وطالب " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " الممولين الملزمين بالمرحلة الثانية ( الفرعية الأولى ) من المنظومة بضرورة رفع " خطوات الإدراج على البيئة الفعلية للمنظومة " من خلال الموقع  الإلكتروني للمصلحة ، مشددًا على ضرورة التزامهم بتنفيذ هذه الخطوات اعتبارًا من تاريخ الإلزام بالمنظومة. 

   وأوضح " مختار توفيق " أن منظومة مشروع توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، تهدف إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي ، وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الإطلاع على مفردات مرتباتهم ومقدار الضريبة المستحقة وفقاً للقواعد المتبعة ، مضيفًا أن المنظومة تساعد على تحقيق الشفافية بين الأطراف المختلفة (الموظفين ، أصحاب الأعمال ، مصلحة الضرائب ، التأمينات الإجتماعية ، التأمين الصحي ، إلخ...)، من خلال توحيد مصادر البيانات في منظومة موحدة ، والتأكيد علي صحة النتائج ، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب  المصرية تقوم بتقديم الدعم الفني اللازم وكافة وسائل المساعدة للشركات المشاركة في مرحلة التشغيل التجريبى للمنظومة لمساعدتهم في التكامل معها بكل سهولة ويسر.

وأشار " مختار توفيق " إلى أنه وفقًا لقرار وزير المالية رقم ( 175 ) لسنة 2023 بتطبيق المرحلة الثانية للمنظومة ، تم إلزام عدد (100)  جهة/ شركة بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات اعتبارًا من 15 مايو 2023 ( كمرحلة فرعية أولى ) ، كما سيتم  إلزام عدد (200)  جهة/ شركة بتطبيق المنظومة  اعتبارًا من 15 يونيو 2023، ( كمرحلة فرعية ثانية )، موضحًا أنه يمكن  الإطلاع على قرارات الإلزام والأدلة التعريفية الخاصة بالمنظومة ، وتسجيل الندوات التعريفية التي تعقدها المصلحة  من خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة المرتبات والأجور " على الرابط التالي
https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services

 

منظومة الإيصال الإلكترونى تعمل على تكوين قاعدة بيانات ضخمة للتعاملات التجارية، مما يدعم اتخاذ الحكومة للقرارات التى يترتب عليها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

2023-5-17

    أكد " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على أن ما وصلت إليه مصلحة الضرائب من تطوير وهندسة للإجراءات يُعد نقلة نوعية تسهم في تحسين الصورة الذهنية للمتعاملين معها من حيث استبدال الإجراءات الورقية بالإجراءات المميكنة ، الأمر الذى دفع مصلحة الضرائب لإطلاق عدة منظومات إلكترونية منها منظومة الإيصال الإلكترونى ، والتى تُعد بمثابة امتداد طبيعى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ،وذلك لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية التى تتم بين كافة أطراف العمليات التجارية  ،مما يُمكن المصلحة من متابعة جميع حركات البيع أو الشراء التى تتم بالسوق ، لافتا إلى أن كافة مشروعات التطوير والميكنة بالمصلحة تحظى بمتابعة مستمرة ودقيقة من وزير المالية .
 
   وأشار " مختار توفيق " إلى أن منظومة الإيصال الإلكترونى تعمل من خلال نظام مركزى كبير داخل مصلحة الضرائب يتم تشغيله من خلال التكامل الإلكترونى بين الانظمة المحاسبية الالكترونية وأجهزة نقاط البيع الموجودة  لدى التجار أو الشركات أو مقدمى الخدمات .

  وأضاف " رئيس مصلحة الضرائب "  أن منظومة الإيصال الإلكترونى تهدف إلى التحقق من صحة بيانات مُصدر الإيصال ، وكذلك دمج الاقتصاد غير الرسمى في المنظومة الرسمية ، حتى يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص ،والعدالة بين الشركات ، ليس هذا فحسب بل أيضا تساعد الدولة على تكوين قاعدة بيانات ضخمة للتعاملات التجارية ، والتى تساهم فى تحليل البيانات مما يدعم اتخاذ الحكومة للقرارات التى يترتب عليها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

   وقال " رئيس مصلحة الضرائب " أن الإيصال الالكترونى يُعد هو حجر الأساس لتسهيل إجراءات الفحص المميكن أو الفحص عن بعد التى تسعى إليه المصلحة بخطى سريعة .

   وتابع " مختار توفيق " أنه من ضمن مزايا تطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى للممولين تسهيل إجراءات المراجعة الداخلية والخارجية ، وتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية ، وتعزيز المركز الضريبي للممول ، والحد من تعرضه لمستوى مخاطر عال لدى المصلحة  ، مضيفا أنه إعتبارًا من ١٥ أبريل الماضي تم بدء تطبيق المرحلة الرابعة( المرحلة الأولى الفرعية)  لمنظومة الإيصال الإلكتروني ، وذلك وفقًا لقرار الإلزام رقم ( 168 ) لسنة 2023.
   وطالب " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني بسرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون .

وأوضح  " رئيس مصلحة الضرائب " أنه يمكن للمجتمع الضريبي الإطلاع على كافة المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الالكترونى من خلال (دليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى( 
من خلال الرابط التالى  : 

https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

 

منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات صدور قرار وزير المالية بالمرحلة الثانية ( الفرعية الأولى ، والفرعية الثانية)  لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات

2023-4-19

صدور قرار وزير المالية بالمرحلة الثانية ( الفرعية الأولى ، والفرعية الثانية)  لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات .

• إلزام عدد (100)  جهة/ شركة بتطبيق المنظومة اعتبارًا من 15 مايو 2023.
• إلزام عدد (200)  جهة/ شركة بتطبيق المنظومة اعتبارًا من 15 يونيو 2023.

رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية 
-  منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تهدف إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي .

 مختار توفيق  رئيس مصلحة الضرائب المصرية : 
- يجوز لغير الجهات / الشركات الواردة بالقرار رقم ( 175 ) لسنة 2023 طلب تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات. 

أصدر الدكتور " محمد معيط وزير المالية " قرارًا رقم (175) لسنة 2023 بإلزام عدد من الجهات / الشركات الواردة بالكشوف المرفقة بهذا القرار بالمرحلة الثانية لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، وفقًا للتاريخ المبين قرين كل مرحلة فرعية من مراحل الإلزام . 

وتنقسم المرحلة الثانية إلى مرحلتين فرعيتين ، تبدأ المرحلة الفرعية الأولى إعتبارًا من  15 مايو 2023 بإلزام عدد ( 100 ) جهة / شركة وفقًا للكشف رقم ( 1) المرفق بهذا القرار والمعلن على الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية ، وتبدأ المرحلة الفرعية الثانية اعتبارًا من 15 يونيو 2023، بإلزام عدد ( 200 ) جهة / شركة وفقًا للكشف رقم ( 2) المرفق بهذا القرار والمعلن على الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية ، من خلال الرابط التالي https://eta.gov.eg/sites/default/files/2023-04/payroll-law-175-2023.pdf

 

وقال " رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية " إن 
تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات يأتي انطلاقًا من إستراتيجية الحكومة ووزارة المالية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي ، وكذلك بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي ، وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الإطلاع على مفردات مرتباتهم ، ومقدار الضريبة المستحقة وفقاً للقواعد المتبعة .

 

رئيس الوزراء يبحث مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مقترحات تيسير إجراءات الاستثمار 

2023-4-19

بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترحات تيسير إجراءات الاستثمار، وذلك في اجتماع عقده اليوم، مع السيد/ حسام هيبة/ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور السيد/ ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة.

وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بتبني كافة الرؤى والمقترحات التي تسهم في دفع الاستثمار في السوق المصرية، وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المقترحات المرتبطة بتيسير إجراءات الاستثمار، لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بـ "منظومة تأسيس الشركات"، يتم بحث الإلتزام بعدم إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، وإلغاء أي قيود وموافقات مسبقة مفروضة على الأنشطة الاستثمارية دون سند قانوني، ومن بينها أنشطة الاستثمار العقاري، وأنشطة النقل الداخلي بين المدن أو داخل المدن، وإنشاء الجامعات، وإقامة وتشغيل وإدارة معاهد التعليم الفني، كما يتم دراسة إجراء تعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بتأسيس الشركات، لتيسير الإجراءات، والتأكيد على ضرورة الاعتداد بالتوقيع الالكتروني، والجاهزية التكنولوجية لتفعيل الربط الإلكتروني.

وفيما يتعلق بـ "منظومة تخصيص الأراضي"، أوضح السيد/ حسام هيبة أنه يتم بحث وضع صياغة موحدة لعقود تملك الأراضي وحق الانتفاع، مع تطبيق منظومة الشباك الواحد في تخصيص الأراضي، لافتاً إلى أنه يتم أيضاً دراسة تحديث الخريطة الاستثمارية لتكون خريطة موحدة على مستوى الدولة، وتبني نموذج "مجال إدارة الأراضي" لتطوير جودة وإدارة البيانات الخاصة بإدارة الأراضي وتسهيل عملية تبادل البيانات المساحية داخل الدولة، كما يتم استهداف رقمنة السجلات الموجودة وايجاد قاعدة بيانات مزودة ببرنامج الكتروني.

وأشار "هيبة" إلى أنه فيما يتصل بـ "استخراج التراخيص والتصاريح"، يتم التنسيق مع مبادرة "إرادة" لمراجعة إجراءات منح التراخيص والموافقات والتصاريح والعمل على تبسيطها، مع استهداف التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية والتكنولوجية وكذا التوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتفعيل دور الهيئة في إصدار الموافقة المُسبقة للمستثمرين. كما تطرق إلى المقترحات المرتبطة بتيسير عدد آخر من الإجراءات، فيما يتعلق بـ "إنفاذ العقود"، و"تسجيل الملكية"، من خلال التوسع في تطبيق منظومة الشباك الواحد، وكذا فيما يتعلق بـ "الضرائب"، وميكنة العديد من الإجراءات.

وأضاف "هيبة" أنه فيما يتعلق بـ "التجارة عبر الحدود"، فإنه يتم بحث الربط مع منظومات البيانات الدولية للإفادة ببيانات تفصيلية للشحنات من خلال الشركات الناقلة بشكل إلكتروني كامل، وحول "مشروعات المناطق الحرة" يتم دراسة مقترحات لتيسير إجراءات الإفراج الجمركي، وفيما يتعلق بـ "مشروعات المناطق الاستثمارية" يتم دراسة تشكيل لجنة دائمة بالهيئة لاستصدار موافقات الجهات المختصة على إقامة المناطق الاستثمارية الجديدة.

من جانبه، عرض السيد/ ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة، عدداً من الخطوات المرتبطة بدفع الاستثمار، حيث أشار إلى دراسة حوافز مقترح تقديمها للمشروعات المُزمع إقامتها داخل مناطق المال والأعمال، ومن بينها الأنشطة الصناعية، مثل مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والصناعات النسيجية، والصناعات الخشبية والأثاث، وصناعة المضادات الحيوية والأدوية ومستحضرات التجميل، والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، والصناعات الهندسية والمعدنية، إلى جانب الأنشطة المالية غير المصرفية، مثل أنشطة التأمين، والتمويل العقاري، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك الأنشطة المالية المصرفية، وأنشطة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المهنية والاستشارية.

كما أشار "عباس" إلى ضوابط تمتع تلك المشروعات بالحوافز الضريبية، والتي تتضمن اشتراط تحقيق معيارين على الأقل من معايير تتضمن تصدير جزء كبير من منتجاته أو خدماته إلى الخارج سنوياً، والإلتزام بنسبة من المكون المحلى في منتجاته، إلى جانب نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، مع منح الأولوية للمشروعات كثيفة استخدام العمالة الوطنية، والاهتمام بالحد من التأثير البيئي وخفض الانبعاثات الحرارية.

واستعرض نائب رئيس الهيئة لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة، حوافز مقترحة للاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر، ذي الإهتمام العالمي، ومن بينها حوافز ضريبية وجمركية، وأخرى غير ضريبية، بضوابط أهمها الالتزام بتوفير نسبة من إنتاج مشروعات الهيدروجين الأخضر للاستخدام المحلي. وتناول أيضاً خلال الاجتماع الموقف الخاص بتعزيز ريادة الأعمال والشركات الناشئة، بما يستهدف تقديم حزم تحفيزية متكاملة لرواد الأعمال، وتدريب وتأهيل رواد الأعمال، مع توفير التمويل اللازم للمركز ليصبح حاضنة أعمال بشكلها المتكامل، وتطرق إلى موقف خطة التحول الرقمي، والتي تستهدف تطوير خدمات مراكز خدمات المستثمرين، والمناطق الحرة، وميكنة مختلف الخدمات التي تقدمها الهيئة.

