تيسيرات موسعة ودعم فني شامل لتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية
رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية:
- وفقًا لتوجيهات وزير المالية... تيسيرات موسعة ودعم فني شامل لتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية
- بدء موسم الإقرارات الضريبية عن عام 2025 في الأول من يناير 2026.
- لجان متواجدة في مختلف النقابات المهنية، ومؤسسات العمل المدني، والغرف التجارية، والاتحادات لتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية.
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه في إطار توجيهات وزير المالية أحمد كجوك الهادفة إلى التيسير على الممولين، وتقديم دعم فني متكامل، وتعزيز الالتزام الطوعي، بدأت مصلحة الضرائب المصرية موسم الإقرارات الضريبية عن عام 2025 اعتبارًا من 1 يناير 2026.
وأوضحت أنه يتم استقبال الإقرارات من أول يناير 2026 وحتى 31 مارس 2026 للأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية (الشركات)، يستمر تقديم الإقرارات حتى 30 أبريل 2026 أو خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة، وذلك إلكترونيًا عبر المنصات الرسمية للمصلحة.
وأشارت إلى أن الممولين التابعين للمراكز الضريبية وهي مركز أول كبار الممولين، ومركز ثان كبار الممولين، ومركز كبار المهن الحرة بالقاهرة، ومركز كبار ومتوسطي وجه بحري بالاسكندرية ، ومركز كبار ومتوسطي وجه قبلي بالغردقة، ومركز أول متوسطى الممولين ، ومركز ثان متوسطي الممولين وممولي المناطق المدمجة التابعة لكل من منطقة القاهرة أول، والقاهرة ثان، والقاهرة ثالث، والقاهرة رابع، ومنطقة ضرائب القليوبية، يقدمون إقراراتهم عبر منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة من خلال الموقع الإلكتروني www.eta.gov.eg
أما باقي الممولين، فيستمر تقديم إقراراتهم عبر البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية https://eservice.incometax.gov.eg/etax
وأكدت رشا عبد العال، أن مصلحة الضرائب المصرية تقدم كافة التيسيرات والدعم الفني للممولين لتيسير تقديم إقراراتهم الضريبية، من خلال خطة شاملة تتضمن تنظيم ندوات مجانية يومية لتوعية الممولين والمحاسبين بكيفية تقديم الإقرارات إلكترونيًا، مع توفير محاضرين محترفين لشرح الإجراءات، ومساعدة الممولين، والإجابة على الاستفسارات، وحل أي مشكلات قد تواجههم.
وأضافت، أن المصلحة تقوم بتوفير دعم فني للممولين من خلال لجان متواجدة في مختلف النقابات المهنية، ومؤسسات العمل المدني، والغرف التجارية، والاتحادات، لتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية، بالإضافة إلى تخصيص فرق دعم فني في جميع المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية.
ودعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية الممولين إلى الالتزام بمواعيد تقديم الإقرارات الضريبية، مؤكدة أن المصلحة تسعى إلى توفير تجربة ضريبية ميسرة تدعم الشفافية والالتزام الطوعي وتعزز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب المصرية، مشيرة إلى أنه يتم الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن 16395.
لقاء مصلحة الضرائب المصرية مع لجنة السياحة بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، بالتعاون مع جمعية الحفاظ على السياحة الثقافية
خلال مشاركتها في ندوة "الصالون السياحي" التي نظمتها لجنة السياحة بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، بالتعاون مع جمعية الحفاظ على السياحة الثقافية.
رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية
• وزير المالية يضع حل لتحديات مجتمع الأعمال، وتحقيق العدالة الضريبية على رأس أولوياته
• الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية حققت استجابة واسعة والتزامًا طوعيًا من مجتمع الأعمال، والذي مهد للحزمة الثانية.
• اهتمام خاص بالقطاع السياحي عبر لجان مشتركة لحل المشكلات الضريبية.
• إعفاء خدمات قاعات العرض بالمتحف المصري الكبير من ضريبة القيمة المضافة.
• إصدار دليل إرشادي شامل لتنظيم المعاملة الضريبية على الخدمات المُصدَّرة
أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية:
• التحول الرقمي والتسهيلات الجمركية يعززان تنافسية الاقتصاد ويدعمان القطاع السياحي
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن منذ الساعات الأولى لتولي أحمد كجوك وزير المالية مهام منصبه، كان أول اجتماعاته مع مصلحة الضرائب المصرية لمناقشة أهم التحديات الضريبية التي تواجه مجتمع الأعمال، مؤكدة أن الهدف يتمثل في حل التحديات ، مع تحقيق العدالة الضريبية والحفاظ على الممول واستمراريته، وهو ما دعا لإطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، مضيفةً أن العام والنصف الماضيين شهدا تغيرًا ملموسًا في تحسين العلاقة بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين.
وأشارت رشا عبدالعال، أننا بدأنا رحلة ناجحة بشهادة مجتمع الأعمال والمستثمرين والجهات والهيئات الدولية نحو التحول الرقمي منذ عام 2018، إلا أن رغم هذه النجاحات، ما زالت هناك بعض التحديات التي تعيق مسيرتنا الرقمية، أبرزها النسبة الكبيرة للاقتصاد الموازي، التي تعرقل تحقيق العدالة الضريبية.