.

 

شراكة بين هيئة الاستثمار وأكبر شركة لحماية الملكية الفكرية في العالم لتطوير بيئة الاستثمار في مصر

2023-4-17

وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مذكرة تفاهم مع شركة طلال أبوغزالة العالمية لتطوير آلية تأسيس المكاتب الإقليمية في مصر، والترويج للاستثمار، وتحسين مناخ الاستثمار وفق أفضل الممارسات والتجارب الدولية، بما يتضمن اقتراح تعديل قوانين حالية أو سن قوانين جديدة أو تعديل الإجراءات الحالية، بالإضافة إلى المشاركة في تنفيذ استراتيجية مصر للتحول الرقمي.وتُعد شركة أبوغزالة العالمية أكبر مجموعة من شركات الخدمات المهنية التي تعمل في حقول المحاسبة وحماية الملكية الفكرية في العالم، وتعمل في حوالي 50 دولة.
وأكد حسام هيبة على أن حماية الملكية الفكرية أمر ضروري للاستثمارات المُستهدف استقطابها في مراكز المال والأعمال التي تقيمها الدولة المصرية، خاصة حي المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة، الذي تسعى مصر لأن يكون المركز الإقليمي الأهم لفروع الشركات العالمية.
وأضاف حسام هيبة إن الاقتصاد المصري سيشهد طفرة حقيقية إذا تحسنت إجراءات حماية الملكية الفكرية للعلامات التجارية المصرية وتسويقها، بداية من الصناعات الحرفية والتراثية إلى الصناعات الثقيلة.
ونصت مذكرة التفاهم على إنشاء إطار تنظيمي كفء وفعال لتعزيز الاستثمارات، حيث ستمد الهيئة الشركة بالقوانين واللوائح والتشريعات المصرية، بالإضافة إلى قائمة بالفرص الاستثمارية المتاحة بالاقتصاد المصري، لتحقيق شراكة كاملة بين الجهتين للترويج للاستثمار وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
وأعلن الدكتور طلال أبوغزالة، مؤسس ورئيس الشركة، إنه سيتم إنشاء مقر للشركة في العاصمة الإدارية الجديدة تمهيدًا لتقديم خدماتها للشركات العاملة في المشروع القومي الأضخم بالاقتصاد المصري، مؤكدًا أن مصر مؤهلة لاستقطاب تدفقات استثمارية من أهم العلامات التجارية العالمية.
وقدم حسام هيبة عرضًا لأهم مستجدات الاستثمار في مصر، ومن أهمها إنشاء وحدة مختصة بمنح الرخصة الذهبية للمستثمرين، التي تمكنهم من الحصول على الموافقة على مشروعاتهم خلال 20 يومًا بحد أقصى، دون الحاجة لأي تصاريح أو تراخيص أخرى، كما قدم شرح لكيفية التقدم للاستثمار إلكترونيًا عبر خريطة مصر الاستثمارية، التي سيتم تحديثها خلال الفترة المُقبلة بالتعاون مع ممثلي القطاع الخاص.

واصطحب الرئيس التنفيذي للهيئة رئيس شركة طلال أبوغزالة العالمية في جولة تفقدية بمركز خدمات المستثمرين، الذي يضم ممثلي 65 جهة مرتبطة بالعملية الاستثمارية، حتى يتمكن المُستثمر من إنهاء كل الإجراءات في مكان واحد.

 

منظومة الفاتورة الالكترونيةالكيانات الفردية التي تتعامل مع مستهلك نهائي فقط غير مطالبة  بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية.

2023-4-15

قال" مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إنه في ضوء مد أجل إلزام الكيانات الفردية والمهنيين بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى 30 أبريل 2023 ، وذلك لمنحهم الفرصة لتوفيق أوضاعهم وزيادة الوعي فيما يختص بتطبيق المنظومة والرد على كافة الاستفسارات ، تم تشكيل لجان مشتركة مع النقابات المهنية مثل نقابة المحامين ، ونقابة المهندسين ، ونقابة الأطباء ، والنقابات الفنية وغيرها ، وذلك لإيجاد حلول لكافة التحديات والمعوقات الخاصة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وكذا المشاكل الضريبية . وفي ضوء ما انتهت إليه الاجتماعات التي تم عقدها مع مختلف النقابات أكد " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن الكيانات الفردية التي تتعامل مع مستهلك نهائي فقط غير مطالبة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية .أما بالنسبة للكيانات الفردية التي لها تعاملات مع كيانات ملزمة بالفاتورة الالكترونية فإنها مطالبة بالتسجيل والانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية ، ومطالبة بإصدار فواتير الكترونية بتعاملاتها مع هذه الكيانات . وأكد "مختار توفيق " أن اللجان المشتركة بين مصلحة الضرائب المصرية والنقابات المختلفة ، مستمرة في عملها ، وعقد اجتماعاتها لتذليل أي مشاكل بين أعضاء هذه النقابات ومصلحة الضرائب.

 

منظومة الإيصال الإلكتروني ١٥ أبريل الجاري بدء تطبيق المرحلة الرابعة( المرحلة الأولى الفرعية)  لمنظومة الإيصال الإلكتروني

2023-4-15

أكد"مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية"على أنه إعتبارًا من ١٥ أبريل الجاري بدء تطبيق المرحلة الرابعة( المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكتروني ، وذلك وفقًا لقرار الإلزام رقم ( 168 ) لسنة 2023 ، مطالبًا ممولي المرحلة المرحلة الرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكترونى سرعة الانضمام للمنظومة .كما طالب " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " الممولين الملزمين بالمرحلة الرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية) بضرورة تسجيل كافة أجهزة نقاط البيع الخاصة بهم على منصة نقاط البيع، حتى يتم الإنتهاء من تفعيل أجهزتهم في أسرع وقت ممكن وذلك من خلال الرابط التالي:https://pos.eta.gov.eg ولفت " مختار توفيق " إلى حرص المصلحة على تقديم الدعم الفني اللازم للممولين للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني ، من خلال عقد ورش عمل لتقديم الدعم الفني لممولي المرحلة الرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكتروني ، وذلك للتعريف بالمنظومة وشرح كيفية التكامل معها والإجابة على كافة إستفساراتهم عن المنظومة ، لافتًا إلى أن تنظيم المصلحة لهذه الورش بهدف المساعدة في التطبيق الصحيح للمنظومة، وتقديم المعلومات الخاصة بضوابط وأحكام إصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية على النحو الواجب قانونًا، وتقديم الدعم الفني اللازم للممولين لإصدار إيصالات ضريبية إلكترونيًا على بيئة التشغيل الفعلي بدءًا من تاريخ الإلزام بالمنظومة في 15 أبريل الجاري.وأشار " مختار توفيق " إلى إمكانية قيام الممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الإيصال الإلكترونى الإطلاع على الفيديوهات التي قامت المصلحة بتوفيرها على الموقع الإلكتروني للمصلحة ، من خلال الرابط الخاص بدليلك للتعامل مع الإيصال الإلكترونيhttps://eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services، مضيفًا أن المصلحة قامت من خلال نفس الرابط بتوفير الأدلة المتخصصة التي تشرح كافة جوانب المنظومة ، كما يمكن للممولين متابعة مواعيد ورش العمل الفنية التي تنظمها مصلحة الضرائب المصرية للرد على الإستفسارات الفنية والتي يتم الإعلان عنها على نفس الرابط في (دليلك للتعامل مع الإيصال الإلكتروني). وقال " مختار توفيق " إنه يمكن التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة للرد على كافة الاستفسارات على الخط الساخن 16395، كما يمكن إرسال الإستفسارات علي الإيميل التالي : eReceipt.hd@eta.gov.eg

وزير المالية.. تنفيذًا للتكليفات الرئاسية: استمرار العمل بمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بالموازنة الجديدة رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية

2023-4-11

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، سيتم استمرار العمل بمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بالموازنة الجديدة، رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية، بإتاحة ١٥٠ مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة ١١٪ لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، منها ١٤٠ مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و١٠ مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على مدار ٥ سنوات، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة أكثر من ١٣ مليار جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة، لافتًا إلى أننا ماضون فى تنفيذ هذه المبادرة خلال موازنة العام المالى الحالى أيضًا رغم ارتفاع أسعار الفائدة ٢٪؛ بما يُسهم فى تشجيع المستثمرين على التوسع فى الإنتاج، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة بتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتلبية احتياجات الطلب المحلي، والحد من الاستيراد، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، وصولاً لحلم ١٠٠ مليار دولار صادرات، على نحو يُساعد فى تعزيز بنية الاقتصاد القومي، واستدامة معدلات النمو، واستمرار دوران عجلة الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل المنتجة.أضاف الوزير، أن الأزمات العالمية المتعاقبة أثبتت صحة الرؤية المصرية فى تكثيف الجهود المبذولة لتحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، بدءًا من توفير بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية، حتى المحفزات الضريبية والجمركية، والتسهيلات الائتمانية؛ حيث أدت جائحة كورونا، والحرب فى أوروبا إلى اضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد، ومن ثم ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ولا بديل عن تعزيز مساهمات الإنتاج الصناعي والزراعي فى هيكل النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص ٢٨,١ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الشركات المصدرة، مع اعتزام الحكومة اعتبارًا من العام المالي المقبل، صرف «المساندة التصديرية» فى نفس عام التصدير؛ على نحو يُساعد فى توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الإنتاج؛ امتدادًا للجهود الكبيرة المحفزة للقطاع التصديري التى انعكست فى عدة مبادرات طرحتها الحكومة خلال الفترة من أكتوبر ٢٠١٩ حتى الآن، لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وقد تم صرف ٤٨ مليار جنيه «دعم المصدرين» لـ ٢٥٠٠ شركة.أوضح الوزير، إلى أننا حرصنا على توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة»، من خلال وضع حد أقصى بـ ٧٥ مليون جنيه لتمويل الشركة الواحدة، و١١٢,٥ مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويُحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة فى سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية فى دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، على نحو ينعكس فى تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج.أشار الوزير، إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ٥ مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية والإنتاجية لمدة ثلاث سنوات، كما تتحمل ٦ مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء للصناعة، وسيتم إلغاء رسم التنمية والضريبة الجمركية عن استيراد مكونات المحمول لتشجيع صناعة التليفون المحمول في مصر.

منظومة الفاتورة الإلكترونيةمصلحة الضرائب المصرية مستمرة في جهود التوعية الضريبية عن منظومتي الفاتورة الالكترونية ، والإيصال الإلكتروني لمختلف فئات المجتمع الضريبي

2023-4-11

قال " مختار توفيق رئيس مصلحة مصلحة الضرائب المصرية " أن الهدف الأساسي من تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية هو تحقيق العدالة الضريبية ، مشيرا إلي أن المنظومات المميكنة سواء منظومة الفاتورة الإلكترونية أو منظومة الايصال الالكتروني ستساعد على حل كافة المشكلات من التقديرات الجزافية، وغيرها من المشكلات ، وأن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية سيؤدي إلى تحقيق العدالة الضريبية عن طريق ضم الاقتصاد الغير رسمي ،وإحكام المجتمع الضريبي ، وأضاف أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب على أتم الاستعداد لتقديم كل سبل الدعم والمساعدة . وأشار " مختار توفيق " أن مصلحة الضرائب مستمرة في جهود التوعية الضريبية عن منظومتي الفاتورة الالكترونية ،والإيصال الإلكتروني لمختلف فئات المجتمع الضريبي عبر عقد الندوات ، وورش العمل والمؤتمرات لشرح آليات العمل بالمنظومتين ، وإجراءات الانضمام إليهما,. وأكد " مختار توفيق " على حرص مصلحة الضرائب علي تذليل أي عقبات تواجة أفراد المجتمع لتيسير انضمامهم لمنظومتي الفاتورة الإلكترونية و الإيصال الإلكتروني من خلال مراكز الدعم الخاصة بمركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو من خلال قاعة مصلحة الخزانة العامة بلاظوغلي، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أو من خلال الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥ أو من خلال البريد الإلكتروني: einvoice_support@efinance.com.eg جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها مصلحة الضرائب المصرية مع شعبة المنتجات البترولية ، والتي تناولت " الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني " وتم خلالها شرح كيفية تطبيق منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني و توضيح الفرق بينهم ،والحلول للمشكلات الناتجة عن تطبيقهم " بحضور كل من د/ محسن الجيار مدير عام إدارة خدمة الممولين ، وهيثم حسني بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية ، ومن شعبة المنتجات البترولية حضر كلا من حسن نصر حسن رئيس الشعبة ، ومحمد عبده سالم سكرتير عام شعبة المواد البترولية و رئيس شعبة المنتجات البترولية بالغربية ، وحسني الهواري عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمواد البترولية ، حسين محمد عبد الحميد عضو مجلس إدارة الشعبة ،والسكرتير العام المساعد ، إمام محمد بركات عضو مجلس إدارة الشعبة العامة ورئيس شعبة المنتجات البترولية بالفيوم ، و عدد من أعضاء مجلس إدارة شعبة المنتجات البترولية . و قام " د/ محسن الجيار مدير عام إدارة خدمة الممولين " بشرح كيفية التسجيل علي منظومة الفاتورة الإلكترونية ،والمستندات المطلوبة للتسجيل ،وطرق التسجيل سواء تسجيل ذاتي أو تسجيل عن طريق المأمورية ، وأوضح الفرق بين منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني ، وأن منظومة الإيصال هى امتداد طبيعى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، و أن منظومة الايصال الإلكتروني لا تعتبر بديلا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بل هى مكملة لعملية التحول الرقمى ، وأن تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني ينهي الحلقة المفقودة عند تعامل بائع السلعة أو مؤدي الخدمة مع المستهلك النهائي ، موضحا أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تختص بتعاملات B2B ( وهو نظام إصدار فاتورة ضريبية من شركة إلى شركة ) ، وأن منظومة الإيصال الإلكتروني وهو نظام تحصيل الضريبة من خلال استخدام أجهزة مراقبة المبيعات على نقاط البيع POS ، وذلك لتعاملات B2C ( نظام إصدار إيصال ضريبي من ممول إلى مستهلك نهائي ) . و أوضح "د / محسن الجيار " أنه لن يعتد بأي تكاليف أو مصروفات غير مثبتة إلكترونيا من أول يوليو 2023 ، و أن تطبيق منظومتي الفاتورة الإلكترونية و الإيصال الإلكتروني يؤدي لإحكام المجتمع الضريبي و ضم الإقتصاد الغير رسمي و بالتالي تحقيق العدالة الضريبية . وأضاف " د/ محسن الجيار " أنه تم إتاحة استخدام منصة الفاتورة الإلكترونية ( البورتال ) فى إصدار الفواتير في حالة أن فواتير مبيعات الممول أقل من 200 فاتورة شهريا ، وأن مصلحة الضرائب قامت بإصدار تطبيق علي الهاتف المحمول خاص بمنظومة الفاتورة الإلكترونية تيسيرا علي الممولين .وأوضح " هيثم حسني بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية " أنه يمكن التعديل علي الفواتير الإلكترونية بإستخدام الإشعارات سواء مدينة أو دائنة ، موضحا أنه بإمكان الممول استخدام البيئة التجريبية للتدرب علي إصدار الفواتير الإلكترونية .

الإقرار الربع سنوى  الخاص بضريبة المرتبات آخر أبريل هو نهاية الفترة المحددة لتقديم إقرار ضريبة المرتبات وما فى حكمها وكذلك نموذج  41 خصم وتحصيل

2023-4-11

أكد "مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن آخر أبريل هو نهاية الفترة المحددة لتقديم الإقرار الربع سنوى الخاص بضريبة المرتبات وما فى حكمها (نموذج 4 مرتبات) عن الفترة الأولى من عام 2023 ، موضحًا به عدد العاملين ، وإجمالى المرتبات وما فى حكمها المنصرفة خلال الثلاثة أشهر السابقة ، والمبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة والمبالغ التى تم سدادها للمصلحة ، والتعديلات التى طرأت على عدد العاملين بالزيادة أو النقص . وأشار "مختار توفيق " إلى أن هناك عدد من الإلتزامات الأخرى على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات وما فى حكمها ومنها حجز مبلغًا تحت حساب الضريبة المستحقة ، وتوريده إلى المأمورية المختصة خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من كل شهر . وأضاف "رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن شهر أبريل يشهد إلتزامًا آخر على جهات الإلتزام ، وهو تقديم نموذج 41 خصم وتحصيل وتوريد المبالغ التى تم خصمها أو تحصيلها تحت حساب الضريبة الضريبة من أى شخص من أشخاص القطاع الخاص عن الفترة الأولى من سنة 2023 فى موعد أقصاه نهاية شهر أبريل . وطالب " مختار توفيق " جميع الممولين بضرورة الالتزام بتقديم الإقرارات والنماذج الضريبية في مواعيدها المقررة ، وذلك تجنبًا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 .

تقديم الإقرارت الضريبية جاري فتح حساب لمصلحة الضرائب بالدولار لتسهيل توريد الضريبة من الشركات الأجنبية

2023-4-6

وجه " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " رسائل طمأنة للمجتمع الضريبي بنجاح موسم تقديم الإقرارات الضريبية، والذي يمثل هذا العام اكتمال المنظومة الالكترونيه الضريبية في مصر، ودعا رئيس مصلحة الضراب إلى ضرورة تكاتف كل اطراف المجتمع الضريبي لانجاح تلك المنظومة.
جاء ذلك خلال لقاء " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " مع جمعية خبراء الضرائب المصرية برئاسة أشرف عبدالغني المحاسب القانوني والخبير الضريبي، وبحضور سعيد فؤاد مستئار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعدد من قيادات مصلحة الضرائب وممثلي الشركات الكبري المصرية والعالمية من مختلف الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية، والبنوك وشركات التامين والفنادق الكبري، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وأكد " مختار توفيق " على أن يوم 30 أبريل الجاري الموعد النهائي لالتزام جميع الممولين بالفاتورة الإلكترونية، وشدد على أنه لا نية لإعادة تأجيل هذا الموعد النهائي أو مد فترة الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأعلن رئيس مصلحة الضرائب المصرية بدء أعمال الفحص الإلكتروني بمركز كبار الممولين ومأمورية المنيل ، موضحًا أنه تم إرسال نماذج الفحص الإلكتروني إلى عينه من الممولين إلكترونيًا كتجربة لبداية أعمال الفحص الإلكتروني للجميع، وأكد أن هذا الإجراء يحتاج الي توعية شاملة وأن يتكاتف فيها جميع ممثلي أطراف المجتمع الضريبي من الشركات والمحاسبين مع المصلحه الجميع لنجاحها. 

وكشف " مختار توفيق " أنه جاري إعداد مذكرة لعرضها على الدكتور محمد معيط وزير المالية لإصدار قرار وزاري بشأن تحديد سعر استرشادي لسعر العملة، يراعي فيه الفرق بين السعر الرسمي المعلن للدولار وأسعاره المتداولة في شركات الصرافة وذلك لأغراض الفحص الضريبي أسوه بما تم في هذا الشأن خلال عام ٢٠١٦. 

كما أعلن " رئيس مصلحة الضرائب المصرية"  أنه جاري فتح حساب لمصلحة الضرائب بالدولار وذلك لتسهيل توريد الضريبة بالدولار لمن يرغب من الشركات الأجنبية التي تقوم بعمل ميزانياتها بالدولار.
وأكد مختار توفيق اتفاق الجميع على ضرورة عمل وثيقة السياسات الضريبية لمده ٥ سنوات قادمة،مشيرًا إلى أن هذه الوثيقة سيكون لها أثرًا إيجابيًا علي دعم الاستثمارات الحالية والمستقبلية، مما يبعث برساله طمأنة للمستثمرين بشأن استقرار السياسات الضريبية خلال هذه الفترة.
ومن جانبه أكد " أشرف عبدالغني المحاسب القانوني ورئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية " أن المنظومة الضريبية في مصر تخطو بخطوات متسارعة للانتقال من النظام المحلي والورقي إلى النظام العالمي والإلكتروني، والتعامل مع الممولين وفقا لأحدث النظم المعمول بها في في الدول الكبرى، مضيفًا أن هناك فكرًا جديدًا ونقلة حضارية وتطويرًا وتحديثًا واختلافًا إيجابيًا كبيرًا فى الإجراءات التي تطبقها الإدارة الضريبية حاليًا، مقارنة بما كان يحدث فى السابق، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة فى الحصيلة الضريبية وترسيخ الثقة بين جميع أطيف المجتمع الضريبي المتثملة فى مصلحة الضرائب والممولين ومكاتب المحاسبة الضريبية.

وأشاد " أشرف عبدالغني " بالجهود التي يبذلها الدكتور محمد معيط وزير المالية وقيادات مصلحة الضرائب المصرية برئاسة مختار توفيق رئيس المصلحة، من أجل ترسيخ الثقة بين المصلحة والممولين، وأضاف أن اعتزام الحكومة إطلاق وثيقة للسياسة الضريبية للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة، تعد خطوة إيجابية تصب في مصلحة الاقتصاد القومي وتساهم فى خلق مناخ جاذب للاستثمار، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة تمثل خريطة عمل للإدارة الضريبية خلال الفترة المنصوص عليا، وسيكون لها أثرًا إيجابيًا كبيرًا على استقرار وطمأنة المسثمرين والمواطنين، وستسمح للمستثمر باتخاذ قراراته الاستثمارية على أسس سليمة ورؤية واضحة.
وأكد " رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية " أن نجاح هذه الوثيقة يتطلب تحقيق عدة أمور، أهمها النص على استقرار السياسات والتشريعات الضريبية وثبات سعر الضريبة خلال السنوات الخمس التي تنص عليها ، وأن يكون هناك توحيد بين سعر الضريبة المعلن (المنصوص عليه في القانون) وبين سعر الضريبة الفعلي (الذي يدفعه الممول بعد انتهاء الفحص وإعتماد الإيرادات والمصروفات الحقيقية)، وأن يتم ذلك من خلال مأمور الضرائب القائم على تنفيذ القانون، حتى لا يكون هناك فجوة بين نصوص القانون وبين ما يتم تنفيذه على أرض الواقع.
 وأضاف " رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية "  أن من الأمور التي تتطلبها نجاح وثيقة للسياسة الضريبية للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة ، ضرورة تغيير الاعتماد على معيار حجم الحصيلة الضريبية عند تقييم مأمور الضرائب أو المسئولين في الإدارة الضريبية، حتى لا يكون الشغل الشاغل للمأمور هو تحقيق أكبر حصيلة ضريبية ممكنة بغض النظر عن أثر ذلك على الممول واستثماراته واستعداده لدفع مبلغ الضريبة فورًا بدلا من الدخول في منازعات طويلة الأمد ، لافتًا إلى ضرورة النص على آلية واضحة لمكافحة التهرب الضريبي وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يساهم فى توفير مناخ جيد للمنافسة في السوق، مؤكدًا أن الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني يمثلان خطوة هامة في هذا الاتجاه، إلا أنه من الضروري تفعيل إدارة الفحص الضريبي في مصلحة الضرائب التي تعد من أهم الإدارات داخل المصلحة، وتحفيز العاملين بها لإضافة ممولين جدد وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي، ويضاف إلى ذلك تغليظ العقوبات المالية على المتهربين.

 وأشار إلى أهمية وجود آلية واضحة ودائمة لحل المنازعات الضريبية، بحيث يكون هناك لجان دائمة لحل وفض المنازعات التي تنشأ بين مصلحة الضرائب والممول، وتماثل اللجان الدائمة لفض منازعات المستثمرين التابعة لمجلس الوزراء، وذلك بدلا من الحاجة لإصدار قوانين مؤقتة من حين لآخر، والمطالبة بتجديد العمل بها بسبب ضيق الفترة وعدم قدرة هذه اللجان على حل كافة القضايا والمنازعات المتراكمة المعروضة عليها، كما يجب أن يكون قرار هذه اللجان نهائيًا، وأن يكون عرض قرارها على وزير المالية للاعتماد فقط، دون الحاجة إلى رفع قرارها إلى لجنة عليا بوزارة المالية تعيد النظر في النزاع من جديد مما يتسبب في إطالة أمد النزاع وزيادة حجم المتأخرات الضريبية.
وأكد " رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية"  أن التجربة أثبتت أن سعر الضريبة العادل وترسيخ الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي والمساندة والدعم والتيسيرات التي تمنحها الإدارة الضريبية للمولين تساهم في زيادة الحصيلة الضريبية وليس العكس.

 

الدعم الفني للممولين أثناء موسم الإقرارات الضريبية استمرار المصلحة بكافة قطاعاتها في تقديم الدعم الفني للممولين من خلال مسارات مختلفة.

2023-4-6

  صرح " رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية  "  أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بضرورة قيام مصلحة الضرائب باتخاذ كافة الإجراءات وتوفير سبل الدعم الفني المجاني أثناء موسم الإقرارات للتيسير على الممولين ، فإن المصلحة مستمرة في تقديم الدعم الفني للممولين مجانًا من خلال خطة متكاملة لكافة قطاعات المصلحة المختلفة وبكافة المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية ، لافتًا إلى أن المصلحة بعد ما شهدته من تطوير ودمج وميكنة لديها القدرة على تقديم خدمات الدعم الفني لجميع المتعاملين معها بالصورة المرجوة.

   وأوضح " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن الخطة الموضوعة لتقديم الدعم الفني للممولين أثناء موسم الإقرارات الضريبية قامت على التعاون والتنسيق بين كافة قطاعات المصلحة مثل قطاع المناطق والمراكز والمنافذ ، وقطاع المعلومات والتحول الرقمي ، وقطاع الحصر والمعلومات ، وقطاع التدريب ، ووحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة ، والإدارة المركزية للعلاقات العامة ، مشيرًا إلى إنه  تمت اتاحة العديد من منافذ تقديم الدعم الفني للممولين خلال موسم الإقرارات الضريبية من خلال منافذ قاعة الخزانة العامة بلاظوغلي ، ومنفذ نادي وزارة المالية والكائن بكورنيش النيل العجوزة أمام مسرح البالون ، ومنافذ الدعم المختلفة بمراكز توثيق الإقرارات بكل من السادس من أكتوبر والمنصورة والسويس ، ومنفذ تقديم الدعم  بقطاع الحصر والإقرارات بأبراج أغاخان بشبرا مصر  ،حيث تم تجهيز المركز لاستقبال الممولين  لتقديم خدمة الدعم الفني لهم  في تقديم الإقرار الضريبي بالشكل الصحيح.
   وأكد " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه تم توفير عدد من العاملين المتخصصين من المصلحة ، وتم توفير الأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمة  مجانًا ، موضحُا أن هذه المراكز مجهزة لاستيعاب أعداد كبيرة من الممولين  لمساعدتهم في التسجيل وتقديم الإقرار الضريبي على المنظومة الإلكترونية  ، لافتًا إلى أن ذلك يأتي حرصا من وزارة المالية ، ومصلحة الضرائب المصرية لاتخاذ  كافة الإجراءات  للتيسير على الممولين .

    وأشار" مختار توفيق " إلى أنه مع اقتراب انتهاء موسم الإقرارات الضريية للأشخاص الاعتباريين  فى 30 أبريل  الجارى ، فإن مصلحة الضرائب بكافة قطاعاتها مستمرة في تقديم الدعم الفني للممولين من خلال مسارات مختلفة ، حيث تقوم وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب بتنظيم ندوات أون لاين أسبوعيًا عن كيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا سواء على منظومة الإقرارات الإلكترونية أو على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة  ، ويتم الإعلان عن مواعيد هذه الندوات من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك ، وعلى الموقع الإلكتروني للمصلحة ، كما يتم عقد ندوات توعية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى المختلفة من غرف تجارية ، واتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال وجمعيات المحاسبين  وكذلك يقوم قطاع التدريب والإدارة المركزية للعلاقات العامة بتنظيم العديد من ورش العمل والندوات من خلال الحضور الفعلي ، وذلك لتيسير تقديم الإقرار إلكترونيًا والرد على كافة الاستفسارات ، وحل جميع المشكلات التى تطرأ أثناء تقديم الإقرار.

وقال " رئيس مصلحة الضرائب " أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب له دور هام جدا في تقديم الدعم الفني للممولين حيث يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط  الساخن «١٦٣٩٥»، والبريد الإلكتروني «
info@eta.gov.eg، ويتفاعل معها بشكل فوري؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي .
   وأشار " مختار توفيق  " أن وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة على تواصل دائم مع كافة مؤسسات المجتمع المدني والضريبي من غرف تجارية وصناعية وجمعيات رجال أعمال ومستثمرين  ، ونقابات مهنية لمد جسور التواصل والثقة وتنظيم لقاءات وندوات ضريبية بشكل مستمر ، هذا بالإضافة إلى تنظيم ندوات أون لاين مجانية يوميا خلال أوقات مختلفة لمناقشة كافة الموضوعات الضريبية ، كما أن وحدة الإعلام تقوم بالتنسيق مع كل من قطاع التدريب ، و الإدارة المركزية للعلاقات العامة في تنظيم الندوات المختلفة وورش العمل مع كافة المؤسسات ، موضحًا وجود لجان دائمة في معظم النقابات المهنية واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات ، وغيرها لحل المشكلات وتذليل العقبات وتقديم الدعم الفني خاصة في موسم الإقرارات الضريبية ، وأيضا تقديم الدعم فيما يتعلق بمنظومة الفاتورة الالكترونية ، ومنظومة الايصال الالكتروني ، لافتًا إلى أن أى ممول يرغب في الحصول على الدعم اللازم لتقديم الاقرار الضريبي سواء على منظومة الاقرارات الالكترونية أو منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية التواصل مع الخط الساخن  16395أو ايميل وحدة الاعلام tax.media@eta.gov.eg

    وأشارت " مها علي مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن مصلحة الضرائب تبذل كل الجهد من أجل تقديم التوعية الضريبية الصحيحة للممولين وتقديم المساعدة والدعم الفني ، وخاصة أثناء موسم تقديم الإقرارات الضريبية ؛ وذلك تيسيرا على الممولين ، وضمانا للتطبيق الصحيح للقانون ،موضحًة أنه يتم تنفيذ الخطة المتكاملة لتقديم الدعم الفني للممولين أثناء موسم تقديم الاقرارات بشكل دقيق ومتناغم شاملة لكافة محافظات الجمهورية ، ويتكاتف في تنفيذها كافة قطاعات المصلحة مثلما كان  يحدث خلال السنوات الماضية .

  بروتوكول تعاون بين «المالية» و«المركزي للمحاسبات» لترسيخ التكامل وتعزيز الحوكمة

2023-4-6

د. معيط: إرساء دعائم نظام قوي لإدارة المالية العامة للدولة.. لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية

الإدارة الإلكترونية للموازنة تستهدف إحكام الرقابة على الصرف والاستغلال الأمثل لموارد الدولة 

رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات:

عهد جديد من الرقابة المالية عبر الأنظمة الرقمية الحديثة من أجل الحفاظ على المال العام 

مواكبة التطورات التكنولوجية في نظم المعلومات المحاسبية والمالية الإلكترونية بالجهات الحكومية المشمولة بالرقابة

قام الدكتور محمد معيط وزير المالية، والمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بتوقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين بشأن الأنظمة والتطبيقات المالية الإلكترونية المطبقة بوزارة المالية والجهات الحكومية؛ بما يُسهم فى ترسيخ التكامل مع الجهاز المركزي للمحاسبات، ويُساعد فى تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، والحفاظ بشكل أكبر على المال العام، وتعميق الشفافية من خلال منح أعضاء الجهاز صلاحية الوصول بشكل مباشر إلى النظم المالية الإلكترونية المطبقة بالجهات الحكومية، للاطلاع الإلكتروني على البيانات والتقارير التى تقع فى نطاق رقابته.

أكد الوزير، أن هذا البرتوكول يُسهم فى ضمان الاستغلال الأمثل للإيرادات العامة، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وزيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى أن وزارة المالية تبنت تنفيذ العديد من مشروعات التحول الرقمي لتطوير إدارة المالية العامة للدولة، منها: ميكنة إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، والحسابات الختامية، والانتقال من الدفع والتحصيل التقليدي إلي الإلكتروني؛ بما يُسهم في تعزيز الانضباط والشمول المالي، والتخطيط السليم للتدفقات النقدية الحكومية، وخلق نظام قوي لإدارة المالية العامة، ومنها ما يتعلق أيضًا بتحديث ورقمنة منظومتي الإدارة الضريبية والجمركية؛ بما يؤدي إلى إرساء دعائم العدالة الضريبية والجمركية، والحد من التهرب الضريبي والجمركي واستيداء مستحقات الخزانة العامة، والتحول نحو الاقتصاد الرقمي. 

أوضح الوزير، أن الإدارة الإلكترونية للموازنة العامة للدولة، تستهدف إحكام الرقابة على الصرف بواسطة نظم المعلومات المالية الحكومية، منها: منصة خدمات الشبكة المالية الحكومية «GFN»، وتطبيقات أوراكل المالية بنظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، والدفع الإلكتروني «GPS»، والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد.

أكد المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أننا حريصون على توفير المقومات الأساسية لانطلاق عهد جديد من الرقابة المالية عبر الأنظمة الرقمية الحديثة وتحقيق نقلة نوعية فى أداء أعمال الرقابة مع الوضع فى الاعتبار أنه لم يكن الأمر ميسورًا فى كل أحواله إذ لا يمكن تصور الانتقال الفورى وعلى نحو جذرى من البيئة التقليدية للرقابة المالية المرتكزة أساسًا على المستند الورقى والقيد المحاسبى اليدوى إلى بيئة عمل جديدة للرقابة والمراجعة ترتكز على تطبيقات رقمية يجرى من خلالها تتبع النشاط وفحص بياناته المالية مما وجب معه إيجاد الحلول المحفزة لتعزيز التحول الرقمى – فى إطار الاستراتيجية العامة للدولة - وفى الوقت نفسه لضمان ممارسة رقابية مكتملة العناصر تستهدف الحفاظ على المال العام ودعم المقومات الاقتصادية والتنموية للدولة؛ بما يُواكب التطورات التكنولوجية السريعة والمتلاحقة في استخدام نظم المعلومات المحاسبية والمالية الإلكترونية بالجهات الحكومية المشمولة بالرقابة؛ على نحو يضمن تعظيم دور الجهاز المحوري في الحفاظ علي المال العام وأداء رسالته علي الوجه الأكمل.

أضاف أن البدء بتفعيل منظومة الرقابة المالية الإلكترونية خلال العام المالى الراهن على محورى: نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني – فى إطار قواعد هذا البروتوكول – يمثل خطوة واسعة نحو إنجاز جديد ضمن سلسلة إنجازات ضخمة سبقته ترتسم بها معالم الجمهورية الجديدة التى أرسى دعائمها وقاد مسيرة انطلاقها الرئيس عبد الفتاح السيسى

الضرائب: تحديد سعر إسترشادى لسعر الدولار لتقليص الفرق بين السعر الرسمى والسوق السوداء

2023-4-5

وجه مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رسائل طمأنة للمجتمع الضريبى بنجاح موسم تقديم الإقرارات الضريبية، والذى يمثل هذا العام إكتمال المنظومة الإلكترونية الضريبية فى مصر، واعياً إلى ضرورة تكاتف كل أطراف المجتمع الضريبى لإنجاح تلك المنظومة.جاء ذلك خلال لقاء مختار توفيق، مع جمعية خبراء الضرائب المصرية برئاسة أشرف عبد الغنى المحاسب القانوني والخبير الضريبى، وبحضور سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعدد من قيادات مصلحة الضرائب وممثلى الشركات الكبرى المصرية والعالمية من مختلف الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية، والبنوك وشركات التأمين والفنادق الكبرى، وعدد من أعضاء مجلس النواب.وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن يوم 30 أبريل الجارى الموعد النهائى لإلتزام جميع الممولين بالفاتورة الإلكترونية، وشدد على أنه لا نية لإعادة تأجيل هذا الموعد النهائى أو مد فترة الإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.وأعلن بدء أعمال الفحص الإلكترونى بمركز كبار الممولين ومأمورية المنيل، موضحاً أنه تم إرسال نماذج الفحص الإلكترونى إلى عينه من الممولين إلكترونياً كتجربة لبداية أعمال الفحص الإلكترونى للجميع، وأكد أن هذا الإجراء يحتاج إلى توعية شاملة وأن يتكاتف فيها جميع ممثلى أطراف المجتمع الضريبى من الشركات والمحاسبين مع المصلحه الجميع لنجاحها.وكشف مختار توفيق أنه جارى إعداد مذكرة لعرضها على الدكتور محمد معيط وزير المالية لإصدار قرار وزارى بشأن تحديد سعر إسترشادى لسعر العملة، يراعى فيه الفرق بين السعر الرسمى المعلن للدولار وأسعاره المتداولة فى شركات الصرافة وذلك لأغراض الفحص الضريبى أسوه بما تم فى هذا الشأن خلال عام 2016.كما أعلن رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه جارى فتح حساب لمصلحة الضرائب بالدولار وذلك لتسهيل توريد الضريبة بالدولار لمن يرغب من الشركات الأجنبية التى تقوم بعمل ميزانياتها بالدولار.وأكد مختار توفيق، إتفاق الجميع على ضرورة عمل وثيقة السياسات الضريبية لمده 5 سنوات، مشيراً إلى أن هذه الوثيقة سيكون لها أثراً إيجابياً على دعم الإستثمارات الحالية والمستقبلية، مما يبعث برساله طمأنة للمستثمرين بشأن إستقرار السياسات الضريبية خلال هذه الفترة.ومن جانبه أكد أشرف عبد الغنى المحاسب القانونى ورئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن المنظومة الضريبية فى مصر تخطو بخطوات متسارعة للإنتقال من النظام المحلى والورقى إلى النظام العالمى والإلكترونى، والتعامل مع الممولين وفقاً لأحدث النظم المعمول بها فى فى الدول الكبرى، مضيفاً أن هناك فكراً جديداً ونقلة حضارية وتطويراً وتحديثاً وإختلافاً إيجابياً كبيراً فى الإجراءات التى تطبقها الإدارة الضريبية حالياً، مقارنة بما كان يحدث فى السابق، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة فى الحصيلة الضريبية وترسيخ الثقة بين جميع أطياف المجتمع الضريبى المتثملة فى مصلحة الضرائب والممولين ومكاتب المحاسبة الضريبية.وأشاد أشرف عبد الغنى، بالجهود التى يبذلها الدكتور محمد معيط وزير المالية وقيادات مصلحة الضرائب المصرية برئاسة مختار توفيق رئيس المصلحة، من أجل ترسيخ الثقة بين المصلحة والممولين، وأضاف أن إعتزام الحكومة إطلاق وثيقة للسياسة الضريبية للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة، تعد خطوة إيجابية تصب فى مصلحة الإقتصاد القومى وتساهم فى خلق مناخ جاذب للإستثمار، مشيراً إلى أن هذه الوثيقة تمثل خريطة عمل للإدارة الضريبية خلال الفترة المنصوص عليها، وسيكون لها أثراً إيجابياً كبيراً على إستقرار وطمأنة المسثمرين والمواطنين، وستسمح للمستثمر بإتخاذ قراراته الإستثمارية على أسس سليمة ورؤية واضحة.وأكد رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن نجاح هذه الوثيقة يتطلب تحقيق عدة أمور، أهمها النص على إستقرار السياسات والتشريعات الضريبية وثبات سعر الضريبة خلال السنوات الخمس التى تنص عليها، وأن يكون هناك توحيد بين سعر الضريبة المعلن (المنصوص عليه فى القانون) وبين سعر الضريبة الفعلى (الذى يدفعه الممول بعد إنتهاء الفحص وإعتماد الإيرادات والمصروفات الحقيقية)، وأن يتم ذلك من خلال مأمور الضرائب القائم على تنفيذ القانون، حتى لا يكون هناك فجوة بين نصوص القانون وبين ما يتم تنفيذه على أرض الواقع.وأضاف رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن من الأمور التى تتطلبها نجاح وثيقة للسياسة الضريبية للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة، ضرورة تغيير الإعتماد على معيار حجم الحصيلة الضريبية عند تقييم مأمور الضرائب أو المسئولين فى الإدارة الضريبية، حتى لا يكون الشغل الشاغل للمأمور هو تحقيق أكبر حصيلة ضريبية ممكنة بغض النظر عن أثر ذلك على الممول وإستثماراته وإستعداده لدفع مبلغ الضريبة فوراً بدلاً من الدخول فى منازعات طويلة الأمد، لافتاً إلى إلى ضرورة النص على آلية واضحة لمكافحة التهرب الضريبى وتحقيق العدالة الإجتماعية، بما يساهم فى توفير مناخ جيد للمنافسة في السوق، مؤكداً أن الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكترونى يمثلان خطوة هامة فى هذا الإتجاه، إلا أنه من الضرورى تفعيل إدارة الفحص الضريبى فى مصلحة الضرائب التى تعد من أهم الإدارات داخل المصلحة، وتحفيز العاملين بها لإضافة ممولين جدد وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبى، ويضاف إلى ذلك تغليظ العقوبات المالية على المتهربين.وأشار إلى أهمية وجود آلية واضحة ودائمة لحل المنازعات الضريبية، بحيث يكون هناك لجان دائمة لحل وفض المنازعات التى تنشأ بين مصلحة الضرائب والممول، وتماثل اللجان الدائمة لفض منازعات المستثمرين التابعة لمجلس الوزراء، وذلك بدلاً من الحاجة لإصدار قوانين مؤقتة من حين لآخر، والمطالبة بتجديد العمل بها بسبب ضيق الفترة وعدم قدرة هذه اللجان على حل كافة القضايا والمنازعات المتراكمة المعروضة عليها، كما يجب أن يكون قرار هذه اللجان نهائياً، وأن يكون عرض قرارها على وزير المالية للإعتماد فقط، دون الحاجة إلى رفع قرارها إلى لجنة عليا بوزارة المالية تعيد النظر فى النزاع من جديد مما يتسبب فى إطالة أمد النزاع وزيادة حجم المتأخرات الضريبية.وأكد رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التجربة أثبتت أن سعر الضريبة العادل وترسيخ الثقة بين أطراف المجتمع الضريبى والمساندة والدعم والتيسيرات التى تمنحها الإدارة الضريبية للممولين تساهم فى زيادة الحصيلة الضريبية وليس العكس.

منظومة الإيصال الإلكتروني تنظيم 5  ورش عمل فنية متخصصة حتى الآن لممولي المرحلة الرابعة للتعريف بالمتظومة وكيفية التكامل معها

2023-4-3

  أكد"مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية"على بدء تطبيق المرحلة الرابعة( المرحلة الأولى الفرعية)  لمنظومة الإيصال الإلكتروني اعتبارًا من 15 أبريل 2023، وذلك وفقًا لقرار الإلزام رقم ( 168 ) لسنة 2023 ، مطالبًا ممولي المرحلة المرحلة الرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية) للمنظومة بالإلتزام بالانضمام للمنظومة ، لافتًا إلى حرص المصلحة على تقديم الدعم الفني اللازم للممولين للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني.

وأوضح " مختار توفيق " إن المصلحة  تحرص على عقد ورش عمل لتقديم الدعم الفني لممولي المرحلة الرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية)  لمنظومة الإيصال الإلكتروني ، وذلك للتعريف بالمنظومة وشرح كيفية التكامل معها والإجابة على كافة إستفساراتهم عن المنظومة ، مشيرًا إلى أنه تم حتى الآن تنظيم 5  ورش عمل فنية متخصصه لممولي المرحلة الرابعة للتعريف بالمتظومة وكيفية التكامل معها، لافتًا إلى أن تنظيم المصلحة لهذه الورش بهدف المساعدة في التطبيق الصحيح للمنظومة، وتقديم المعلومات الخاصة بضوابط وأحكام إصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية على النحو الواجب قانونًا، وتقديم الدعم الفني اللازم للممولين لإصدار إيصالات ضريبية إلكترونيًا على بيئة التشغيل الفعلي بدءًا من تاريخ الإلزام بالمنظومة في 15 أبريل 2023.

وأشار " مختار توفيق "  إلي إمكانية قيام الممولين الملزمين بالمرحلة الرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية) بالإطلاع على الفيديوهات التي قامت المصلحة بتوفيرها علي الموقع الإلكتروني للمصلحة ، من خلال الرابط  الخاص بدليلك للتعامل مع الإيصال الإلكتروني
https://eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

موضحًا أن هذه الفيديوهات تتناول شرح كيفية التكامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني والتكامل مع منظومة متابعة أجهزة نقاط البيع،  مضيفًا أن المصلحة قامت من خلال نفس الرابط بتوفير الأدلة المتخصصة التي تشرح كافة جوانب المنظومة ، كما يمكن للممولين متابعة مواعيد الورش الفنية التي تنظمها مصلحة الضرائب المصرية للرد على الإستفسارات الفنية والتي يتم الإعلان عنها على نفس الرابط (دليلك للتعامل مع الإيصال الإلكتروني).

وطالب " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " الممولين الملزمين بالمرحلة الرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية)  بضرورة البدء الفوري في تسجيل كافة أجهزة نقاط البيع الخاصة بهم على منصة نقاط البيع، حتى يتم الإنتهاء من تفعيل أجهزتهم في أسرع وقت ممكن وذلك من خلال الرابط التالي:
https://pos.eta.gov.eg

 وقال " مختار توفيق  " إنه يمكن  التواصل  مع مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة للرد على كافة الاستفسارات على الخط الساخن 16395،  كما يمكن إرسال الإستفسارات علي الإيميل التالي : eReceipt.hd@eta.gov.eg

منظومة الإيصال الإلكتروني ما يقرب من 83 مليون إيصال تم ارسالهم على منظومة الإيصال الإلكتروني حتى الآن

2023-4-3

      أكد " رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب " على بذل  وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية كل الجهود من أجل  التيسير على الممولين  ، وتقديم كامل الدعم الفني لهم للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني ،خاصة وأن المرحلة الرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية)  لمنظومة الايصال الالكتروني سيبدأ تطبيقها اعتبارًا من 15 أبريل 2023 ، لافتًا إلى أنه بلغ إجمالى الإيصالات المرسلة على المنظومة حتى الآن ما يقرب من 83 مليون إيصال .

     وأضاف " رضا عبد القادر "  أن منظومة الإيصال الإلكتروني هى امتداد طبيعى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من الأطراف كافة ، لافتًا إلى إن منظومة الإيصال الإلكترونى تهدف إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي ، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار ، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية ، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.

      وأشار " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن المصلحة تقدم كامل الدعم للممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الايصال الالكتروني ، حيث يتم عقد العديد من ورش العمل عن منظومة الايصال الالكتروني، للممولين الملزمين بالمنظومة للتعريف بالمنظومة وكيفية التكامل الفني معها وتقديم الدعم الفني اللازم ، مطالبًا ممولي المرحلة الرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الايصال بضرورة الإلتزام بالانضمام للمنظومة ، حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات القانونية ، لافتًا إلى بدء تطبيق المرحلة الرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكتروني اعتبارًا من 15 أبريل 2023، مشيرًا إلى أنه يمكن الإطلاع على قرار المرحلة الرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الالكتروني ، والقائمة المرفقة به من خلال الرابط التالي  الخاص بدليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى: 
https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

    وأضاف " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين «B2C»،  لحظيا ، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات من خلال أجهزة مراقبة حركة المبيعات  (POS)  .

وأوضح " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه يمكن للممولين الملزمين بالمراحل  الأولى والثانية والثالثة والرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية ) من منظومة الإيصال الإلكترونى ،والصادر بشأنهم قرار إلزام رقم (289 ) لسنة 2022 ، والقرار رقم (345 ) لسنة 2022 ، والقرار رقم ( 588 ) لسنة 2022 ، والقرار رقم ( 168) لسنة 2023، وكذلك الممولون والمكلفون الواقعون في النطاق الجغرافي لمدينة شرم الشيخ والصادر بشأنهم قرار إلزام رقم (484 ) لسنة 2022 ،ارسال استفساراتهم على الايميل التالي 
eReceipt.hd@eta.gov.eg

تقديم الإقرارت الضريبية جاري فتح حساب لمصلحة الضرائب بالدولار لتسهيل توريد الضريبة من الشركات الأجنبية

2023-4-3

وجه " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " رسائل طمأنة للمجتمع الضريبي بنجاح موسم تقديم الإقرارات الضريبية، والذي يمثل هذا العام اكتمال المنظومة الالكترونيه الضريبية في مصر، ودعا رئيس مصلحة الضراب إلى ضرورة تكاتف كل اطراف المجتمع الضريبي لانجاح تلك المنظومة.
جاء ذلك خلال لقاء " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " مع جمعية خبراء الضرائب المصرية برئاسة أشرف عبدالغني المحاسب القانوني والخبير الضريبي، وبحضور سعيد فؤاد مستئار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعدد من قيادات مصلحة الضرائب وممثلي الشركات الكبري المصرية والعالمية من مختلف الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية، والبنوك وشركات التامين والفنادق الكبري، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وأكد " مختار توفيق " على أن يوم 30 أبريل الجاري الموعد النهائي لالتزام جميع الممولين بالفاتورة الإلكترونية، وشدد على أنه لا نية لإعادة تأجيل هذا الموعد النهائي أو مد فترة الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأعلن رئيس مصلحة الضرائب المصرية بدء أعمال الفحص الإلكتروني بمركز كبار الممولين ومأمورية المنيل ، موضحًا أنه تم إرسال نماذج الفحص الإلكتروني إلى عينه من الممولين إلكترونيًا كتجربة لبداية أعمال الفحص الإلكتروني للجميع، وأكد أن هذا الإجراء يحتاج الي توعية شاملة وأن يتكاتف فيها جميع ممثلي أطراف المجتمع الضريبي من الشركات والمحاسبين مع المصلحه الجميع لنجاحها. 

وكشف " مختار توفيق " أنه جاري إعداد مذكرة لعرضها على الدكتور محمد معيط وزير المالية لإصدار قرار وزاري بشأن تحديد سعر استرشادي لسعر العملة، يراعي فيه الفرق بين السعر الرسمي المعلن للدولار وأسعاره المتداولة في شركات الصرافة وذلك لأغراض الفحص الضريبي أسوه بما تم في هذا الشأن خلال عام ٢٠١٦. 

كما أعلن " رئيس مصلحة الضرائب المصرية"  أنه جاري فتح حساب لمصلحة الضرائب بالدولار وذلك لتسهيل توريد الضريبة بالدولار لمن يرغب من الشركات الأجنبية التي تقوم بعمل ميزانياتها بالدولار.
وأكد مختار توفيق اتفاق الجميع على ضرورة عمل وثيقة السياسات الضريبية لمده ٥ سنوات قادمة،مشيرًا إلى أن هذه الوثيقة سيكون لها أثرًا إيجابيًا علي دعم الاستثمارات الحالية والمستقبلية، مما يبعث برساله طمأنة للمستثمرين بشأن استقرار السياسات الضريبية خلال هذه الفترة.
ومن جانبه أكد " أشرف عبدالغني المحاسب القانوني ورئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية " أن المنظومة الضريبية في مصر تخطو بخطوات متسارعة للانتقال من النظام المحلي والورقي إلى النظام العالمي والإلكتروني، والتعامل مع الممولين وفقا لأحدث النظم المعمول بها في في الدول الكبرى، مضيفًا أن هناك فكرًا جديدًا ونقلة حضارية وتطويرًا وتحديثًا واختلافًا إيجابيًا كبيرًا فى الإجراءات التي تطبقها الإدارة الضريبية حاليًا، مقارنة بما كان يحدث فى السابق، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة فى الحصيلة الضريبية وترسيخ الثقة بين جميع أطيف المجتمع الضريبي المتثملة فى مصلحة الضرائب والممولين ومكاتب المحاسبة الضريبية.

وأشاد " أشرف عبدالغني " بالجهود التي يبذلها الدكتور محمد معيط وزير المالية وقيادات مصلحة الضرائب المصرية برئاسة مختار توفيق رئيس المصلحة، من أجل ترسيخ الثقة بين المصلحة والممولين، وأضاف أن اعتزام الحكومة إطلاق وثيقة للسياسة الضريبية للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة، تعد خطوة إيجابية تصب في مصلحة الاقتصاد القومي وتساهم فى خلق مناخ جاذب للاستثمار، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة تمثل خريطة عمل للإدارة الضريبية خلال الفترة المنصوص عليا، وسيكون لها أثرًا إيجابيًا كبيرًا على استقرار وطمأنة المسثمرين والمواطنين، وستسمح للمستثمر باتخاذ قراراته الاستثمارية على أسس سليمة ورؤية واضحة.
وأكد " رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية " أن نجاح هذه الوثيقة يتطلب تحقيق عدة أمور، أهمها النص على استقرار السياسات والتشريعات الضريبية وثبات سعر الضريبة خلال السنوات الخمس التي تنص عليها ، وأن يكون هناك توحيد بين سعر الضريبة المعلن (المنصوص عليه في القانون) وبين سعر الضريبة الفعلي (الذي يدفعه الممول بعد انتهاء الفحص وإعتماد الإيرادات والمصروفات الحقيقية)، وأن يتم ذلك من خلال مأمور الضرائب القائم على تنفيذ القانون، حتى لا يكون هناك فجوة بين نصوص القانون وبين ما يتم تنفيذه على أرض الواقع.
 وأضاف " رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية "  أن من الأمور التي تتطلبها نجاح وثيقة للسياسة الضريبية للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة ، ضرورة تغيير الاعتماد على معيار حجم الحصيلة الضريبية عند تقييم مأمور الضرائب أو المسئولين في الإدارة الضريبية، حتى لا يكون الشغل الشاغل للمأمور هو تحقيق أكبر حصيلة ضريبية ممكنة بغض النظر عن أثر ذلك على الممول واستثماراته واستعداده لدفع مبلغ الضريبة فورًا بدلا من الدخول في منازعات طويلة الأمد ، لافتًا إلى ضرورة النص على آلية واضحة لمكافحة التهرب الضريبي وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يساهم فى توفير مناخ جيد للمنافسة في السوق، مؤكدًا أن الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني يمثلان خطوة هامة في هذا الاتجاه، إلا أنه من الضروري تفعيل إدارة الفحص الضريبي في مصلحة الضرائب التي تعد من أهم الإدارات داخل المصلحة، وتحفيز العاملين بها لإضافة ممولين جدد وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي، ويضاف إلى ذلك تغليظ العقوبات المالية على المتهربين.

 وأشار إلى أهمية وجود آلية واضحة ودائمة لحل المنازعات الضريبية، بحيث يكون هناك لجان دائمة لحل وفض المنازعات التي تنشأ بين مصلحة الضرائب والممول، وتماثل اللجان الدائمة لفض منازعات المستثمرين التابعة لمجلس الوزراء، وذلك بدلا من الحاجة لإصدار قوانين مؤقتة من حين لآخر، والمطالبة بتجديد العمل بها بسبب ضيق الفترة وعدم قدرة هذه اللجان على حل كافة القضايا والمنازعات المتراكمة المعروضة عليها، كما يجب أن يكون قرار هذه اللجان نهائيًا، وأن يكون عرض قرارها على وزير المالية للاعتماد فقط، دون الحاجة إلى رفع قرارها إلى لجنة عليا بوزارة المالية تعيد النظر في النزاع من جديد مما يتسبب في إطالة أمد النزاع وزيادة حجم المتأخرات الضريبية.
وأكد " رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية"  أن التجربة أثبتت أن سعر الضريبة العادل وترسيخ الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي والمساندة والدعم والتيسيرات التي تمنحها الإدارة الضريبية للمولين تساهم في زيادة الحصيلة الضريبية وليس العكس.

رئيس الوزراء يلتقي مسئولي شركة “مودرن للتنمية والاستثمار” لبحث عدد من الفرص الاستثمارية في القطاع المالي

2023-3-28

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا مع مسئولي شركة “مودرن للتنمية والاستثمار Modern Development and Investment Company”؛ لاستعراض عدد من الفرص الاستثمارية في القطاع المالي، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد صالح، رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور عدنان أحمد يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة، رئيس جمعية مصارف البحرين، الرئيس الأسبق لاتحاد المصارف العربية، والسيد/عمرو عادل، العضو المنتدب للشركة، وأعضاء مجلس إدارة الشركة.

وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بمسئولي شركة “مودرن للتنمية والاستثمار”، مشيراً إلى أنه حرص على لقاء الوفد لتأكيد استعداد الحكومة لبحث جميع أوجه التعاون، فى إطار دعم القطاع الخاص، والعمل على تيسير إجراءات دخوله السوق المصرية.وخلال الاجتماع، قال الدكتور عدنان يوسف: أُنشئت شركة “مودرن للتنمية والاستثمار” عام ۲۰۱۹؛ بغرض إطلاق آلية للاستثمار وإدارة المشاريع في المجالات المختلفة من خلال صناديق الاستثمار كآلية مالية بصرف النظر عن نوع النشاط.وعرض يوسف إمكانية إنشاء صناديق استثمار دولارية في القطاعات المختلفة، ويشمل ذلك إنشاء صندوق استثماري عقاري، وصندوق استثماري صناعي، وصندوق استثماري زراعي، وصندوق استثماري متخصص في مجال الطاقة المتجددة، وصندوق استثماري متخصص في مجال التعليم، وكذا صندوق استثماري للسلع الاستراتيجية.كما طرح إمكانية تأسيس صناديق استثمار متخصصة، إذ يقوم كل صندوق بجلب وإدارة أموال المستثمرين، مؤكدًا أن آلية عمل الصناديق تضمن الخروج الآمن للمستثمر.كما عرض فرص الاستثمار في القطاع المالي في البورصة، عن طريق شركات متخصصة في إدارة الأسهم في سندات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء، الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، بالتنسيق مع مسئولي الشركة وتيسير الإجراءات الخاصة بمشروعاتهم المحتملة في مصر، مشيرا إلى أنه سيتابع الخطوات التنفيذية لهذه المشروعات. .

الحكومة تتابع موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق

2023-3-28

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق، بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسيد/ محمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، والسيد/ عصام عمر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي، والسيد/ الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، والدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على مواصلة سير منظومة الشحن المُسبق بصورة فاعلة، وهو ما ينعكس من خلال الاجتماعات الدورية التي تُعقد لمتابعة الموقف الخاص بالمنظومة، الأمر الذي يسهم بدوره في عملية الإسراع من وتيرة الإفراج عن مختلف السلع والبضائع في مختلف الموانئ المصرية.وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف البضائع المتواجدة في الموانئ خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2021 وحتى 26 مارس 2023، وكذا استعراض تحليلي لقيم البضائع المسجلة على منظومة الشحن المسبق ACI، موضحا أنه تم التنويه إلى أن قيمة البضائع المفرج عنها خلال الفترة من 1 إلى 26 مارس 2023 تصل إلى 5.3 مليار دولار.وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضاً تحليلاً لقيم البضائع الموجودة بالموانئ المختلفة، بالإضافة للجهود المبذولة في سبيل تفعيل اللجان المشتركة، ورفع كفاءة عمل لجان الفحص المشتركة بالموانئ المصرية، كما شهد الاجتماع استعراض الجهود الخاصة بتفعيل إدارة المخاطر الشاملة وما تم من إجراءات في هذا الشأن.

الحكومة توافق على تخصيص من 28 إلى 30 مليار جنيه لبرنامج رد الأعباء التصديرية فى العام المالى المقبل

2023-3-28

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة آخر مستجدات ومقترحات برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسيدة/ شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، والدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، والسيدة/ نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية.وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تستهدف إعداد برنامج قوي لدعم وتنمية الصادرات المصرية، انطلاقا من الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لملف الصناعة وتطوير منظومة الدعم المقدم للصادرات ومساندة المصدرين، للوصول بصادراتنا المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية والإقليمية، وتحقيق الأهداف المرجوة بشأن نمو الاقتصاد الوطني.وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التوافق على عدة نقاط تتعلق بالبرنامج الجديد لدعم الأعباء التصديرية، تتمثل في أن المدى الزمني للبرنامج الجديد يصل إلى 3 سنوات، كما أن التكلفة التقديرية للبرنامج فى عامه المالى الأول تتراوح من 28 إلى 30 مليار جنيه، ومن المقرر أن يبدأ العمل به اعتبارا من أول يوليو المقبل، لافتا إلى أن موازنة العام الحالي للبرنامج تبلغ 8 مليارات جنيه، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بملف دعم الصادرات.وأوضح المتحدث الرسمي أن تطبيق النظام المميكن لبرنامج دعم الصادرات سيبدأ بالتزامن مع البرنامج الجديد في أول يوليو المقبل، بما يسهم في سرعة صرف المستحقات للمصدرين، حيث من المقرر أن يتم الصرف في غضون 3 أشهر بعد استكمال تقديم الأوراق.وقد شهد الاجتماع استعراض عدة سيناريوهات مقترحة تتعلق ببرنامج رد الأعباء التصديرية، والتي ترتكز على عدة محاور رئيسية يتمثل أبرزها في المكون المحلي، والتصدير إلى أفريقيا، والصعيد والمحافظات الحدودية، وشحن أفريقيا، بالإضافة إلى محاور أخرى إضافية تتمثل في زيادة الصادرات من خلال تحفيز الشركات المصدرة على زيادة حجم صادراتها إلى الخارج، وكذا الأسواق الجديدة، والعلامة التجارية.وتم التأكيد، خلال الاجتماع، أن الهدف من هذه المقترحات هو العمل على تعميق التصنيع المحلي وزيادة مدخلاته ضمن المنتجات النهائية المُصَدَرَة، بجانب خفض كميات ما يتم استيراده من مدخلات إنتاج، الأمر الذي يحقق أثرا إيجابيا متوقعا على الاقتصاد المصري

وزير المالية.. خلال توقيع اتفاق تمويل إنمائي ميسر مع «جايكا»: دفعة جديدة للتعاون التنموي مع اليابان من أجل التغطية الصحية الشاملة

2023-3-28

قام الدكتور محمد معيط وزير المالية، وكاتو كين رئيس مكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» بمصر، بتوقيع الاتفاق التنفيذي للتمويل الإنمائي الميسر الذي يبلغ نحو ٤٤ مليار ين ياباني، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، ويُعد هذا الاتفاق نموذجًا تطبيقيًا لعلاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي بين البلدين، ولتعزيز جهود التنمية في مصر.

أكد الوزير، خلال توقيع الاتفاق بحضور السفير الياباني بالقاهرة أوكا هيروشي، وشينو ماساو كبير ممثلي مكتب «جايكا» بمصر، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ومى فريد معاون الوزير للعدالة الاقتصادية، ودعاء حمدى رئيس وحدة العلاقات الخارجية، أن هذا الاتفاق يُعد دفعة جديدة لمسيرة التعاون التنموي بين الجانبين المصري والياباني؛ تسهم فى تعزيز جهود استكمال مد مظلة المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل بكل ربوع مصر؛ باعتباره الأداة الرئيسية لإصلاح القطاع الصحي، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل المواطنين، بجودة عالية وتكلفة مناسبة، على نحو يُعزز الإمكانات التشغيلية للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ويرفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ويُساعدنا فى الانتهاء من تطبيق المنظومة الجديدة خلال السنوات السبعة المقبلة، وتحقيق المستهدفات المرجوة وفقًا للجدول الزمني المحدد.

أوضح الوزير، أننا حريصون على الاستفادة من التجربة اليابانية فى شتى المجالات خاصة القطاع الصحي، فى إطار التوجه المصري لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية من الدول الصديقة؛ بما يتسق مع الحراك التنموي غير المسبوق فى مصر، الذى يهدف إلى إرساء دعائم الحياة الكريمة بمختلف روافدها للمواطنين مع إعطاء أولوية متقدمة لقطاعات التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم؛ تنفيذًا لاستراتيجية بناء الإنسان المصرى، لافتًا إلى أنه من المقرر مد مظلة التأمين الصحي الشامل إلى باقي محافظات المرحلة الأولى «السويس، وأسوان، وجنوب سيناء» قبل نهاية السنة المالية الحالية، واستكمال باقى المحافظات تباعًا.

أشارت مي فريد، القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، معاون الوزير للعدالة الاقتصادية، إلى أننا حريصون على التعاون مع شركاء التنمية في تطبيق التغطية الصحية المتكاملة، على نحو يُسهم في توطين أحدث الخبرات الدولية، واستدامة جودة الخدمة، وتوفير رعاية صحية متميزة وشاملة لكل المصريين.

أشاد وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» بجهود الحكومة المصرية لاستمرار التوسع في مد مظلة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا حرصه على توفير كل الدعم لهذا المشروع، ونقل التجربة اليابانية في تطوير المنظومة الصحية لمصر؛ من أجل توفير رعاية صحية شاملة للمواطنين.

التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية لتشجيع الشركات على القيد بالبورصة

2023-3-26

​في إطار التعاون المثمر والبناء بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية من خلال الترويج للفرص الإستثمارية والعمل على تهيئة بيئة أعمال أفضل لصالح المستثمرين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتفعيلا لبنود وأحكام بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين الشهر الماضي، تم عقد الاجتماع الأول للجنة الدائمة المشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية برئاسة اللواء/ ياسر أحمد عباس - نائب الرئيس التنفيذي للهيئة لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة، والسيدة/ هبة الصيرفي - نائب رئيس البورصة المصرية ونائب رئيس اللجنة. 

وفي بداية الاجتماع أكد اللواء/ ياسر أحمد عباس على حرص السيد/ حسام هيبة - الرئيس التنفيذي للهيئة، والسيد/ رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية على تفعيل دور اللجنة وإزالة كافة العقبات على كافة الأصعدة لسرعة حل المشكلات العالقة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية بما ينعكس إيجابيا على مناخ الاستثمار في مصر، واكد سيادته علي دور اللجنة في اقتراح التوصيات والإجراءات التي من شأنها تيسير إنجاز الأعمال وفقا لتوقيتات زمنية محددة والعمل علي تذليل كافة الصعوبات العملية والإجرائية التي تواجه الشركات المنشأة بالهيئة والمقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية .

وأعلنت السيدة/ هبة الصيرفي أن اللجنة ستقوم بوضع خطة عمل متكاملة وآلية تنفيذية بخطوات محددة وذلك للتعاون من أجل تشجيع الشركات على القيد بالبورصة المصرية وبيان ما سيعود عليها من مزايا وفوائد جراء ذلك، وأيضا التشجيع على الاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة وبيان المزايا والعوائد المتوقعة على تلك الاستثمارات.  

واتفق الجانبان على تبادل البيانات والمعلومات وكل ما يلزم لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة لدى الطرفين، والتوسع في تقديم خدمات البورصة المصرية بالفروع المختلفة لمراكز خدمات المستثمرين التابعة للهيئة، والتنسيق بين الطرفين لسرعة إصدار الموافقات وإنهاء الإجراءات للشركات المقيدة، والتعاون في مجال التدريب وإقامة فعاليات لنشر الوعي بمزايا القيد بالبورصة المصرية.

وشارك في الاجتماع من البورصة المصرية كلا من السيد/ علاء والي، مستشار رئيس البورصة للترويج وتطوير الأعمال، والسيد/ زكريا حمزة، نائب رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة، والسيد/ وسام صبري، مدير عام مكاتب التمثيل الخارجية بالبورصة المصرية. 

ومن جانب الهيئة كلا من المستشار/ آسر منير، المستشار القانوني للهيئة، والدكتور باسم عبد العزيز،  مدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور شريف عيد،  مدير عام الإدارة العامة للدعم التشريعي، والسيد/صابر إبراهيم، مدير الوحدة القانونية لدعوة الجمعيات، والسيد/ أحمد مهدي، باحث أول بالهيئة، والسيد/محمد البربري، باحث أول بالهيئة، والسيد/ عابد مهران - باحث أول بالهيئة.

رئيس الوزراء يشهد التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء مركز القاهرة المالي الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة

2023-3-26

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتحالف شركات مركز القاهرة المالي الدولي (سي آي إف سي CIFC)؛ بشأن إنشاء مركز القاهرة المالي الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ووقع على مذكرة التفاهم كل من السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد/ محمد صالح الأهدلي، الرئيس التنفيذي لشركة بروماكس للاستثمار، قائد التحالف، والسيد/ حمدي عطا، رئيس شركة الخليج الدولية للبيانات، مدير التحالف "سي آي إف سي".

وعلى هامش التوقيع، قال السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن تحالف "سي آي إف سي" يعتزم إنشاء أول مركز مالي دولي في مصر، كمركز رئيسي لمساعدة التدفقات الاستثمارية من وإلى الخارج؛ كمنتجات مالية في مصر وخارجها.

وأوضح أن -هذه التدفقات والمنتجات- سيتم إعادة توزيعها وتصديرها إلى العالم من خلال المؤسسات المالية المحلية والأجنبية من البنوك وأسواق الصرف الأجنبي وأسواق رأس المال وشركات التأمين والوسطاء الماليين المختلفين، من خلال العقود والعمليات المالية والتحويلات.

وأشار السيد/ حسام هيبة إلى أن مركز "سي آي إف سي" سيتم إنشاؤه كمدينة مالية تعمل وفقًا لنظم ونماذج عمل المراكز الدولية المماثلة، إذ من المُقرر أن يضم بنية تحتية متكاملة لخدمة المستثمرين، والشركات، والمؤسسات الحكومية، مُعززة وداعمة لتحقيق أهداف المركز؛ بغرض تيسير الوصول إلى التمويل الدولي والاستثمارات لتمويل مخاطر ريادة الأعمال وتنمية أسواق المال والصناعات ومشروعات البنية التحتية.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن إنشاء مركز القاهرة المالي الدولي يأتي في ضوء تشجيع الدولة لزيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، عبر تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لمزيد من الاستثمارات، على النحو الذي يساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع مراعاة القوانين واللوائح والإجراءات المعمول بها.

الرقابة المالية توقع مذكرة تفاهم مع معهد لندن للصيرفة والتمويل لتعزيز أنشطة التمويل المستدام

2023-3-25

شهد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والسيد السفير جاريث بايلي السفير البريطاني لدى مصر توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الإقليمي للتمويل المستدام التابع للهيئة العامة للرقابة المالية ومعهد لندن للصيرفة والتمويل وذلك في إطار تطوير وتنمية الأسوق المالية غير المصرفية من خلال التعاون مع شركاء التنمية من المؤسسات الدولية المتخصصة والتعرف على أحدث التجارب الدولية في مجال تعزيز التمويل المستدام في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وقع مذكرة التفاهم عن الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة وعن معهد لندن كريم رفاعي العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج، وذلك بحضور أحمد الشيخ نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة وأحمد رشدي مدير المركز الإقليمي للتمويل المستدام ومحمد عياد مدير المركز الإعلامي بالهيئة.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مذكرة التفاهم مع معهد لندن للصيرفة والتمويل تؤكد حرص الهيئة على تعزيز أنشطة التمويل المستدام في القطاع المالي غير المصرفي وذلك بالشراكة مع المؤسسات الدولية المتخصصة في هذا المجال.

أضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الفترة القادمة ستشهد تفعيل البنود الرئيسية لمذكرة التفاهم من خلال تقديم معهد لندن للصيرفه والتمويل الدعم الفني لصياغة جدول أعمال سياسات واستراتيجيات تعزيز التمويل المستدام، وكذلك تصميم وتنفيذ برامج التدريب المهني المعتمدة في هذا المجال للقطاع المالي غير المصرفي في مصر وسيتضمن المحتوى التدريبي في هذه البرامج كيفية دمج ممارسات الاستدامة، وأدوات التمويل الأخضر، وأطر إعداد التقارير الخاصة بالافصاحات البيئية والمجتمعية والمتعلقة بالحوكمة (ESG)، والافصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية (TCFD)، بالإضافة الى مبادرة التقارير العالمية(GRI) ومقدمة عن التأمين المستدام والاستثمار المسئول.

أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال كلمته على أهمية التعرف على التجارب الدولية المتخصصة في مجال التمويل المستدام والاستفادة من خبرات الجهات الدولية المتخصصة لدعم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحسين كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية من حيث التمويل المستدام، ورفع مستوى الوعي بالتنمية المستدامة والتمويل المستدام.

أشار الدكتور فريد إلى الجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للرقابة المالية في دعم الاستدامة من خلال رفع الوعي وتطوير القدرات من خلال البرامج التدريبية بأهمية الاستدامة والحرص على تعزيز دمج ممارسات الاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي وذلك في إطار ازدياد أهمية التمويل المستدام خلال الفترة الحالية عالميا وإقليميا ومحليا.

من جانبه قال السفير جاريث بايلي السفير البريطاني لدى مصر،  إن توقيع الاتفاقية يشير إلى التزامنا المستمر بشراكتنا مع مصر لدعم رحلة التحول الأخضر، والتوجه نحو الطاقة المتجددة، وقال أن العام الماضي شهد القيام بتنفيذ إطار تعاون لدفع تكامل مبادئ التمويل المستدام في القطاع المالي داخل مصر وشمال إفريقيا، مضيفاً أن الفترة القادمة سيتم الاستمرار في تقديم مساعدة فنية لا تقدر بثمن من خلال التعاون بين معهد لندن للصيرفه والتمويل، والهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، حيث يساهم هذا النوع من التعاون في ضمان نجاح التحول الأخضر في مصر واستمراره في الوفاء بمبادئ مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP26 و COP27 “.

فيما قال كريم رفاعي العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج إن مذكرة التعاون الموقعة ستتيح العمل المشترك مع هيئة الرقابة المالية لتعزيز الاستدامة في مصر من خلال تبادل الخبرات الفنية، والمساهمة في مجال التمويل المستدام والمجالات ذات الصلة.

يعد معهد لندن للصيرفة والتمويل هيئة مهنية ذات تراث يصل إلى 140 عامًا -توفر تعليمًا مخصصًا لدعم أولئك الذين يعملون في القطاع المصرفي والمالي في جميع أنحاء العالم.

مذكرة تفاهم بين مصر وجورجيا لتعزيز التعاون الاستثماري

2023-3-25

وقع السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد ميخائيل خيدوريلي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة انتربرايز جورجيا، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، بحضور السيد/ ليفان دافيتاشفيلي، نائب رئيس الوزراء الجورجي ووزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، والسيد/ ألكساندر خوفتيسشيفيلي، نائب وزير الخارجية الجورجي، والسيد/ سامسون خاكادزي، رئيس جمعية رجال الأعمال الجورجية.
ومن الجانب المصري، حضر السيد/ إبراهيم مصطفى، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور محمد عبد الجواد، وزير مفوض تجاري، ورئيس قطاع التعاون متعدد الأطراف مع الأمم المتحدة وقطاع المؤسسات المالية الدولية بوزارة التعاون الدولي.
ومؤسسة انتربرايز جورجيا هي الجهة المؤسسة المسؤولة عن الترويج للاستثمار والصادرات الجورجية.
جاء التوقيع على هامش منتدى الأعمال المصري الجورجي، الذي استضافته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وقال السيد/ حسام هيبة إن منتدى الأعمال يُمثل منصة لإطلاق مرحلة جديدة من التعاون الاستثماري، والاستفادة من المزايا النسبية، والتنوع الاقتصادي للبلدين.
وأشار إلى أن الاتفاقيات التجارية والاستثمارية التي تربط الاقتصاد المصري بأكثر من 1.3 مليار مستهلك، وتربط الاقتصاد الجورجي بأكثر من 2.3 مليار مستهلك، تضمن رواج إنتاج الشراكة الاستثمارية بين البلدين.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار الحوافز الضريبية التي تقدمها الحكومة المصرية، وفرص الاستثمار في قطاعات الصناعة واللوجستيات والاقتصاد الأخضر، خاصة أن جورجيا تمتلك خبرة كبيرة في إنتاج الطاقة المتجددة وإعادة تدوير المُخلفات.
وتنتج جورجيا أكثر من ثلاثة أرباع طاقتها من مصادر متجددة، ما ساهم في انخفاض تكلفة الطاقة المُستخدمة في الصناعة، وتجاوز معدلات النمو حاجز الـ10% خلال العامين الماضيين، ومن المتوقع أن تُسجل أعلى معدل نمو اقتصادي في أوروبا ومنطقة البلقان خلال الخمس سنوات القادمة.
وقال السيد/ ليفان دافيتاشفيلي، وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الجورجي إن مذكرة التفاهم ستترجم التقارب السياسي بين البلدين إلى علاقات اقتصادية قوية، خاصة بعد أن خلقت جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأكرانية الحاجة إلى مسارات أخرى للتعاون الاقتصادي، مشيرًا إلى أن حكومة جورجيا ترى مصر بوابتها للاقتصاد الأفريقي تجاريًا واستثماريًا.
وقال دكتور محمد عبد الجواد، رئيس قطاع التعاون متعدد الأطراف والمؤسسات المالية الدولية بوزارة التعاون الدولي، إن تمويل مشروعات الاقتصاد الأخضر على رأس أولويات الوزارة، حيث استطاعت الحصول على مليارات الدولارات خلال الأعوام الماضية، لتمويل احتياجات القطاع الخاص لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة، وهذا تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة تغير المناخ "مصر 2050"، ما يخلق فرص ضخمة للتعاون الاستثماري بين البلدين في هذا القطاع بتمويل أممي.
وقدم السيد/ إبراهيم مصطفى، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عرضًا عن الفرص الاستثمارية بالمنطقة، وأكد أن البنية التحتية للإقليم مُجهزة بشكل كامل لإنشاء مشروعات الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر وتصدير المنتجات عبر موانئ المنطقة إلى كافة دول العالم.

نائب رئيس المفوضية الأوروبية يزور مصر غدا

2023-3-25

يصل نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى مارجريتيس سكيناس إلى مصر، غدا الأحد، فى زيارة تستمر لمدة ثلاثة أيام.

وذكرت المفوضية الأوروبية - في بيان وزعه وفد الاتحاد الأوروبي في مصر اليوم السبت - أن هذه الزيارة تعد فرصة لتعميق التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجالات المهارات والتعليم والتنقل ومناقشة خطوات ملموسة على المستوى السياسي والعملي لمواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بإدارة الهجرة ومتابعة توجهات اجتماعات المجلس الأوروبي الأخيرة. 

وأضافت أن نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي مارجريتيس سكيناس سيعقد خلال زيارته للقاهرة، سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع المسؤولين المصريين، وممثلي الحكومة ومن بينهم سامح شكري وزير الخارجية، محمد حسن شحاتة وزير القوى العاملة، رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعلاء عبد المعطي مساعد وزير الداخلية.

وأوضحت أنه وفي إطار تعزيز الحوار بين الأديان يلتقي سكيناس بقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

كما يقوم نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى سكيناس بعد غد الاثنين بزيارة المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج بالقاهرة مع وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سهى جندي.

إعادة هيكلة وزارة المالية.. لضمان الاستغلال الأمثل لموارد

2023-3-25

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم إعادة هيكلة وزارة المالية، بالاعتماد على مسار وظيفي أكثر تطورًا، وقدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، يرتكز على الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة بآليات مركزية أكثر شمولًا ومرونة وتأثيرًا على حياة الناس، وربط الأداء المالي بالفني بما ينعكس فى جودة خدمات الصحة والتعليم والثقافة والشباب والرياضة، ويُحقق وفورات مالية، على نحو يُسهم بفاعلية فى تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري، وتحديد الاحتياجات الفعلية للقطاعات الخدمية وقياس الأداء بشكل دقيق، بما يُساعد فى ضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الانضباط المالي، لافتًا إلى استحداث إدارة أكثر تحوطًا للسياسات المالية؛ من أجل ضمان التعامل المرن مع التحديات الاقتصادية العالمية، وامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، وتخفيف حدتها، وتأثيراتها على المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا.

أضاف الوزير، أن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة المالية، يتسق مع استراتيجية الدولة للإصلاح الإداري، التى تتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وتهدف إلى تحديث أنماط العمل الحكومي، والارتقاء بمستوى الأداء، وبناء القدرات الفردية والمؤسسية وفقًا لأفضل الأساليب التكنولوجية والتجارب العالمية؛ بما يُسهم فى تهيئة بيئة محفزة للتميز الوظيفي، على نحو ينعكس فى جودة الخدمات العامة؛ باعتبارها مقصدًا رئيسيًا من بين المستهدفات التنموية، فى جمهوريتنا الجديدة.

أوضح الوزير، أن موازنة البرامج والأداء تضمن التوزيع العادل للمخصصات الموازنية وفقًا لرؤية مؤسسية موحدة ترتكز على تخصيص الموارد المالية للأنشطة والمشروعات الاقتصادية بدلًا من المؤسسات الحكومية؛ على نحو يسهم في إرساء دعائم آلية فعالة لمتابعة وقياس النتائج المتحققة من تخصيص وصرف الموارد المالية.

أشار الوزير، إلى أننا نحرص على إدارة المالية العامة للدولة بالاعتماد بشكل أكبر على الآليات التكنولوجية، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية؛ بما يسهم فى التقدير اللحظي للإيرادات والمصروفات؛ ومن ثم القدرة على اتخاذ قرارات دقيقة، تنعكس فى تعظيم الموارد، والاستغلال الأمثل للنفقات العامة، على نحو يدعم مسيرة الإصلاح المالي والاقتصادي، ويخفض معدلات العجز والدين للناتج المحلى، لافتًا إلى استحداث قطاع متكامل لتعظيم مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص؛ على نحو يُعزز النمو الاقتصادي، ويفتح آفاقًا رحبة للاستثمارات الخاصة فى مختلف المجالات، ويتسق مع ما تبذله الدولة من جهود تبلورت فى «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وما يرتبط بها من طروحات حكومية، وإجراءات محفزة بما فى ذلك الرخصة الذهبية، من أجل تمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر فى النشاط الاقتصادي.

أوضح د. عبدالعزيز هاشم مستشار وزير المالية للتطوير المؤسسي، أن الهيكل التنظيمي الجديد يستهدف استدامة قدرات وكفاءة العاملين بالوزارة بمختلف قطاعاتها، وصقلهم بالمهارات اللازمة؛ لمواكبة مسيرة التطوير الشامل والمتكامل، والمنظومات الإلكترونية المستحدثة بمنظومة العمل؛ من أجل تأهيلهم بشكل مستمر لإجادة التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في أداء واجباتهم على أكمل وجه، على نحو يُسهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات بجودة عالية.

مصلحة الضرائب المصرية 

2023-3-20

التطبيق أول أبريل.. هؤلاء مستثنون من دفع ضريبة الدخل

كشف رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، تفاصيل تنفيذ منظومة توحيد ضريبة الأجور والمرتبات، وموعد تطبيقها على الموظفين والأنشطة التجارية.

وقال في مداخلة هاتفية بالإعلامية عزة مصطفي ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد": ""الهدف من الإجراءات الضريبية تخفيف الأعباء الاقتصادية، مؤكدا أن الضريبة علي الأنشطة التجارية يتم تطبيقها 31 ديسمبر 2023.

وأوضح:"توحيد ضريبة الأجور تحسب على الراتب الشهري ويتم تطبيقها بداية من أبريل المقبل، وحد الإعفاء 36 ألف جنيه.

وأوضح،:" يتم تطبيق هذا القرار علي الموظفين بداية من إبريل المقبل وبالنسبة لأصحاب الأنشطة التجارية يتم تطبيقه بداية من 31 ديسمبر 2023.

لا يشمل من دخله 3 آلاف جنيه

ولفت أنه في الجهاز الإداري للدولة حد أقصى للمرتب لا يصله أي موظف هو  132 ألف جنيه شهريا، لكن القطاع الخاص لا يتقيد بنظام الأجور الحكومي أو الضرائب المطبقة.

وأوضح أن أجور رؤساء مجالس إدارات القطاع الخاص يتعدى الحد الأقصى، وبالتالي يخضعون لأعلى شريحة ضريبية وهي الـ 25%، ولا يوجد بها تعديل نظرا لأن بها حدود قصوى ودُنيا.

وأشار إلى أن هذه القرارات ستطبق في مطلع أبريل المقبل بالنسبة للمرتبات، بينما للنشاط التجاري والصناعي والمهني سيطبق بالفترة الضريبية التي تنتهي بعد 1 أبريل 2023.

ولفت إلى أن كل شخص سيكون دخله أقل أو وصولا لـ 3 آلاف جنيه لن يدفع ضرائب وفقا لهذه التعديلات.

 

بيان صحفى

 مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية

 وحدة الإعلام 

منظومة الفاتورة الإلكترونية

 في ندوة لمصلحة الضرائب المصرية قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية : - نجاح منظومة الفاتورة الإلكترونية مبني علي التعاون بين مصلحة الضرائب و أفراد المجتمع الضريبي. - لا أعباء إضافية ناتجة عن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية .

وصرح " إن مصلحة الضرائب المصرية تعمل حاليًا على تنفيذ خطة لتكثيف التوعية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، مع استمرار قيامها بالتواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع الضريب والمدني للوقوف على المشكلات التى تواجه الممولين عند إنضمامهم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، وتقديم الدعم الفني اللازم لهم . وأشار " مختار توفيق " إلى أن نجاح منظومة الفاتورة الإلكترونية مبني علي التعاون بين مصلحة الضرائب و أفراد المجتمع الضريبي، مؤكدًا أنه لا توجد أعباء مالية إضافية للتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية و أن المأموريات تقوم حاليًا وحتى 30 أبريل 2023 بتسجيل الممولين علي منظومة الفاتورة الإلكترونية مجانا .  

وأوضحت " دعاء العصامي " مدير إدارة بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية " الفرق مابين منظومة الفاتورة الإلكترونية و الخاصة بالتعامل مع الشركات B2B و منظومة الإيصال الإلكتروني الخاصة بالتعامل مع المستهلك النهائي B2C ، وتناولت بالشرح كيفية تكويد الأصناف الدوائية علي منظومة الفاتورة الإلكترونية ، لافتة إلى أن المصلحة أنشأت تطبيق علي الهاتف المحمول لتسهيل تسجيل الفواتير علي منظومة الفاتورة الإلكترونية .

وأكدت " دعاء العصامي " علي حرص مصلحة الضرائب علي تذليل أي عقبات تواجة أفراد المجتمع لتيسير انضمامهم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال مراكز الدعم الخاصة بالمنظومة بمركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو من خلال قاعة مصلحة الخزانة العامة بلاظوغلي، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أو من خلال الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل وأوضح " هيثم حسني بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية " بأنه إعتبارًا من أول أبريل 2023 لن تعتمد أي مصروفات أو تكاليف بدون فواتير إلكترونية ، مؤكدًا أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يصب في مصلحة أفراد المجتمع الضريبي لأن من شأنه منع الفحص التقديري و أيضا إعتماد جميع المصروفات و التكاليف المؤيدة بفواتير إلكترونية و إحكام السوق الغير الرسمي و منع التهرب الضريبي و بالتالي وجود منافسة عادلة . ومن الجدير بالذكر أنه يمكن التواصل مع مصلحة الضرائب للرد على الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن 16395 ، كما يمكن التواصل مع وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة للتنسيق لعقد ندوات التوعية الضريبية التي تقدمها أون لاين يوميًا من خلال الإيميل التالي : tax.media@eta.gov.eg وكذلك يمكن للممولين متابعة كافة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمصلحة من خلال :

قناة اليوتيوب الرسمية لمصلحة الضرائب https://www.youtube.com/@tax_egypt

الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك: https://www.facebook.com/tax.egypt

الصفحة الرسمية للمصلحة على تويتر: https://twitter.com/tax_egypt

الصفحة الرسمية للمصلحة على انستجرام: https://www.instagram.com/tax_egypt

الصفحة الرسمية للمصحة على لينكد ان https://www.linkedin.com/in/tax-egypt

الصفحة الرسمية للمصلحة على التليجرام https://t.me/egypt_tax

وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الإتصال علي الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتي الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة و السبت .