وأضافت رشا عبد العال أنه كان من الضروري وضع أولويات واضحة للتحديات القائمة والعمل على معالجتها وفقًا لدرجة الأهمية، وهو ما انعكس في الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تم إطلاقها في فبراير الماضي، والتي تضمنت تيسيرات جوهرية، من بينها إتاحة تقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024 دون توقيع غرامات.
موضحة أن هذه التيسيرات أسهمت في تعزيز الالتزام الطوعي، وعكست استجابة إيجابية من مجتمع الأعمال خلال موسم الإقرارات الضريبية الماضي، حيث بادر عدد كبير من الممولين بتقديم إقراراتهم في مواعيد مبكرة والالتزام بسداد المستحقات الضريبية طوعًا، بما يدعم بناء الثقة والشراكة بين المصلحة والممولين.
وأشارت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن الثقة وردود الأفعال الإيجابية التي أبداها المجتمع الضريبي تجاه الحزمة الأولى، شجعت وزارة المالية والمصلحة على التوسع في تقديم مزيد من الحوافز والتيسيرات، من خلال الإعلان عن إطلاق الحزمة الثانية، والتي تم طرح بنودها للحوار المجتمعي لأخذ الآراء خلال شهر ديسمبرقبل إطلاقها رسميًا.
وقالت رشا عبد العال، إنه تم إصدار دليل إرشادي شامل يتعلق بكافة الجوانب الخاصة بالتعامل الضريبي على الخدمات المُصدَّرة، بهدف توضيح مفهوم الخدمات المُصدَّرة وفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وقواعد تحديد مكان فرض الضريبة، والمستندات الواجب توافرها لتصنيف الخدمة كخدمة مُصدَّرة، موضحةً أن الدليل تضمن أمثلة تطبيقية توضح كيفية تطبيق المعاملة الضريبية بسعر «صفر» على الخدمات المُصدَّرة، ومن بينها الحالات التي يتلقى فيها عميل خارج البلاد خدمة عن بُعد من مورد موجود داخل مصر.
وأكدت رشا عبدالعال، أنه في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على حل أي مشكلات تواجه القطاع السياحي كونه من القطاعات الحيوية التي تحظى بدعم واهتمام خاص، تم تشكيل عدة لجان متخصصة، من بينها لجنة عليا تضم وزارة المالية والاتحاد العام للغرف السياحية، ولجنة فرعية برئاسة رئيس المصلحة، يهدفا لحل المشكلات التي تواجه القطاع السياحي، موضحةً أنه على الرغم من أن المصلحة تتخذ إجراءاتها القانونية في حالات التهرب الضريبي، إلا أن هذه اللجان أسهمت في حل العديد من المشكلات وجدولة المديونيات في حالات التعثر بآليات مرنة تحقق التوازن بما لا يعيق نشاط الممولين، دعمًا لاستمرار نشاطهم واستقرارهم.
وأضافت أنه تم اعتبار الخدمات المقدمة داخل قاعات العرض بالمتحف المصري الكبير من خدمات المتاحف المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك تقديرا من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية للدور الحيوي للنشاط السياحة في الإسهام في النهوض بالدخل القومي والمضي قدماً لتحقيق التنمية المستدامة.
أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن القطاع السياحي يُعد من الركائز الأساسية لمصادر الدخل القومي، مشيرًا إلى وجود نقاط تماس حقيقية بين مصلحة الجمارك والقطاع السياحي، خاصة فيما يتعلق بالامتيازات الجمركية لمستلزمات بعض المنشآت الفندقية والسياحية، مثل السيارات والأتوبيسات السياحية، وإن كانت أقل مقارنة بقطاع الضرائب.
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك، أن مصلحة الجمارك نفذت منذ عام 2019 حزمة من الإصلاحات لتسهيل ورقمنة الإجراءات الجمركية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين، وتجنب غرامات الأرضيات، وتسريع إجراءات التصدير والاستيراد، مؤكدًا أن هذه التيسيرات انعكست إيجابًا على استيراد مستلزمات المنشآت السياحية. كما شدد على أهمية اللقاءات الحوارية في رصد التحديات، واستعراض الإصلاحات المنفذة، والتوصل إلى صياغة موحدة للإجراءات والتشريعات بما يحقق التوازن بين مصالح المستثمرين ومتطلبات الدولة ويخدم القطاع السياحي.
ومن الجدير بالذكر أن الندوة شهدت مناقشات ثرية بين نخبة من قيادات القطاع السياحي من بينهم، لواء أركان حرب دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية، لواء دكتور أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر سابقا، عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة سابقا، محمد الحسانين رئيس جمعية السياحة الثقافية، هشام ادريس رئيس لجنة السياحة بالغرفة الألمانية ، محمد عثمان رئيس لجنة تسويق الأقصر للسياحة، زياد عرفة مدير الغرفة الألمانية، كارين الشافعي مدير العمليات بالغرفة الألمانية، سامح سعد المدير التنفيذي لجمعية السياحة الثقافية، الدكتور خالد شريف خبير التحول الرقمي , إيهاب عبدالعال عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية وأمين صندوق جمعية الحفاظ علي السياحة الثقافية، الدكتور محمد عبد اللطيف عميد كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة، وأدارت الندوة غادة شلبي نائب وزير السياحة سابقا.
كما حضر اللقاء من جانب مصلحة الضرائب المصرية كل من، رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مصطفى كوش مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة، ومها علي مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة.